تاریخ ایرانی نوشت: در دهۀ ۱۹۷۰ محمدرضا پهلوی، شاه ایران، بر پایۀ «حقوقی» که برای کشورش قائل بود، پی دستیابی به انرژی اتمی بود و در توجیه این تلاش «معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» را گواه می‌گرفت که همۀ کشور‌ها را مستحق استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی اتمی دانسته است. اما بر اساس اسنادی امریکایی که به تازگی از رده‌بندی محرمانه خارج شده و انتشار عمومی یافته‌اند، دولت‌های جرالد فورد و جیمی کار‌تر همزمان با مذاکراتشان برای فروش رآکتور اتمی به ایران، نگرانی‌های عمیقی از امکان عزم و دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی داشتند؛ ایران برای خرید رآکتور با فرانسه و آلمان غربی هم گفت‌وگوهایی کرده بود.
آن زمان نگرانی اصلی این بود که ایران بکوشد پلوتونیوم تولید کند که چهار دهه پیش اصلی‌ترین مادۀ لازم برای ساخت سلاح‌های اتمی بود. اسناد تازه در پی درخواست نهادهای پژوهشی از رده‌بندی محرمانه خارج شده و در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. متنی که در ادامه می‌آید مروری است اجمالی بر این ۴۹ سند تازه منتشر شده توسط سایت وزارت خارجه ایالات متحده که مطابق محتویاتشان در ۳۲ بخش دسته‌بندی شده‌اند؛ اسنادی که امروز در هیاهوی مذاکرات اتمی ایران با غرب، احتمالاً می‌توانند پرتوی بر ریشه‌های منازعاتی بیندازند که تاکنون میان دو سوی دیدارهای استانبول و بغداد دوام داشته است. «تاریخ ایرانی» در ادامه و طی روزهای آتی ترجمۀ متن کامل خود اسناد را نیز منتشر خواهد کرد.
***
مجموعه اسناد شمارۀ ۱ (چهار سند): گفته‌های شاه در مورد سلاح‌های هسته‌ای: «بدون شک»
۱ ـ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در پاریس به وزارت امور خارجه، «گفت‌وگو با شاه»، ۲۴ ژوئن ۱۹۷۴، غیر محرمانه
۱ ـ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در پاریس به وزارت امور خارجه، «گفته‌هایی دیگر از شاه دربارۀ سلاح‌های هسته‌ای»، ۲۵ ژوئن ۱۹۷۴، غیر محرمانه
۱ ـ پ: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «گفته‌های منتسب به شاه دربارۀ سلاح‌های اتمی»، ۲۵ ژوئن ۱۹۷۴، محرمانه
۱ ـ ت: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «اهداف ایران در حوزۀ امور هسته‌ای»، ۱ ژوئیۀ ۱۹۷۴، محرمانه
خیلی از قضیۀ «مواد انفجاری اتمی صلح‌آمیز» هند نگذشته بود که شاه ایران در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که آیا ایران در آینده به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهد یافت یا نه، دستپاچه شد: «بدون شک، و زود‌تر از آنچه کسی بتواند فکرش را بکند.» مقام‌های ایرانی به سرعت تکذیب کردند که شاه چنین حرفی زده است، بلکه «اعلیحضرت در واقع گفتند ایران به فکر ساخت سلاح‌های هسته‌ای نیست اما این امکان هست که در سیاستش تجدیدنظر کند... اگر دیگر کشورهای غیراتمی چنین کنند.» شاه در اظهاراتی دیگر، این بار در گفت‌وگو با «لوموند»، رقابت کشورهای دنیا بر سر سلاح‌های اتمی را به تمسخر گرفت، اما این را هم گفت که اگر دیگر کشورهای منطقه به سلاح‌های اتمی دست یابند، «آن وقت شاید منافع ملی تمام کشورهای دنیا هم همین را ایجاب کند.»
ریچارد هلمز، سفیر ایالات متحده در ایران (و رییس سابق سازمان سی‌آی‌ای) از اصلاحاتی که شاه و مشاورانش در گفته‌های منتشر شدۀ ابتدایی کردند، راضی بود. هلمز در نامه‌ای به قائم مقام وزیر امور خارجۀ امریکا نوشت: «من شخصاً می‌خواهم خطاب به شما تأکید کنم که در سیاست اعلام شدۀ ایران مبنی بر عدم دستیابی به سلاح‌های اتمی تغییری صورت نگرفته است.»
کمی بعد‌تر در همان سال ۱۹۷۴، تحلیلگران سی‌آی‌ای اشاره کردند که سیاست اعلام شدۀ ایران تحت شرایطی ممکن است تغییر کند. با توجه به «تمایل شاه به تبدیل کردن ایران به قدرتی که به حساب بیاید»، اگر او «در دهۀ هشتاد هنوز زنده باشد، اگر ایران صاحب نیروگاه‌های هسته‌ای تمام عیار و امکانات لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای باشد، و اگر کشورهایی دیگر اقدام به گسترش سلاح‌های هسته‌ای کرده باشند، ما تردیدی نداریم که ایران راه این کشور‌ها را در پیش خواهد گرفت.»
سند شمارۀ ۲: دفتر معاون وزیر دفاع در امور امنیت بین‌الملل به وزیر دفاع، «همکاری در حوزۀ مسائل هسته‌ای با ایران ــ یادداشتی دربارۀ شیوۀ عمل»، [اواخر ژوئن ۱۹۷۴]، به پیوست یادداشت کمیسیون انرژی اتمی و وزارت امور خارجه، محرمانه، با یادداشتی دست‌نویس به ضمیمه
این یادداشت احساس نگرانی‌ای را بازتاب می‌دهد که ایالات متحده در سرتاسر مدت مذاکرات هسته‌ای با ایران درگیرش بود. نه فقط به نظر مقام‌های وزارت دفاع، نیروگاه هسته‌ای که شاه به دنبالش بود، قابلیت تولید صد‌ها سلاح هسته‌ای را فراهم می‌آورد، بلکه مقام‌های وزارت امور خارجه هم نگران بودند که اگر دیکتاتوری شاه فرو بپاشد و ایران ثباتش را از دست بدهد، «ممکن است مخالفان داخلی یا تروریست‌های خارجی به آسانی بتوانند هر ماده و تجهیزات هسته‌ای خاصی را که در ایران موجود است بربایند و در ساختن بمب از آن استفاده کنند.» علاوه بر این «اگر جانشین شاه ستیزه‌جو باشد، احتمالاً به سلاح‌های هسته‌ای به چشم فقرۀ نهایی لازم برای تثبیت استیلای نظامی کامل ایران بر منطقه نگاه خواهد کرد.» همین نگرانی‌ها بودند که موجب شدند دولت فورد مشخصاً پی مهار و هدایت روند هسته‌ای شدن ایران باشد تا بتواند اطمینان یابد مواد و تجهیزات هسته‌ای ایران ــ که قرار بود ایالات متحده تأمین کند ــ صرفاٌ برای مصارف صلح‌آمیز استفاده می‌شوند.
این نهاد‌ها پای مسائل قانونی را هم وسط کشیدند، اما دولت فورد تمایل زیادی داشت که معاملات مالی هسته‌ای با ایران جوش بخورد. در ابتدا که پیشنهاد معاملات هسته‌ای مطرح شد، ایالات متحده به سمت رکود اقتصادی شدیدی به پیش می‌رفت، بنابراین فروش رآکتور کمک خرجی بود. جدای این، کاخ سفید در دورۀ زمامداری فورد، همچون زمان نیکسون، شاه را هم‌پیمانی مهم و حساس در منطقۀ حادثه‌خیز خاورمیانه می‌دید، نه فقط یک منبع غنی نفت بلکه نمایندۀ اصلی‌اش برای حفظ و پیشبرد منافع امریکا در منطقه. به رغم بدنامی دولت پلیسی شاه، اهمیتی که فورد و کیسینجر برای ثبات ایران قائل بودند، باعث شد عزمشان بر استمرار روابط حسنه با شاه باشد و این کار را از طریق بسته نگه داشتن چشم‌هایشان به روی موارد نقض حقوق بشر از سوی نظام دیکتاتوری او انجام دادند. از آن طرف شاه هم پی روابطی نزدیک با واشنگتن بود تا بتواند موقعیتش در داخل را تحکیم کند و همچنین توان مقابله با اتحاد جماهیر شوروی و رقبایی چون عراق و نیز نیروهایی تندرو که در تمام منطقه پراکنده بودند، بیابد. شاه عروسک ایالات متحده نبود و در برابر اصرارهای امریکا برای جلوگیری از صعود قیمت نفت، کمابیش همیشه و به تمامی مقاومت کرد، اگرچه میلیارد‌ها دلار از درآمدهای نفتی‌اش را با خرید سلاح از ایالات متحده به این کشور برمی‌گرداند. در واقع کاخ سفید «چراغ سبز»ش را برای فروش سلاح به شاه حفظ کرد تا به تعادل پرداخت‌های مالی‌اش به ایران کمک کند. با توجه به منافع گوناگون و در خطر ایالات متحده، مقام‌های ارشد این کشور سخت در تلاش برای استحکام روابط بودند، تا حدی که نلسون راکفلر، معاون رییس‌جمهور این کشور، «اعلیحضرت» را با اسکندر کبیر مقایسه کرد.
سند شمارۀ ۳: «مسالۀ منع گسترش سلاح نکتۀ مهم و حساسی است.»
شورای امنیت ملی تحت نظر هیات وزیران به معاون وزیر دفاع و دیگران، «سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده»، چهار دسامبر ۱۹۷۴، به پیوست یادداشتی از رابرت اس. اینگرسُل، رییس شورا، برای رییس‌جمهور، چهار دسامبر ۱۹۷۴، و نتایج بررسی‌های شورای امنیت ملی، «چکیدۀ اجرایی»، محرمانه
اولویت‌های دیگر، از جمله بازبینی‌های مداوم بر مفاد سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، انجام معاملات هسته‌ای با ایران را در درجۀ دوم اهمیت قرار داد. بازبینی سیاست‌ها در اوایل دسامبر ۱۹۷۴ تمام شد و بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه این بود که «برنامۀ سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های انفجاری از دستان کشورهای مستقل» اتخاذ شود. شورای امنیت ملی امریکا که نگران بود میزان تمهیدات بازدارنده برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تضمین امنیت ایالات متحده ضعیف شده باشد، تصدیق کرد که فقط ممکن است گسترش این سلاح‌ها را به تعویق انداخت، اما حتی یک «راهبرد تا حدی مؤثر» هم می‌تواند همسو با سیاست ایالات متحده در حوزۀ امنیت ملی باشد. با این حال هر اقدامی باید با هماهنگی همۀ نهادهای مسوول باشد چون ایالات متحده داشت کم‌کم موقعیت برترش را در صادرات هسته‌ای از دست می‌داد.
برای دستیابی به اهداف سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خواسته‌های این گزارش چنین بود:
۱) همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای صاحب انرژی هسته‌ای برای تشدید نظارت‌ها بر صادرات هسته‌ای، به خصوص به «مناطق حساس» (مثلاً خاورمیانه)؛
۲) تشدید تلاش‌ها برای پشتیبانی از معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلب نظر مساعد ژاپن و کشورهای مشترک‌المنافع اروپا و کشورهایی دیگر برای قبول این معاهده؛
۳) تلاش‌های چند جانبه برای منصرف کردن کشور‌ها از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای در جنوب آسیا (مثلاً منصرف کردن هندی‌ها از انجام آزمایش‌های بعدی و ترغیب هند به پذیرش تدابیر امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حوزۀ صادرات هسته‌ای‌اش)؛
و ۴) تمهید سازوکاری تعاملی میان نهادهای مسوول در ایالات متحده برای «تدوین و نظارت بر اجرای سیاست‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای».
یکی از پیشنهادهای اصلی گزارش، برگزاری اجلاسی با شرکت همۀ کشورهای صادر کنندۀ تجهیزات و مواد هسته‌ای بود؛ همین منشأ شکل‌گیری «گروه کشورهای تولیدکنندۀ هسته‌ای» شد که از اواسط دهۀ هفتاد به بعد نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها در مورد صادرات فن‌آوری‌های حساس و مهم را می‌گرفت. دیگر رویکرد تعاملی این گزارش، بررسی امکان ساخت «تاسیسات چند ملیتی در مناطق مختلف» بود که «شرایطی دلخواه برای ارایۀ خدمات به کشورهای کوچکتر فراهم بیاورند»، تا بدین ترتیب هیچ کشوری امکان انجام بازفرآوری به صورت مستقل را نداشته باشد.
برخی ایده‌های موجود در گزارش، مثلاً در مورد قضیۀ «مواد انفجاری هسته‌ای صلح‌آمیز» نشان از مصالحه دارند. در عین اینکه گزارش تأکید بر جلوگیری کشورهای غیرهسته‌ای از دستیابی به «مواد انفجاری هسته‌ای صلح‌آمیز» دارد (موادی انفجاری که قابلیت استفاده به عنوان سلاح داشتند) اشاره‌هایی هست که می‌گویند واشنگتن باید از بند پنجم معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حمایت کند که دستیابی همۀ کشورهای امضاکننده‌اش را به «منافع بالقوۀ استفادۀ صلح‌آمیز از انفجارهای هسته‌ای» را می‌ستاید؛ در آن دوران مسکو نتوانست از این امکان بهره‌ای ببرد.
سند شمارۀ پنج: «کم کردن خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای»
ساموئل آر. گَمون، دبیر اجرایی، به سیدنی سُبر از ادارۀ امور خاور نزدیک و تامس کلینگَن از ادارۀ امور علمی و محیط زیستی جهان و اقیانوس‌ها، «توافق هسته‌ای برای همکاری با ایران»، ۱۱ دسامبر ۱۹۷۴، به پیوست یادداشتی از آلفرد اَترتن از ادارۀ امور خاور نزدیک و نلسون اف. سیورینگ از ادارۀ علمی و محیط زیستی جهان و اقیانوس‌ها خطاب به هنری کیسینجر، وزیر، «توافق هسته‌ای برای همکاری با ایران»، ۶ دسامبر ۱۹۷۴، محرمانه
شاه ایران علاوه بر دیگر جاه‌طلبی‌هایش، یک «نیروگاه هسته‌ای تمام و کمال» هم می‌خواست تا وقتی منابع نفتی شروع به کاهش کردند، تأمین کنندۀ انرژی مورد نیاز صنایع باشد. شاه برای رسیدن به این هدف با چندتایی از کشورهای صادر کنندۀ فن‌آوری‌های هسته‌ای برای خرید رآکتور و دیگر فن‌آوری‌های مرتبط با این عرصه مذاکره کرد: فرانسه، آلمان غربی و ایالات متحده.
دولت فورد همچنین شرکت بچتل را ترغیب کرد به شاه پیشنهاد سرمایه‌گذاری صد‌ها میلیون دلاری در نیروگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم متعلق به امریکا را بدهد. طرف امریکایی ــ دولت نیکسون، و بعد‌ا فورد ــ می‌خواست گونه‌ای توافق همکاری هسته‌ای را پایه بریزد که بر اساسش فروش هشت رآکتور به ایران در تقابل با سیاست‌های هسته‌ای کلی‌اش نباشد؛ قضیه برای امریکا صرفاٌ فروش و تجارت نبود. طبیعی بود که قضیۀ «مواد انفجاری هسته‌ای صلح‌آمیز» هند هم بر مذاکرات اثر بگذارد؛ نگرانی‌های کنگره در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیشتر شده و دیگر به زبان آمده بود، به خصوص چون دهلی‌نو برای تأمین پلوتونیوم از رآکتوری استفاده کرده بود که کانادا برایش فراهم آورده بود.
این فشارهای چندجانبه، مقام‌های ارشد وزارت امور خارجۀ امریکا را به جایی رساند که شرایطی را به شاه پیشنهاد دادند که چندان «نیرومند» نبود و شاه را به خرید از کشوری دیگر ترغیب کرد، اما آن قدرها هم «بی‌رمق» نبود که کنگره با آن‌ها مخالفت کند.
کیسینجر، وزیر امور خارجه، پیشنهاد مقام‌های ارشد را به خاطر گزینۀ سومش پذیرفت که به واشنگتن «حق وتو» می‌داد و بر اساسش می‌توانستند یا بر «انجام فرایندهای لازم و ذخیرۀ سوخت مصرفی در بیرون» از خاک ایران تأکید کنند یا روی تعبیۀ استانداردهای لازم «برای استقرار داخلی و شاید ساخت یک تاسیسات چند منظوره با قابلیت انجام روندهای لازم». با این حال کیسینجر آشکارا عصبانی شد که زیر دست‌هایش پیشتر به کنگره گفته بودند که این توافق «شامل شروط الحاقی دو جانبه‌ای خواهد بود که فرا‌تر از الزام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است» و از آن‌ها می‌خواست توضیح بدهند که چرا آزادی عمل او را محدود کرده‌اند.
مجموعه اسناد شمارۀ پنج (۵ سند): یادداشت‌های مراکز پژوهش و تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی: برقراری تعادل میان نگرانی‌ها در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای و منافع ایالات متحده در زمینۀ صادرات
۵ ـ آ: گزارش کارگروه مرکز پژوهش‌های امنیت ملی، «توافقنامۀ همکاری هسته‌ای با ایران»، [آوریل ۱۹۷۵]، محرمانه
۵ ـ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «پیش‌نویس توافقنامه در مورد انرژی اتمی»، ۱۵ آوریل ۱۹۷۵، محرمانه
۵ ـ پ: رابرت اینگرسُل، معاون وزیر امور خارجه، به معاون رییس‌جمهور در زمینۀ امنیت ملی [کیسینجر]، «واکنش وزارت امور خارجه به گزارش کارگروه مرکز پژوهش‌های امنیت ملی (همکاری هسته‌ای با ایران)»، ۱۸ آوریل ۱۹۷۵، محرمانه
۵ ـ ت: یادداشت مرکز تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی، «همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۲۲ آوریل ۱۹۷۵، با امضای هنری کیسینجر، محرمانه
۵ ـ ث: جیمز آر. شله‌زینگر، وزیر دفاع، به معاون رییس‌جمهور در زمینۀ امنیت ملی، «توافقنامۀ همکاری هسته‌ای با ایران: یادداشت مرکز پژوهش‌های امنیت ملی»، ۲۵ آوریل ۱۹۷۵، محرمانه
با اینکه کیسینجر تا آن زمان از ارایه و امضای یک گزارش وضعیت در مورد معاملۀ اتمی با ایران طفره رفته بود، اما در مورد ابعاد مختلف این معامله بررسی‌های مفصلی انجام شده بود و تمام نهادهای مربوط حامی‌اش بودند.
در اوایل بهار ۱۹۷۵، پیش از سفر از پیش برنامه‌ریزی شدۀ شاه به ایالات متحده در ماه مه، نهادهای مسوول، رویکردهای محتمل برای فروش رآکتور را بررسی کردند و کوشیدند تعادلی مطلوب و قابل اطمینان میان «اصول و آرمان‌های» منع گسترش سلاح‌های اتمی با اهدافی چون رونق صنعت صادرات و روابط حسنه با شاه بیابند. بعد از بررسی چندین گزینه، شامل طیفی از وتوی بازفرآوری تا دادن اجازه به ایران برای انجام آن با نظارت‌های کافی، کاخ سفید روز ۲۲ آوریل ۱۹۷۵ یادداشتی از مرکز تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی منتشر کرد به امضای کیسینجر.
با اینکه کیسینجر موضع منعطفی در قبال مسائل مربوط به تأمین سوخت داشت، مذاکرات مقدماتی دربارۀ بازفرآوری دشوار بود: «تداوم لزوم موافقت ایالات متحده با بازفرآوری بر روی سوخت تأمینی امریکا» با تأسیس یک تاسیسات صنعتی چندملیتی، «عامل مهمی» در حفظ این موافقت است.
ایالات متحده جایی هم عقب نشسته و پذیرفته بود بازفرآوری در ایران انجام شود، تا زمانی که تأمین‌کنندۀ فن‌آوری و تجهیزات «مشارکت کامل و فعال در نیروگاه» داشته باشد و این امکان برای مشارکت ایالات متحده هم «باز» بماند. کلاً تا زمانی که ایالات متحده می‌توانست به یاری نظارت‌های اضافی از صلح‌آمیز بودن روند‌ها مطمئن باشد، گزینۀ همکاری دوجانبۀ امریکا و ایران محتمل بود؛ ریچارد هلمز توصیه کرده بود که واشنگتن نیازمند «عضوی در هیات تصمیم‌گیری‌های ادارۀ نیروگاه است تا بتواند به صورت ضمنی امکان وتو داشته باشد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر