اخلاق زیست محیطی در عصر ظهور با تأکید بر نقد دیدگاه لین وایت و کانت - بخش ۱

محیط زیست و طبیعت در عصر ظهور، در سایة حاکمیت ارزش‌های اصیل دینی حفظ می‌شود و حقوق آن توسط حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و کارگزارانش و همة انسان‌های مؤمن در عصر ظهور رعایت می‌گردد.

چکیده

در این نوشتار، با توجه به آموزه‌های مهدوی به یکی از دغدغه‌های انسان معاصر که حفظ و حراست از محیط زیست است پرداخته شده است؛ زیرا معتقدیم بر اساس آموزه‌های دینی در عصر ظهور، طبیعت و محیط زیست در شرایط مطلوبی قرار دارد؛ به طوری که به اوج شکوفایی و بهره‌وری و کمال مادی و معنوی خود می‌رسد. در آن عصر به سبب برکت وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف طبیعت، همة استعداد خود را بر جهانیان عرضه می‌کند.

آن حضرت با برپایی عدل و قسط در جهان و ایجاد مودت و دوستی در گسترة انسانی و گیاهی و جانوری، باعث از بین رفتن صفات بد اخلاقی در میان جهانیان می‌شود و سبب تطهیر و نورانیت زمین و جهان می‌گردد؛ آن چنان که بر اثر گسترش علم و احیای عدل در آن عصر، حتی در جنگ حضرت با کفار از طرف یارانش، هیچ صدمه‌ای به محیط زیست نمی‌رسد.

در این راستا طبیعت و جهان، احیا و آباد می‌شود و زمین نیز تمام برکات و ثروت‌ها و گنج‌های پنهان خود را بیرون می‌ریزد. به دلیل آنکه مردم هم از جهت معنوی رشد می‌کنند و گرد معصیت خدا نمی‌گردند، محیط زیست را امانت الهی در دست بشر می‌دانند و در استفاده از منابع، زیاده روی نخواهند کرد؛ در نتیجه از محیط زیست به بهترین شیوة ممکن استفاده خواهد شد. حال چگونه است که برخی دانشمندان غربی که راه افراط و تفریط را پیموده‌اند، دین را عامل تخریب محیط زیست معرفی می‌کنند و برخی دیگر، ارزش و اعتباری برای طبیعت قائل نیستند؟ آنچه در این مقاله می‌آید، تلاشی است که ضمن نقد این دیدگاه‌ها، به کمک روایات، توصیفی از جامعة آرمانی مهدوی ارائه می‌دهد.

کلید واژه‌ها: اخلاق، محیط زیست، حقوق طبیعت و حیوانات، ارزشمندی طبیعت، آموزه‌های مهدوی.

طرح مسأله

امروزه انسان‌ها با انجام کارهای اشتباه، باعث ویرانی و آلودگی محیط زیست و طبیعت خود شده‌اند. تا کنون هیچ موجودی مانند انسان نتوانسته است این چنین با سرعت، خانة خود را آلوده کند. استفاده از سوخت‌های فسیلی، تخریب جنگل‌ها و مراتع و رشد فزایندة شهرنشینی، ته نشست فاضلاب‌ها و زباله‌ها باعث آلوده کردن و تخریب محیط زیست شده است.

استفاده از بمب‌های اتمی و شیمیایی ـ که در جنگ جهانی باعث از بین بردن گونه‌های جانوری و گیاهی در هیروشیما و ناکازاکی شده است ـ تولید زباله‌های اتمی و زباله‌هایی که در دریا ریخته می‌شود و باعث از بین رفتن موجودات آبزی و دریایی می‌شود، حتی شکار بی رویه پرندگان و جانوران وحشی برای تغذیه و استفاده از پوست آن‌ها ـ که باعث از بین رفتن گونه‌های جانوری و حتی در نوعی از جانوران باعث انقراض کامل بسیاری از آن‌ها شده است ـ تخریب جنگل‌ها توسط انسان و آتش سوزی آن‌ها در فصل‌های خشک و … باعث تخریب محیط زیست و طبیعت شده است.

امروزه در اثر پیشرفت صنعت و فناوری و ساخت انواع کارخانه‌ها و ماشین‌های صنعتی، انسان با ایجاد دود و سر و صدا باعث آلودگی هوا و آلودگی صوتی بر روی زمین شده است که این هم گرم‌تر شدن کره زمین و آب شدن بسیاری از یخچال‌های طبیعی و یخ‌های قطبی و از بین رفتن محیط زیست و طبیعت را در پی داشته است.

از طرفی با افزایش جمعیت، افزایش تولید و افزایش متوسط درآمدهای مردم در مدتی بیش از صد سال، جای تعجب نیست که محیط زیست ما در مستحیل ساختن آشغال‌ها و فضولات ما شکست فاحشی متحمل شده است. این هم به نوعی با انقلاب صنعتی در ارتباط است که باعث تولید زباله‌های زیاد و خطرناک شده است که طبیعت ما توانایی دفع آن را ندارد. انسان پست مدرن هم با این همه افزایش علم خود، توانایی کامل و سالم دفع کردن آن را ندارد.

با توجه به این همه مشکلات، ما انسان‌ها باید مراقب نوع رفتار خویش با محیط زیست خود و دیگر موجودات باشیم. مسائلی که گفته شد، باعث شده است که امروزه به اخلاق زیست محیطی اهمیت بدهیم و به فکر چاره‌ای برای حل این بحران و مشکلات باشیم.حال ما می‌خواهیم بدانیم که وضعیت محیط زیست در عصر ظهور منجی موعود، چگونه خواهد بود؟ آیا مشکلاتی که در عصر ما وجود دارد، در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم وجود خواهد داشت؟ آیا دیدگاه‌های افراطی نظیر لین وایت و کانت با توجه به ارزش و اعتبار اخلاق زیست محیطی و با روایات مهدوی در این زمینه، در تعارض نیستند؟

پیش از ورود به بحث، باید گفت: اخلاق یا فلسفة اخلاق به کوشش منظم برای فهم مفاهیم اخلاقی و توجیه اصول و نظریه‌های اخلاق، اطلاق می‌شود. اخلاق است که مفاهیمی چون «درست»، «نادرست»، «جایز»، «بایست»، «خیر» و «شر» را در زمینه‌های اخلاقی تحلیل می‌کند. اخلاق می‌کوشد تا اصول رفتاری درستی را که راهنمای کنش افراد و گروه‌ها را فراهم می‌کنند، تثبیت کند. اخلاق است که بررسی می‌کند کدام ارزش‌ها و فضیلت‌ها هم ارز زندگی یا جامعة ارزش‌مندند. اخلاق، استدلال‌ها را در نظریه‌های اخلاقی می‌سازد و آن‌ها را به دقت وارسی می‌کند و می‌کوشد تا اصول معتبر و رابطة میان این اصول را کشف کند (پویمان، 1382: ج1، ص26).

احساس می‌شود تبیین صحیحی از اخلاق زیست محیطی صورت نگرفته است؛ لذا شاهد بیان برخی دیدگاه‌های افراطی یا تفریطی در این زمینه هستیم؛ بدین سبب تلاش شد ابتدا با بیان دیدگاه‌ها و نقد اجمالی آن‌ها سپس به واسطه روایات مهدوی به تفصیل به جایگاه طبیعت در عصر ظهور وارد شویم.برخی از دانشوران غرب در این زمینه اظهار نظر کرده اند و ما در این جا به بیان نظرات دو تن از آنان یعنی ایمانوئل کانت و لین وایت می‌پردازیم:

یک. لین وایت و محیط زیست

لین وایت (1907-1987) معتقد است که ریشه‌های بحران بوم شناختی ما در این فکرت یهودی-مسیحی ماست که بشر باید بر طبیعت حکومت کند و طبیعت را بیگانه و صرفاً منبعی تلقی کرده‌ایم که باید از آن بهره‌کشی نمود. لین وایت قائل به ارزش ذاتی محیط زیست است. او عقیده‌مند است که ما باید به خاطر خود محیط زیست، برای آن ارزش قائل شویم. طبیعت به ما نیاز ندارد و ما به طبیعت نیاز داریم؛ زیرا طبیعت بدون وجود ما هم خواهد بود.

لین وایت درسال 1967م مقاله‌ای نوشت و در آن، مدعی شد که بحران زیست محیطی کنونی ما در اصل، معلول «نخوت مسیحیت متعارف نسبت به طبیعت» است. به اعتقاد او نخوت، در نگرش انسان مدارانه و تحکم آمیزی ریشه دارد که سابقه اش به سِفر تکوین باز می‌گردد؛ مخصوصاً به آیة 28، از باب اول آن:

و خدا ایشان ]آدم و حوا[ را برکت دارد و بدیشان گفت: «بارور شوید و تکثیر شوید، زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید. بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و همة جانورانی که بر روی زمین زندگی می‌کنند، سروری ]حکومت[ کنید».به نظر وایت، دین مسیحیت یکی از انسان‌مدارترین دین هاست که انسان را محور قرار داده است تا بتواند بر طبیعت مسلط شود.

به گفتة وایت در جهان نگری مسیحی:آدمی تا حد زیادی در تعالی‌ای که خدا نسبت به طبیعت دارد، شریک و سهیم است (پویمان، 1382: ج1، ص80).و مسیحت با از میان برداشتن جاندارانگاری ادیان غیرابراهیمی ]یعنی اعتقاد به اینکه در اشیای طبیعی روح است[، این امکان را فراهم آورد که با روحیه‌ای که به احساسات اشیای طبیعی بی اعتناست، از طبیعت بهره کشی کنم (همو، ص81).این طرز تلقی باعث شده که در زمین، ویرانی به بار آوریم و محیط زیست خود را تخریب کنیم. پس ما نیز تا زمانی که این اصل موضوع مسیحیت را که طبیعت، هیچ فلسفة وجودی‌ای جز خدمت به انسان ندارد، طرد نکنیم، کما فی السابق با بحران بوم شناختی رو به روییم (همو، ص89).

نقد

از آنجا که طبیعت و دنیای خاکی، زادگاه و محل نشو و نمای انسان است، همواره مورد احترام ادیان قرارگرفته و احترام به آن به انسان، سفارش شده است.

اولاً. در فصلی از کتاب مقدس از تسبیح و عبادت آسمان‌ها، آب، آتش، تگرگ، برف، مه، بادتند و جمیع لجّه‌ها یادکرده است (سفر مزامیر، باب 104، ش 3-25). در ادیان عبری نیز براهمیت مظاهر طبیعی ـ به ویژه آب ـ تاکید شده است. از جمله در سفر آفرینش تورات آمده است:در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. زمین، تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجّه و روح خدا سطح آب‌ها را فرا گرفت… . خدا گفت: فلکی باشد در میان آب‌ها و آب‌ها را از آب‌ها جدا کند. خدا فلک را ساخت و آب‌های زیر فلک را از آب‌های بالای فلک جدا کرد و چنین شد (کتاب مقدس، سفر پیدایش، باب 10، ش1).

ثانیاً. با بررسی دقیق، مشاهده می‌کنیم که منابعی غنی از دیدگاه‌های مثبت دربارة محیط زیست در الهیات مقدس و در مسیح شناسی مبتنی بر تجسّد مسیح، وجود دارد. سنّت عهد عتیق، حاوی تعهداتی است که در برابر همه موجودات، وجود دارد؛ مثلاً تجسّد مسیح بر این فرضیه متکی است که از آنجا که خداوند در شخص مسیح، متجسّد شد، کل نظام هستی را می‌توان مقدس شمرد. الهیات مسیحی تأکید می‌کند که باید به کمک اخلاق ناظر به عدالتِ زیست محیطی به تلاش همگانی در راه بازسازی محیط زیست اقدام کنیم.

ثالثاً. خدای سبحان، نظام کیهانی و زمین و محیط زیست را آفرید و آن‌ها را در اختیار انسان نهاد، تا او را بر اساس دستورهای خود بیازماید و ببیند که وی پس از مطالعه و شناخت لازم، چگونه از این امانت‌های الهی در مسیر طاعت خالق بهره می‌گیرد و با مزایا و نعمت‌های زیست محیطی پروردگار، چگونه رفتار می‌کند. در آموزه‌های دینی، توجه ویژه‌ای به محیط زیست شده و برای کسانی که در احیا و نگهداری آن می‌کوشند، پاداش مادی و معنوی فراوانی ذکر شده است؛ برای نمونه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:هرکس درختی بکارد، خدا به اندازه محصول آن برایش پاداش می‌نویسد (پاینده، 1379: ص535).

در مقابل اگر از طبیعت و امکانات مادی به گونه‌ای مناسب و شایسته، بهره‌گیری نشود، آثار زیان بار و جبران ناپذیری در پی دارد. سلامت محیط زیست پیوندی تنگاتنگ با حیات جامعه دارد. همان‌گونه که دربارة بدن، بهداشت و پیش‌گیری، بر درمان و معالجه، مقدم است، تأمین فضای سالم و محیط زیست مناسب نیز بر جبران خسارت‌های ناشی از تخریب محیط زیست مقدم است که وظیفة همگان را برای حفظ محیط زیست ایجاب می‌کند.

سالم نگه داشتن محیط زیست، یعنی رعایت حق زمین، هوا، آب، خاک، دریا، صحرا، کوه و دشت، گیاهان، حیوانات و سایر موجودات و عرصه‌های زیست محیطی که با حیات فرد و جامعه پیوند دارند. در آموزه‌های دینی، هم از آلوده کردن محیط زیست نهی شده و هم به پاکسازی آن، ترغیب و امر شده است.

دو. کانت و محیط زیست

ایمانوئل کانت (1804-1724) فیلسوفی انسان‌گرا است. طبق دیدگاه انسان گرایانه، این انسان است که حق و حقوقی دارد و در استفاده از محیط زیست باید مصالح او مورد توجه قرار گیرد. بر طبق نظر او تنها امری که واجد ارزش ذاتی است، اراده خیر است که فقط در انسان وجود دارد و طبیعت و حیوانات، چون هیچ اراده‌ای ندارند، نمی‌توانند اراده نیک و خیر داشته باشند و از این رو هیچ ارزش ذاتی‌ای را واجد نیستند.

کانت معتقد است که حیوانات، هیچ گونه حقی ندارند؛ زیرا حقوق و تکالیف، معیّت دارند و تکالیف نیز مستلزم پاسخ گویی و وظیفه است. در واقع تکلیف، پدیده‌ای اخلاقی است و به معنای محدودیت اراده بر پایه دستور قانون است و از آنجا که حیوانات عقل ندارند، نمی‌توانند از قانون و مقتضیات آن آگاه باشند. با توجه به اینکه حیوانات تکلیف پذیر نیستند، برای حق داشتن نیز قابلیت ندارند؛ زیرا معقول نیست مدعی شویم که موجودی دارای حق است؛ اما تکلیفی ندارد. پیش فرض حق داشتن، عقلانیت است و درحقیقت حق، قدرتی اخلاقی است برای انجام کاری، مالک شدن چیزی و مطالبه امری از دیگری.

در واقع حیوان، شئ است و از اموال انسان به شمار می‌آید. کسی که به حیوانی آسیب می‌رساند یا آن را می‌کشد، هیچ حقی از حیوان را نقض نکرده است؛ بلکه اگر این حیوان از آن شخص باشد، حق مالکیت آن شخص تضییع شده است. حتی اگر ما هم تکالیفی در برابر طبیعت و حیوانات و اشیای بی جان داشته باشیم، هدف این تکالیف هم به طور غیر مستقیم انسانیت است. روحیة ویران‌گری انسان در برابر اشیایی که می‌توانند مورد استفاده واقع شوند، خلاف اخلاق است. کسی که به حیوانات ستم‌گری کند در رفتار با انسان‌ها نیز خشن خواهد بود.

قلب انسان‌ها را می‌توان از روی رفتارشان در برابر حیوانات قضاوت کرد. هیچ کس نباید زیبایی طبیعت را ویران کند؛ زیرا اگر خود او نتواند از پدیده‌های طبیعی استفاده کند، دیگران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. گرچه حفظ اشیا برای خود اشیا نیست، بلکه به لحاظ انسان‌هایی است که از آن‌ها استفاده می‌کنند، پس تمام تکالیف ما در برابر موجودات و طبیعت، به طور غیر مستقیم، ناشی از تکالیفی است که ما در برابر انسان‌های دیگر داریم.

نقد

1. تلازم حق و تکلیف، سخنی درست است؛ اما مقتضی آن نیست که حق و تکلیف در یک موجود جمع شوند؛ یعنی می‌توان فرض کرد اگر موجودی دارای حق است، موجودی دیگر و نه همان موجود، مکلف باشد؛ از این رو می‌توان برای حیوانات و طبیعت، حقوقی را در نظر گرفت که مکلّفان در برابر این حقوق، انسان‌ها باشند، نه آن حیوان و نه حیوانات دیگر یا موجودات طبیعت.

2. فرض حقوق، مانند حق زندگی برای حیوانات، مستلزم آن نیست که چنین حقوقی مطلق باشند و در هیچ حالتی، از آن‌ها قابل سلب نباشند؛ از این رو جواز ذبح حیوانات و بهره برداری از آن‌ها موجب آن نیست که معتقد شویم حیوانات، دارای حقوق نیستند؛ چنان‌که فرض حق زندگی برای انسان، مستلزم آن نیست که این حقوق در هیچ صورتی ـ حتی اگر انسانی هزاران انسان بی گناه دیگر را کشته باشد ـ قابل سلب از او نباشد.

3. حیوانات در زندگی انسان، آثار بی شمار و فایده‌های گوناگون دارند. خدای سبحان با آفرینش حیوانات و تسخیر آن‌ها به دست انسان ها، نعمت‌های فراوانی را بهرة آنان کرده است. قرن هاست که بشر در حمل و نقل بار و مسافر و نیز در کشاورزی و آب رسانی، از حیوانات اهلی بهره می‌برد. انتفاع از گوشت، پوست، پشم، کرک، مو، شیر و فرآورده‌های لبنی و اجزای بدن حیوانات از سرمایه‌های بزرگ جوامع سنتی و صنعتی بوده و هست.

در قرآن کریم، سوره‌هایی به نام برخی حیوانات ـ مانند بقره، انعام، فیل، نحل و عنکبوت وجود دارد که پیوند نزدیک زندگی انسان با حیوانات را نشان می‌دهد. در فقه اسلامی نیز حقوق و وظایفی برای انسان در تعامل با عموم جانوران اهلی و غیراهلی وجود دارد که حد و مرز رفتارهای مشروع و نامشروع را مشخص می‌کند و بهره گیری‌های حلال و حرام از آن‌ها را نشان می‌دهد. احکام رسیدگی به آب و غذا و دارو و درمان و نیازهای حیاتی آن‌ها و ستم نکردن به حیوانات در بخش‌های مختلف فقه اسلامی بیان شده‌اند.

سه. وضعیت طبیعت و محیط زیست پیش از ظهور

در عصر پیش از ظهور، ویران‌گری و تخریب، بر عمران و آبادی پیشی می‌گیرد و هر سال، فساد و بدعتی نو آشکار می‌شود. در این دوران، طبیعت و محیط زیست، ویران و آلوده می‌شود. در برخی روایات آمده است که در دوران قبل از ظهور موعود چنین می‌شود:زشت کاری ظهور می‌کند، زلزله می‌آید و چون حاکمان ظلم کنند، باران کم آید… مردم، دین خود را به متاع اندک می‌فروشند (احسان بخش، 1376: ج29، ص486).

ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:در پیش از ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف آن چنان قحطی به وجود می‌آید که خرمای نرسیده بالای درخت، خورده می‌شود؛ پس از آن زمان، شکایت نکنید (شیخ طوسی، 1387: ص762).در این زمان، اسراف در نعمت‌ها و گناهان زیاد می‌شود. در عصر پیش از ظهور، مؤمنان به امور گوناگونی آزمایش می‌شوند و کارهایی در آن عصر مانند گرانی، فاسد شدن تجارت، دزدی زیاد می‌گردد. درآن زمان، فساد و ناامنی در بین مردم زیاد می‌شود، طبیعت و محیط زیست انسان فاسد و نابود می‌گردد و در آن، برکت از بین می‌رود.

محیط زیست انسان هم در اثر ظلم و فساد مردم، ویران می‌شود و رابطه انسان با طبیعت، با سایر انسان‌ها و نیز با خدا بد می‌شود. افراد وفادار و امانتدار در آن دوران، کم می‌شوند و محیط زیست نیز بر اثر فساد رابطه انسان‌ها با یک‌دیگر، ویران و آلوده می‌شود؛ زیرا در اثر برخورد انسان‌ها با یک‌دیگر، طبیعت هم در آتش جنگ مردم می‌سوزد؛ چرا که در آن دوران، جنگ و خونریزی هم زیاد می‌شود.

در اثر از بین رفتن امر به معروف و نهی از منکر، طبیعت هم نابود می‌شود. در این بین، برکت از محصولات کشاورزی می‌رود و خداوند منان هم باران را در اقیانوس‌ها و زمین بایر می‌ریزد؛ در نتیجه نعمت کم می‌شود؛ چرا که مردم به جای تقوا و پرهیز کاری، اهل طغیان شده‌اند و رهبری ابرها ـ مانند دیگر موجودات جهان ـ با خدای سبحان است.

کتابنامه

1. قرآن کریم، ترجمه ی آیت الله ناصر مکارم شیرازی، اول، قم: اسوه، 1387ش.

2. ابن البطریق، یحیی بن حسن، العمدة، ج1، اول، قم: انتشارات دفتراسلامی، 1407ق.

3. احسان‌بخش، صادق، آثار الصادقین، ج29، اول، تهران: نشر صادقین، 1376ش.

4. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة، ج2، اول، تبریز: مکتبة بنی هاشمی، 1381.

5. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحة، ترجمه غلامحسین مجیدی، اول، قم: مؤسسه انصاریان، 1379ش.

6. پویمان، لویی پ، اخلاق زیست محیطی، مجموعه مترجمان، اول، بی‌جا: نشر توسعه، 1382ش.

7. جوادی آملی، عبدا…، مفاتیح الحیاة، نهم، قم: اسراء، 1391ش.

8. جوادی آملی، عبدالله، اسلام و محیط زیست، قم: اسراء، 1388ش.

9. حجازی، دکترسیدعلی رضا، «عصر مهدویت و حقوق محیط زیست»، فصلنامه انتظار موعود، شماره 24، قم: بنیاد فرهنگی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ، بهار1387ش.

10. حرّ عاملی، محمّدبن حسن، اثبات الهداة، اول، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، بی تا.

11. دیلمی، شیرویه، فردوس الاخبار، بیروت: دارالفکر، 1997م.

12. سلیمان، کامل، یوم الخلاص (روزگار رهایی)، سوم، تهران: آفاق، 1376ش.

13. سید بن طاووس، سعد السعود، اول، قم: احسن الحدیث، 1386ش.

14. سیوطی، حافظ جلال الدین، العرف الوردی، اول، دمشق: دارالکوثر، 1422ق.

15. صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الاثر، اول، قم: السیدةالمعصومة، 1419ق.

16. صانعی دره بیدی، منوچهر، درسهای فلسفه اخلاق کانت، سوم، تهران: نقش و نگار، 1384ش.

17. صدوق، محمدبن علی بن حسین، کمال الدین و تمام النعمة، قم: مسجد مقدس جمکران، 1388ش.

18. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه،1390ش.

19. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407ق.

20. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، کتاب الغیبة، اول، قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1411ق.

21. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، کتاب غیبت، ترجمه مجتبی عزیزی، قم: مسجدمقدس جمکران، 1387ش.

22. قطب الدین راوندی، سعید بن هبة اللّه، الخرائج و الجرائح، اول، قم: موسسه امام مهدی، 1409ق.

23. کارگر، رحیم، آینده جهان، سوم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ، 1389ش.

24. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، کافی، چهارم، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1365ش.

25. کورانی، علی، معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ، اول، قم: مؤسسة‌ المعارف الاسلامیة، 1411ق.

26. مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1404ق.

27. مرعشی نجفی، شهاب الدین، ملحقات الاحقاق، قم: مکتبة آیة الله مرعشی نجفی، 1415ق.

28. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ارشاد، اول، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.

29. مقدسی شافعی، یوسف بن یحیی، عقدالدرر فی أخبار المنتظر، اول، قاهره: مکتبة عالم الفکر، 1399ش.

30. نعمانی، ابو عبدالله محمد بن ابراهیم، الغیبة، تهران: مکتبة الصدوق، 1397ق.

31. نعمانی، ابو عبدالله محمد بن ابراهیم، غیبت، قم: زلال کوثر، 1390ش.

روح الله شاکری زواردهی

حجت گورکانی

منبع: مرکز مهدویت

ادامه دارد..............

درجمهوری اسلامی رئیس جمهور چه اختیاری دارد؟

نوشته محمد سروش محلاتی

در مقالات پیشین به طرح دیدگاه های مختلف درباره جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی پرداختیم و توضیح دادیم که بر اساس بسیاری از نظریات مبتنی بر ولایت فقیه، ریاست جمهوری «محلی از اعراب» ندارد و نمی توان بالاصاله، موقعیتی برای او در تصدّی قوه مجریه و ریاست بر آن اثبات کرد از این رو، ریاست جمهوری را یک «مقام تشریفاتی» باید دانست و یا حداکثر معاونی که زیر نظر ولیّ امر و درحد تفویض اختیار از سوی او انجام وظیفه می کند. زیرا کلیه اختیارات اجرائی حکومت، از آنِ رهبری است:

«انّ المسئول فی الحکومه الاسلامیه هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده» (دراسات فی ولایه الفقیه)                        

اینک این سوال مطرح می شود که اگر این تحلیل فقهی پذیرفته شود و همان گونه که برخی از فقهای برجسته نظام بدان معتقدند، تأیید گردد، آیا به استناد «قانون اساسی» می‌توان موقعیت بالاتر و اختیارات بیشتری برای ریاست جمهوری اثبات کرد؟ به تعبیر دیگر سوال این است که با این ذهنیّت فقهی، قانون اساسی ای که اختیاراتی برای رئیس جمهور در نظر گرفته، چه وضعی پیدا می کند؟ و آیا رئیس جمهور می تواند به استناد قانون اساسی، اختیاراتی را برای خود اثبات کرده و در برابر نظر فقهی فقهای شورای نگهبان مقاومت کند؟

به نظر می رسد که شورای نگهبان، ـ نه فقط به لحاظ شرعی ـ بلکه به لحاظ قانونی هم چنین حقی را برای رئیس جمهور به رسمیّت نمی شناسد، زیرا تصریح قانون اساسی به این که قوه مجریه «زیر نظر رهبری» قرار دارد، و تصریح به «ولایت مطلقه» در هنگام بازنگری، مانع هرگونه اختیاری به عنوان یک «حق قانونی ثابت» برای رئیس جمهور می شود و «همه اختیارات» مطرح در قانون اساسی ـ برای رئیس جمهور را ـ تابعی از خواست رهبری و عدم مخالفت ایشان، قرار می دهد. یعنی هر اختیار او را محکوم مقام مافوق قرار داده و راه را برای سلب اختیار از وی در کلیه امور قانونی باز می گذارد.

محکوم بودن اختیارات ریاست جمهوری در برابر رهبری، به مواردی که تصمیم رئیس قوه مجریه، برخلاف مصلحت کشور باشد، اختصاص ندارد(1) و نباید آن را به موارد نادر و استثنائی که اقدام رئیس جمهور بحران آفرین است، محدود دانست.

زیرا علاوه بر این که چنین «قیدی» برای اختیارات مقام مافوق، لحاظ نشده است، از جهات دیگری نیز رئیس جمهور، به شکل کلی و دائمی ـ و نه استثنائی و موردی ـ از حق قانونی خود محروم است، مثلا:

الف) طبق قانون اساسی، وزیران توسط رئیس جمهور انتخاب شده و از مجلس رأی اعتماد می گیرند، و از نظر قانون اساسی، و حتی قوانین عادّی، فرقی بین وزارت خانه های مختلف نیست، و رئیس جمهور در هیچ یک از آن ها، نیاز به موافقت مقام بالاتر ندارد.

ولی آنچه که به عنوان یک رویّه اتفاق افتاده، آن است که رئیس جمهور حق ندارد بدون کسب نظر موافق مقام مافوق، کسی را به عنوان وزیر در وزارت خانه های کلیدی مثل امور خارجه و اطلاعات، به مجلس معرفی کند(2) یعنی او از همان حداقل اختیارات قانونی هم عملا محروم است، چه این که پس از این مرحله، اگر او وزیری را در ادامه همکاری، فاقد صلاحیت و کارائی لازم تشخیص دهد، اگرچه قانوناً، حق عزل او را دارد، ولی درصورت عدم موافقت ولی امر، باید اجباراً او را تحمل نموده(3) و به وزارت کسی که چه بسا ـ هیچ اعتمادی به او ندارد ـ تن داده، و حضور وی را در کابینه اش را بپذیرد. و تنها راه برای او این است که اگر آن وزیر را نمی خواهد و نمی تواند تحمل کند، از ریاست جمهوری کناره گیری کند، ولی وزیر را نمی تواند کنار بگذارد(4) و بالاتر آن که در برابر اقدامات چنین وزیری، در مقابل مجلس و نمایندگان پاسخگو بوده و باید از او دفاع نماید!

ب) اختیارات قانونی رئیس جمهور، می تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می شود، از او گرفته شود. مثلا رئیس قوه مجریه باید از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تبعیت کند . و در حالیکه این شورا اختیارات قانونی دولت را در قلمرو مسائل اجرائی از او سلب می کند - از قبیل این که درباره رؤسای دانشگاه ها، تصمیم گیری می کند- باید تسلیم آن گردد، و باز هم بالاتر آن که باید در قبال عملکرد آموزش عالی کشور در برابر مجلس پاسخگو باشد.

آقای میرحسین موسوی در زمان نخست وزیری خود در تاریخ 61/5/31، از شورای نگهبان استفسار کرد که «ستاد انقلاب فرهنگی بدون مشورت با دولت تصمیماتی را اتخاذ و برای اجرا به دولت ابلاغ می نماید... پاسخگوی تصمیمات ستاد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود» و البته پس از گذشت حدود یک سال در تاریخ 62/4/8، شورای نگهبان پاسخ داد که از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود!

ج) امور اجرائی کشور اگر به دو بخش مهم و عادی تقسیم شود، بخش مهم و اساسی آن خارج از اختیار رئیس جمهور است، به این معنا که رهبری فراتر از آن که «سیاست های کلی» نظام را با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت، تعیین می کند(اصل 110)، تصمیم گیری در "مسائل مهم اجرائی" را هم در دست دارد. و در حالیکه این بخش، در قانون اساسی در شمار اختیارات رهبری شمرده نشده است، ولی رویّه فعلی، آن را از رئیس جمهور سلب کرده است. از این رو اساسی ترین مسائل روابط خارجی کشور، از قبیل مذاکره یا عدم مذاکره با قدرت های بزرگ جهانی، و یا سطح روابط با دولت های بزرگ، و نیز مهم ترین مسائل اقتصادی ویا فرهنگی جامعه، نیازمند به کسب نظر موافق رهبری است.(5)

و اگر در نظر داشته باشیم که مسائلی مانند نوع رابطه با شیطان بزرگ، در بسیاری از مسائل خارجی و داخلی کشور ما تأثیرگذار است، روشن می شود که قدرت مانور دولت و شخص رئیس جمهور در مجموعه معضلات کشور، تاچه محدود و مضیق است. زیرا او از یک سو در مسائل مهم، هیچ گونه اختیاری ندارد، و از سوی دیگر در مسائل عادی هم هرچند اختیار دارد ولی چون این مسائل به شدت تحت تأثیر مسائل اساسی است، عملاً اختیار او فائده زیادی ندارد.

بر این اساس باید گفت که اختیارات اجرائی رئیس جمهور در کشور ما، در دو مرحله مضیق و محدود گردید، مرحله اول هنگام تدوین قانون اساسی بود که اعضای این مجلس به اصرار شخصیت هایی مانند آیت الله منتظری، مهم ترین اختیارات اجرائی را به او نسپردند، و مرحله دوم پس از تدوین قانون اساسی بود که همان اختیارات مصرّح در قانون اساسی نیز با ضمیمه شدن تبصره هایی از سوی مقام ولایت محدودتر گردید. در این جا مناسب است فقهای شورای نگهبان توضیح دهند: کسی که «بالفعل» نسبت به برخی از اختیارات قانونی خود مسلوب الاختیار است و «بالقوه» نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می تواند سوگند یاد کند و قسم بخورد که «پاسدار قانون اساسی کشور باشم»؟ آیا او می تواند به جِدّ قصد نموده و انشاء کند که :

«سوگند یاد می کنم... از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنیم؟» (اصل 121 قانون اساسی)

روشن است که این سخن به معنی نفی مسئولیت رئیس جمهور در قبال اقداماتش و تبرئه او در تقصیراتش نیست، بلکه بدان معنی است که" مسئولیت" فقط به اندازه "اختیارات" است و در جائی که او اختیاری ندارد و مطابق دستور عمل می کند، انتظار پاسخگویی از او نباید داشت. و برای مؤاخذه از او، ابتدا باید سهم نهادهای دیگر مانند مجلس، نیروهای مسلح و رهبری را در شکل گیری وقایع و روند حوادث مشخص نمود، و سپس با کسر این سهام، وی را به اندازه سهم خاص خودش، مؤاخذه کرد.

البته نویسنده مدت هاست که با یک اشکال جدی تر و کلی تر مواجه است و به همین دلیل هنوز نتوانسته است، پایه و اساسی برای «اعتبار قانون اساسی» در جمهوری اسلامی پیدا کند. عده ای اعتبار قانون اساسی را به رأی مردم، و عده ای دیگر به تنفیذ ولی فقیه می دانند، فرضاً با یکی از این دو مبنا، اعتبار قانون اساسی را اثبات کنیم، ولی اصل چهارم آن، کل این قانون را در معرض تزلزل و بی اعتباری قرار می دهد. اصل چهارم این است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیره این ها باید براساس موازین اسلامی باشد.»

تا این جا، هیچ مشکلی وجود ندارد و برای حفظ اصول قانون اساسی، ابهامی ایجاد نمی کند، ولی ادامه اصل دو مطلب مهم درباره شمول این اصل نسبت به خود قانون اساسی و درباره مرجع تشخیص آن آمده است:

«این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

براساس این ذیل، ممکن است اطلاق یا عموم برخی از اصول قانون اساسی، خلاف شرع باشد، و در این صورت نظر فقها شورای نگهبان بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی «حاکم» می گردد.

در سال 1358 که استاد معظم حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی پیشنهاد ذیل اصل چهارم را در مجلس خبرگان طرح کرد و به تصویب رساند، طلّابی مانند بنده بسیار خوشحال بودیم که اسلامیت قوانین تضمین می گردد. ولی بعدها که فقهای شورای نگهبان به اظهار در مسائل قانونی پرداختند و آشکار شد که آنان «اجتهاد خود» را مبنای داوری قرار داده و هرچه را که با «نظر خود»شان موافق نباشد، «خلاف شرع» تلقی کرده و رد می کنند، پی بردیم که این اصل، با معیار قرار دادن فتوای فقهای شورای نگهبان، همه اصول قانون اساسی را در معرض تغییر و دگرگونی قرار داده است تاجایی که هرکس به اطلاق یا عموم یک اصل قانون اساسی استناد کند، پاسخش این است که «فتوای من» چیز دیگری است!

در در این جا نمی توان همه پیامد های این تفسیر را بیان کرد، ولی با ذکر یک نمونه به خطری که پشت این تفسیر وجود دارد می توان اشاره کرد. در اصل 38 قانون اساسی «هرگونه» شکنجه، ممنوع دانسته شده است و در هنگام تصویب آن، برخی از نمایندگان می گفتند که در بعضی موارد نمی توان شکنجه را ممنوع دانست مثل این که ربایندگان شخصیت های برجسته کشور را سیلی بزنیم تا محل آن ها را اطلاع دهند. و در همان جا رئیس مجلس (آیت الله منتظری) و نائب رئیس مجلس (آیت الله بهشتی) نسبت به استثنا کردن چنین مواردی مخالفت کردند، و نمایندگان با این توضیح شهید بهشتی:«به محض این که این راه باز شد، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود.» به اطلاق و عموم این اصل رأی دادند، یعنی در هیچ کجا، و به هیچ بهانه ای، و در هیچ موردی، شکنجه را نمی توان تجویز کرد.

ولی وقتی که طرح منع شکنجه به تصویب مجلس رسید (81/2/28) فقهای شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتند، و ایرادشان این بود که در برخی موارد ممکن است مصلحت مهمی وجود داشته باشد که برای تأمین آن، بتوان شکنجه کرد.

و اتفاقا برای جواز شکنجه، همان مثال ادم ربایی را ذکر کرده و می گفتند:

در تزاحم اهم و مهم و دوران بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد حکم عقل و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب گذاری قاضی ممکن است با توجه به ادلّه و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع کثیری از مردم بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده (1) اقدام به صدور حکم کند. (81/3/16)

بندهای ماده 1 که در مجلس تصویب شده بود و اینک مورد اعتراض شورای نگهبان بود عبارت است از آن چه در حکم شکنجه است، مثل: اذیت و آزار بدنی، بازجویی در شب، بی خوابی دادن به زندانی، اعمال فشار روانی، استفاده از داروهای روان گردان، فحاشی و به کار بردن کلمات رکیک و تحقیر و توهین به زندانی و... که شورای نگهبان ممنوعیت مطلق آن را نمی پذیرد و اختیار آن را به قاضی می دهد تا برای مصلحت اهم، از این شیوه ها استفاده کند. و لابد یکی از اهمّ این مصالح، «حفظ نظام» با همان تلقی خاصی است که در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد، حال با توجه به این رأی فقهی حضرات (اولا) و با توجه به حاکم بودن نظر آنان بر قانون اساسی (ثانیا)، از اصل 38 قانون اساسی در ممنوعیت مطلق شکنجه چه چیزی باقی می ماند؟ و به تعبیر دیگر، این اصل، چه اثر و خاصیتی دارد؟

تدوین کنندگان قانون اساسی، مصلحت نظام را در آن می دیدند که شکنجه «مطلقا» ممنوع باشد، و هیچ موردی از آن استثنا نشود تا بهانه ای برای بروز انحراف وجود نداشته باشد، و بر همین اساس اصل 38 قانون اساسی را "مطلق و عام "نوشتند و به رأی مردم رساندند، ولی فتوای فقهای شورای نگهبان این است که شکنجه همیشه برخلاف مصلحت نیست، همان موقع یکی از نمایندگان مجلس در توضح نظر شورای نگهبان گفت:

« ایراد شورای نگهبان این است که می گوید افرادی که می دانیم مرتکب جرم شده اند ولی حکم علیه آنان صادر نشده و اقرار آنها می تواند مانع از تحقق یک خسارت عمده به کشور باشد، قاضی اجازه داشته باشد با نوعی شکنجه از آن ها حرف بکشد.»

شبیه همین بحث در اصل 168 قانون اساسی هم مطرح است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را «علنی» و با حضور هیئت منصفه می داند. در آن جا هم برخی بودند که می گفتند: علنی بودن محاکمات سیاسی گاه به ضرر مملکت و خلاف مصالح کشور است. پس باید برخی موارد را استثنا کرد و اجازه برگزاری غیر علنی محاکمات سیاسی را هم داد. آن روز شهید بهشتی، این رأی فقهی را ابطال کرد و جلوی تزلزل در این اصل را گرفت و آن را بدون استثنا به تصویب رساند، استدلال متین بهشتی این بود که

«اگر مواردی استثنا شود، مانند این است که اصلا چنین اصلی نداشته باشیم»

به هر حال اصل چهارم قانون اساسی، سرنوشت عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی را به دست فقهای شورای نگهبان می سپارد و آنها هم می گویند مقصود از «تشخیص» رأی و فتوای شخص ماست، و در نتیجه خود را مجاز می دانند که برخی موارد را از شمول اصول قانون اساسی خارج کنند، و در نتیجه به قول شهید بهشتی، اصل را نابود نمایند. چون استثنا کردن در چنین اصولی، به ابطال فلسفه خود اصل و بی خاصیت کردن آن می انجامد.

مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نشان می دهد که نمایندگان این مجلس که اکثرا از علماء و فقها بوده اند، حساسیت زیادی نسبت به مسدود کردن همه راه های احتمالی قوانین خلاف شرع داشته اند و در جهت تأمین این مقصود مهم اصل چهارم را به تصویب رساندند، ولی در فضای آن روز، افراد نادری وجود داشتند که به عواقب و پیامد های این رویکرد التفات داشته و چنین راهکاری را به «سست شدن قانون اساسی» در اثر" احاله دادن به مجهول" می دانستند.

 شهید دکتر حسن آیت، از جمله این نادر افراد بود که در برابر آن جوّ سنگین گفت:

« اگر ما قانون را به یک نحوی وضع کنیم که همیشه امکان استثنا در آن باشد، آن را دیگر قانون نمی گویند. از این جهت قوانین را دو دسته می کنیم، یکی قوانین عادی که مجلس شورای ملی تصویب می کند و می تواند در آن تجدید نظر کند، و دیگری قانون اساسی. و اگر بخواهیم قانون اساسی را پایه اش را شل کنیم و بگوییم در آن هم باید شک کرد که آیا مخالف اسلام است یا موافق اسلام، به طور اطلاق آمده یا به طور عموم، و... مثل آن است که قانون وضع نکرده ایم.»

البته او هم هرچند به اصل مشکل توجه داشت ولی گمان می کرد که اگر تشخیص به شورای نگهبان سپرده شود، این مشکل حل خواهد شد!

در عین حال اصل چهارم می توانست به گونه ای دیگر مورد تفسیر و استناد قرار گرفته و نگرانی از چنین پیامد هایی را هم به وجود نیاورد، زیرا آیت الله حائری که این ذیل را مطرح کرد از مقید کردن قوانین به «اصول شرعیه» دفاع می کرد و به آن تصریح نموده بود، و البته «اصول شرعیه» غیر از "اجتهاد "حضرات اعضای شورای نگهبان است و هرگز یک مجتهد نمی تواند با معیار قرار دادن فتوای خود، فتوای مجتهدین دیگر را خارج از اصول شرعیه معرفی کند.

آیت الله حائری نمی خواست سرنوشت قانون اساسی به استنباط های فقهی کسانی سپرده شود که چه بسا با رأی خاص خود همه قانون اساسی را سست و بی اعتبار کنند. او در برابر این شبهه که مبادا با این تقیید، هر اصل قانون اساسی با ابهام و اجمال روبرو شود، گفت:

 «تقیید به اصول شرعیه است، نه به یک چیز مجهول.» (مشروح مذاکرات،ص350)

از سوی دیگر، شهید آیت الله بهشتی هم که جلسه را اداره می کرد، در توضیح این اصل، معیار را «اصول مسلم شرعی» می دانست و می گفت:

«تکیه، روی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت با اصول مسلم شرعی است» (همان، ص348)

 و روشن است که فقها نمی توانند در مسئله ای که آراء مختلف وجود دارد، رأی دیگران را به مخالفت با «اصول مسلّم شرعی» متهم سازند.

ولی متأسفانه در تحلیل های بعدی این نکته های دقیق و سرنوشت ساز مغفول قرار گرفت، و رأی چند فقیه درجه دوم یا چندم، معادل «اصول مسلّم شرعی» تلقی گردید، ای کاش در اظهارنظرهای فقهی، این حضرات، همین یک جمله حضرت امام را مورد تأمل قرار داده و از معرفی رأی و تشخیص "خود" به عنوان نظر "اسلام "پرهیز می کردند. حضرت امام همان جا که از شورای نگهبان دفاع می کردند، تلویحاً به آنها متذکر می شدند که «فتوای خود» را مبنای اظهار نظر قرار ندهند، و آن چه را که «خلاف اسلام» است رد کنند:

«شورای نگهبان نمی گوید که این خلاف فتوای من است یا خلاف فتوای زید است، او می گوید خلاف اسلام است.» (صحیفه امام، ج17،ص251)

در این جمله بین «خلاف فتوای من» با «خلاف اسلام» تفکیک شده، و شورای نگهبان را مرجع برای اظهار نظر در «خلاف اسلام» معرفی شده است. نه این که فتوای خود را معیار قرار دهد

سخن آخر آن که:

آیا از این مناقشات سی ساله نمی توان نتیجه گرفت که ما در زمینه «اعتبار قانون» و «نسبت آن با شرع» هنوز در همان نقطه آغازین جمهوری اسلامی قرار دادیم و به پیشرفتی نائل نشدیم؟ و یا حتی نمی توان گفت که هنوز در همان نقطه آغازین نهضت مشروطه ایم که مشروطه طلبان با مشروطه خواهان بر سر قانون نزاع داشتند؟ و آیا تا وقتی به این معضل، به شکل معقول پاسخ داده نشود، می توان"نظام"مبتنی بر قانون بنا نهاد و" نهاد "های مبتنی بر قانون تأسیس کرد؟(8) و آیا سرنوشت نهاد ریاست جمهوری و تبیین جایگاه آن در نظام ما متوقف بر حلّ این معما نیست؟

از این رو می توان نتیجه گرفت که هرچند" اشخاص" کم و بیش دارای ضعف و کاستی اند، ولی تا وقتی "جایگاه قانون "تثبیت نشود، با جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا...، تغییر چندان مهمی اتفاق نمی افتد.

                                                                                           

1) با تصمیم شورای عالی اداری و موافقت رئیس جمهور، سازمان حج و زیارت با سازمان گردشگری ادغام گردید. و در پی آن رهبری طی نامه ای به نماینده خود، حجه الاسلام ری شهری، آوردند: «درباره جابه جایی سازمان حج و زیارت به جناب های رئیس جمهور مؤکد تذکر داده شدکه الحاق این سازمان به مجموعه گردشگری شایسته نیست، مقرر گشت وضعیت به شیوه سابق، باقی بماند.»

2) فرارو: نصب و عزل وزرای امور خارجه، اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، همواره بدون موافقت رهبری غیر ممکن بوده است.

3) فلاحیان: رئیس جمهور (هاشمی رفسنجانی) قصد جابه جایی اش از وزارت اطلاعات وا داشت، اما با مخالفت رهبری مواجه شد(بازتاب)

خبرگزاری مهر 29/1/1390در آخرین ساعات کاری شب گذشته خبری بر روی تلکس های خبری مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات منتشر شد، اما با فاصله اندکی خبرگزاری های رسمی در گزارش های تکمیلی خود ای استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد و انتصاب وی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور اطلاعاتی خبر دادند، این خبر با گذشت کمتر از یک ساعت از خروجی خبر گزاری ها حذف شد و دقایقی بعد خبرگزاری ها در خبری ؟ اعلام کردند که حجه الاسلام حیدر مصلحی به دلیل مخالفت رهبر معظم انقلاب با کناره گیری اش در وزارت اطلاعات ماندنی شد.

4) پارسینه، 4/12/90حجه الاسلام دکتر مرتضی تهرانی: پریشب ایشان [رئیس جمهور] می گفتند: برداشتن وزیر از اختیارات من هست یا نیست؟ نمایندگان مجلس حق دخالت ندارند، حضرت آقا باید نظر بدهند، آقا هم یا موافقت می کنند یا مخالفت، اگر موافقت کردند که هیچ، اگر مخالفت کردند من چه وظیفه ای دارم؟ من صریحا به به حضرت آقا گفتم: اگر ببینیم نظر شماست که وزیر باشد، ولی من نمی توانم با او کار کنم، آیا حق انتقاد و گفت وگو دارم؟ گفتند: بله، حتی به من هم داری، گفتم حق دارم اگر نتوانستم حتی استعفا بدهم؟ گفتند: اگر خواستید. خوب یک زمانی من دادند که تا آن زمان فکر کنم تا استعفا بدهم یا می پذیرم یا نمی پذیرم.

5) ولایتی: امور مبنایی و اساسی و اصولی سیاست خارجی در اختیارات مقام معظم رهبری است.

صالحی، وزیر امور خارجه: تصمیم گیری درباره مذاکره جامع و کامل با آمریکا با مقام معظم رهبری است.

ولایتی: تصمیم گیری درباره رابطه با آمریکا منحصرا در اختیار رهبری است.

6) در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مرتضی رضوی، نماینده تبریز، این سؤال را از رئیس جمهور پرسید که: مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت با اجماع مسلمین، یا اجماع فقهاء مسلمین، یا فقهای مشهور، یا نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان؟ و رئیس جمهور این سؤال را برای شورای نگهبان فرستاد و در تاریخ 63/10/11 دبیر شورا، نظر شوری را اعلام کرد که:«تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی، به طور فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.» (حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج3، ص138)

7) آیت الله حیدری ایلامی در آن جلسه، سخنی منطقی مطرح و البته کسی به اشکال او پاسخ نداد:

قانون اساسی باید ابهام نداشته باشد و صریح و روشن باشد، حتی از حیث اطلاق و عموم، و اگرچنانچه در این اصل اضافه کنیم که اطلاقات و عمومات در قانون اساسی مراد قانون گزاری را بیان و روشن نکرده، پس هر فردی نگاه به قانون اساسی بکند، در شک باقی می ماند که آیا قانون گذار مرادش عموم بوده است یا مرادش خصوص است. آن وقت آن مرجع باید با نظریات و عقاید خودش اطلاق را تفسیر کند، و اگر این طور باشد، معنایش این است که قانون اساسی را برهم بزنیم.

8) بررسی وضع قانون در جمهوری اسلامی، شایسته یک تحقیق کلان است، و از آن جمله تبیین این نکته است که اظهارات زودهنگام مسئولان عالی رتبه، چه تأثیری در رسیدگی قانونی و تصمیم گیری مقامات مسئول دارد.

مثلا پس از انتشار فیلمی در خصوص زورگیری و سرقت مسلحانه در تهران، بلافاصله رئیس قوه قضائیه آن را «محاربه» خواند و مجازات آن را «اعدام» دانست. در حالی که موضوع در دادگاه بررسی نشده بود.

چه این که پس از انتخابات ریاست جمهوری در 22خرداد 88، در روز بعد (23خرداد) پیامی از رهبری صادر گردید که با تشکر از مردم، بر رأی «24 میلیونی» رئیس جمهور صحّه گذارد، و از «امانت داری کامل» وزارت کشور، تقدیر گردید. در حالی که هنوز بررسی شکایات توسط شورای نگهبان آغاز نشده بود.

این گونه اظهارات ریل خاصی برای داوری مسئولان پائین تر قرار می دهد و حرکت برخلاف آن را دشوار می کند، لذا انطباق آن با رعایت اصل بی طرفی در داوری که مورد تأکید فقه اسلامی است، قابل تأمل است.

ریاست جمهوری در نظام اسلامی(5)

در مقالات پیشین به طرح دیدگاه های مختلف درباره جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی پرداختیم و توضیح دادیم که بر اساس بسیاری از نظریات مبتنی بر ولایت فقیه، ریاست جمهوری «محلی از اعراب» ندارد و نمی توان بالاصاله، موقعیتی برای او در تصدّی قوه مجریه و ریاست بر آن اثبات کرد از این رو، ریاست جمهوری را یک «مقام تشریفاتی» باید دانست و یا حداکثر معاونی که زیر نظر ولیّ امر و درحد تفویض اختیار از سوی او انجام وظیفه می کند. زیرا کلیه اختیارات اجرائی حکومت، از آنِ رهبری است:

«انّ المسئول فی الحکومه الاسلامیه هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده» (دراسات فی ولایه الفقیه)

اینک این سوال مطرح می شود که اگر این تحلیل فقهی پذیرفته شود و همان گونه که برخی از فقهای برجسته نظام بدان معتقدند، تأیید گردد، آیا به استناد «قانون اساسی» می‌توان موقعیت بالاتر و اختیارات بیشتری برای ریاست جمهوری اثبات کرد؟ به تعبیر دیگر سوال این است که با این ذهنیّت فقهی، قانون اساسی ای که اختیاراتی برای رئیس جمهور در نظر گرفته، چه وضعی پیدا می کند؟ و آیا رئیس جمهور می تواند به استناد قانون اساسی، اختیاراتی را برای خود اثبات کرده و در برابر نظر فقهی فقهای شورای نگهبان مقاومت کند؟

به نظر می رسد که شورای نگهبان، ـ نه فقط به لحاظ شرعی ـ بلکه به لحاظ قانونی هم چنین حقی را برای رئیس جمهور به رسمیّت نمی شناسد، زیرا تصریح قانون اساسی به این که قوه مجریه «زیر نظر رهبری» قرار دارد، و تصریح به «ولایت مطلقه» در هنگام بازنگری، مانع هرگونه اختیاری به عنوان یک «حق قانونی ثابت» برای رئیس جمهور می شود و «همه اختیارات» مطرح در قانون اساسی ـ برای رئیس جمهور را ـ تابعی از خواست رهبری و عدم مخالفت ایشان، قرار می دهد. یعنی هر اختیار او را محکوم مقام مافوق قرار داده و راه را برای سلب اختیار از وی در کلیه امور قانونی باز می گذارد.

محکوم بودن اختیارات ریاست جمهوری در برابر رهبری، به مواردی که تصمیم رئیس قوه مجریه، برخلاف مصلحت کشور باشد، اختصاص ندارد(1) و نباید آن را به موارد نادر و استثنائی که اقدام رئیس جمهور بحران آفرین است، محدود دانست.

زیرا علاوه بر این که چنین «قیدی» برای اختیارات مقام مافوق، لحاظ نشده است، از جهات دیگری نیز رئیس جمهور، به شکل کلی و دائمی ـ و نه استثنائی و موردی ـ از حق قانونی خود محروم است، مثلا:

الف) طبق قانون اساسی، وزیران توسط رئیس جمهور انتخاب شده و از مجلس رأی اعتماد می گیرند، و از نظر قانون اساسی، و حتی قوانین عادّی، فرقی بین وزارت خانه های مختلف نیست، و رئیس جمهور در هیچ یک از آن ها، نیاز به موافقت مقام بالاتر ندارد.

ولی آنچه که به عنوان یک رویّه اتفاق افتاده، آن است که رئیس جمهور حق ندارد بدون کسب نظر موافق مقام مافوق، کسی را به عنوان وزیر در وزارت خانه های کلیدی مثل امور خارجه و اطلاعات، به مجلس معرفی کند(2) یعنی او از همان حداقل اختیارات قانونی هم عملا محروم است، چه این که پس از این مرحله، اگر او وزیری را در ادامه همکاری، فاقد صلاحیت و کارائی لازم تشخیص دهد، اگرچه قانوناً، حق عزل او را دارد، ولی درصورت عدم موافقت ولی امر، باید اجباراً او را تحمل نموده(3) و به وزارت کسی که چه بسا ـ هیچ اعتمادی به او ندارد ـ تن داده، و حضور وی را در کابینه اش را بپذیرد. و تنها راه برای او این است که اگر آن وزیر را نمی خواهد و نمی تواند تحمل کند، از ریاست جمهوری کناره گیری کند، ولی وزیر را نمی تواند کنار بگذارد(4) و بالاتر آن که در برابر اقدامات چنین وزیری، در مقابل مجلس و نمایندگان پاسخگو بوده و باید از او دفاع نماید!

ب) اختیارات قانونی رئیس جمهور، می تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می شود، از او گرفته شود. مثلا رئیس قوه مجریه باید از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تبعیت کند . و در حالیکه این شورا اختیارات قانونی دولت را در قلمرو مسائل اجرائی از او سلب می کند - از قبیل این که درباره رؤسای دانشگاه ها، تصمیم گیری می کند- باید تسلیم آن گردد، و باز هم بالاتر آن که باید در قبال عملکرد آموزش عالی کشور در برابر مجلس پاسخگو باشد.

آقای میرحسین موسوی در زمان نخست وزیری خود در تاریخ 61/5/31، از شورای نگهبان استفسار کرد که «ستاد انقلاب فرهنگی بدون مشورت با دولت تصمیماتی را اتخاذ و برای اجرا به دولت ابلاغ می نماید... پاسخگوی تصمیمات ستاد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود» و البته پس از گذشت حدود یک سال در تاریخ 62/4/8، شورای نگهبان پاسخ داد که از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود!

ج) امور اجرائی کشور اگر به دو بخش مهم و عادی تقسیم شود، بخش مهم و اساسی آن خارج از اختیار رئیس جمهور است، به این معنا که رهبری فراتر از آن که «سیاست های کلی» نظام را با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت، تعیین می کند(اصل 110)، تصمیم گیری در "مسائل مهم اجرائی" را هم در دست دارد. و در حالیکه این بخش، در قانون اساسی در شمار اختیارات رهبری شمرده نشده است، ولی رویّه فعلی، آن را از رئیس جمهور سلب کرده است. از این رو اساسی ترین مسائل روابط خارجی کشور، از قبیل مذاکره یا عدم مذاکره با قدرت های بزرگ جهانی، و یا سطح روابط با دولت های بزرگ، و نیز مهم ترین مسائل اقتصادی ویا فرهنگی جامعه، نیازمند به کسب نظر موافق رهبری است.(5)

و اگر در نظر داشته باشیم که مسائلی مانند نوع رابطه با شیطان بزرگ، در بسیاری از مسائل خارجی و داخلی کشور ما تأثیرگذار است، روشن می شود که قدرت مانور دولت و شخص رئیس جمهور در مجموعه معضلات کشور، تاچه محدود و مضیق است. زیرا او از یک سو در مسائل مهم، هیچ گونه اختیاری ندارد، و از سوی دیگر در مسائل عادی هم هرچند اختیار دارد ولی چون این مسائل به شدت تحت تأثیر مسائل اساسی است، عملاً اختیار او فائده زیادی ندارد.

بر این اساس باید گفت که اختیارات اجرائی رئیس جمهور در کشور ما، در دو مرحله مضیق و محدود گردید، مرحله اول هنگام تدوین قانون اساسی بود که اعضای این مجلس به اصرار شخصیت هایی مانند آیت الله منتظری، مهم ترین اختیارات اجرائی را به او نسپردند، و مرحله دوم پس از تدوین قانون اساسی بود که همان اختیارات مصرّح در قانون اساسی نیز با ضمیمه شدن تبصره هایی از سوی مقام ولایت محدودتر گردید. در این جا مناسب است فقهای شورای نگهبان توضیح دهند: کسی که «بالفعل» نسبت به برخی از اختیارات قانونی خود مسلوب الاختیار است و «بالقوه» نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می تواند سوگند یاد کند و قسم بخورد که «پاسدار قانون اساسی کشور باشم»؟ آیا او می تواند به جِدّ قصد نموده و انشاء کند که :

«سوگند یاد می کنم... از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنیم؟» (اصل 121 قانون اساسی)

روشن است که این سخن به معنی نفی مسئولیت رئیس جمهور در قبال اقداماتش و تبرئه او در تقصیراتش نیست، بلکه بدان معنی است که" مسئولیت" فقط به اندازه "اختیارات" است و در جائی که او اختیاری ندارد و مطابق دستور عمل می کند، انتظار پاسخگویی از او نباید داشت. و برای مؤاخذه از او، ابتدا باید سهم نهادهای دیگر مانند مجلس، نیروهای مسلح و رهبری را در شکل گیری وقایع و روند حوادث مشخص نمود، و سپس با کسر این سهام، وی را به اندازه سهم خاص خودش، مؤاخذه کرد.

البته نویسنده مدت هاست که با یک اشکال جدی تر و کلی تر مواجه است و به همین دلیل هنوز نتوانسته است، پایه و اساسی برای «اعتبار قانون اساسی» در جمهوری اسلامی پیدا کند. عده ای اعتبار قانون اساسی را به رأی مردم، و عده ای دیگر به تنفیذ ولی فقیه می دانند، فرضاً با یکی از این دو مبنا، اعتبار قانون اساسی را اثبات کنیم، ولی اصل چهارم آن، کل این قانون را در معرض تزلزل و بی اعتباری قرار می دهد. اصل چهارم این است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیره این ها باید براساس موازین اسلامی باشد.»

تا این جا، هیچ مشکلی وجود ندارد و برای حفظ اصول قانون اساسی، ابهامی ایجاد نمی کند، ولی ادامه اصل دو مطلب مهم درباره شمول این اصل نسبت به خود قانون اساسی و درباره مرجع تشخیص آن آمده است:

«این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

براساس این ذیل، ممکن است اطلاق یا عموم برخی از اصول قانون اساسی، خلاف شرع باشد، و در این صورت نظر فقها شورای نگهبان بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی «حاکم» می گردد.

در سال 1358 که استاد معظم حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی پیشنهاد ذیل اصل چهارم را در مجلس خبرگان طرح کرد و به تصویب رساند، طلّابی مانند بنده بسیار خوشحال بودیم که اسلامیت قوانین تضمین می گردد. ولی بعدها که فقهای شورای نگهبان به اظهار در مسائل قانونی پرداختند و آشکار شد که آنان «اجتهاد خود» را مبنای داوری قرار داده و هرچه را که با «نظر خود»شان موافق نباشد، «خلاف شرع» تلقی کرده و رد می کنند، پی بردیم که این اصل، با معیار قرار دادن فتوای فقهای شورای نگهبان، همه اصول قانون اساسی را در معرض تغییر و دگرگونی قرار داده است تاجایی که هرکس به اطلاق یا عموم یک اصل قانون اساسی استناد کند، پاسخش این است که «فتوای من» چیز دیگری است!

در در این جا نمی توان همه پیامد های این تفسیر را بیان کرد، ولی با ذکر یک نمونه به خطری که پشت این تفسیر وجود دارد می توان اشاره کرد. در اصل 38 قانون اساسی «هرگونه» شکنجه، ممنوع دانسته شده است و در هنگام تصویب آن، برخی از نمایندگان می گفتند که در بعضی موارد نمی توان شکنجه را ممنوع دانست مثل این که ربایندگان شخصیت های برجسته کشور را سیلی بزنیم تا محل آن ها را اطلاع دهند. و در همان جا رئیس مجلس (آیت الله منتظری) و نائب رئیس مجلس (آیت الله بهشتی) نسبت به استثنا کردن چنین مواردی مخالفت کردند، و نمایندگان با این توضیح شهید بهشتی:«به محض این که این راه باز شد، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود.» به اطلاق و عموم این اصل رأی دادند، یعنی در هیچ کجا، و به هیچ بهانه ای، و در هیچ موردی، شکنجه را نمی توان تجویز کرد.

ولی وقتی که طرح منع شکنجه به تصویب مجلس رسید (81/2/28) فقهای شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتند، و ایرادشان این بود که در برخی موارد ممکن است مصلحت مهمی وجود داشته باشد که برای تأمین آن، بتوان شکنجه کرد.

و اتفاقا برای جواز شکنجه، همان مثال ادم ربایی را ذکر کرده و می گفتند:

در تزاحم اهم و مهم و دوران بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد حکم عقل و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب گذاری قاضی ممکن است با توجه به ادلّه و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع کثیری از مردم بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده (1) اقدام به صدور حکم کند. (81/3/16)

بندهای ماده 1 که در مجلس تصویب شده بود و اینک مورد اعتراض شورای نگهبان بود عبارت است از آن چه در حکم شکنجه است، مثل: اذیت و آزار بدنی، بازجویی در شب، بی خوابی دادن به زندانی، اعمال فشار روانی، استفاده از داروهای روان گردان، فحاشی و به کار بردن کلمات رکیک و تحقیر و توهین به زندانی و... که شورای نگهبان ممنوعیت مطلق آن را نمی پذیرد و اختیار آن را به قاضی می دهد تا برای مصلحت اهم، از این شیوه ها استفاده کند. و لابد یکی از اهمّ این مصالح، «حفظ نظام» با همان تلقی خاصی است که در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد، حال با توجه به این رأی فقهی حضرات (اولا) و با توجه به حاکم بودن نظر آنان بر قانون اساسی (ثانیا)، از اصل 38 قانون اساسی در ممنوعیت مطلق شکنجه چه چیزی باقی می ماند؟ و به تعبیر دیگر، این اصل، چه اثر و خاصیتی دارد؟

تدوین کنندگان قانون اساسی، مصلحت نظام را در آن می دیدند که شکنجه «مطلقا» ممنوع باشد، و هیچ موردی از آن استثنا نشود تا بهانه ای برای بروز انحراف وجود نداشته باشد، و بر همین اساس اصل 38 قانون اساسی را "مطلق و عام "نوشتند و به رأی مردم رساندند، ولی فتوای فقهای شورای نگهبان این است که شکنجه همیشه برخلاف مصلحت نیست، همان موقع یکی از نمایندگان مجلس در توضح نظر شورای نگهبان گفت:

« ایراد شورای نگهبان این است که می گوید افرادی که می دانیم مرتکب جرم شده اند ولی حکم علیه آنان صادر نشده و اقرار آنها می تواند مانع از تحقق یک خسارت عمده به کشور باشد، قاضی اجازه داشته باشد با نوعی شکنجه از آن ها حرف بکشد.»

شبیه همین بحث در اصل 168 قانون اساسی هم مطرح است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را «علنی» و با حضور هیئت منصفه می داند. در آن جا هم برخی بودند که می گفتند: علنی بودن محاکمات سیاسی گاه به ضرر مملکت و خلاف مصالح کشور است. پس باید برخی موارد را استثنا کرد و اجازه برگزاری غیر علنی محاکمات سیاسی را هم داد. آن روز شهید بهشتی، این رأی فقهی را ابطال کرد و جلوی تزلزل در این اصل را گرفت و آن را بدون استثنا به تصویب رساند، استدلال متین بهشتی این بود که

«اگر مواردی استثنا شود، مانند این است که اصلا چنین اصلی نداشته باشیم»

به هر حال اصل چهارم قانون اساسی، سرنوشت عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی را به دست فقهای شورای نگهبان می سپارد و آنها هم می گویند مقصود از «تشخیص» رأی و فتوای شخص ماست، و در نتیجه خود را مجاز می دانند که برخی موارد را از شمول اصول قانون اساسی خارج کنند، و در نتیجه به قول شهید بهشتی، اصل را نابود نمایند. چون استثنا کردن در چنین اصولی، به ابطال فلسفه خود اصل و بی خاصیت کردن آن می انجامد.

مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نشان می دهد که نمایندگان این مجلس که اکثرا از علماء و فقها بوده اند، حساسیت زیادی نسبت به مسدود کردن همه راه های احتمالی قوانین خلاف شرع داشته اند و در جهت تأمین این مقصود مهم اصل چهارم را به تصویب رساندند، ولی در فضای آن روز، افراد نادری وجود داشتند که به عواقب و پیامد های این رویکرد التفات داشته و چنین راهکاری را به «سست شدن قانون اساسی» در اثر" احاله دادن به مجهول" می دانستند.

 شهید دکتر حسن آیت، از جمله این نادر افراد بود که در برابر آن جوّ سنگین گفت:

« اگر ما قانون را به یک نحوی وضع کنیم که همیشه امکان استثنا در آن باشد، آن را دیگر قانون نمی گویند. از این جهت قوانین را دو دسته می کنیم، یکی قوانین عادی که مجلس شورای ملی تصویب می کند و می تواند در آن تجدید نظر کند، و دیگری قانون اساسی. و اگر بخواهیم قانون اساسی را پایه اش را شل کنیم و بگوییم در آن هم باید شک کرد که آیا مخالف اسلام است یا موافق اسلام، به طور اطلاق آمده یا به طور عموم، و... مثل آن است که قانون وضع نکرده ایم.»

البته او هم هرچند به اصل مشکل توجه داشت ولی گمان می کرد که اگر تشخیص به شورای نگهبان سپرده شود، این مشکل حل خواهد شد!

در عین حال اصل چهارم می توانست به گونه ای دیگر مورد تفسیر و استناد قرار گرفته و نگرانی از چنین پیامد هایی را هم به وجود نیاورد، زیرا آیت الله حائری که این ذیل را مطرح کرد از مقید کردن قوانین به «اصول شرعیه» دفاع می کرد و به آن تصریح نموده بود، و البته «اصول شرعیه» غیر از "اجتهاد "حضرات اعضای شورای نگهبان است و هرگز یک مجتهد نمی تواند با معیار قرار دادن فتوای خود، فتوای مجتهدین دیگر را خارج از اصول شرعیه معرفی کند.

آیت الله حائری نمی خواست سرنوشت قانون اساسی به استنباط های فقهی کسانی سپرده شود که چه بسا با رأی خاص خود همه قانون اساسی را سست و بی اعتبار کنند. او در برابر این شبهه که مبادا با این تقیید، هر اصل قانون اساسی با ابهام و اجمال روبرو شود، گفت:

 «تقیید به اصول شرعیه است، نه به یک چیز مجهول.» (مشروح مذاکرات،ص350)

از سوی دیگر، شهید آیت الله بهشتی هم که جلسه را اداره می کرد، در توضیح این اصل، معیار را «اصول مسلم شرعی» می دانست و می گفت:

«تکیه، روی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت با اصول مسلم شرعی است» (همان، ص348)

 و روشن است که فقها نمی توانند در مسئله ای که آراء مختلف وجود دارد، رأی دیگران را به مخالفت با «اصول مسلّم شرعی» متهم سازند.

ولی متأسفانه در تحلیل های بعدی این نکته های دقیق و سرنوشت ساز مغفول قرار گرفت، و رأی چند فقیه درجه دوم یا چندم، معادل «اصول مسلّم شرعی» تلقی گردید، ای کاش در اظهارنظرهای فقهی، این حضرات، همین یک جمله حضرت امام را مورد تأمل قرار داده و از معرفی رأی و تشخیص "خود" به عنوان نظر "اسلام "پرهیز می کردند. حضرت امام همان جا که از شورای نگهبان دفاع می کردند، تلویحاً به آنها متذکر می شدند که «فتوای خود» را مبنای اظهار نظر قرار ندهند، و آن چه را که «خلاف اسلام» است رد کنند:

«شورای نگهبان نمی گوید که این خلاف فتوای من است یا خلاف فتوای زید است، او می گوید خلاف اسلام است.» (صحیفه امام، ج17،ص251)

در این جمله بین «خلاف فتوای من» با «خلاف اسلام» تفکیک شده، و شورای نگهبان را مرجع برای اظهار نظر در «خلاف اسلام» معرفی شده است. نه این که فتوای خود را معیار قرار دهد

سخن آخر آن که:

آیا از این مناقشات سی ساله نمی توان نتیجه گرفت که ما در زمینه «اعتبار قانون» و «نسبت آن با شرع» هنوز در همان نقطه آغازین جمهوری اسلامی قرار دادیم و به پیشرفتی نائل نشدیم؟ و یا حتی نمی توان گفت که هنوز در همان نقطه آغازین نهضت مشروطه ایم که مشروطه طلبان با مشروطه خواهان بر سر قانون نزاع داشتند؟ و آیا تا وقتی به این معضل، به شکل معقول پاسخ داده نشود، می توان"نظام"مبتنی بر قانون بنا نهاد و" نهاد "های مبتنی بر قانون تأسیس کرد؟(8) و آیا سرنوشت نهاد ریاست جمهوری و تبیین جایگاه آن در نظام ما متوقف بر حلّ این معما نیست؟

از این رو می توان نتیجه گرفت که هرچند" اشخاص" کم و بیش دارای ضعف و کاستی اند، ولی تا وقتی "جایگاه قانون "تثبیت نشود، با جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا...، تغییر چندان مهمی اتفاق نمی افتد.

                                                                                           

1) با تصمیم شورای عالی اداری و موافقت رئیس جمهور، سازمان حج و زیارت با سازمان گردشگری ادغام گردید. و در پی آن رهبری طی نامه ای به نماینده خود، حجه الاسلام ری شهری، آوردند: «درباره جابه جایی سازمان حج و زیارت به جناب های رئیس جمهور مؤکد تذکر داده شدکه الحاق این سازمان به مجموعه گردشگری شایسته نیست، مقرر گشت وضعیت به شیوه سابق، باقی بماند.»

2) فرارو: نصب و عزل وزرای امور خارجه، اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، همواره بدون موافقت رهبری غیر ممکن بوده است.

3) فلاحیان: رئیس جمهور (هاشمی رفسنجانی) قصد جابه جایی اش از وزارت اطلاعات وا داشت، اما با مخالفت رهبری مواجه شد(بازتاب)

خبرگزاری مهر 29/1/1390در آخرین ساعات کاری شب گذشته خبری بر روی تلکس های خبری مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات منتشر شد، اما با فاصله اندکی خبرگزاری های رسمی در گزارش های تکمیلی خود ای استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد و انتصاب وی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور اطلاعاتی خبر دادند، این خبر با گذشت کمتر از یک ساعت از خروجی خبر گزاری ها حذف شد و دقایقی بعد خبرگزاری ها در خبری ؟ اعلام کردند که حجه الاسلام حیدر مصلحی به دلیل مخالفت رهبر معظم انقلاب با کناره گیری اش در وزارت اطلاعات ماندنی شد.

4) پارسینه، 4/12/90حجه الاسلام دکتر مرتضی تهرانی: پریشب ایشان [رئیس جمهور] می گفتند: برداشتن وزیر از اختیارات من هست یا نیست؟ نمایندگان مجلس حق دخالت ندارند، حضرت آقا باید نظر بدهند، آقا هم یا موافقت می کنند یا مخالفت، اگر موافقت کردند که هیچ، اگر مخالفت کردند من چه وظیفه ای دارم؟ من صریحا به به حضرت آقا گفتم: اگر ببینیم نظر شماست که وزیر باشد، ولی من نمی توانم با او کار کنم، آیا حق انتقاد و گفت وگو دارم؟ گفتند: بله، حتی به من هم داری، گفتم حق دارم اگر نتوانستم حتی استعفا بدهم؟ گفتند: اگر خواستید. خوب یک زمانی من دادند که تا آن زمان فکر کنم تا استعفا بدهم یا می پذیرم یا نمی پذیرم.

5) ولایتی: امور مبنایی و اساسی و اصولی سیاست خارجی در اختیارات مقام معظم رهبری است.

صالحی، وزیر امور خارجه: تصمیم گیری درباره مذاکره جامع و کامل با آمریکا با مقام معظم رهبری است.

ولایتی: تصمیم گیری درباره رابطه با آمریکا منحصرا در اختیار رهبری است.

6) در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مرتضی رضوی، نماینده تبریز، این سؤال را از رئیس جمهور پرسید که: مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت با اجماع مسلمین، یا اجماع فقهاء مسلمین، یا فقهای مشهور، یا نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان؟ و رئیس جمهور این سؤال را برای شورای نگهبان فرستاد و در تاریخ 63/10/11 دبیر شورا، نظر شوری را اعلام کرد که:«تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی، به طور فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.» (حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج3، ص138)

7) آیت الله حیدری ایلامی در آن جلسه، سخنی منطقی مطرح و البته کسی به اشکال او پاسخ نداد:

قانون اساسی باید ابهام نداشته باشد و صریح و روشن باشد، حتی از حیث اطلاق و عموم، و اگرچنانچه در این اصل اضافه کنیم که اطلاقات و عمومات در قانون اساسی مراد قانون گزاری را بیان و روشن نکرده، پس هر فردی نگاه به قانون اساسی بکند، در شک باقی می ماند که آیا قانون گذار مرادش عموم بوده است یا مرادش خصوص است. آن وقت آن مرجع باید با نظریات و عقاید خودش اطلاق را تفسیر کند، و اگر این طور باشد، معنایش این است که قانون اساسی را برهم بزنیم.

8) بررسی وضع قانون در جمهوری اسلامی، شایسته یک تحقیق کلان است، و از آن جمله تبیین این نکته است که اظهارات زودهنگام مسئولان عالی رتبه، چه تأثیری در رسیدگی قانونی و تصمیم گیری مقامات مسئول دارد.

مثلا پس از انتشار فیلمی در خصوص زورگیری و سرقت مسلحانه در تهران، بلافاصله رئیس قوه قضائیه آن را «محاربه» خواند و مجازات آن را «اعدام» دانست. در حالی که موضوع در دادگاه بررسی نشده بود.

چه این که پس از انتخابات ریاست جمهوری در 22خرداد 88، در روز بعد (23خرداد) پیامی از رهبری صادر گردید که با تشکر از مردم، بر رأی «24 میلیونی» رئیس جمهور صحّه گذارد، و از «امانت داری کامل» وزارت کشور، تقدیر گردید. در حالی که هنوز بررسی شکایات توسط شورای نگهبان آغاز نشده بود.

این گونه اظهارات ریل خاصی برای داوری مسئولان پائین تر قرار می دهد و حرکت برخلاف آن را دشوار می کند، لذا انطباق آن با رعایت اصل بی طرفی در داوری که مورد تأکید فقه اسلامی است، قابل تأمل است.
 

این سلسله مقالات اول و پانزدهم هر ماه ارائه می شود.