ریاست جمهوری در نظام اسلامی(۴)ا

این پرسش که «ریاست جمهوری، چه جایگاهی دارد» را با توجه به دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و اینک نوبت آن است که به دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، بپردازیم.

روشن است که حضرت امام به مبنای ولایت فقیه باور داشت و براساس همین مبنا، مشروعیت حکومت را تبیین می کرد، در این جا نیازی به واکاوی این مبنا و ارائه ی مستندات آن نیست و می توان به عنوان یک «پیش‌فرض» آن را پذیرفته و براساس آن این سؤال را مطرح کرد که در تصویر امام خمینی از ولایت فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟

حضرت امام در بحث های فقهی خود، اشاره ای به این بحث نداشته و صرفاً در صدد اثبات ولایت فقیه و بررسی ادلّه ی آن بوده اند. از این رو در آثار فقهی ایشان، بحثی درباره ی «ساختار نظام اسلامی» مطرح نشده، درباره ی قوای سه گانه و رابطه ی آن با ولیّ فقیه، چیزی دیده نمی شود. چه این که درباره ی «مشورت»، «رأی مردم»، «توزیع یا تمرکز قدرت» نیز مطلبی مطرح نشده است و شاید به همین دلیل است که برخی می‌پندارند در اداره ی حکومت اسلامی، هیچ اصلی غیر از «ولایت فقیه» وجود ندارد و اسلام با ارائه ی همین یک اصل، دست حاکم را برای «هر گونه مدیریت» و تشکیل «هر نظامی» باز گذاشته است.

پس به جای آن که بگوییم نظام اسلامی، برآمده و برگرفته از اصولی است که از کتاب و سنت و عقل استنباط می شود و ولایت فقیه نیز از جمله ی این اصول است و ولی فقیه هم بر مبنای این اصول عمل می کند، باید بگوییم: نظام اسلامی، برآمده از ولایت فقیه است، و اصول این نظام نیز بر اساس نظر ولی فقیه تعیین می شود مثلاً «مشارکت عمومی» اصلی است که پس از ولایت قرار می گیرد و در صورتی که ولی فقیه بخواهد، به آن «اعتبار» می دهد و اگر نخواهد آن را «ابطال» می کند و آنچه که اصالت دارد و ابطال شدنی نیست، خودِ ولایت است:

«تشکیلات الحکومة و نظامها ناشئة عن ارادته (الولی) و استصوابه و اختیاره، لا أنّ حدود اختیاره ناش عن تشکیلات و نظام هو ایضا جزء منه، فعنه النظام لا انّه عن النظام.»(کلمات سدیده، ص12)

ولی به نظر می رسد منطقی تر آن است که بگوییم بحث های فقهی حضرت امام درباره ی ولایت فقیه، اساساً در چنین فضائی مطرح نشده و ناظر به نفی یا اثبات این گونه مباحث نبوده است. زیرا ایشان در بهمن سال 1348 طی سیزده جلسه به بحث ولایت فقیه پرداختند و این سلسله دروس فقهی، از جنبه ی علمی، ناظر به همان مباحث فقهی فقهای گذشته مانند شیخ انصاری و پاسخ به مناقشات آنان در این باره بود، و از جنبه علمی نیز ناظر به ارائه «ایده»ای برای آینده مبارزات علیه رژیم بود و در هیچ یک از دو هدف، تبیین «ساختار حکومت» مورد نظر نبود، چه اینکه ایشان در پایان این مباحث تصریح کردند که صرفاً به دنبال طرح «اصل موضوع» بوده‌اند. (ولایت فقیه، ص114 )

متأسفانه بسیاری از کسانی که اینک به مطالعه این کتاب می پردازند از تفاوت بین ارائه «ایده حکومت اسلامی»، با ارائه «طرحی برای حکومت اسلامی» غفلت نموده و القای یک «ایده» را، به معنای ارائه «طرح» برای حکومت پنداشته اند در حالی که از «ایده» تا رسیدن به یک «طرح» که قابلیت اجرا پیدا می کند، فاصله زیادی وجود دارد، وچه بسا برای «یک ایده»، بتوان«طرح های متعدد» و جورواجوری ارائه کرد.

البته از همان زمانی که این ایده مطرح شد، عده ای از متفکران درصدد آن برآمدند که برای آن «طرحی» ارائه کرده و شکل عینی آن را ترسیم کنند یکی از آنان آیت الله ربانی شیرازی بود که از برجسته ترین یاران حضرت امام بود. وی بلافاصله پس از این سلسله دروس، نامه ای به حضرت امام نوشت، و نکاتی را برای رسیدن به آن طرح، متذکر گردید و سپس طی نامه ای به یکی از دوستان خود در نجف، ابعاد مختلف موضوع را مطرح کرد. مثلاً وی در بند هشتم همان نامه، به مسأله مهم محدودیت زمانی برای رهبری پرداخت و نوشت:

«دو وجه باید مورد توجه قرار گیرد: وجه اول اینکه فرد مادام که مورد شایستگی است ولایت دارد و نمی توان او را عزل کرد، وجه دوم اینکه ولو عادل است، ولی انسان است، ممکن است بتدریج موقعیت خود را تثبیت کند و فردی مستبد از کار درآید، و عزلش هم در آن هنگام یا ممکن نباشد و یا محذورات دیگری پیدا کند، بنابراین از اول مدت را موقت قرار دهیم و پس از فرارسیدن مدت، زبدگان ملت تجدید نظر کنند، ...»

این نامه طولانی سند گویایی است که در همان زمان هم، یاران امام، مباحث ایشان را در حد یک ایده تلقی می‌کردند که با توجه به مبانی عقلی و دینی و مصالح اجتماعی باید به شکل یک طرح تدوین شود، آنان، هم ولایت فقیه را قبول داشتند و هم به خود جرأت می دادند که بگویند ولایت تابع چه اصولی است و مثلاً چگونه می توان آن را از خطر استبداد مصون نگهداشت. متأسفانه در دهه های اخیر جسارت پرداختن به مسائلی از سنخ مسأله ای که ربانی شیرازی مطرح کرد، رو به افول گذاشت و آنچه که دیروز بدون هیچ هزینه ای قابل طرح یا رد و ایراد بود و تردید در آن عادی تلقی می شد، بعدها به عنوان مسأله ای واضح و غیر قابل تردید تلقی گردید و رد و ایراد در آن دشوار و هزینه بردار گردید.

براین اساس، ما با برداشت کسانی که مبنای ولایت فقیه امام را در قالب «طرحی» برای حکومت «مادام العمر» و کاملاً «متمرکز» فقیه تفسیر می کنند، موافق نیستیم، زیرا چنین تصویری علاوه بر آنکه با معیارهای دینی و عقلانی ناسازگار است، قابل استناد به حضرت امام نیز نیست چرا که ایشان در بحث های فقهی خود هرگز وارد بحث "طرح حکومت اسلامی" نشده و از تبیین اجمالی "ایده ی" حکومت اسلامی فراتر نرفتند.

شاهد باطل بودن چنین تفسیرهایی از مبنای حضرت امام آن است که وقتی ایشان در دهه اول جمهوری اسلامی، برخی از نظرات تفصیلی خود را مطرح کردند، عده ای از حضرات که داعیه اطلاع و آشنائی با مبانی ایشان را داشتند، به اعتراض برخاسته و حضرت امام را به "عدول از مبانی خود" متهم کردند. آنها با استناد به «تحریر الوسیله» با ساختارهایی مخالفت می کردند که امام از آنها دفاع می کرد! منشأ این اختلاف نظر آن بود که ایده ولایت فقیه امام را آینه ی تمام نما و تصویر جامع و کامل از حکومت اسلامی می دانستند.

ولی آنچه که ما را در بهتر و درست تر فهمیدن نظریه حضرت امام کمک می کند، اظهار نظرهای دیگری است که ایشان درباره ی «شکل نظام اسلامی» و رابطه ی آن با ولایت فقیه و راهکار مشروعیت بخشی به نهادهای عرفی حکومت مطرح کرده اند. نقطه ی آغاز این اظهارات کتاب کشف اسرار است. امام خمینی در این کتاب، از مبنای ولایت فقیه جانبداری می کند، ولی در برابر اعتراض حکمی زاده که در اسرار هزار ساله گفته بود: «اگر فقها در عصر غیبت ولایت و حکومت داشته باشند، ما در هر محله و گاهی در یک خانه چندین شاه داریم» ، پاسخ داده بود:

«هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست.» (ص186)

در این کتاب که امام خمینی در سال 1322 و دوره رژیم پهلوی تألیف کرده اند، راه «مشروعیت» حکومت سلطنتی را در آن دیده اند که فقها در مجلس مؤسسان حضور داشته و «سلطان عادل» را تعیین نمایند.(ص185)

و وقتی حکمی زاده می پرسد: « اینکه می گویند دولت ظلم است یعنی چه؟ آیا مقصود آن است که چون دولت به وظیفه اش رفتار نمی کند، ظالم است یا مقصود آن است که دولت باید به دست مجتهد باشد.» حضرت امام شقّ اول را می پذیرد و می گوید:

«دولت چون به وظیفه اش رفتار نمی کند ظالم است و اگر به وظیفه اش رفتار کند ظالم نیست.» (ص221)

و در همین جا توضیح می دهند که که دولت باید تابع قانون خداوند باشد و می افزایند:

«ما چنانچه پیشتر گفتیم ـ نمی گوئیم "حکومت" باید با فقیه باشد، بلکه می گوئیم حکومت باید با قانون خدائی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی" نظارت روحانی" صورت نمی گیرد.» (ص222)

و چون بار دیگر حکمی زاده به فقها اعتراض می کند و به آنها نسبت می دهد که «می گویند "حکومت" باید "فقیه "باشد و حال آنکه هر گاه چیزی را شرط برای چیزی دانستند باید تناسبی ما بین آن ها باشد، اگر گفتند: مهندس باید ریاضی بداند سخنی است درست، ولی اگر گفتند مهندس باید فقیه باشد، شما خودتان به این شرط می خندید، یک پادشاه که باید برای کشور کار کند چه نتیجه دارد که مدت ها وقت خود را صرف کند تا ببیند آیامقدمه ی واجب، واجب است یا نه» ، حضرت امام ، شرط فقاهت را برای شخص اول مملکت انکار کند، و «نظارت فقیه» بر قوه مجریه را در جهت عدم تخطّی سلطان از قانون خداوند، لازم می داند، در اینجا حضرت امام «حکومت فقیه» را به «نظارت» تفسیر می کنند و توضیح می دهند به دلیل نبودن این نظارت است که فساد حکومت را گرفته است:

«اینکه می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد، نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیّه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد، .. ما نمی گوئیم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد، یا مقدمه واجب بداند. شاه باید از فقه که قانون رسمی مملکت است تخلف نکند، رضاخان نظامی بود ولی بدرد سلطنت نمی خورد، اول شرط شاه آن است که تخلف از قانون را بر خود روا ندارد ... تنها چیزی که می تواند انسان را از خیانت کاری باز دارد دین است آن هم در زمامداران ما هیچ نیست و این سخنان زر و زیوردار عوام فریب که این زمامداردن همیشه ورد زبان خود کرده اند و برای وطن و کشور سنگ بسینه می زنند برای اغفال توده است و پرکردن کیسه ی خود. همه می دانند تا چند ملیون از کرسی وکالت استفاده توقع نباشد، چندصد هزار تومان خرج آن نمی شود... .» (ص234)

حضرت امام در این کتاب بارها تأکید و تصریح دارد که مبادا ولایت فقیه به معنای در رأس قدرت قرار گرفتن فقها تلقی شود، و ولایت فقیه به معنی تصدی امور اجرائی کشور و در رأس قوه ی مجریه قرار گرفتن نیست، بلکه این ولایت صرفاً همان نظارت برحسن اجرای امور و عدم تخطی از شرع است، و در حالی که حکمی زاده می خواهد ولایت فقیه را به معنی سلطان شدن فقها القاء کند، حضرت امام، به شدت آن را انکار می کند.

امام خمینی این کتاب را در سنّ چهل و یک سالگی تألیف کرده اند و بنیادهای تفکر اجتماعی و سیاسی ایشان، در این کتاب دیده می شود و از آن جمله نظریه نظارت فقیه است که پس از گذشت حدود سی و پنج سال، و در آستانه ی تشکیل جمهوری اسلامی، مجدداً آن را مطرح نمودند. شگفت آور است که مواضع حضرت امام در این مقطع دوم، مشابه همان مقطع اول است، این در حالی است که در این فاصله، ایشان به بررسی دقیق و عمیق مبحث ولایت فقیه پرداخته بودند. ولی با اتکای به همان مبانی، و با توجه به اینکه انقلاب اسلامی در آستانه پیروزی بود، باز هم در طرح امام برای اداره ی کشور، فقها، «نقش نظارتی» داشتند! یعنی نه آن بحث های علمی در نجف، و نه زمینه های عینی رسیدن به قدرت و تصدی مستقیم حکومت در ایران، هیچ کدام موضع گذشته ایشان را تغییر نداده بود و هنوز هم بر جایگاه فقها در «ارشاد و هدایت» و در «نظارت و کنترل» اصرار می ورزیده و قرار گرفتن در جایگاه مدیریت کلان کشور، و یا اداره ی حکومت، را قاطعانه رد می کردند:

در تاریخ 23/6/1357 خبرنگار رادیو تلویزیون فرانسه در مصاحبه خود با امام از ایشان پرسید: دریافت شما از حکومت اسلامی چیست؟ آیا منظور این است که رهبران مذهبی، حکومت را خود اداره کنند؟، و امام پاسخ داد:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته های اسلام رهبری می کنند» (صحیفه امام، ج3، ص467)

در تاریخ 4/8/1357 در مصاحبه با خبرنگار رویتر که پرسیده بود: «در صورتی که شاه استعفا بدهد رژیم جدید چگونه خواهد بود آیا علما خود حکومت خواهند کرد؟ فرمود:

«علما خود حکومت نخواهند کرد، آنان ناظر و هادی مجریان امور می باشند، این حکومت در همه ی مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.» (همان ، ج4، ص160)

و در تاریخ 7/9/1357، خبرنگار لوژورنال از حضرت امام پرسید آیا شما در رأس حکومت قرار می گیرید؟ و پاسخ امام این بود که:

«این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارند و لکن من شخصاً نمی توانم در این تشکیلات مسئولیت خاصی را بپذیریم و در عین حال همیشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظیفه ارشادی خود را انجام می دهم.»(همان، ج5، ص137)

در تاریخ 19/8/1357 خبرنگار روزنامه لوموند با اشاره به اینکه «شما گفته اید که نمی خواهید زمام را بدست بگیرید» این سوال را مطرح کرد که : بنابراین یک حکومت اسلامی را به چه صورت در نظر گرفته اید؟ و پاسخ امام این بود که :

«من شخصاً رئیس جمهوری نخواهم شد و هیچ پست دولتی هم نخواهم پذیرفت، من مانند گذشته به هدایت ملت اکتفا خواهم کرد.» (همان، ج5، ص414)

و در 23/ 8/1357 خبرنگار روزنامه اندونزی تمپو، پرسید آیا اگر به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شوید، این وظیفه را قبول خواهید کرد؟ و امام پاسخ داد:

«من شخصاً چنین مقامی را نمی پذیریم.» (همان، ج5، ص440)

و به خبرنگار روزنامه اکونومیست در باره ی برنامه های آینده حکومت فرمودند:

«برنامه های خود را اعلام خواهیم کرد، ولی این بدان معنا نیست که من زمام امور کشور را به دست بگیریم و هر روز نظیر دوران دیکتاتوری شاه، اصلی بسازم و علی رغم خواست ملت به آن ها تحمیل کنم، به عهده ی دولت و نمایندگان ملت است که در این امور تصمیم بگیرند ولی من همیشه به وظیفه ی ارشاد و هدایتم عمل خواهم کرد .» (همان، ج5، ص385)

روشن است که حضرت امام در این اظهارات که با تعبیرات گوناگون و در فرصت های مختلف، نقش خود در تصدی امور کشور نفی می کرد و به دست گرفتن زمام امور اجرائی را انکار می نمود:

الف) هرگز از مبانی خود در باب ولایت فقیه «عدول » نکرده بود. زیرا امام در همان مناسبت ها بر حکومت اسلامی تأکید می کرد و مگر ممکن است که ایشان پس از سال ها مبارزه، در صدد تأسیس نظامی برآید که به «مشروعیت» آن اعتقاد ندارد؟

ب) هم چنین امام، با «نگاه مصلحت گرایانه» در صدد مخفی کردن عقیده واقعی خود، و اظهار نظر مخالف آن نبود، او نمی خواست با این گونه اظهارات، باور واقعی خود را کتمان نموده و در فرصت مناسب، «قدرت اجرائی» را بدست گیرد! در صداقت و صراحت امام هیچ کس ، حتی مخالفان ایشان، تردیدی ندارند.

با ابطال این دو فرضیه فقط یک «فرضیه ی دیگر» درباره ی این مواضع وجود دارد، و آن فرضیه آن است که «ولایت فقیه امام» به معنی بدست گرفتن مدیریت کلان کشور، و قرار گرفتن در" رأس امور اجرائی" و تصدّی گری امور نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نبود. بحث های ایشان در کتاب کشف اسرار نیز شاهد گویای همین فرضیه است.

مهم تر آنکه وقتی در سال 1358 ولایت فقیه در قانون اساسی وارد گردید و مورد انتقاد قرار گرفت، حضرت امام، در دفاع از ولایت فقیه، بازهم بر «نظارت فقیه» ، تأکید می کردند، نظارتی در جهت «اداره ی امور کشور بر اساس قانون» و در جهت جلوگیری از بروز «دیکتاتوری» :

««ولایت» فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، «نظارت» کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد، ... جلوی دیکتاتوری را می خواهیم بگیریم، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضددیکتاتوری است.» (صحیفه امام، ج10، ص311)

البته امام تصریح می کردند که «فقیه» با «دیکتاتوری» از ولایت ساقط می شود، و فلسفه وجود چنین مقامی را چنین توضیح می دادند که فقیه دارای ولایت، شخصیتی است که عمر خود را برای اسلام صرف کرده، و لذا «نظارت» می کند، تا متولیان امور، دست به «اقدامات خودسرانه» نزنند:

«اگر یک فقیهی در یک مورد، دیکتاتوری بکند، از ولایت می افتد پیش اسلام، اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند، آن که علم دارد، عمل دارد، مَشی او مشی اسلام است. این «نظارت» داشته باشد به این امرها، نگذارد که هر کس هرکاری دلش می خواهد بکند.» (صحیفه امام ، ج10، ص72)

البته این جملات گویای آن است که مقصود امام از نظارت، «نظارت تشریفاتی» و فاقد قدرت و تأثیر نیست، ولی نباید بین «نظارت مؤثر بر متصدیان امور» با «تصدّی امور» خلط کرد . نتیجه آنکه در تلقی حضرت امام «ولایت» متضمّن «تصدی» امور اجرائی نبود، از این رو کسی که در رأس قوه مجریه قرار می گرفت، می‎توانست از «همه ی اختیارات» یک رئیس اجرائی برخوردار باشد مثلاً همکارانش را در هیئت دولت خودش انتخاب می کند و نیازی به تأیید مقام دیگری ندارد، واتخاذ تصمیم در مسائل اجرائی مثل روابط با دولت های بیگانه، در اختیار خود اوست. وقتی «قانون» به او اختیاری داده است، او حق دارد که از اختیار خود استفاده کند نه آنکه ولی فقیه خودش حکومت کند:

«فقیه، «ناظر» بر این است که اینها (مجریان) اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه اینکه می خواهد «خودش یک حکومتی» بکند.» (همان ج10، ص353)

با این حساب ، نباید پرسید با وجود ولی فقیه، چه میزان از اختیارات برای رئیس قوه مجریه باقی می ماند، و چه بخشی از اخیارات اجرائی، از قوه مجریه و ریاست جمهوری جدا شده و در قلمرو ولایت فقیه قرار می‌گیرد؟ این سؤال از آن رو بی مورد است که مبتنی بر یک «پندار غلط» است: پندار تصدی گری ولی فقیه، و توهّم «حکومت کردن» او ، در حالی که بر مبنای امام" فقیه، خودش حکومت نمی کند" پس بین او و کسی که حکومت را بدست دارد (رئیس جمهور)، قدرت اجرائی، «تقسیم » نمی شود و چیزی از این قدرت توسط او ضبط نمی گردد.

با توجه به این مبنا و براساس این تحلیل، دو پرسش جدی مطرح می شود:

پرسش اول:

بین این دیدگاه، با آن چه که در قانون اساسی در زمینه ی اختیارات ولی فقیه آمده است، چه نسبتی وجود دارد؟

پاسخ آن است که قانون اساسی براساس دیدگاه کسانی که تصدی امور کلان کشور توسط ولی فقیه را لازم می‌دانستند ـ مانند آیت الله منتظری ـ تنظیم گردید، از این رو مهم ترین اختیارات اجرائی در اختیار ولی فقیه قرار گرفته و رئیس جمهور در جمهوری اسلامی، اختیارات اجرائی اش به مراتب محدود تر و کم تر از رؤسای جمهور در کشورهای دیگر گردید.

براساس قانون اساسی سال 58 و 68، رئیس جمهور در مدیریت قوای مسلّح، و امور امنیتی، و امور تبلیغی و به ویژه رسانه ملّی، فاقد قدرت اجرائی است.

پرواضح است که این نوع تقسیم، با آنچه که حضرت امام، «از قبل» بارها اعلام کرده بودند، انطباق ندارد و همین عدم انطباق بود که موجب کناره گیری برخی از همراهان نهضت گردید، در حالی که موضع حضرت امام درباره ی جایگاه فقها و رهبران مذهبی آنگونه که در سال 1357 اعلام شده بود و پیش از این اشاره کردیم، مورد «اجماع » و اتفاق نظر بین همه ی نیروهای مبارز مسلمان بود. به علاوه که حضرت امام در 12 بهمن سال 1357 از پاریس وارد تهران شدند و پس از گذشت 28 روز در دهم اسفندماه همان سال از مرکز حکومت خارج شده و در قم ساکن شدند. این اقدام، بیش از هر چیز نشان می داد که حضرت امام امور اجرائی را به دولت سپرده و در جهت عمل به آنچه که اعلام کرده بودند، مصمم است یعنی «نمی خواهند حکومت کنند» و در داخل دولت ـ به معنی حکومت ـ نقشی را بر عهده نمی گیرند، «هیچ نقشی» :

ـ «از اجزای حکومتی نخواهم بود، لکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولت ها را باید بکنم.» (همان، ج5، ص412)

ـ «من هیچ پست دولتی نخواهم پذیرفت، و مانند گذشته ، به" هدایت" ملت اکتفا خواهم کرد.» (همان، ص414)

ـ «من در آینده هم همین نقشی را که الان دارم خواهم داشت ، نقش "هدایت و راهنمایی"، لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.»(همان ، ص432)

و البته اگر این دیدگاه حضرت امام، مبنای تدوین قانون اساسی قرار می گرفت کافی بود که نقش هدایت گری فقها و نظارت مؤثر آن ها بر حسن اجرای امور ، تصریح گردد، بدون آنکه از اختیارات اجرائی مسئولانی که با رأی مستقیم و انتخاب مردم، زمام امور را بدست می گیرند، چیزی کاسته شود.

به هر حال وقتی که سیر بحث ولایت فقیه و تعیین جایگاه آن در اداره ی کشور را مورد بررسی قرارا می دهیم ، بین آن چیزی که درسال 1357 از سوی رهبری انقلاب بیان شده بود ، با آنچه که در سال بعد در قانون اساسی رسمیت یافت تفاوت فاحش به چشم می خورد. و البته هیچ کس نمی تواند پیدایش و حدوث این تغییر مهم را به حضرت امام نسبت دهد، زیرا حضرت امام نه در هنگامی که دکتر حبیبی پیش نویس را تدوین می کرد، به او چنین رهنمودی دادند، و نه در هنگامی که پیش نویس را مطالعه نموده و در حاشیه ی آن نظرات خود را ارائه کردند، چنین مطلبی را بر آن افزودند، و نه در هنگام تدوین قانون اساسی به احدی از نزدیکان و یاران خود توصیه کردند که این موضوع به شکل کنونی، مطرح شود. پس ایشان بر مواضع خود کاملاً وفادار بوده و از آن عبور نکردند. البته پس از آن که در مجلس بررسی نهائی (خبرگان) این موضوع به تصویب رسید، از آن حمایت کردند و به خصوص در برابر حملات ناجوانمردانه و غیرمنطقی عناصر مشکوک و طرح انحلال خبرگان بپاخاستند. ولی در این حمایت هم در مبنای خود که ولایت فقیه فقط برای هدایت و کنترل است، ثابت و استوار ماندند. و پیوسته استدلال این بود که ولایت فقیه برای جلوگیری از دیکتاتوری است:

ـ «آنکه جلو می گیرد از این که رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند، آن فقیه است.» (همان،ج11،ص22)

ـ با همین ماده ای که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده، این استبداد را جلویش را می‌گیرند.(همان،ج11،ص464)

پرسش دوم:

حضرت امام در بیانات خود، قانون اساسی را در زمینه ی قلمرو اختیارات ولی فقیه «ناقص» می دانستند، و معتقد به «نصب» رئیس جمهور از سوی ولی فقیه بودند، پس از نظر ایشان، ولی فقیه، در رأس حکومت قرار داشته و همه ی اختیارات اجرائی نیز به دست اوست.

پاسخ آن که مراجعه به همان بیانات امام که ولایت فقیه قانون اساسی را «یک قدری ناقص» دانستند، نشان می‌دهد که مقصود ایشان، نقصان از نظر قدرت اجرائی و مدیریت امور کشور نیست، و هرگز منظور این نبوده که ای کاش بخش دیگری از اختیارات رئیس جمهور هم به ولی فقیه داده می شد! بلکه امام در همان جا هم تصریح دارند که روحانی [ولی فقیه] باید نقش داشته باشد و باید «کنترل» کند، و این کنترل را هم کنترلی بیرون از اداره و «خواست ملت» نمی دانستند تا خود او هم در جایگاه دیکتاتوری قرار گیرد، بلکه کنترلِ از طرف او، «کنترل ملت» است، و جهت گیری این کنترل هم آن است که رئیس جمهور ، اگر پایش را کج بگذارد، او جلویش را بگیرد، چقدر از انصاف علمی و تقوای سیاسی به دور است که این جملات متصل و پیوسته به هم تقطیع شود و برداشت های دیگری از آن صورت گیرد. چه بهتر آن که کسانی که می خواهند دیکتاتوری و استبداد را تئوریزه کنند، پای امام را به میان نیاورند و با شجاعت، نظر خود را بیان کنند ، چرا که حضرت امام فرموده بود:

«روحانیت نمی خواهد "حاکم "بشود، لکن می خواهد نقش داشته باشد، در همین قضیه ی رئیس جمهوری به ما پیشنهاد کردند که روحانی باشد، من می گفتم نه، روحانی نقش داشته باشد، خودش رئیس جمهور نشود، نقش باید داشته باشد، "کنترل" باید بکند، آن به منزله ی کنترل "یک ملتی" است، اگر رئیس جمهور بخواهد پا را کج بگذارد، این جلویش را می خواهد بگیرد. این که در قانون اساسی یک مطلبی و لو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد... .» (همان،ج11،ص464)

پس صدر و ذیل کلام امام را با هم باید دید، آن ها که ذیل را تکرار می کنند، چرا صدر آن را حذف می کنند که روحانی نمی خواهد حاکم بشود، و چرا تبیین نمی کنند که نظارت و کنترل، در این جا نظارت و کنترل ملت است، و روحانی، زبان ملّت و مظهر خواست اوست، و چرا نمی گویند که کنترل برای جلوگیری از کج روی رئیس جمهور است نه برای سلب اختیارات قانونی اش!

درباره ی «نصب رئیس جمهور» نیز چنین خطایی تکرار می شود، آن ها «یک تعبیر» را بارها تکرار می کنند و نمی خواهند مبنای حضرت امام را بازگو کنند. زیرا ایشان، برای مشروعیت رئیس جمهور، «رأی فقیه» را هم کافی می دانستند. و نصب را یکی از راه های مشروعیت می دانستند، و می فرمودند:

 «رئیس جمهور را قانون رئیس جمهور می کند با رأی عموم، که در رأی عموم، «رأی» فقیه هم هست و یا «نصب» فقیه.» (همان چ8، ص282)

پس رئیس جمهوری که واقعاً از اکثریت آراء مردم برخوردار باشد طبعاً تعدادی از فقها هم به او رأی داده اند و در نتیجه علاوه بر جنبه ی قانونی از نظر شرعی هم کمبودی ندارد، و «بدون نصب» هم، دارای منصب شرعی است.

به علاوه نظر حضرت امام قبل از تدوین قانون اساسی این بود که رهبری مانند دیگران کاندیدای خود را برای ریاست جمهوری معرفی کند، او را در معرض رأی مردم قرار دهد، تا اگر مردم به او رأی دادند- بدون نیاز به نصب - رئیس جمهور شود، البته او می تواند افراد متعددی را هم معرفی کند، ولی به هر حال در این صورت، همه چیز شفّاف بوده و جایی برای نسبت های بی مورد یا اعمال نفوذهای پنهانی باقی نمی ماند، امام اضافه می فرمود: نیروهای مسلح در انتخابات نقش نخواهند داشت:

ـ «برنامه ی ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، قوای انتظامی را کنار بگذاریم، محول کنیم تنظیم انتخابات را به خود جوان های مردم... "مردم "یکی را تعیین کنند برای این که" رئیس جمهور باشد"، ما هم رأیمان را علناً به مردم اظهار می کنیم که آقا آن که من می‌خواهم این است، شما میل دارید به این رأی بدهید، میل دارید هم خودتان آزادید، قهراً وقتی مردم آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود خطا بکند».(همان، ج5،ص323)

ـ «ما نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی خواهیم کرد که باید به وسیله ی ملت انتخاب شود، وقتی او انتخاب شد از او پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد.»(همان، ج5،ص414)

ممکن است این گونه طرح ها که در آستانه ی پیروزی انقلاب طرح می شد، طرح های کاملاً پخته شده و همه جانبه تلقی نشده و لذا پیشنهادات دیگری جایگزین آن شده بود، ولی نمی توان انکار کرد که چنین پیشنهاداتی که از سوی امام مطرح می شد، هیچ کدام «اشکال شرعی» نداشته است و کسی که دیروز یا امروز چنین نظری داشته باشد، متهم به ضدیت با ولایت فقیه، نمی شود. متأسفانه دیروز عده ای را که در «شکل اجرائی» ولایت فقیه با ما مخالف بودند، با این اتهام طرد کردیم، و امروز نیز با نادیده انگاشتن «مدل های» مختلفی که می تواند برای اجرای یک مبنای فقهی ارائه کرد، هر آن چه را که خود نمی پسندیم، طرد می کنیم و حتی مورد اتهام قرار می دهیم، آیا آن روز فرا می رسد که عاقلانه و منصفانه، تجربه ی گذشته را مورد بازبینی قرارداده، و کارشناسان علوم اجتماعی و سیاسی را درباره ی کارآمدی آن به تحقیق فرا خوانیم؟ و آیا از چنان سعه ی صدری برخورداریم که از آن چه فضلای حوزه در گوشه و کنار محافل دوستانه درباره ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه نجوا می کنند، برای مطرح شدن در سطح جلسات علمی استقبال کنیم و نظام را در جهت بالندگی بیشتر قرار دهیم ؟

ما عاشقان و فدائیان جمهوری اسلامی هستیم و آن را میراث بزرگ حضرت امام و منتهی الآمال خویش دانسته و می دانیم، ولی اعتقاد داریم استحکام این بنیان در گرو آن است که به جای تعصّب بر "شکل ها و قالب ها"، برای حفظ اصول و مبانی آن تلاش نموده و با انعطاف پذیری در مدل ها، امکان حراست از پایه های آن را ازدست ندهیم. این تنها راه پایداری جمهوری اسلامی است. از خداوند برای گام برداشتن در این مسیر، استمداد می کنیم. انه قریب مجیب