نظر اسلام در مورد دروغ گفتن به زن

نظر اسلام در مورد دروغ گفتن به زن

لینک دانلود ویدیو

مشاهده ویدو در وبسایت یوتیوب

زندگی مومنانه

 پانزده توصیه حاج محمد اسماعیل دولابی (رحمة الله عليه) در خصوص زندگی مومنانه:

1.هر وقت در زندگی‌ات گیري پیش آمد و راه بندان شد، بدان خدا کرده است؛ زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است، در واقع گرفته ي یار است.

2. زیارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذ کر بعد و عبادت بعد حفظ کن؛ کار بد، حرف بد، دعوا و جدال و… نکن و آن را سالم به بعدي برسان. اگر این کار را بکنی، دائمی می شود؛ دائم در زیارت و نماز و ذکر و عبادت خواهی بود.

3. اگر غلام خانه‌زادي پس از سال ها بر سر سفره صاحب خود نشستن و خوردن، روزي غصه دار شود و بگوید فردا من چه بخورم؟ این توهین به صاحبش است و با این غصه خوردن صاحبش را اذیت می کند. بعد از عمري روزي خدا را خوردن، جا ندارد براي روزي فردایمان غصه دار و نگران باشیم.

4. گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست.

غصه ها مال گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه اي؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

5. موت را که بپذیري، همه ي غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود. وقتی با حضرت عزرائیل رفیق شوي، غصه هایت کم می شود. آمادگی موت خوب است، نه زود مردن. بعد از این آمادگی، عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود. ذکر موت، دنیا را در نظر کوچک می کند و آخرت را بزرگ. حضرت امیر علیه السلام فرمود:یک ساعت دنیا را به همه ي آخرت نمی دهم. آمادگی باید داشت، نه عجله براي مردن.

6.اگر دقّت کنید، فشار قبر و امثال آن در همین دنیاقابل مشاهده است؛ مثل بداخلاق که خود و دیگران را در فشار می گذارد.

7. تربت، دفع بلا می‌کند و همه ي تب ها و طوفان ها و زلزله ها با یک سر سوزن از آن آرام می شود. مؤمن سرانجام تربت می‌شود.

اگر یک مؤمن در شهري بخوابد، خداوند بلا را از آن شهر دور می‌کند.

8. هر وقت غصه دار شدید، براي خودتان و براي همه مؤمنین و مؤمنات از زنده ها و مرده ها و آنهایی که بعدا خواهند آمد، استغفار کنید. غصه‌دار که می‌شوید، گویا بدنتان چین می‌خورد و استغفار که می‌کنید، این چین ها باز می شود.

9. تا می گویم شما آدم خوبی هستید، شما می گویید خوبی از خودتان است و خودتان خوبید. خدا هم همین طور است. تا به خدا می گویید خدایا تو غفّاري، تو ستّاري، تو رحمانی و…خدا می فرماید خودت غفّاري، خودت ستّاري، خودت رحما نی و… . کار محبت همین است.

10. با تکرار کردن کارهاي خوب، عادت حاصل می شود. بعد عادت به عبادت منجر می شود. عبادت هم معرفت ایجاد می کند. بعد ملکات فاضله در فرد به وجود می آید و نهایتا به ولایت منجر می شود.

11. خدا عبادت وعده ي بعد را نخواسته است؛ ولی ما روزي سال هاي بعد را هم می خواهیم، در حالی که معلوم نیست تا یک وعده ي بعد زنده باشیم.

12. لبت را کنترل کن. ولو به تو سخت می گذرد، گله و شکوه نکن و از خدا خوبی بگو. حتّی به دروغ از خدا تعریف کن و این کار را ادامه بده تا کم کم بر تو معلوم شود که به راست ی خدا خوب خدایی است و آن وقت هم که به خیال خودت به دروغ از خدا تعریف می کردي، فی الواقع راست می گفتی و خدا خوب خدایی بود.

13. ازهر چیز تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشانی و آنرا به خودت یا به دیگران نسبت بدهی که ظلمی بزرگ تر از این نیست. اگر این نکته را رعایت کنی، از وادي امن سر در می آوري. هر وقت خواستی از کسی یا چیزي تعریف کنی، از ربت تعریف کن. بیا و از این تاریخ تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از او. هر زیبایی و خوبی که دیدي رب و پروردگارت را یاد کن، همانطور که امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای دهه ي اول ذیحجه می فرماید: به عدد همه چیزهاي عالم لا اله الا الله

14. "دل هاي مؤمنين كه به هم وصل مي‌شود، آب كُر است. وقتي به علــي عليه السّلام متّصل شد، به دريا وصل شده است...شخصِ تنها ، آب قليل است و در تماس با نجاست نجس مي شود ، ولي آب كُر نه تنها نجس نمي شود ، بلكه متنجس را هم پاك مي كند."

15. هر چه غیر خداست را از دل بیرون کن. در "الا"، تشدید را محکم ادا کن، تا اگر چیزي باقی مانده، از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود. آن گاه "الله"را بگو همه ي دلت را تصرف کند

احمدی‌نژاد: ۳۰۰نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب گذاشته‌ و پس نمی‌دهند

احمدی نژاد با بیان اینکه ۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد ظهر جمعه در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی استان خراسان رضوی گفت: اجرای برنامه اقتصاد بدون نفت نیازمند هم افزایی و تلاش همه قوا، مسئولان و مدیران کشور است و همه باید دست به دست هم یکبار برای همیشه وابستگی به درآمد نفت را از اقتصاد کشور کنار بگذاریم.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه برخلاف تصور دشمنان، ظرفیت های ایران فقط به نفت و گاز محدود نمی شود، خاطرنشان کرد: مهمترین استعداد و قابلیت ملت ایران فرهنگ، اندیشه و ثروت‌های خدادادی است که استفاده بهینه از آنها می تواند، اقتصاد بدون نفت را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز دشمن از اینکه ایران اسلامی در جایگاه بالایی در عرصه جهانی قرار گیرد هراس دارد، تصریح کرد: فشارهایی که دشمن به بهانه های واهی، چون بحث هسته ای و مانند آن به کشورمان وارد می کند، فقط برای آن است که پیشرفت و توسعه کشور محقق نشود.

وی افزود: ایران کشوری انقلابی و اسلامی و مدعی پیروی از اسلام ناب محمدی و اهل بیت (ع) است که حاکمیت خود را بر اساس آموزه‌های دینی و اندیشه‌های اهل بیت برپا کرده است، بنابراین چنین کشوری در همه عرصه‌ها باید پیشرفته‌ترین و بهترین بوده و الگویی برای همه بشریت باشد.

وی تصریح کرد: باید کشور را بگونه‌ای اداره کنیم که در آن فاصله طبقاتی، نابسامانی و فقر وجود نداشته باشد و عدالت در این سرزمین جاری و ساری باشد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: در ۲۰۰ سال اخیر هر گاه کسی افق‌ها و آرمان‌های بلندی را برای پیشرفت این سرزمین تبیین کرده است، همواره عده‌ای در داخل پیدا می‌شدند که آیه یأس و ناامیدی را برای ملت زمزمه میکردند در حالی که ملت ایران همه استعدادها و امکانات لازم را برای پیشرفت در همه ابعاد در اختیار دارد.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچ گونه کمبود منابع مالی نیز در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است، بدین معنا که عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند ولی پس نمی‌دهند که این عده 3 دسته هستند، دسته اول وام‌گیرندگان خرد و دسته دوم کسانی هستند که برای پایه‌گذاری تولید و راه‌اندازی کارخانجات در سطح کشور وام گرفته‌اند و دسته سوم نیز که بیشترین معوقات بانکی را دارند، کسانی هستند که به بهانه‌‌های گوناگون برای واردات و صادرات وام گرفته‌اند اما وام را مسترد نکرده‌اند در حالی که کالاها را فروخته‌ و پول‌ها را گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع میکنند.

احمدی نژاد تأکید کرد: برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب میکنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی دهند، نزدیک شد، اما جای این سؤال باقیست که چرا نباید این وام‌ها را مسترد کنیم در حالی که عده‌ای خودخواهانه تلاش میکنند که پول‌های کشور را بلوکه و احتکار کنند.

وی گفت: پول در کشور زیاد است، ولی وقتی پول زیاد میشود ردپایی از قدرت هم پیدا میشود، برخی به نام کارگر و کارخانه پول میگیرند ولی برای منافع شخصی خود تلاش میکنند.

رییس جمهور کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید با سرعت ایران را بسازیم، با اشاره به لزوم توجه به دو بخش سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌ها در این عرصه اظهار داشت: باید هر چه زودتر پروژه های زیربنایی که پایه زندگی است را تکمیل کنیم و در این راستا باید همه دست در دست هم، به تحقق این هدف کمک کنند.

وی افزود: ایران کشوری است که سالیانه میتواند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشد و میتوانیم به صادرکننده مهمی در زمینه‌های صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شویم که این نیز نیازمند کمک همه جانبه و همت بلند است.

رییس جمهور اظهار داشت : طی دولت های نهم و دهم هر سال بطور متوسط ۱۲۵ کیلومتر آزاد راه در کشور به بهره برداری رسیده و امسال هم ۲۷۰ کیلومتر دیگر در دست احداث است که با احتساب این رقم عملا طی هشت سال فعالیت این دولت هر سال بطور متوسط ۱۴۵ کیلومتر آزاد راه در کشور ایجاد شده که اقدامی ارزشمند است.

وی با تاکید براینکه کمبود مصالح در کشور وجود ندارد، گفت: در سال ۸۵ یکی از مشکلات موجود در شورای اقتصاد کنترل نرخ سیمان بود، چرا که در آن زمان مجموع ظرفیت تولید سیمان ۳۲ میلیون تن بود، ولی امروز ظرفیت تولید سیمان ۸۶ میلیون تن شده و تنها در سال گذشته ۱۲ میلیون تن سیمان از ایران صادر شده است.

رییس قوه مجریه همچنین با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در زمینه نیروی انسانی در کشور وجود ندارد، گفت: امروز انواع تخصص‌ها در ایران در بالاترین سطح وجود دارد و متخصصان کشورمان قادرند تمام تجهیزات مورد نیاز کشور را تولید کنند.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از مهمترین نیازها برای آرامش و اعتلای انسان و تربیت نسل‌های متوالی مسکن است، اظهار داشت: در نگاه ما مسکن محل تعلیم و تربیت و رشد و شکوفایی و پایگاه اصلی زندگی محسوب میشود.

وی تأکید کرد: برای اولین بار تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوارهای موجود در کشور بیشتر است و این کار بزرگ برای اولین بار اتفاق افتاده است؛ البته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید تلاش شود که توزیع این واحدها در سطح خانوارها و کشور متوازن و یکسان باشد.

احمدی نژاد ادامه داد: زمانی کار تکمیل میشود که هر خانواده مالک یک واحد مسکونی باشد تا بدینوسیله سکوی اولیه برای حرکت‌های اجتماعی را در اختیار داشته باشد.

وی اظهار داشت: گام دوم در موضوع مسکن ،حرکت برای بهبود کیفیت، معماری و کاربریهای داخل یک واحد مسکونی است.

رییس جمهور با اشاره به واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب مسکن مهر در سراسر کشور تصریح کرد: مسکن مهر اقدامی ضربتی با هدف جبران عقب‌افتادگیهای تاریخی در مسکن بود.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در سطح کشور اظهارداشت: استان خراسان رضوی در زمینه عمران و آبادانی و دیگر عرصه‌ها رشد بسیار خوبی داشته است؛ ویژگی مهم صنعت خراسان رضوی این است که صنعت آن توسط مردم پایه‌گذاری شده و امروز این استان رتبه چهارم را از نظر صنعت در کشور دارد ولی به لحاظ استعداد شایسته است که رتبه اول را کسب کند و این نیازمند همکاری و همدلی همگان است.

وی خاطر نشان کرد: دیار خراسان جایگاه بسیار ممتازی در تاریخ ایران دارد، وجود بارگاه نورانی امام رضا (ع) خورشید تابناکی است که همه اندیشه‌ها را رشد داده و به اعتلا می‌رساند.قلوب صدها میلیون انسان عاشق در طول شبانه‌روز متوجه این کانون نور و ولایت است و همواره این عشق را نثار امام رضا (ع) میکنند.

پاسخ استاد ایرانی به اظهارات هتاکانه مجتهدزاده؛ این فرهنگ سیاه و سفید دیدن

دکتر مجید تفرشی در تاریخ ایرانی نوشت: «عدم رعایت اصول حتمی روش تحقیق مشکل دیگری است که نه تنها به حل مشکلات موجود در تاریخ‌نویسی و تاریخ‌خوانی جامعه ما کمک نمی‌کند، بلکه فرهنگ خطرناک‎ سیاه‌ و سفید دیدن و سیاه و سفید کردن مسائل جامعه را بیش از پیش پیچیده می‌نماید. مسائل تاریخی در این دیدگاه در بیشتر موارد، سیاه و گاه سفید هستند و افراد تاریخ بیشتر خائن هستند و یا در چند مورد قهرمان‌هایی هستند فرشته مانند که در هیچ جای جهان نظیر ندارند. خلاصه آنکه در دیدگاه سیاسی جامعه ما حد متوسطی وجود ندارد.» (میرزا نصرالله (آقاخان) اعتمادالدوله صدراعظم نوری؛ بزرگترین قربانی تاریخ‌نویسی برای قهرمان‌پروری، نوشته پیروز مجتهد‌زاده و حسین ربیعی، تهران، نشر انتخاب، ۱۳۸۷)

هفته‌نامه «کتاب هفته/ نگاه پنجشنبه» در شماره ۳۵ خود (نهم آذر ۱۳۹۱) ضمن ارایه «پرونده‌ای درباره جایگاه دکتر مصدق در تاریخ معاصر ایران» مصاحبه‌ای با آقای دکتر پیروز مجتهدزاده با عنوان «کار، کار انگلیسی‌هاست» انجام داده است. (صص۶۷-۵۶)

انتشار این مصاحبه و بازتاب آن در دیگر رسانه‌ها، در دو هفته گذشته موجب بروز واکنش‌های متفاوتی شده که همچنان ادامه دارد. نگارنده به دلایلی علاقه‌ای به ورود مستقیم به این بحث نداشتم. با این همه پس از مدتی تامل، به دعوت مسئولان پایگاه اینترنتی «تاریخ ایرانی» پاسخ مثبت دادم تا عمدتا در بعضی زمینه‌ها، از جمله روش پژوهش و سند‌شناسی به بررسی برخی از آرای مطرح شده از سوی آقای مجتهدزاده یادداشتی بنویسم.

علت عدم تمایل اولیه نگارنده به ورود به بحث با آقای مجتهدزاده برمی‌گردد به چند تجربه ناخوشایند شخصی قبلی. برای نمونه، چند ماه قبل، ایشان در یک انجمن پژوهشی تاریخی در فضای مجازی اینترنت، مانند همیشه و با ادب و ادبیات معمول خودشان به هتاکی و توهین نسبت به بسیاری از تاریخ‌نویسان و محققان ایرانی پرداختند و از انحطاط تاریخ‌نگاری در ایران سخن گفتند. من با لحنی به مراتب آرام‌تر و مودبانه‌تر از ایشان، این سوال را مطرح کردم که آیا حضرت استاد گمان نمی‌کنند که چنین لحن و روش و منشی خود نشانه انحطاط تاریخ‌نگاری است؟ آقای مجتهدزاده ضمن آنکه مدعی شدند به ایشان توهین شده است، سپس در چند جا نزد مسئولان و مدیران اجرایی و فرهنگی کشور به سعایت و پرونده‌سازی علیه نگارنده پرداخته و دروغ‌هایی را به من نسبت دادند تا لابد وزن علمی و اعتبار و اقتدار سیاسی خود را به رخ من بکشند.

من البته از قبل با چنین شیوه‌ای از سوی آقای مجتهدزاده آشنایی داشتم و می‌دانستم که نخستین قربانی این شیوه علمی ایشان نیستم. برای نمونه، در سال‌های اخیر همین بلا بر سر محقق ارجمند آقای نقی طبرسا نیز آورده شده، تا جایی که با رفتار مغرضانه و ناپسند آقای مجتهدزاده، اثر سترگ و کم‌نظیر آقای طبرسا درباره حاکمیت و مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس، که پایان‌نامه دکترا و در واقع عصاره حیات علمی ایشان است به یک اشتباه یا حتی خیانت ملی تعبیر شد. البته آقای طبرسا بعد‌ها شفا‌ها و کتبا مرا در جریان دیگر رفتار عجیب غیراخلاقی آقای مجتهدزاده نسبت به خود قرار دادند که ذکر جزییات آن مورد در اینجا نه لزومی دارد و نه من مجاز به نقل آن هستم. نمونه دیگر هم رفتار ناشایست آقای مجتهدزاده در همایش خلیج فارس در سال ۱۳۸۸ با آقای احمد اقتداری محقق گرانسنگ و سالخورده خلیج فارس و جنوب ایران بود که عده زیادی از حاضران در آن همایش بزرگ را به حیرت و تاسف واداشت.

طبیعتا برای من که نه نفوذ و قدرت آقای طبرسای، جانباز شیمیایی، برادر شهید، فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق و دیپلمات ارشد وزارت خارجه را داشتم و نه سابقه و شیخوخیت و احترام آقای اقتداری را، علاقه چندانی برای طرف شدن با «برهان قاطع» و رفتار کاملا علمی آقای مجتهدزاده باقی نمی‌ماند، چرا که به قول آن ادیب فقید، در این روزگار احتیاط بدجوری شرط عقل است.

از سوی دیگر من تمایل چندانی به پرداختن به انگیزه‌ها و دلبستگی‌های شخصی و کارنامه سیاسی و مشربی آقای مجتهدزاده، در سال‌های پایانی حکومت سلطنتی و دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را ندارم. این البته به معنای آن نیست که در این زمینه بی‌اطلاع هستم، چرا که صرف‌نظر از مطالعه اسناد و نوشته‌های ایشان در آن دوران، در سال‌های اخیر گهگاه در این موارد از آشنایان و هم‌آوایان و هم‌قطاران و همکاران ایشان (از جمله آقای سرتیپ جواد معین‌زاده آخرین رییس مرکز منطقه‌ای ساواک در لندن و یا آقای حبیب دشتی آخرین مسئول امور دانشجویی در سفارت ایران در بریتانیا و دیگران) حکایت‌های فراوانی درباره آقای مجتهدزاده و روزگارشان شنیده‌ام که ذکر آن‌ها در این مختصر، اگر هم مقدور باشد، چندان میسور نیست.

در عین حال باید تاکید کنم که این نوشته بیشتر درباره روش و منش تاریخ‌نگاری و پژوهشی آقای مجتهدزاده در مصاحبه مورد بحث و اثر تاریخی است که در مصاحبه از آن صحبت شده و تلاش می‌کنم کمتر به دیگر موارد بپردازم. نیت من در این نوشته معصوم و بی‌خطا نشان دادن چهره‌های سیاسی و تاریخی از جمله امیرکبیر و مصدق نیست. من خود مدافع قداست‌زدایی و انتقاد منصفانه و بی‌استثناء از همه چهره‌های تاریخی و سیاسی بوده و هستم، ولی به گمان من، شیوه انتخاب شده و روش و منش و ادبیات استفاده شده از سوی آقای مجتهدزاده در این مسیر مغرضانه و غیرعلمی است.

۱. سنگ بنای کلی‌گویی و مطلق‌انگاری در این مصاحبه توسط خود «نگاه پنجشنبه» گذاشته شده است. مصاحبه‌کنندگان در ابتدای گفت‌وگو با آقای مجتهدزاده، به عنوان «یک نکته بارز» درباره او نوشته‌اند که «او در این سال‌ها بیش از هر کار‌شناس سیاسی سنگ منافع ملی را به سینه زده». برای من این سوال مطرح است که این قضاوت و ارزش‌داوری دقیق و ادعای بی‌محابا، بر اساس کدام تحقیق و مقایسه حاصل شده و چگونه این لقب و افتخار نصیب آقای مجتهدزاده شده است؟

۲. آقای مجتهدزاده در این گفت‌وگو با صراحت می‌فرمایند: «روشنفکران ما هم بیشتر تحت تاثیر انگلیس بودند. در کتاب میرزا آقاخان نوری نشان داده‌ام که انگلیسی‌ها چطور آمدند و در جامعه روشنفکری دامی گستردند که از طریق فحش دادن به انگلیس، کار انگلیس را پیش ببرند.» کتاب آقای مجتهدزاده «میرزا نصرالله (آقاخان) اعتمادالدوله صدراعظم نوری؛ بزرگترین قربانی تاریخ‌نویسی برای قهرمان‌پروری»، در واقع استشهادی است برای نشان دادن شیوه اندیشیدن و روش پریشان تاریخ‌نگاری بدون روش ولی کاملا هدفمند و مغرضانه نگارنده، یعنی دقیقا آن اتهامی که آقای مجتهدزاده صدر تا ذیل مورخان پانصد سال گذشته ایران را متهم به آن کرده و می‌کنند. کتاب پر است از قضاوت‌های نادرست تاریخی و اغلاط عجیبی که از اسم موسسات آرشیوی بریتانیایی گرفته تا نام افراد را در بر گرفته است.

۳. گذشته از عنوان کتاب که خود نشانه‌ای از غرض‌ورزی و پیشداوری نویسندگان است، نمونه‌های مختلفی از مشکلات جدی علمی و تحقیقاتی در این کتاب وجود دارد. برای نمونه در‌‌ همان ابتدای کتاب تصویری از ناصرالدین شاه و آقاخان نوری آورده و ادعا شده که نوری تنها سیاستمداری بوده که اجازه داشته در حضور ناصرالدین شاه بنشیند. از ده‌ها مورد مختلف که بگذریم، هر تازه واردی به وادی تاریخ قاجاریه و عصر ناصری تصویر مشهور محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین شاه را دیده که نشسته و برای شاه روزنامه می‌خواند.

۴. در ادامه تاریخ‌نویسی بی‌غرض و بدون پیش‌داوری، مجتهدزاده در بخش دیگری از فصل نخست کتاب خود می‌نویسد: «برای کتمان کردن هرگونه اقدام مثبتی از سوی رضاشاه پهلوی، موسس نخستین دانشگاه (دانشگاه تهران) در ایران، تاسیس دبیرستان دارالفنون توسط امیرکبیر که خود اقدامی بسیار ارزنده و تحسین‌برانگیز در زمان خود بود، به عنوان تاسیس نخستین دانشگاه در ایران قلمداد می‌شود.»

۵. در سوال بعدی، مصاحبه‌کنندگان پرسیده‌اند: «طرفداری از مصدق هم سیاست خود انگلیسی‌ها بوده؟» و مصاحبه‌شونده منادی پرهیز از «فرهنگ خطرناک سیاه و سفید دیدن» در پاسخ می‌فرماید: «صد در صد. این جای سوال ندارد. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.»

۶. آقای مجتهدزاده به این هم بسنده نمی‌کند. در ادامه می‌گویند: «کمی عقب‌تر بروید. تمام این ماجرا زیر سر سفرای انگلیس بود.» آقای مجتهد‌زاده که بیش از چهل سال در لندن اقامت داشته به خودش زحمت نداده که نه برای تحقیق کتابش و نه برای اثبات این ادعاهای عجیبش سری به اسناد آرشیوهای موجود در این کشور بزند. او حتی در ابتدای کتابش، نام آرشیو ملی بریتانیا را به اشتباه «پابلیک رکورد آفیس» ذکر می‌کند که در پی تغییر ساختار بنیادین آن آرشیو ده سالی است تغییر کرده و استاد از آن بی‌خبرند. آقای مجتهدزاده حتی در کتاب خود نیز به ندرت از حجم انبوه اسناد موجود در آرشیو ملی بریتانیا درباره زندگی و دوران صدارت آقاخان نوری استفاده کرده و صرفا چند برگ سند را در آخر کار خود به عنوان ضمیمه آورده است.

۷. آقای مجتهدزاده در ادامه در حمله به کسانی که به مطالب آقای عباس امانت در کتاب «قبله عالم» درباره تلاش امیرکبیر برای کسب تحت الحمایگی بریتانیا نقد دارند، نوشته‌اند: «شما به من بفرمایید، آن پژوهشگران که به کار او (عباس امانت) شبهه وارد کرده‌اند، چه سابقه‌ای در گردآوری و نشر اسناد انگلیس در ایران دارند»؟ باید به آقای مجتهدزاده بگویم که صاحب این قلم بیش از بیست سال است که عمر و جوانی خود را در آرشیوهای بریتانیایی صرف کرده و پس از این مدت، مرور صد‌ها هزار برگ از این اسناد درباره حوادث سده‌های نوزده و بیست میلادی مربوط به ایران و موضوعات مربوط به آن، تهیه رونوشت دیجیتالی از حدود ۲۵۰ هزار برگ از آن‌ها و سابقه سیزده سال انتشار گزارش از آن‌ها یا ارایه مستقیم آن‌ها، احتمالا در حال حاضر، بیش از هر کس دیگری به این گونه منابع اشراف داشته و امیدوارم شامل این تشر عالمانه و آمرانه آقای مجتهدزاده نشوم.

۸. آقای امانت تنها استنادشان در کتابشان (صص۱۵۶-۱۵۵ و ۴۷۴ متن انگلیسی) به یک یادداشت ترجمه غیررسمی حاکی از تقاضای تحت‌الحمایگی امیرکبیر اشاره کرده و موجب ذوق‌زدگی آقای مجتهدزاده در تکمیل استشهاد خود علیه امیرکبیر شده‌اند. در دوره‌های مختلف تاریخ سده نوزده و اوایل سده بیست ایران اسناد زیادی دال بر تقاضای حمایت سیاستگران ایرانی از بریتانیایی‌ها وجود دارد. برای نمونه از این دست می‌توان به نامه دست‌نویس تظلم احمد قوام‌السلطنه در روزهای اسارت در زندان پس از وقوع کودتای ۱۲۹۹ شمسی و یا نامه دستخط دادخواهی و طلب حمایت عبدالحسین میرزا فرمانفرما از مقامات بریتانیایی در میانه جنگ اول جهانی اشاره کنم. البته هر دو نامه ضمن طلب حمایت حاوی شکایت از بی‌مهری مقامات بریتانیایی هم هست.

۹. این در حالی است که نامه منتسب به امیرکبیر تنها یک ترجمه شتاب‌زده توسط مترجمان سفارت بریتانیا است و هیچ اثری از اصل نامه در بایگانی آرشیو ملی بریتانیا در پرونده FO60/164 مورد استناد آقای امانت وجود ندارد. بسیار بعید و به نظر من شاید غیرممکن است که کلنل جاستین شیل با توجه به سابقه روابط ناخوشایند امیرکبیر با بریتانیا، به فرض وجود چنین سندی، این دستخط مهم را برخلاف سنت حفظ مکاتبات دیپلمات‌های بریتانیایی حفظ نکرده باشد؛ آن هم سندی که دو ترجمه مختلف از آن به جا مانده و اثری از اصل آن نیست. این در حالی است که در پرونده‌های تاریخی مربوط به ایران در آرشیوهای بریتانیایی نامه‌های فارسی از افراد مختلف از شاه گرفته تا وزرا تا مقامات محلی و بازرگانان و مردم عادی در طول دهه‌ها و سده‌های گذشته حفظ شده و به جز برخی برهه‌های خاص که اسناد ظاهرا از بین رفته و یا در دسترس نیستند، بقیه کاملا محفوظ مانده است.

۱۰. نظر شخصی من با توجه به تجربه کار با این قبیل اسناد این است که کلنل شیل نیز لزوما دروغ نگفته است. به احتمال زیاد، افرادی به عنوان واسطه خیر و برای نجات جان امیرکبیر از سوی او به طور شفاهی چنین خواسته‌ای را با دیپلمات بریتانیایی مطرح کرده‌اند که یا اساسا مورد آگاهی امیر نبوده و یا به آن شاخ و برگ داده شده است. به هر روی، واقعیت امر هر چه باشد، چنین دستخطی سوای دو ترجمه مغلوط و متفاوت از چنین خواسته احتمالی امیرکبیر از لندن، در آرشیو ملی بریتانیا وجود ندارد. بقیه مطالب آقای مجتهدزاده درباره سه بار وساطت لندن برای حفظ جان امیرکبیر و یا سیاست مماشات امیر با بریتانیا از آن دست قصه‌هایی هستند که سند جدی برای اثبات آن‌ها وجود ندارد و یا در عالم پژوهش تاریخی و مستندات آرشیوی قابل تایید نیستند.

۱۱. آقای مجتهدزاده همانند یک دانای کل و عالم علوم اولین و آخرین، با اعتماد به نفس و غروری عوامانه و به شیوه لاف در غریبی، آن چنان از مجاهدات خود در باب اسناد تاریخی بریتانیایی و «چهل سال کار خود در آرشیو» سخن می‌گویند که گویی نخستین و آخرین کسی بوده‌اند که به چنین دستاوردی رسیده و کار پژوهش بر اسناد تاریخی بریتانیایی با ایشان آغاز شده و با ایشان نیز به پایان رسیده است. نمونه‌های زیادی برای بی‌اعتباری این ادعای اغراق‌آمیز ایشان وجود دارد. برای مثال فقط به یک مورد اشاره می‌کنم که همه تحقیقات آقای مجتهدزاده، بر اساس اسناد بریتانیایی درباره خلیج فارس و جزایر در خوش‌بینانه‌ترین شکلش در ده سال قبل (و بلکه پیشتر از آن) متوقف مانده و ایشان کوچکترین اطلاع و یا آشنایی از اسنادی که در این موضوعات طی سال‌های ۲۰۰۲ به بعد آزاد شده ندارند. این موضوعی نیست که اثباتش کار سختی باشد. کافی است به منابع آثار ایشان و پرونده‌های آزاد شده طی یک دهه اخیر نگاهی بیاندازید و حقیقت امر را دریابید. صرفا در طول چهار سال اخیر، حدود ۲۰ هزار برگ سند در موضوع جزایر سه‌گانه و خلیج فارس در آرشیو ملی بریتانیا آزاد شده که حدود ۵ هزار برگ از آن‌ها با تلاش حقوقی و اداری صاحب این قلم (بر اساس قانون جدید دسترسی آزادانه به اسناد) از توقیف درآمده و بقیه نیز براساس قانون قدیمی آزادی اسناد پس از سی سال تمام از طبقه‌بندی خارج شده‌اند.

۱۲. متاسفانه آقای مجتهدزاده در سراسر این مصاحبه و در جاهای دیگر لحنی غیرعلمی و به دور از نزاکت در پیش گرفته‌اند. «فلان فلان شده» «بزرگترین شارلاتان تاریخ ایران»، «شامورتی‌بازی» «کثافت»، «تف بر چنین آدم‌هایی»، «شارلاتان دوم» و... از جمله استدلال‌های عالمانه و محترمانه آقای مجتهدزاده است. صاحب این قلم دوست نازنینی دارد به نام آقای دکتر محمدحسن سالمی، نوه دختری و معتمد آیت‌الله کاشانی. آقای سالمی در انتقاد از مصدق به مراتب مصمم‌تر و جدی‌تر از آقای مجتهدزاده است. ولی برخلاف آقای مجتهدزاده، هرگز ندیدم سالمی در صحبت از مصدق، نزاکت و ادب را فراموش کرده و از الفاظ سخیف و رکیک استفاده کند. حال آنکه شاهد بوده‌ام که حامیان و پیروان دکتر مصدق به آقای سالمی توهین و بی‌ادبی نیز کرده‌اند.

۱۳. نمونه دیگر آقای داریوش بایندر، تاریخ‌نگار و دیپلمات ایرانی مقیم ژنو است که در نوشته‌های خود، از جمله کتاب اخیرشان، به طور جدی و اساسی به مصدق و جبهه ملی تاخته‌اند ولی هرگز از دایره ادب و نزاکت خارج نشده و همانند رفتار اسفبار آقای مجتهدزاده عمل نکرده‌اند.

۱۴. گلایه اصلی این نوشته خطاب به آقای مجتهدزاده نیست، مشکل با گردانندگان نشریه «نگاه پنجشنبه» است که چنین امکانی را برای این همه پریشان‌گویی فراهم کرده‌اند. باور کنید می‌شد از منتقدین جدی و به دور از ادعاهای بی‌اساس مخالف مصدق بهره برد. راه دوری نرویم، سالمی و بایندر را فراموش کنید. در همین شماره از نشریه مذکور، بلافاصله پس از مصاحبه آقای مجتهدزاده، با آقای محمدمهدی عبدخدایی به عنوان عضو فداییان اسلام و ضارب دکتر حسین فاطمی مصاحبه شده است. مقایسه کنید لحن کلام و نحوه برخورد آقای عبدخدایی مخالف مصدق را با کلام و رویکرد آقای مجتهدزاده، تا اوج فاجعه تاریخ‌نگاری ایرانی و زوال اخلاقی را دریابید و بگویید صد رحمت به فداییان اسلام و آقای عبدخدایی.

انگیزه قیام امام حسین، اصلاح جامعه دینی بود، والا کسب قدرت هدف هیچ یک از امامان نبود.- انگیزه امام خمینی چه بود؟

بنی امیه سالها "جبرگرایی" و "مصونیت حکومتگران از هر نقد و اعتراض" را تبلیغ کرده بودند و وانمود می کردند لازمه دینداری، تسلیم و تبعیت بی چون و چراست! و حسین (ع) با عدم بیعت خود، این قداستِ خودساخته که ریشه و مادر انبوهی از تحریفهای اساسی و معیاری در دین است را شکست و ناسازگاری و تباین این تحریف را با حقیقت اسلام و آموزه های اصیل پیامبر (ص) به جامعه و تاریخ اعلام نمود

تدبر در علل و انگیزه ها و چگونگی وقوع حادثه عاشورا نشان می دهد حرکت اباعبدالله الحسین (ع) ماهیتی معرفتی و آگاهی بخش داشت و کسانی که سعی می کنند این حرکت را قیامی صرفاَ سیاسی و برای تشکیل حکومت و بدست گرفتن قدرت نشان دهند، ماهیت و ابعاد اصلی این حادثه را نادیده می گیرند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»؛ آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی در سخنانی به مناسبت عزاداری سالار شهیدان با تاکید بر اینکه عنصر آگاهی بخشی و تبیین معیارهای درست دینی و انسانی برای جامعه، مهمترین و محوری ترین عنصر در ایجاد حادثه عاشورا بوده است، تاکید کرد: اگر یزید شرایط را به گونه ای پیش نمی برد که امام حسین را مجبور به گرفتن بیعت برای خود کند، رفتار اباعبدالله نیز به گونه ای دیگر تداوم می یافت.

قائم مقامی انگیزه اصلی خروج امام حسین از مدینه را خودداری از تأیید حکومت یزید دانسته و افزود: این خودداری یک حرکت آگاهی بخش به جامعه است و اباعبدالله با این کار تاکید می کند که حاضر به تایید حکومت یزید نیست، اما این عدم تایید به معنای تلاش و اقدام عملی ایشان برای تشکیل حکومت نبوده است.


وی ادامه داد: نکته بس مهم این که تحلیل رفتار امام حسین در حادثه کربلا ،خارج از رسالت کلی امامت و سیره امامان پیشین، یعنی حضرت امیر (ع) و امام حسن (ع) قرار ندارد. بارها گفته ام وظیفه اصلی امامت در استمرار نبوت ، آسیب شناسی جامعه دینی و حفظ اصالت ها و معیارهای دینی از تحریف و تفسیرهای نادرست و ابزاری است. حکومت کردن و تصاحب قدرت و نیز کشورگشایی و توسعه اقتدار سیاسی هرگز و هرگز هدف هیچ یک از امامان معصوم نبوده است. اگر چنین بود، علی(ع) می توانست در شورای تعیین خلیفه با یک توریه یا به اصطلاح دروغ مصلحتی و یا حتی با کتمان بخشی از حقیقت، به راحتی قدرت را در اختیار بگیرد و آن گاه به اصلاحات مورد نظر خود بپردازد. اما رسالت امامت دقیقا تبیین و حراست از "حقیقت دین"  به منظور جلوگیری از آلودگیِ معیارهای اخلاقی و دینی به تحریف ها و تفسیرهای قدرت طلبانه و منفعت جویانه می باشد.


رییس سابق مرکز اسلامی هامبورگ افزود: امام حسین (ع) نیز در مرحله نخست، فقط همین رسالت و وظیفه را برای خود قائل بود. امام (ع) در تمام دوران معاویه ، هرگز بیکار و بی حرکت نبود. بلکه هوشیارانه شرایط سیاسی ، اجتماعی را رصد می کرد و در جستجوی فرصتی مناسب و مؤثر برای رسواسازی جریان تزویر و نفاق دینی بود و با روی کار آمدن یزید، این فرصت تاریخی از هر جهت آماده گردید. چراکه با مرگ معاویه موضوع پیمان صلح منتفی بود و از سوی دیگر با ارتکاب پاره ای پرده دری های اخلاقی از سوی یزید، امکان افشاگری و آگاهی بخشی عمومی  برای امام (ع) فراهم گردید. بنابر این حادثه کربلا یک پدیده نابهنگام نبود، بلکه برآمده از تدبیر امامت و تمهید شرایط در طول سالیان می باشد . بی تردید چالش اصلی آن حضرت با یزید بن معاویه ، شرابخواری و سایر مفاسد فردی او نبود و اگر امام در برخی احتجاجات و استدلالات خود به مواردی از این رفتارهای فردی یزید اشاره می فرماید، به دلیل کمک به  فهم پذیری عمومی نسبت به مفاسد اصلی است.  وگرنه مشکل اصلی در سوء استفاده ای بود که از نام دین توسط بنی امیه انجام می گرفت و این که آنها معیار های دینداری را در جامعه تغییر داده بودند.

وی با طرح این سوال که "معیارهایی که دستخوش تحریف و دگرگونی مزوَرانه قرار گرفت چه بود؟" توضیح داد:  مهمترین این دگرگونی ها، جابجایی در نشانه ها و معیارهای دینداری فردی با دینداری اجتماعی است. نمازخواندن ، إقامه جمعه و جماعت ، برگزاری مراسم گوناگون عبادی ومذهبی و سایر ظواهر دینی بسیار پررونق بود . در عین حال ظلم و بی عدالتی ، دروغ و فریب ، مال اندوزی و ویژه خواری  به صورت نهادینه و نظام مند در جامعه وجود داشت. ولی شگفتا در اثر تحریف هایی که رخ داده بود ، در تصور عمومی دینداران ، در این دوگانگی تناقض غیر قابل حلَی دیده نمی شد. چرا؟ به دلیل همان تحریفی که در معیارها ایجاد شده بود . آنان سالها  میان مردم ، " جبرگرایی " و نیز "مصونیت  حکومتگران از هرگونه نقد و اعتراض" را تبلیغ کرده و آموزش داده بودند  و در نتیجه  نوعی " عصمت حقوقی" برای آنان قائل شدند. به این معنی که حتی اگر حکومتگران  خطاکار هم باشند، قرار گرفتن در جایگاه قدرت و حکومت راه را بر هرگونه اعتراض و نقد دیگران می بندد و چنین وانمود می کردند که لازمه دینداری، تسلیم و تبعیت بی چون و چراست ! و حسین (ع) به عنوان بازمانده بیت نبوی (ص) با عدم بیعت خود ، آشکارا این قداستِ خودساخته که ریشه و مادر انبوهی از تحریفهای اساسی و معیاری در دین است را شکست و ناسازگاری و تباین این تحریف را با حقیقت اسلام و آموزه های اصیل پیامبر (ص)  به جامعه و تاریخ اعلام نمود. لذا مشاهده می کنید مهمترین جرم او از نگاه یزیدیان، خروج بر حکومت اسلامی بود، در حالیکه آن بزرگوار به جز "عدم بیعت " که یک اقدام فردی است و "روشنگری عمومی " که حق طبیعیِ هر فرد در جامعه است ، هیچ اقدام عملی و براندازانه ای نکرد و هرگز چنین قصدی هم نداشت . اما حکومت درصدد آن بود که به هر شکل ایشان را به تسلیم و بیعت وادارد تا بزرگترین چالش پیش روی مشروعیت دینی خود را حل نماید. به همین دلیل امام به مکه پناه برد تا در پناه خانه خدا، از گزند یزید و اجبار وی برای گرفتن بیعت در امان باشد وزمانی که از طرح ترور خود در کعبه آگاه می شود، برای حفظ حرمت کعبه از آنجا نیز خارج می شود. در فاصله  حضور در مکه ، مردم کوفه با ارسال نامه ها و اعزام نمایندگان  خود ، همگی یکصدا از آن حضرت برای هجرت به آنجا و در اختیار گرفتن زمام رهبری  دعوت نمودند. ازاین رو بطور طبیعی ، کوفه مقصد بعدی امام قرار گرفت. و امام به سوی جایی  که توسط مردم دعوت شده بود حرکت می کند.

قائم مقامی با اشاره به رودرو شدن امام با سپاه " حرَ " در کربلا توضیح داد: زمانی که امام با سپاه حر مواجه می شود و این قطعی شد که مردم کوفه از عهد خود بازگشته ودیگر از ایشان حمایت نمی کنند، آن حضرت به حر پیشنهاد می کند تا اجازه دهد به مسیری دیگر رود و می کوشد بدون آن که تن به بیعت دهد، از هرگونه رویارویی و جنگ پرهیز نماید. اما آنان که با عدم بیعت حسین و تداوم روشنگری او، بنیاد تزویرگرایی خود را بر باد می دیدند، او را در برابر دو راه قرار دادند، بیعت و تسلیم یا جنگ و کشته شدن! و طبیعی است امام (ع) بیعت را انتخاب نکند و حقیقت را فدای مصلحت ننماید. البته امام هیچ گاه جنگ را نیز برنگزید و تا لحظه آخر اقدام کننده و آغازگر جنگ نبود.


استاد قائم مقامی با تاکید براینکه این روش در جای جای حرکت حسینی به وضوح قابل رؤیت است، تصریح کرد: کسانی که حرکت سیدالشهدا (ع) را از اساس اقدامی سیاسی و برای تصاحب حکومت قلمداد می کنند، چه بسا ناخواسته تحریفی بزرگ را در شناخت این اقدام بی نظیر تاریخی و انسانی پایه گذارده اند. چرا که عنصر آگاهی بخشی و تصحیح و اصلاح معیارها و اصالت های دینی جوهره اصلی حادثه عاشوراست و این همان چیزی است که  خود آن حضرت به صراحت فرمود: «من برای امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد اصلاحات در جامعه دینی قیام نمودم» (انما خرجت لطلب الإصلاح فی أمة جدَی ، أرید أن آمر بالمعروف... ).


وی با اشاره به اینکه در منطق دین، هیچ فرد یا گروهی نمی تواند بدون اراده و رضایت عمومی و با اتکا به زور و إجبار برای تشکیل حکومت اقدام کند، افزود: در منظر اسلام تشکیل حکومت تنها زمانی مشروع است که برآمده از خواستِ عموم جامعه بوده و همه در آن مشارکت و نقش آفرینی داشته باشند و به همین دلیل چون هزاران نامه رسیده از  کوفه که بخشی از آنها ده ها و صدها امضا داشت، نشان دهنده رویکرد عمومی جامعه کوفی به امام بود، در گام بعدی این إقبال و تمایل عمومی در کنار وظیفه روشنگری، وظیفه دیگری را برای امام (ع) ایجاد کرد و بر اساس همین وظیفه بود که به سوی کوفه حرکت کردند. ولی زمانی که از انصراف و تغییر رأی  کوفیان از این تصمیم مطلع شد، قصد تغییر مسیر خود را داشت که با ممانعت سپاه حر و عمر سعد مواجه گردید. بنابراین گرچه در یک جامعه دینی ، پذیرش رهبری کسی همچون امام حسین یک وظیفه قطعیِ دینی است، اما این وظیفه همچون سایر وظایف دینی چه در حوزه زندگی فردی و چه در حوزه زندگی اجتماعی ، بر اساس " اراده آزادِ فرد و جامعه دیندار" عینیت می یابد و هرجا و هر زمان به میزانی که تحمیل و إجبار وارد شود ، دینداری و ایمان  رخت برمی بندد. ذات دین با هیچ گونه إجبار و إکراه قابل جمع نیست.


قائم مقامی با اشاره به سیره امیرمومنان افزود: علی (ع) می فرمایند ، راه اصلاح شما (مردم) را می دانم ولی حاضر نیستم این اصلاح را به قیمت فساد خودم انجام دهم ( نهج البلاغه/خ ۷۹). یعنی اگر من  شما را به زور به مسیر درست وادار کنم ، خود را به فسادِ إجبار و تضییع اراده و حق انتخاب شما گرفتار کرده ام. اصولاَ در نگاه قرآن کریم اجرا و تحقق عدالت در جامعه هرگز یک أمر فردی نیست بلکه یک مقوله کاملاَ " مشارکتی " است که با " اراده جمعی " امکان پذیر است.( لیقوم الناسُ بالقسط . حدید /۲۵). و درغیر این صورت هر تلاشی برای اجرای عدالت حتی اگر از سوی عادلترین افراد ( یعنی کسانی که دارای عدالت فردی می باشند) انجام پذیرد، به ظلم و بی عدالتی آلوده خواهد بود. و به همین دلیل وقتی شخصیتی همچون علی (ع) که در بالاترین درجات  عصمت قرار دارد و حتی غیر شیعیان نیزتردیدی در عدالت او ندارند ، اما چون حکومت و اجرای عدالت اجتماعی " فرایندی جمعی و مشارکتی " است ، در مقام یک " حکومتگر " خود را مصون از خطا نمی داند و در آن سخن بلند و افتخاربرانگیز می فرمایند : من در جایگاهی نیستم که خود را بالاتر ازخطا کردن بدانم ( نهج البلاغه/ خ ۲۱۶). این اشاره به " شخصیت حقوقی حاکمان و قدرتمندان " دارد که هرگز معصوم و مصون از خطا نیست ، پس فراتر از نقد و نظارت عمومی قرار ندارد ، حتی اگر شخصیت فردی ای که محور و مرکز قدرت و حکومت است، امام معصوم باشد.

قیمت رسمی کلیه: ۱۵ میلیون تومان- موفقیت ایران در طراحی سیستم فروش کلیه

رئیس اداره خدمات بیمارستانی سازمان بیمه خدمات درمانی گفت: قیمت فروش کلیه در کشور به مبلغ بالای ۱۵ میلیون تومان رسیده است و انجمن حمایت از بیماران کلیوی نیز نظارتی در این خصوص ندارد.

محمدمهدی تدین در گفتگو با فارس با اشاره به چگونگی پرداخت هزینه های بیماران پیوند کلیوی از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی اظهار داشت: قبل از سال ۸۸ هزینه های بیماران پیوندی کلیوی توسط «واسطه هیأت امنای صرفه جویی ارزی» که بین وزارت بهداشت و مراکز درمانی قرار داشت، پرداخت می شد که بعد از ایراد حقوقی که در این خصوص گرفته شد، قرار شد این هزینه ها به صورت مستقیم به مراکز درمانی پرداخت شود.

 

 
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز پرداخت هزینه پیوند کلیه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی در مراکز طرف قرارداد طبق تعرفه گلوبال مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور ادامه دارد.

رئیس اداره خدمات بیمارستانی سازمان بیمه خدمات درمانی افزود: تمام اعتبارات تخصیص یافته درخصوص هزینه های پیوند بیماران کلیوی در سال گذشته جذب و صرفاً برای امور درمانی آن بیماران هزینه شده است و این سازمان به عنوان متولی ارایه خدمات بیمه درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش، خود را وکیل مدافع بیمه شدگان دانسته و موظف به پیگیری ارایه خدمات مطلوب به آنان است.وی همچنین درخصوص فروش کلیه در کشور بیان داشت: در حال حاضر فروش کلیه در کشور به بالای ۱۵ میلیون تومان رسیده است ضمن اینکه انجمن حمایت از بیماران کلیوی نیز هیچ نظارتی در این خصوص ندارد.تدین اظهار امیدواری کرد تا انجمن حمایت از بیماران کلیوی به جای حاشیه و انتشار اخبار غیرواقعی به وظیفه ذاتی خود عمل کند تا در جهت رفاه بیماران گام بر دارد.

خرید و فروش کلیه در تمام نقاط دنیا انجام می‌شود. کشورهای معدودی هستند که توانسته‌اند بخوبی آن را مدیریت کنند. در بسیاری از کشورها روش‌های غیرعلمی مبارزه با خرید و فروش منجر به شکل گرفتن مافیای پیوند عضو شده است. ایران جزو کشورهایی است که توانسته است بخوبی مافیای خرید و فروش را کنترل کند. روش ایران در این زمینه منحصر به فرد است و منابع علمی با نام «مدل ایران» از آن یاد می‌کنند. علی نوبخت، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، طی مقاله‌ای که در نشریه clinical practice nephrology به چاپ رسیده، دلایل اصلی حذف واسطه‌ها و موفقیت ایران را شرح داده است. مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- انجمن حمایت از بیماران کلیوی که یک نهاد غیردولتی و خیریه است و اهداکنندگان و بیماران را با هم رودررو می‌کند.
۲ - دولت پولی را تحت عنوان هدیه ایثار به اهداکنندگان پرداخت می‌کند.
۳ -اهدای عضو از ایرانیان به غیرایرانیان و برعکس ممنوع است.
 
در مدل ایرانی گیرنده و دهنده کلیه توسط انجمن حمایت از بیماران کلیوی به هم معرفی می‌شوند و وزارت بهداشت مبلغی حدود یک میلیون تومان به عنوان هدیه ایثار به دهنده کلیه پرداخت می‌کند. به طور خلاصه واسطه‌گری برای پیوند کلیه در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر سوددهی بسیار کمی دارد و برای مافیا یا همان واسطه گران و دلالان پیوند اعضا جذابیت ندارد. اگرچه در بسیاری از موارد دهنده کلیه علاوه بر پولی که به عنوان هدیه ایثار از دولت دریافت می‌کند، با گیرنده هم توافق می‌کند و مبلغی هم از گیرنده می‌گیرد. در مجموع در حال حاضر یک کلیه در ایران به قیمت حدود ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد و یک بیمار که نیاز به پیوند کلیه دارد، با محاسبه سایر مخارج پیوند حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه درمان را باید بپردازد.

۲۳۵ درمان سرپایی در میان زوار حسینی در آبادان

خبرگزاری فارس: رئیس جمعیت هلال احمر آبادان گفت: حدود ۲۳۵ درمان سرپایی از سوی جمعیت هلال احمر بر روی زوار حسینی در آبادان انجام شد.

فرزاد الفونه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی فارس در آبادان اظهار کرد: همزمان با حضور ضریح مقدس امام حسین(ع) به شهرستان آبادان از سوی امدادگران جمعیت هلال احمر در حدود ۲۳۵ درمان سرپایی بر روی مصدومان و بیماران انجام شده است.

وی افزود: همچنین در همین راستا ۵۶ بیمار از سوی امدادگران شناسایی و به مراکز درمانی و بیمارستان‌های شهرستان اعزام شده تا درمان‌های لازم بر روی آنان انجام شود.

رئیس جمعیت هلال احمر آبادان ادامه داد: تعداد بیشتر این مصدومان به سبب داشتن فشار خون بالا، مشکلات تنفسی و قند خون دچار بیماری شده و درمان‌های سرپایی بر روی آنان انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان آبادان بیان کرد: امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان آبادان با استفاده از ۱۱ آمبولانس مستقر در جایگاه و پنج آمبولانس آماده به احیا و درمان بیماران مشغول بودند.

وی در پایان گفت: نیروهای جمعیت هلال احمر آبادان به صورت شبانه روزی و با همه نیروی امدادی جمعیت در محل استقرار ضریح مقدس امام حسین(ع) حاضر شده و اقدامات لازم در راستای ارامش و سلامت زوار و دیگر شهروندان را انجام دادند.

آیت‌الله خوشوقت:رقیه دخترامام حسین نبود

 آیت الله شیخ «عزیزالله خوشوقت» از علمای مشهور تهران در اظهاراتی که چندی پیش در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و اکنون در فضای مجازی می چرخد، رقیه را دختر یکی از یاران امام حسین خواند.

 

به گزارش شیعه آنلاین، وی در پاسخ به پرسش یکی از پامنبری‌های خود که پرسید "آیا حضرت رقیه سلام الله علیها دختر امام حسین علیه السلام است یا خیر؟" پاسخ داد: "ایشان (حضرت رقیه) دختر یکی از شهدای کربلا است. در تاریخ که در مورد بچه های امام حسین می نویسند، دختری به نام رقیه وجود ندارد.

پرسش کننده در ادامه می پرسد: "اصلا ایشان (حضرت رقیه) وجود داشته؟" خوشوقت پاسخ می دهد: "بله، در تاریخ وجود داشته در شام هم بوده اما اصلا دختر امام حسین علیه السلام نبوده است".

این پرسش کننده همچنین در مورد چگونگی شهادت حضرت رقیه سوال می کند، و خوشوقت پاسخ می دهد: "باید بگوئیم در مقاتل چنین بیان شده است. ما که آنجا نبودیم ببینیم چگونه به شهادت رسید؟".

آیت الله خوشوقت در ادامه در مورد نحوه عزاداری می گوید: وقتی عزاداری دست عموم بیفتد، اختراعاتی هم پیش می آید و سلیقه های مختلفی مانند زنجیرزنی، قفل زنی، قمه زنی و غیره به وجود می آید. گریه از همه راحت تر، ارزان تر و بی اشکال تر است".

البته استاد شهید مطهری نیز در مورد وجود دختری از امام حسین (ع) به نام رقیه که در شام شهید شده باشد، تشکیک می کند.

هیئت های مذهبی روز سوم صفر را روز شهادت جناب رقیه می دانند.

مجلس در قم شعبه می‌زند

رییس فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به ملاقات فراکسیون متبوع خود با آیت‌الله مهدوی کنی، از تصمیم به راه‌اندازی دفتری در قم برای پیگیری مطالبات مراجع از مجلس خبر داد.

رضا آشتیانی عراقی در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: فراکسیون روحانیون مجلس اخیرا تصمیم گرفتند با آیت‌الله مهدوی کنی ملاقات داشته باشند؛ لذا نامه‌ای نوشته شده و منتظر تعیین وقت از سوی ایشان هستیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: آیت‌الله مهدوی کنی، رییس خبرگان رهبری و فردی باتجربه است و اعضا در نظر دارند انتظارات ایشان از فراکسیون را دنبال کنند؛ همچنان که مطالبات و انتظارات مراجع را نیز در دیدارهای مختلف با آنها جویا می‌شویم.

رییس فراکسیون روحانیون مجلس در پاسخ به این سوال که آیا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز در این جلسه مطرح خواهد شد، گفت: مصوبات مجلس موضوع بحث ما در دیدار با مراجع و علما نیست ولی اگر خود آقایان مطالبه و یا نظرات خاصی داشته باشند، مطرح می‌کنند و فراکسیون روحانیون مجلس تا حد توان آن را پیگیری می‌کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به اینکه فراکسیون روحانیون تصمیم گرفته رابط بین مراجع و مجلس باشد، بیان کرد: براساس مطالباتی که مراجع از ما داشتند، تصمیم گرفتیم با درنظرگرفتن مکانی در قم، فردی بگماریم تا مطالبات ایشان را دنبال کند؛ ‌ضمن آنکه رفت‌وآمدها نیز جدی‌تر شود.

بعد چهارم در قران

محاسبه سرعت نور بر اساس قران دقیقتر از محاسبات علمی است

دانلود فایل پاور پوینت

قران سیلیکونی در ابعاد ۳ میکرون در ۷ میلیمتر

گزارش تصویری / کوچکترین قرآن جهان همدان -

خبرگزاری مهر : کوچکترین قرآن جهان به اندازه ۷ میلیمتر و قطر ۳ میکرون معادل یک سوم قطر گلبول قرمز خون توسط دکتر روح الله شریفی در ۶۳۳ صفحه با تکنولوژی بمباران لیزری بر روی یک لایه سیلیکون نگاشته شده است. آیات این قرآن با میکروسکوپ قابل مشاهده و قرائت است.

ناگفته های جالب از تدوین قانون اساسی؛ ولایت فقیه را چه کسی در این قانون گذاشت؟

دکتر سید علیرضا بهشتی، در گفتگویی، به برخی حوادث ابتدای انقلاب و جزئیات بررسی و تصویب قانون اساسی و نیز درج اصل ولایت فقیه در این قانون پرداخته است.


به گزارش بازتاب، فرزند شهید آیت الله بهشتی، ضمن بیان برخی اطلاعات دسته اول از شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی، به ابهامات موجود درباره نقش پدرش پاسخ می دهد.

وی می گوید:

در کنار شورای انقلاب صدها نفر و صدها حزب و گروه و تشکیلات دیگری هستند که خودشان را هم‌تراز با شورای انقلاب می‌دانند و برای خودشان کار می‌کنند و با ایده‌ها و عقاید خودشان. اجازه بدهید یک مثال بزنم. در همین تهران در ۲۲بهمن مقدار زیادی اسلحه به دست مردم افتاده بود. گروه‌های چپ، مقدار زیادی تسلیحات با خودشان برده بودند. کارخانه‌ها را تصاحب کرده بودند.

در همین تهران، کمیته مرکزی بر بعضی از مناطق تهران احاطه ندارد که هیچ، بعضی وقت‌ها که نمایندگانی از کمیته مرکزی می‌خواهد به آنجا بروند و کار آنجا را سامان دهند، کار به درگیری نظامی می‌کشد. یکی دوتا از این مناطق تهران خودمختار عمل می‌کردند. اصلاً‌ کاری نداشتند که مثلاً آقای مهدوی کنی مسوول کمیته هاست. آنها کار خودشان را می‌کردند. دستگیر می‌کردند، شکنجه می‌کردند، اموال را می‌بردند. البته کمیته ها کارهای خوب زیادی هم می‌کردند. شهربانی آن موقع‌ها وضعیت‌‌اش به قدری متزلزل هست که که در برخی از مناطق و شهرستان‌ها از کمیته‌ها خواهش می‌کردند که بیایید  وحفاظت و حراست از شهربانی یا مثلاً کلانتری  ما را شما به عهده بگیرید چون  جان‌مان در خطر است.

*این ها مباحث کلی است . اما مثلا  لیست ۵۳ نفری داریم در بسیاری از موارد اموالشان عیر قانونی مصادره شد و ۲۰ سال بعد توانستند مالشان را پس بگیرند. مانند هرندی و خلیلی و ....

چنین چیزی در آن سال‌های اول اصلاً بعید نیست. بعضی‌ وقت‌ها خطاهایی بوده. اما مردم باید بدانند که نه فقط آقای بهشتی، بلکه تمام شورای انقلاب با این گونه برخوردها مخالف بوده است. شما دادگاه‌های انقلاب آن دوره را ببینید. چهرهایی هستند که اینها کاملاً خودسر عمل می‌کنند. به حدی که شورای انقلاب شکایت می‌کند و مساله را با امام مطرح می‌کند. آن افراد به کار خودشان را ادامه دادند و توجهی به شورای انقلاب نداشتند. باید توجه داشته باشیم در آن یکی دوسال اول انقلاب تا اواخر ۱۳۶۱، ما هنوز با یک نظام مستقر روبه‌رو نیستیم. بنابراین ابتدا تصور نظام مستقر را بگذارید کنار و بعد بروید سراغ بازخواست‌های تاریخی مربوط به آن زمان. ما با یک کشوری روبه‌رو هستیم که واقعاً در هر دقیقه آن یک اتفاقی در یک گوشه‌ای می‌افتد، هیچ مرجعی برای ساماندهی آن هنوز مستقر پیدا نکرده و شاید حالا این‌طور که من می‌فهمم یکی از دلایل تعجیل امام برای اینکه ارکان نظام زودتر شکل بگیرد و رفراندوم شود، مجلس تشکیل شود، و... بخاطر این است که زودتر این نظام استقرار پیدا کند. یکی از دلایلش این است. دلیل دیگر این است که مساله نگرانی بازگشت به وضعیت قبلی در میان است.

*درمورد پیش‌نویس قانون اساسی این نکته مطرح می شود که آقای بهشتی در کنار آیت در تغییر نظر امام در مورد آن پیش‌نویس نقش‌ داشته‌اند.برخی مانند کاتوزیان ، می گویند امام ابتدا با شالوده اصلی موافق بودند اما برخی مانند شهید بهشتی ادعا کردند که این پیش نویس اسلامی نیست و قانون اساسی عربی است و با همین نگاه نظر امام را در مورد پیش نویس قانون اساسی دولت موقت تعییر دادند. یک روایت هم هست که پیش‌نویس اولیه قانون اساسی با نظر موافق امام رو به رو بوده و حتی  یکسری اصلاحات در حاشیه‌اش می نویسد و شهید بهشتی حتی آن دستنویس ها را از امام تحویل می گیرد و می آورد، اما بعد تردید هایی در مورد اسلامی نبودن پیش نویس مطرح می کند.

نه این طور نیست. آقای بهشتی بر خلاف این دست حرف ها اصلا رابطه خاصی با آیت نداشت. اما اینکه بهشتی و آیت با هم دنبال سناریویی مانند تغییر پیش نویس قانونی بر طبق یک طرح از پیش تعیین شده بوده باشند و با هم کار کرده باشند، ابدا این طور نبوده است. از این گذشته، خود امام طراح نظریه ولایت فقیه است و افرادی مانند مرحوم آیت الله منتظری تبیین کننده آن. کافی است روزنامه های آن زمان را ورق بزنید تا انتقاداتی که نسبت به اسلامی نبودن پیش نویس مطرح شده را در آن پیدا کنید.

*پس چرا آقای بهشتی این طور سر بست تا نظر مثبت امام را در مورد پیش نویس قانون اساسی تغییر دهد

هیچ سندی که این ادعا را ثابت کند ارایه شده است؟ ببینید! واقعیت تاریخی این است که اولاً برای قانون اساسی، یک پیش‌نویس تهیه نشد. حداقل آن قدر که بنده اطلاع دارم قبل از پیروزی انقلاب دست کم دو پیش‌نویس در آن واحد در حال تدوین بوده است، یکی در ایران و یکی در خارج از کشور. خارج از کشور آقای حبیبی و دوستانشان هستند و داخل کشور آقای کاتوزیان و دوستانشان. بنابراین ما اصلاً با یک پیش‌نویس مواجه نیستیم.  بعد از پیروزی تصمیم به تجمیع‌ این پیش نویس ها گرفته شد. شورای انقلاب اساساً در تدوین این قضیه کاملاً برکنار بوده است. این کاری است که زیر نظر خود امام انجام می شد. افراد و گروه‌ها می‌رفتند نزد امام و نظر می دادند. در شورای انقلاب این بحث پیش می‌آید که با این پیش‌نویس چکار باید کرد؟ این بحث در اسفند ۵۷ مطرح می‌شود. امام تاکید داشتند بایستی برای تعیین نظام، رفراندوم برگزار شود و یک بحث هم قانون اساسی است. مدت‌ها در شورای انقلاب این بحث بوده است که آیا این دو را باید یکجا رای‌گیری کرد؟ برخی می گفتند قانون اساسی که مردم هنوز نمی‌دانند محتوایش  چیست، چطور می‌تواند مورد رفراندوم قرار گیرد؟ در جامعه هم برخی می گویند این پیش‌نویس  اشکال هایی  دارد وحتی بعضی‌ها خودشان قانون اساسی می‌نویسند و پیشنهاد می‌دهند.

*اما آقای بهشتی از جمله کسانی بود که با رفراندوم قانون اساسی مخالفت کرد

در آنجا چند نظر وجود دارد. آقای بهشتی  مخالف رفراندوم قانون اساسی بود .اما  برخی می گفتند بایستی قانون اساسی را به رفراندوم بگذاریم و همزمان کنیم با رای‌گیری و همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی. اما جمع‌بندی‌ها به این نتیجه می‌رسد که این درست نیست. ایشان و آقای مهندس سحابی‌،‌ آقای مهندس بازرگان، و خیلی‌های دیگر می گفتند نمی‌شود قانون اساسی که مردم نخوانده‌اند را به رفراندوم گذاشت. بالاخره تصمیم گرفته می‌شود برای تعین نظام جمهوری اسلامی رفراندوم جداگانه ای برگزار شود.  بعد دوباره بحث قانون اساسی پیش می‌آید که تا اول خرداد سال ۵۸ ، این بحث‌ها در شورای انقلاب و جامعه وجود دارد.بحث بر سر اینکه آیا بایستی مجلس موسسان طبق فرمان امام به مهندس بازرگان، شکل بگیرد؟

...

*نظر آقای بهشتی چه بود ؟

یکی دو هفته قبل از اینکه شورا و دولت موفت پیش امام بروند، آقای بهشتی این مساله را مطرح می‌کند که می‌شود با یک ترکیب بینابینی عمل کرد. یعنی جمع کوچکتری از افرادی که خبره هستند قانون اساسی را بررسی کند و سپس به رفراندم گذاشته شود. این کار هم سرعت و هم دقت دارد.در بحث درباره خبرگان هم اصلاً مساله صرف فقها مطرح نیست. حتی این مطرح می‌شود که از حوزه‌های مختلف (مثلاً حوز‌ه‌های اقتصادی ، مباحث سیاست خارجی و مباحث قضایی) حتما صاحبنظران حضور پیدا کنند. اصلاً مساله روحانی بودن  مطرح نیست. مهم این است که خبره باشند.

*پس آقای بهشتی یکی از بانیان اصلی طرح مجلس خبرگان و لغو موسسان است و ایشان امام را راضی به چنین تصمیمی می کنند.

این ها اول خرداد سال ۵۸ به قم می‌روند. دولت و شورای انقلاب می‌روند قم. آنجا بحث مفصل انجام می‌شود. ابتدا امام،‌ به شدت گلایه می کنند که  این پیش‌نویس هنوز به دست من نرسیده. چرا یک پیش‌نویس معین نهایی شده هنوز وجود ندارد؟ امام از دولت گله می‌کنند که چه می کنید؟ سرانجام به اینجا می‌رسد که مجلس خبرگان تشکیل شود. بعد در مورد عدد و ارقام که مثلاً از هر میلیون نفر یک نفر یک نماینده یا دو نماینده داشته باشند، اقلیت‌ها نماینده داشته باشند، استانی باشد یا غیراستانی و مانند آن بحث و گفتگو می شود. اینها همه بحث‌هایی است که بعد از جلسه با امام، خود شورای انقلاب با همکاری دولت موقت آنقدر در موردش بحث کردند تا سرانجام به ثمر می‌رسد و مجلس خبرگان شکل می‌‌گیرد. یکی از حامیان اصلی تشکیل مجلس خبرگان مرحوم آیت الله طالقانی بودند.

*و عملا خبرگان با مدیریت آقای بهشتی جلو می رود. خب برای همین هست که می گویند آقای بهشتی قدم به قدم اهدافش را پیش برد. ابتدا خبرگانی تشکیل شود و همه چیز را بر عهده بگیرد؟

مدیریت خبرگان که با رأی گیری در مجلس تعیین شد. آقای بهشتی یک ویژگی دارد که متاسفانه بسیاری از افرادی که در کشور ما کار جمعی بلد نیستند، این ویژگی را هنوز هم ندارند. آقای بهشتی وقتی قرار می‌شود که مصوبات جمع را بگوید دیگر نظرات شخصی خود را نمی‌گوید مگر آنجایی که تاکید می‌کند، می‌گوید این نظر شخصی من است. وگرنه در بیشتر جاها دیگر نظر شخصی خودش را می‌گذارد کنار. آنچه را که در جمع تصمیم گرفته شده است را در حقیقت ارائه می‌کند. بنابراین آنچه که در مصاحبه تلویزیونی آقای بهشتی راجع به مساله مجلس خبرگان مطرح شد بر خلاف تمام حرف ها و حدیث ها و شایعات ،صرفا نظرات شخص ایشان نیست بلکه جمع‌بندی نظرات اکثریت شورای انقلاب است. در نهایت، پیش‌نویس بالاخره به دست شورای انقلاب می‌رسد.

*این پیش‌نویسی هست که حداقل دولت‌ موقت روی آن حرف دارد و بیشتر مورد تایید آقای بهشتی است؟

دولت موقت خودش در تدوین‌اش نقش ندارد. تنها به این شکل حضور دارد که مطالب جمع‌بندی کرده و به صورت یک لایحه آماده کرده است. در کمیسیون خاص شورای انقلاب بررسی ‌خیلی سریعی می‌شود. مثلاً شما فرض کنید هر جلسه شورای انقلاب که معمولاً مثلاً یک یا دو ساعت بیشتر نیست، دو سه اصل بررسی می‌شود و به جلو می‌رود. لذا با یک بررسی دقیق و کارشناسی خیلی فاصله دارد. اتفاقاً در همان موقع آقای بهشتی می گوید واقعیت این است که آن کار کارشناسی دقیق مورد بحث و گفت‌‌وگوی افراد مختلف، روی این پیش نویس انجام نگرفته است. بنابراین شکل‌گیری مجلس خبرگان می‌تواند کمک کند.

*این طور پازل کامل می شود. در حالی که دولت موقت به شدت مخالف ست. خب همین جاست که می گویند شهید بهشتی به دلیل نزدیکی به امام توانست نظراتش را اجرایی کند.

مرحوم آقای طالقانی هم مخالف مجلس موسسان و موافق مجلس خبرگان بود. مرحوم آقای مهندس بازرگان موافق مجلس موسسان بود. برخی هم که اصلا ضرورتی برای این کار نمی دیدند و از رفراندوم پیش نویس حمایت می کردند. به هر حال نظرات مختلف بود. این طور نیست یک نفر مسبب ایجاد خبرگان شود. من تمام دلایلی را که منجر شد تا موسسان اجرایی شدنش موجه نباشد را در بالا توضیح دادم و گفتم که جمع‌بندی بحث این بود که باید تعداد افرادش کم باشد و منتخب مردم باشند و در عین حال باید خبره هم باشند. می گفتند نمی‌خواهیم همین‌طوری یک نفر بیاید و حرفی بزند.

شما تصور کنید که یک نفر دارد یک لبنیاتی را اداره می‌کند، حالا خوش‌نام است ودر شهرشان هم رای می‌آورد ولی می‌خواهد بیاید در مجلس خبرگان راجع به کدام این مباحث صحبت کند و نظر بدهد. چه نظری درباره این قانون اساسی می‌خواهد بدهد؟ بنابراین جمع‌بندی بر این شد که مجلس خبرگان شکل بگیرد. اتفاقاً یکی از بحث‌هایی که آقای بهشتی داشتند و برایم در آن موقع خیلی جالب بود، این هست که می‌گویند اساساً این رفراندوم (قانون اساسی) اگر بخواهد برگزار شود، مخالف آن چیزی است که ما  راجع به انسان اسلام می گوییم. انسان اسلام، انسانی است که آگاهانه و آزادانه بایستی با اختیار تصمیم بگیرد و اوست که باید انتخاب کند و برگزاری رفراندوم به این شکل، حق انتخاب را از مردم می‌گیرد. برای اینکه این انتخاب آگاهانه نیست. اما در مجلس خبرگان، قوانین اساسی کشورهای مختلف ترجمه شد و در اختیار اعضای مجلس خبرگان قرار ‌گرفت. نکته دوم این که یک جزوه چندهزار صفحه‌ای در چند جلد از تمام نظراتی که در سراسر کشور مطرح شده، جمع شد.

*واقعاً مفید هم بوده؟

بله. نکته جالب اتفاقاً این است که بحث ولایت فقیه از دل همین پیشنهادها استخراج شد. این مبحث مطرح شد که شما یادتان رفته که ولایت فقیه یک اصل بوده که امام در نجف مطرح کردند و این در هیچ جای این قانون نیست. یعنی ولایت فقیه حتی در ابتدا نبود و بعد با این تذکرات وارد بحث شد.

*پس این نتیجه مراوده‌‌های آقای بهشتی و آیت نبوده؟

من خواهش می‌کنم شما چند کار  انجام دهید. یکی اینکه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رجوع کنید. خیلی خواندنی و جالب است. خیلی نکات دارد و هر کسی بخواهد، می‌تواند روی آن کار کند. دیگر این که بعضی از اعضای مجلس خبرگان زنده هستند. می توان با آنها مصاحبه کرد. نکته سومی که راجع به این قضیه مطرح است این هست که راجع به ولایت فقیه یک عقیده واحد وجود نداشت. مثلاًَ راجع به ولایت فقیه، آقای بهشتی بحث ولایت فقیه را اصلاً مساله  «ولایت انتصابی» نمی‌دانست. به ولایت جمعی اعتقاد داشت. آقای بهشتی «تز»شان امامت جمعی بود. مثلاً احزاب را یکی از تبلورهای امامت جمعی می‌دانست. در مورد مبدا مشروعیت‌ حکومت اسلامی، آقای بهشتی صریحاً می‌گوید که در زمان غیبت امام معصوم منشا مشروعیت کسی که به رهبری جامعه اسلامی انتخاب می‌شود مردم هستند. این مردم هستند که او را انتخاب می‌کنند و این مردم هستند که او را برکنار می‌کنند.

در حالی که در همان موقع نظریات دیگری هم بود. نظریه‌هایی که آن زمان خیلی حضور پررنگ نداشت مثل نظریه‌ انتصابی بودن ولایت فقیه که آن موقع هنوز تدوین نشده بود و باب نشده بود. ولی نکته جالب توجه این است که آقای بهشتی می‌‌گوید مبادا فکر کنید که مساله ولایت فقیه ربطی به لباس دارد. این در آثار آقای بهشتی منتشر شده است. ما امسال کتابی را منتشر کردیم با عنوان «پیامبری از نگاه دیگر». یک بحثی دارد در آنجا عبارت صریح آقای بهشتی است که می‌گویند من به شما بگویم منظور من از فقیه کسی نیست که این لباس را پوشیده باشد.

*روحانی بودن را می‌گویند...

بله. روحانی برای من مساله نیست،‌ مساله اسلام‌شناسی است و آن وقت یکسری ویژگی‌های اسلام‌شناس را بیان می‌کرد. مسائلی مثل آگاهی به مسائل و پرسش‌های روز، مساله شجاعت واظهارنظر علمی بیشتر مطرح است. البته شجاعت اجتماعی هم مهم است ولی شجاعت علمی هم مدنظر بود. یعنی فرد بخاطر مصحلت دیگران یک حقیقت علمی را کتمان نکند. همچنین آقای بهشتی اعتقاد داشت که به هر حال قاعده بر شورایی بودن است و مسئله امام استثناء بود. ایشان را کسی انتخاب نکرده بود اما خودبه‌خود مردم امام را به رهبری قبول داشتند.. بحث راجع به این داستان قانون اساسی واقعاً مفصل است ولی این افسانه که آقای بهشتی با مجلس موسسان مخالف بوده درست نیست. این که طرح مسئله ولایت فقیه حاصل توطئه حزب جمهوری اسلامی بود بلحاظ تاریخی ایراد دارد. اینکه بگوییم بهشتی و آیت فلان تفسیرها را اوردند باز هم غلط است.



*خب شما هیچ روایت دیگری راجع به این ندارید که چرا آقای بهشتی رسماً می‌آیند و در مورد پیش‌نویسی که آقای حبیبی تدوین کردند ، به امام بگویند که این پیش‌نویس اسلامی نیست و با  این موافقت نکنید.

نه. اصلاً چنین چیزی نیست. اگر سندی هست بفرمایید تا من هم استفاده کنم.

*یعنی تاکید زیاد روی اسلامی شدن قانون اساسی یا اینکه این چیزی که اینها آوردند غربی است و نباید....

نه. توجه داشته باشید اگر ما بخواهیم گفتمان های رایج آن رمان را با مسامحه  تقسیم‌بندی کنیم، چند گفتمان داریم. یک گفتمان اسلام سنتی داریم. اسلام سنتی که وقتی انقلاب می‌شود‌ آنجا فقط بحث‌شان این است که تا آنجا که می‌شود این قانون اساسی که تصویب می‌شودباید اسلامی باشد. اسلام سنتی هم هست .مرحوم آیت الله مرتضی حائری یزدی، که عضو مجلس بود یک نمونه از این موارد هست. خب ایشان سر این مساله که الا و بلا باید گفته شود که شیعه اثنی و عشری، قهر می‌کند و از مجلس می‌رود بیرون. جلسه را ترک می‌کند. البته بعدا برمی‌گردد و می‌گویند من بخاطر کسالت‌هایی که دارم نمی‌توانم در مجلس حضور پیدا کنم و چون من آقای بهشتی را می‌شناسم ، هر چه نظر ایشان بود ، من در کلیتش قبول دارم؛ بعد هم دیگر نمی‌‌آید. اینها مخالفت‌های این‌طوری داشتند. آن موقع اسلام سنتی مطرح بود. یک گفتمان  اسلامی هم داریم که برگرفته از گفتمانی است که از دهه ۱۳۴۰ بوده و اگر شما حسینیه ارشاد را درنظر بگیرید و حواشی مسجد هدایت،‌ مرحوم آقای طالقانی، نهضت آزادی، دیگران و دیگران، همه در شکل‌گیری آن نقش داشتند.  من به طور کلی دارم این را مطرح می‌کنم وگرنه جزئیاتش زیاد است. ولی نقطه مشترک این گفتمان اخیر این است که اسلام یک دینی است که برای تنظیم نظام‌های اجتماعی حرف دارد. یک گفتمان هم کسانی هستند که به نوعی سکولاریزم مطلق اعتقاد دارند و خیلی گسترده است. بنابراین همه اینها هستند و اتفاقاً فشاری که برای هرچه اسلامی‌تر کردن می‌آید از جانب همین اسلام سنتی‌ها است نه امثال آقای بهشتی و طالقانی.  کافیست یک نفر مذاکرات را بخواند، ببیند تصحیح ها چگونه شکل می‌گیرد. منتها محققان ما یا مخصوصاً کسانی که در کارهای مطبوعاتی هستند و دارند مباحث تاریخی را مطرح می‌کنند، خیلی حوصله نمی‌کنند بروند و با دقت آن را بخوانند. وگرنه مشاهده می شود که اصلاً به این شکل نیست که آقای بهشتی به تنهایی قانون اساسی را به این سمت کشیده باشد.

*در مورد همان مباحث اقتصادی که شما گفتید اصلا آقای بهشتی جزو کمیته اقتصادی نبود اما خب روایت های زیادی داریم که بهشتی با«رانت امام»، رئیس خبرگان شد و توانست نظراتش را اعمال کند. در حالی که طالقانی  مورد حمایت ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ها بود.

واقعیت تاریخی اصلاً یک چنین چیزی نیست. ببینید من یک نمونه برای شما بگویم تا مسذله روشن شود. مثلاً مساله دبیری شورا که مطرح می‌شود آیت‌الله طالقانی می‌گویند که من نمی‌توانم. هر کسی توانمندی‌های خودش را می‌داند. وقتی که خود آقای طالقانی و دیگران پیشنهاد می‌کنند پس نایب رئیس و مسئول دبیرخانه شورا آقای بهشتی باشد، خب ایشان مجبور است که بپذیرد. دلیلش خیلی روشن است، آقای بهشتی فردی بوده که توان مدیریتی بالایی داشته و این را همه، حتی مخالفان ایشان، اذعان می کنند. 

از طرفی آرای خبرگان را ببینید.  آقای منتظری ۴۰ رای می‌آورد و آقای بهشتی هم ۴۰ رأی. این رای‌ها در گلدان ریخته شده، این رانت چطور اعمال شده؟ یک فهرست بلندبالا از افراد هست و بعد رای‌گیری می‌شود آنجا و آقای منتظری همان‌جا که رئیس می شود می گوید  من الان آمادگی برای این کار ندارم و از آقای بهشتی خواهش می‌کنند که جلسات را اداره کنند. من نمی‌دانم چه ضرورتی دارد ما از این قضایا افسانه درست کنیم. ما نبایستی تاریخ را مطابق تحلیل‌هایمان تدوین کنیم. ما باید تحلیل‌هایمان با تاریخ مطابق کنیم.

"موسوی وکروبی مانند برادران یوسف،هروقت برگردند،آغوش نظام به رویشان باز است"

حبیب الله عسگر اولادی رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی و زحمات   امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت: نباید اجازه دهیم شیاطین،  تاریخ انقلاب اسلامی را مشوش نشان دهند.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، وی با اشاره به عملکرد روسای جمهوری اسلامی و صاحب منصبان انقلاب طی سه دهه گذشته اظهار داشت: دولت های گذشته هر کدام خدماتی به انقلاب اسلامی داشته اند. نباید قدر و منزلت دولت ها را به خاطر خطاهای برخی روسای آن نادیده بگیریم یا انکار کنیم.

عسگر اولادی تصریح کرد:  بنده کسی هستم که با شش رئیس جمهور از بنی صدر گرفته تا احمدی نژاد همراه بوده ام و همه نقاط مثبت و ضعف داشته اند و برجسته کردن خدمات یک دولت و نادیده گرفتن خدمات دیگر دولت ها را خلاف انصاف می دانم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: کسی که سابقه روشنی در انقلاب ندارد می گوید خدماتی که در این دولت شده با تمام تاریخ معاصر برابری می کند. بزرگ نمایی خدمات دولت فعلی و کوچک نمایی خدمات دولت های گذشته به چه منظوری صورت می گیرد، چرا می خواهید گذشته را منفی جلوه دهید.

وی با اشاره به قصد حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم بیان داشت: آموزه های قرآنی به ما می گویند ما باید شکر نعمات الهی را در هر حال داشته باشیم. حضرت یوسف (ع) با تمام دردها و رنجهایی که از سوی برادران دیده بود در تفسیر ظلم هایی که به او شده بود می فرماید شیطان بین من و برادرانم آشوب کرد. آن ستم های جانسوز را به شیطان نسبت می دهد.

وی افزود: حضرت یوسف می خواد داستان انقلاب بدون خونریزی در شمال آفریقا را روایت کند. رنج ها، سختی ها و شکنجه ها و نا مهربانی های برادران را آشوب شیطان می داند.

عسگر اولادی در ادامه گفت: شیاطین طی سه دهه گذشته کاری کردند که ما نتوانیم تاریخ آبرومندی بنویسیم. روی عملکرد روسای جمهور، روسای مجلس و نخست وزیر 8 سال دفاع مقدس علامت سوال گذاشتند.

وی افزود: اینکه چندی پیش گفتم نامزدهای سال 88 را اهل فتنه نمی دانم بلکه معتقدم اهل فتنه آنها را محاصره کرده اند، برای این بود که آنها به خود بیایند و بپذیرند شیاطین بین ما و آنها فاصله انداخته اند. آنها مانند برادران حضرت یوسف(ع) هر وقت برگردند با آغوش باز جمهوری اسلامی و نظام روبرو خواهند شد، به شرطی که فعل شیطانی تفرقه بین ملت را تخطئه کنند و از شیاطین و در راس آن آمریکا فاصله بگیرند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پایان اظهار داشت: آنها می خواهند در تاریخ انقلاب اسلامی به نیکی یاد شوند. نباید اجازه دهند شیاطین، تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی را مشوش و همه چیز را منفی جلوه دهند تا خداوند به آنها فرصت داده آنرا غنیمت بشمارند. به دامن ملت برگردند و اجازه ندهند نام آنها در تاریخ ایران به سیاهی و تلخی برده شود.

نسبت قانون اساسی با ولایت فقیه

* سیدضیاء مرتضوی

اشاره
سالگرد برگزاری انتخابات تایید عمومی قانون اساسی مصوب سال 58 فرصتی به دست داد که به بررسی نسبت این قانون با ولایت یا ولی فقیه پرداخته شود. یعنی مسئله‌ای که هرچند از گذشته مورد توجه و بحث بوده است اما در چند سال اخیر از سوی برخی صاحب‌نظران توجه ویژه‌ای به آن شده است. در قسمت پیش آوردیم که آیت‌الله محمد‌تقی مصباح یزدی اعتبار قانون اساسی را منوط به امضای ولی فقیه دانسته‌اند و گفته‌اند بدون آن کاغذ‌پاره‌ای بیش نخواهد بود. ما همراه نقل سخنان این استاد مکرم حوزه، پرسش‌هایی را درباره آن مطرح کردیم و در قسمت پیش طی هفت محور به ارزیابی برخی از آنها پرداخته و بخشی از ارزش‌داوری یاد‌شده را نشان دادیم. در این قسمت پس از بررسی نسبت اطلاق ولایت با اطلاق مسئولیت، این پرسش را بررسی می‌کنیم که آیا ممکن است برخی از اصول قانون اساسی تحت تاثیر افکار غربی و به رغم مخالفت قطعی با احکام نورانی اسلام تصویب و تایید شده باشد؛ آن گونه که لازمه آشکار سخنان جناب آقای مصباح است؟ در این محور نگاهی کوتاه نیز به برخی گفته‌های آیت‌الله محمد یزدی که هم‌راستا با سخن ایشان است خواهیم داشت. محور پایانی نیز تکرار این نکته است که یکی از عوامل روشن سست کردن ولایت فقیه دفاع‌هایی از این دست بوده و هست که شاهدیم.

8- ولایت مطلقه، مسئولیت مطلقه
اینکه مقتضای ادله فقهی اطلاق ولایت و اختیارات فقیه جامع‌الشرایط است یا نه و به تعبیر کنونی: آیا قلمرو اختیارات همان محورهایی است که در اصل 110 آمده یا به تعبیر برخی اینها کف اختیارات است و نه سقف آن، پرسشی است که در جای خود می‌توان بررسی و بحث کرد و چنان که در قسمت پیش اشاره شد دیدگاه یکسانی در این باره وجود ندارد. آنچه اینک به اختصار به آن پرداخته می‌شود، به مناسبت تاکید مکرری است که آیت‌الله مصباح بر اصالت و اطلاق ولایت فقیه دارند و اعتبار قانون اساسی را طفیلی آن می‌شمارند و قهراً فقیه حاکم را حاکم بر قانون و اختیارات وی را نامحدود به آن معرفی می‌کنند، و آن توجه دادن و تاکید بر یک مسئله مهم است که باید به عنوان لازمه جدایی‌ناپذیر هر یک از دو دیدگاه "اطلاق" و "تقیید" اختیارات و یا محدود بودن و محدود نبودن فقیه حاکم به قانون از جمله قانون اساسی مورد توجه باشد. یاد‌آوری این نکته بدان جهت است که گمان نرود اطلاق ولایت و اختیارات، امتیازی یک‌سویه است که برای فقیه حاکم وجود دارد؛ اما به همان نسبت مسئولیت شرعی و قانونی بر عهده او نیست.

 

می‌دانیم که اساساً مناصب و مسئولیت‌ها در هر سطحی که باشد، در فرهنگ اسلامی و آن گونه که آموزه‌های دینی به روشنی بیان کرده "امانت" به شمار می‌رود که باید در دست افراد صالح قرار گیرد و به تعبیر امیرالمومنین(ع) در نامه به اشعث بن قیس، "طعمه" نیست1 و اگر کسی با این نگاه به آن بنگرد شایستگی آن منصب را نخواهد داشت. اما یک قاعده روشن دیگر در بیان رابطه میان "حق" و "تکلیف" این است که نسبت این دو یکسان است. یعنی هر کس هر اندازه "حق" دارد، "تکلیف" دارد و هر اندازه "تکلیف" دارد، "حق" دارد و برپایه همین قاعده است که ملازمه میان "اطلاق ولایت" و "اطلاق مسئولیت" را خاطرنشان می‌کنیم. آنچه نوعاً در ادبیات سیاسی و حتی حقوقی یا شبه حقوقی از آن بحث می‌‌شود و ملاکی برای نقد و نکوهش قرار می‌گیرد، اطلاق و تقیید در ناحیه اختیارات است؛ در حالی که درباره لازمه هر یک از آن دو به ویژه "مسئولیت مطلق" بسی کم سخن گفته می‌شود و این چه بسا در برخی اذهان این توهم را پدید آورد که نظریه ولایت مطلقه فقیه فرمانروایی را بر جامعه مسلط می‌سازد که برابر اختیارات خود پاسخگو نیست و مسئولیت نمی‌پذیرد و پیداست این گمان به هیچ‌رو به سود این نظریه بنیادین نیست. با این نگاه، صرف نظر از مفاد ثبوتی ادله، گزافه نیست که هر کس در معرض چنین اختیارات گسترده و نامحدودی است، تلاش خود را صرف محدود کردن آن کند و نه توسعه آن.

نیازی به پرداختن مبسوط به این قاعده که در فقه از جمله با تعبیر "قاعده غُنم و غُرم" یاد می‌شود و اشاره به جمله "مَن له الغُنم فعلیه الغُرم؛ هر کس سود می‌برد زیان هم بر عهده اوست" دارد، نیست. امیرالمومنین(ع) در خطابه‌ای مهم که در صفین ایراد فرمودند، نخست اشاره کردند که خداوند با "ولایت امر" برای من حقی بر عهده شما گذاشته است و سپس افزودند: "حقی که شما بر من دارید همانند آن است که من بر شما دارم." آن گاه به صورت کلی و به عنوان یک قاعده عام درباره حق فرمودند:
"لا یجری لاحدٍ الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له؛ حق به سود کسی جریان نمی‌یابد مگر اینکه علیه او جریان یافته است و علیه کسی جریان نمی‌یابد مگر اینکه به سود او جریان یافته است."
و سپس در تاکید بر این قاعده و عمومیت آن اشاره فرمودند که اگر بنا بود این امر درباره کسی جاری نشود این تنها برای خداوند بود، اما خداوند نیز خود را مشمول این قاعده ساخته است.2

 

چنان که در نگاه آن امام عدالت‌گستر(ع) حاکمیت این قاعده چنان است که در جای دیگر ایشان ضمن برشماری حقوق متقابل خود و مردم یا سپاهیان، اطاعت از خود را مشروط به این می‌کنند که او خود به مسئولیت‌های خود در برابر آنان عمل کنند: "فإذا فعلتُ ذلک وجبت لله علیکم النعمة ولی علیکم الطاعة."3؛ یعنی "اطاعت مشروط". البته تردیدی نیست که ایشان به مسئولیت خود عمل می‌کردند اما این با بیان این قاعده کلی منافات ندارد.
اگر کسی مانند آیت‌الله مصباح اعتبار قانون اساسی را و همه مسئولیت‌ها و مناصب اداره جامعه را ناشی از امضای ولی فقیه بداند و دایره اختیارات وی را به همه آنچه که در قانون تصریح شده یا نشده گسترش بدهد، قهراً همه مسئولیت‌ها نیز متوجه او خواهد بود. و بر این اساس تقسیم اجزای حکومت به دو بخش "انتصابی" و "انتخابی" و مسئول شمردن "ولی فقیه" تنها در برابر بخش انتصابی امری نادرست خواهد بود.

 

اینکه به عنوان مثال "تحقیق و تفحص در تمام امور کشور" که به صراحت قانون اساسی حق مجلس است، نسبت به بخشی از اجزای حکومت، مثلا صدا و سیما، منوط به اذن ولی فقیه شود و بخشی دیگر نه، با این استدلال که این موضوع دخالت در کاری است که در قلمرو ولایت است، در واقع رفتن به سوی امری است که تلاش می‌شود از طرح آن دوری گردد؛ یعنی "حاکمیت دو گانه"! البته چنین امری را از آیت‌الله مصباح سراغ نداریم و بلکه عکس آن را. چنان که ایشان مشروعیت مقامات انتخابی مانند ریاست جمهوری را نیز منوط به نصب از سوی ولی فقیه می‌دانند.4 یعنی در این جهت به عنوان مثال فرقی میان منصب "ریاست جمهوری" و ریاست "قوه قضاییه" نیست و در واقع همان گونه که ایشان در جای دیگر تصریح کرده "در حقیقت مردم به کسی به عنوان رئیس‌جمهور اظهار تمایل می‌کنند و به تعبیر دیگر پیشنهاد ریاست او را به رهبر می‌دهند"5؛ درست مانند اینکه مردم درباره قوه قضاییه کسی را پیشنهاد کنند. چنان که به گفته ایشان مردم گاهی از علی(ع) درخواست می‌کردند فلان شخص را به حکومت شهرشان بگمارد.

 

اگر کسی چنین دیدگاهی در باره قانون از جمله قانون اساسی داشته باشد، دیگر علی‌القاعده در مسئولیتی که از ناحیه عملکرد این دو قوه متوجه ولی فقیه می‌شود، نباید فرقی میان این دو نصب بگذارد. سایر مسئولیت‌ها نیز اگر ناشی از نصب مستقیم نباشد، همین گونه است. و این یعنی "مسئولیت مطلق" در برابر "ولایت مطلق" و اختیارات نا‌محدود. یعنی به همان نسبت که کسی برای فقیه حاکم، حق ِاعمال ولایت در امور کشور را قائل باشد، باید او را در برابر همه مسائل کشور مسئول بداند. چنان که امیرالمومنین(ع) در نامه به استاندار خود، "عثمان بن حُنیف" در نکوهش دنیاگرایی مسئولان و در بیان بسنده کردن خود وی به حداقل زندگی از جمله می‌نویسد:
"دور باد که خواسته‌ام بر من چیره شود و آزمندی‌ام مرا به گزینش غذاهای رنگارنگ بکشاند در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که امید به یک قرص نان و خاطره‌ای از سیری نداشته باشد! یا با شکم پر بخوابم در حالی که پیرامون من شکم‌هایی گرسنه و جگرهایی تشنه به سر بَرد!"6

 

و در اعتراض به خلیفه وقت "عثمان بن عَفّان" فرمود:
"چرا کم‌خردان بنی‌امیه را از (تعرض به) آبرو و جان و مال مسلمانان باز نمی‌داری! به خدا سوگند اگر کار‌گزاری از کار‌گزاران تو در جایی هم که خورشید غروب می‌کند، ستم کند، بی‌شک گناه آن میان تو و او مشترک است."
و عثمان که پیش از سخن حضرت(ع) ایشان را به اتهام تفرقه‌افکنی سرزنش کرده بود، پاسخ داد:
"این تو هستی که حق‌داری سرزنش کنی و بکن! و هر کس از کار‌گزاران مرا که خوش نداشتی و مسلمانان او را خوش ندارند، برکنار کن!"

اما مروان بن حکم که عاملی مهم در پیش آمدن آن سرانجام ناگوار برای عثمان بود، خلیفه را از این کار بازداشت و گفت مردم نسبت به تو رودار می‌شوند، از این رو هیچ یک از آنان را برکنار نکن!7
بر این مبنا دیگر بر خلاف گفته اخیر برخی آقایان نباید اشکال را متوجه مردم ساخت که آنان در ارزیابی عملکردها فرقی میان افراد انتصابی و غیر ‌انتصابی نمی‌گذارند؛ در حالی که "ریاست جمهوری که انتصابی نیست" و نباید اظهار تاسف کرد که "افراد غیر انتصابی را هم به رهبری مربوط می‌کنیم".8 این مَثل فارسی که "هرکه بامش بیش برفش بیش‌تر" گویای همین قاعده است.

9- اعتبار قانون اساسی و اتهام غربزدگی
در فرازهایی از سخنان آیت‌الله مصباح که در آغاز آوردیم ملاحظه شد که ایشان تصریح کردند "قانون اساسی از جهت تایید ولایت فقیه تکلیف شرعی ایجاد می‌کند" و اینکه "اعتبار آن براساس امضای ولایت فقیه و نائب امام زمان می‌باشد و چون اطاعت از او واجب است، از قانون اساسی نیز واجب می‌شود". و نیز دیدیم ایشان خاطر‌نشان کردند "هنوز هم بسیاری از مسئولین کشور به ولایت فقیه معتقد نیستند." البته این سخن مربوط به اردیبهشت‌می‌باشد و نمی‌دانیم ایشان اینک نیز چنین قضاوتی درباره مسئولین از جمله برخی افراد مورد حمایت دارند یا نه؟! به هر حال سخنان یاد‌شده به خوبی نشان از اعتبار شرعی و حتی تکلیفی قانون اساسی و وجوب به کار بستن آن پس از امضای ولی فقیه که نائب امام زمان(عج) است، دارد. و پیداست از این نظر فرقی میان قانون اساسی پیش از بازنگری و پس از بازنگری نیست و سخن ایشان و ملاک آن نیز عام است. بر این اساس قانون اساسی مصوب سال 58 نیز که به امضا و تایید حضرت امام خمینی"قدس سره" رسید و به آن رأی دادند و مردم را به رأی دادن به آن در 12 آذر 58 فراخواندند، همین جایگاه و اعتبار و شرعیت و لزوم تبعیت را دارد و پیداست این اعتبار و لزوم تبعیت به خاطر محتوا و اصول آن است. اما دست‌کم یک سؤال از محضر ایشان درباره سخنان دو روز پیش از آن تاریخ ایشان باقی می‌ماند که میان مبنای یاد‌شده و این سخنان چگونه باید جمع کرد؟ ولی پیش از آن لازم به تاکید است که نقل این سخنان و پرداختن به آن تنها و تنها برای طرح سوال یادشده است و به هیچ رو به عنوان یک مسئله روز یا مورد نیاز نبوده و نیست. تاکید بر این نکته به این دلیل است که برخی گمان نبرند یا وانمود نسازند که مقاله در پی طرح این مسئله است. مسئله "شورای رهبری" در قانون اساسی جاری تقریبا حذف شده و قهراً اینک اعتبار قانونی ندارد و کسی نیز در این سال‌ها برخلاف برخی برداشت‌ها یا تبلیغات در صدد طرح آن نبوده و نیست.

اما بازگو کردن نگاه جناب آقای مصباح در این باره نشان خواهد داد که دست‌کم برخی از اصول قانون اساسی حتی پس از امضای ولی فقیه و امضای آن همه عالمان و فقیهان و مراجع وقت چه جایگاهی دارد؟ و آیا قانون اساسی از این نظر قابل تجزیه است؟ اگر آری، پس چرا دیگران سرزنش می‌شوند که "انجیلشان قانون اساسی است" و به فلان اصل معتقد نیستند و اعتبار آن را ناشی از قانون اساسی می‌دانند؟

آیت‌الله مصباح در هفتمین نشست هم‌اندیشی پیرامون ولایت فقیه که در تاریخ یاد‌شده در مدرسه فیضیه برگزار شد، فرموده‌اند:
"عده‌ای درباره ولایت فقیه مسئله شورای رهبری را مطرح کرده‌اند که این مسئله به عنوان یک شبهه مطرح است. در طول تاریخ حکومت پیامبران و یک هزار و چهارصد سال شیعه، مسئله حکومت شورایی مطرح نبود و هیچ پیامبری را نداشتیم که با مجموعه‌ای از پیامبران حکومت کرده باشد. چنین موردی را حتی در زمان ائمه اطهار(ع) و فقهاء سنتی نیز نداشتیم و در هیچ آثاری نیز چنین چیزی نیامده است."
ایشان افزوده‌اند: "ممکن است امروز برخی افکار غربزده چیزهایی بنویسند ولی سراغ نداریم که کسی از فقهای ما احتمال این کار را داده باشد."

آقای مصباح ضمن اشاره به پی‌آمد منفی رهبری شورایی در تصمیم‌گیری و کُند شدن آن و با اشاره به طرح این مسئله از سوی برخی افزودند: "این طرح ممکن است طرحی شیطانی باشد تا کسی که می‌داند رهبر نمی‌شود، فکر کند اگر شورایی باشد در آن شورا حضور پیدا خواهد کرد."
به رغم اینکه در این باره به تفصیل می‌توان سخن گفت، اما به اختصار از جمله به هدف تاکید بر اینکه قانون اساسی حتی پیش از امضای ولی فقیه نیز کاغذ‌پاره‌ و هیچ و پوچ نیست، نکاتی را به استحضار ایشان می‌رساند تا معلوم شود بخشی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی نمی‌تواند ناشی از "افکار غربزده" و مخالف نگاه عموم فقهاء و بر خلاف مشی همه پیامبران و امامان(ع) و در نتیجه طرح آن "طرحی شیطانی" باشد و کلیت اعتبار قانون اساسی حتی پس از امضای ولی فقیه زیر سؤال برود و نیز تا ملاکی اجمالی برای سنجش و میزان دقت و اعتبار برخی سخنان و داوری‌های دیگر باشد! و شاهدی دیگر بر اینکه وقتی فضای مساعد برای نقد نباشد و یک‌سویه سخن گفته شود، هر کس و در هر جایگاهی جز مقام عصمت که باشد، چه زیان‌ها و ضایعاتی به بار آمده و می‌آید؟

البته ایشان در این خصوص تنها نیستند. آیت‌الله محمد یزدی نیز پیش از آن همین گونه داوری کرده‌اند و این به رغم آن است که خود در موافقت و دفاع از شورای رهبری در مجلس خبرگان قانون اساسی با صراحت و تاکید سخن گفته‌اند و متن آن در صورت مذاکرات آن مجلس در سال 1364 منتشر شده و در پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه خبرگان که ایشان رئیس آن می‌باشند وجود دارد. این بنده نیز در مقالات سال 88 خود که در نقد مقاله خود ایشان بود، متن آن را همراه با ذکر نشانی آورد و سپس همان سال توسط انتشارات روزنامه محترم "جمهوری اسلامی" در قالب کتابی به نام "اجتهاد در محاق" منتشر شد و تقدیم ایشان نیز گشت! آیت‌الله یزدی در پاسخ به آن مقالات، ضمن انکار دفاع از شورای رهبری در آن مجلس(!) گفته‌اند: "من در این مسئله قاطع و مصرّ هستم که مبنای صد‌در‌صد قطعی علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر می‌تواند حاکم باشد... و حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسلامی اداره می‌شود، به نظر من بر خلاف مبنای صد‌در‌صد و قطعی اسلام است."

ایشان افزوده‌اند: "من در برابر احتمال آسیب دیدن یک اصل صد‌در‌صد قطعی که در شرع درباره آن به شکل مفصل بحث شده و همه فقهاء هم بر آن اتفاق نظر دارند، هشدار دادم. تمام کسانی که به ولایت فقیه معتقدند، این اصل را قبول دارند، مگر کسی اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد."9
نگارنده اینک در مقام نقد محتوایی و مستقیم علمی و فقهی سخنان این دو استاد ارجمند حوزه نیست. آن نیازمند بحث مستقلی است که اینک مجال آن نیست و ما را از چارچوب بحث کنونی بیرون می‌برد. نکات مورد نظر تنها از منظر نسبتی که این سخنان با قانون اساسی پیش و پس از بازنگری دارد و بیشتر یک بحث شکلی است، مطرح می‌شود:

1- قانون اساسی مصوب سال 58، توسط حدود 70 نفر خبرگانی بررسی و هر اصل با حداقل دو سوم آراء تصویب شد که در میان آنان چند ده نفر از فقیهان و عالمان برجسته حضور داشتند. چنان که امام خمینی"قده" درباره نمایندگان این مجلس نوشته‌اند: "اکثر آنان از علماء اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام مقدسه اسلام بودند." و در جای دیگر از آنان به عنوان "فقهای عظام"نام بردند. فقهایی که هفت یا هشت نفر آنان بعدا جزء مراجع عظام تقلید شدند. فقهاء و علمای شناخته شده‌ای مانند حضرات آیات شهید مظلوم بهشتی، ربانی شیرازی، صافی گلپایگانی، منتظری، مشکینی، جوادی آملی، مکارم شیرازی، شهید دستغیب شیرازی، جعفر سبحانی، شهید مدنی، شهید صدوقی، موسوی اردبیلی، میرزاعلی فلسفی، میرزا جوادآقا تهرانی، طباطبایی سلطانی، ابوالحسن شیرازی، موسوی زنجانی، خزعلی، خادمی اصفهانی، ربانی املشی، موسوی جزائری، محمد‌علی انگجی، باریک‌بین، شهید باهنر، حیدری ایلامی، رحمانی بیجاری، طاهری اصفهانی، طاهری گرگانی، کرمی، سیدجعفر کریمی و شهید هاشمی‌نژاد. (خداوند شهداء و مرحومین آنان را رحمت کند و زندگانشان را طول عمر دهد.) آیا با وجود این همه فقیه و عالم در آن مجلس می‌توان گفت برخی مصوبات آن ناشی از غربزدگی و صد‌در‌صد مخالف حکم قطعی اسلام و مخالف سیره پیامبران و امامان(ع) و همه فقهاء و در جهت محدود کردن ولایت فقیه یا ولی فقیه بوده است؟!

جهت استحضار این دو استاد مکرّم عرض می‌شود در قانون اساسی پیش از بازنگری سال 68، هشت بار (در هفت ماده و یک عنوان) تعبیر "شورای رهبری" در کنار تعبیر "رهبر" آمده است و مهم‌ترین آنها یکی اصل 5 است که اصل مبنا بودن ولایت فقیه را در جمهوری اسلامی ایران رسمیت قانونی داده و دیگر اصل 107 که شیوه انتخاب رهبری را نشان داده است. در حالی که به رغم مخالفت‌هایی که در داخل و بیرون خبرگان در آن زمان با اصل ولایت فقیه وجود داشت، در اصل 5 از تعداد 65 نفر حاضرین، 53 نفر رأی موافق، 4 نفر ممتنع و 8 نفر مخالف دادند و در اصل 107 از مجموع 68 نفر، 59 نفر موافق، 6 نفر ممتنع و 3 نفر مخالف بودند؛ دو اصلی که به صراحت شورای رهبری را با همان اختیارات رهبر واحد پیش‌بینی کرده بود.
و جالب است بدانید اینک پس از بازنگری نیز رهبری شورایی کاملا حذف نشده و به صورت نسبی در اصل 111 پیش‌بینی شده و به همین دلیل عنوان فصل هشتم که اصول مربوط به رهبری را در بر دارد، همانند پیش از بازنگری با تعبیر "رهبر یا شورای رهبری" آمده است! یعنی همان عنوانی که متصف به "غربزدگی" و "مخالفت" صد‌در‌صد با احکام قطعی اسلام می‌شود!

از آیت‌الله مصباح که در هیچ یک از دو مجلس خبرگان و شورای بازنگری عضو نبوده‌اند، ممکن است شگفتی‌آور نباشد که چنین قضاوتی درباره بخشی از مصوبات مجلس خبرگان و شورای بازنگری داشته باشند اما از آیت‌الله یزدی که در هر دو حضور داشته و حتی از آن دفاع و بر آن استدلال کرده‌اند و سال‌ها عضو شورای محترم نگهبان بوده و هستند و طبع کار این شورا ممارست با قانون اساسی است، آیا جای شگفتی نیست که این امر را - نه احتمالا و نه مخالف احکام اجتهادی و غیر قطعی بلکه- صد‌در‌صد مخالف حکم قطعی علمی و فقهی اسلام بشمارند؟! به فرض در مجلس خبرگان نیز از طریق انتخابات، کسی یا کسانی از غربزدگان به آن مجلس راه یافته باشند، اما شورای بازنگری 25 نفر بودند که بیست نفر آنان از جمله جناب آیت‌الله خامنه‌ای و جناب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی "حفظهماالله" را حضرت امام خمینی"قده" از میان مسئولان رده نخست و شخصیت‌های شناخته شده برگزیده بودند و 5 نفر هم به دستور ایشان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط خود مجلس انتخاب شده بودند. اگر کسی از محضر آقای یزدی بپرسد که با وجود این امر مخالف حکم قطعی اسلام آیا در انتخابات تایید قانون اساسی سال 58 و حتی سال 68 شرکت کرده و به آن رأی مثبت داده‌اند یا نه چه خواهند گفت؟! پیداست هر یک از دو پاسخ مثبت و منفی چه محذوری خواهد داشت که نیازی به بازگو کردن آن نیست! آیا ایشان که از آن دفاع کرده‌اند به گونه‌ای که تعداد آرای موافق اصل 107 که متضمن موضوع شورای رهبری است بیش از آرای موافق با اصل 5 که متضمن اصل موضوع ولایت فقیه است بیشتر بوده، جزء کسانی بوده‌اند که به تعبیر ایشان اصل ولایت فقیه را قبول ندارند؟! البته ما چنین گمانی در باره جناب ایشان نداریم.

2- اگر هیچ دلیلی بر نادرستی گفته‌های یادشده از این دو استاد محترم به ویژه آیت‌الله مصباح که اعتبار قانون اساسی را به امضای ولی فقیه می‌داند، نباشد جز اهتمام بسیار زیاد بنیانگذار جمهوری اسلامی و فقیه والا‌مقام و مرجع کم‌نظیرحضرت امام خمینی"قده" به قانون اساسی جمهوری اسلامی از اولین گام‌ها برای تهیه آن تا تایید نهایی آن در نظرخواهی 12 آذر 58 مبنی بر اینکه ذره‌ای خلاف اسلام نباشد و ذره‌ای تحت تاثیر افکار غربی و شرقی و غیر اسلامی نباشد و آن همه تایید صریح و بالمطابقه و بالملازمه و مکرر، همین کافی است که حتی اگر اصلی یا اصولی از آن را به هر دلیل از جمله به دلیل اجتهاد متفاوت خود، قبول نداریم، هیچ گاه به هر انگیزه‌ای که داریم، چنین اوصافی را هر چند غیر مستقیم برای قانون اساسی یا اصلی از آن ذکر نکنیم.

به فرض که به رغم آنچه در بند قبل آوردیم، اصلی غربی و مخالف مبانی و احکام قطعی اسلام در خبرگان تصویب شده بود، اما امام خمینی"قده" چگونه می‌شود به رغم مراتب مسئولیت شرعی و قانونی و دقت و صراحت در لزوم رعایت شرع با آن همه تاکیدهای مکرر و شدید که در آن مجلس نباید ذره‌ای از احکام و موازین اسلام و شرع عدول شود، خود بر آن صحه گذاشته و عموم طبقات را به تایید آن دعوت کردند؟ و جالب توجه آنکه ایشان در ذیل نامه رئیس مجلس خبرگان مرحوم آیت‌الله منتظری که طی آن متن کامل قانون اساسی را پس از پایان کار خبرگان و پیش از تایید ملت به محضر ایشان تقدیم کرده بود، نزدیک 15 ماه بعد، یعنی در تاریخ 7بهمن 59 نوشته‌اند:

"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وسیله نمایندگان محترم ملت ایران که اکثر آنان از علماء اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام مقدسه اسلام بودند تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. امید است ان شاء‌الله تعالی با اجراء و عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیة‌الله ارواحنا له الفداء باقی و مورد عمل باشد."

آیا رواست چنان تعبیرات تندی درباره برخی اصول قانون اساسی‌ای بر زبان آورد در حالی که امام خمینی در باره آن اظهار امیدواری می‌کنند تا ظهور آن حضرت(عج) باقی و مورد عمل باشد؟! این در حالی است که ایشان به رغم آمدن پسوند "ملی" در اصول مختلف قانون اساسی درباره مجلس شورا آن را به درستی از همان آغاز زیبنده میثاق اسلامی کشور اسلامی ندیدند و مجلس شورای اسلامی خواندند.
چنان که بارها خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان تاکید می‌کردند که این قانون باید صد‌در‌صد مطابق اسلام باشد و حتی یک ماده نیز نباید خلاف آن باشد. ملاحظه کنید:

"باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع، در چهارچوب شرع، (باشد)...همان طور که طلاق دادن زن موکلین‌تان بر خلاف وکالت شماست، طرح کردن یک مسئله غیر اسلامی، هرچه باشد، هرچه مترقی باشد، شما نمی‌توانید طرح کنید."10
در پیام به خبرگان و مردم نیز نوشتند: "قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید ‌صد‌در‌صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأیی که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهری اسلامی است."

و نوشتند: "تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمد لله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند."
و نوشتند: "علمای اعلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غربزده نهراسند."11
بارها نیز بر لزوم شرکت مردم در انتخابات برای تایید قانون اساسی مصوب تاکید ورزیدند و اطمینان خاطر دادند که "این قانون اساسی صحیحی است."

12
با این همه خاطر‌نشان می‌کنیم افزون بر موارد یاد‌شده که به روشنی حاکی از تایید اصول مختلف قانون اساسی توسط حضرت امام است، آن فقیه وارسته به خصوص نیز به مناسبت‌های مختلف حداقل دوازده بار از "شورای رهبری" در کنار "رهبری" نام برده‌اند و حتی گاه آن را مقدم بر رهبری ذکر کرده‌اند و شش مورد آن در وصیت‌نامه ایشان است که آقای مصباح طبق نقل یکی از نزدیکان ایشان توصیه خواندن مکرر آن را به یکی از مریدانی که اینک مغضوب‌است! داشته‌اند. پیداست حذف رهبری شورایی توسط شورای بازنگری، چنان که متن مذاکرات آن نشان می‌دهد، بر این اساس نبوده است که این امر مخالف قطعی اسلام یا طرحی شیطانی بوده یا برای گسترش اختیارات ولایت فقیه بوده باشد.13 بنای پرداختن فقهی به این بحث نیست. تنها جهت یادآوری و اینکه نباید بدون مطالعه و بررسی کافی به اسلام و به فقهای سراسر تاریخ، این گونه نسبت قطعی داد و دیگران را متهم به غربزدگی و مخالفت با احکام ضروری کرد، اشاره می‌کنیم که جناب آیت‌الله سیدکاظم حائری شاگرد برجسته شهید آیت‌الله صدر"قده" و از فقهای شناخته شده حوزه قم و نجف که بی‌شک مقام فقهی وی به شهادت آثار مکتوب و شاگردان فقهی قابل توجه از این دو استاد محترم بالاتر است، در پاسخ به این پرسش که آیا در رأس حکومت، یک فقیه قرار می‌گیرد یا گروهی از فقهاء، تنها یک پاسخ کلی می‌د‌هند:
"در اسلام شکل خاصی از این صور مشخص نشده است و موضوع به حسب اختلاف زمان و مکان و شرایط فرق می‌کند و این نیز نقصی به شمار نمی‌رود بلکه نشان دهنده انعطاف پذیری اسلام برای پیاده شدن در هر زمان و مکانی است."

14
آیا فقط آن دسته از فروعی که در کتاب‌های فقهی فقهای بزرگوار گذشته - رحمت خداوند بر آنان باد - آمده باشد که نوعا نیز ناشی از تلاش اجتهادی فردی آن فقیهان است، اسلامی و مشروع است، اما مسئله‌ای با این اهمیت که این گونه مورد دقت و اهتمام گروه زیادی از فقیهان بوده و به تفصیل نخست در کمیسیون مربوط و سپس در خود خبرگان بحث اجتهادی شده، متأثر از افکار غربی و حتی مخالف قطعی با اسلام است؟ و یا همه نمایندگان با اینکه می‌دانستند خلاف شرع است به خاطر مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی در برابر غربزدگان آن را پذیرفته‌اند و حتی یک نفر نیز متذکر نشده که در اسلام چنین امری نداریم؟! چگونه حتی یک نفر نیز برای ثبت در تاریخ اشاره نکرده است که این رأی ما امری مصلحتی و برای حفظ وجهه نظام در مقابل غربزدگان است؟ البته وقتی پذیرش نظام جمهوریت و نقش مردم و انتخابات توسط حضرت امام خمینی"قده" ناشی از مصلحت‌اندیشی در همراهی با دموکراسی غربی یا برای ساکت کردن تبلیغات مسموم شمرده می‌شود، جای شگفتی نیست که بخشی از محتوای اصول قانون اساسی نیز دستاورد افکار غربزده شمرده شود!

3- هیچ کس برای حضرت امام خمینی"قده" مقام عصمت قائل نبوده و نیست اما همه کسانی که با ایشان، کم یا بیش معاشرت یا ارتباط داشته‌اند، اذعان داشته و دارند که معظّم له در کنار مراتب عالیه ورع و خدا‌ترسی، انسانی زیرک و دقیق و کاملا متوجه اطراف خود و بسیاری از ریزه‌کاری‌ها بودند که به نگاه دیگران نمی‌آمد. به ظرایف شرعی و جوانب مختلف مسائل از این منظر توجه زیاد و اهتمام فراوان داشتند. چنان که به عنوان مثال بر خلاف همه دیدارهای خود که در پایان سخنرانی خود جمله "السلام علیکم" را به کار می‌بردند، نگارنده کاملا به خاطر دارد و در "صحیفه امام" نیز آمده است که در دیدار با گروهی از اقلیت‌های دینی، در پایان سخنان خود فرمودند: "و السلام علینا و علی عباد‌الله الصالحین"15 و این گونه توجه و اهتمام خود را به مراعات جهات ایمانی مورد نظر خود نشان دادند. چنان که وقتی در سال 58 وزیر خارجه وقت متن نطق خود برای ارائه در کنفرانس غیر‌متعهدها در هاوانا را برای ملاحظه قبلی حضرت امام به ایشان تقدیم کرده بود، ایشان تعبیر "برادران و خواهران"را که با توجه به ادبیات رایج آن روزهای انقلاب در متن آمده بود، حذف کرده بودند، به این دلیل که بخشی از مخاطبان اجلاس غیر‌مسلمان هستند. آیا می‌توان درباره چنین انسانی حتی احتمال داد از سر بی‌توجهی یا سهل‌انگاری مهر تایید بر امری برخاسته از غربزدگی و خلاف شرع و یا خلاف قطعی اسلام زده است؟! یا خواسته است ولایت فقیه را که یکی از مشخصه‌های بارز فقه خود ایشان است محدود کند؟! حاشا و کلا.

انکار جناب آیت‌الله یزدی را می‌توان به حساب فراموشی موافقت و دفاع قبلی ایشان در مجلس خبرگان گذاشت چون تبدل نظر اجتهادی در امور قطعی معنا و مورد ندارد و قلمرو اجتهاد تنها امور نظری و غیر قطعی است. اما وقتی عین عبارات به همراه نشانی دقیق آن از مشروح مذاکرات خبرگان نقل می‌شود و متن مذاکرات نیز کاملا در دسترس است، چگونه می‌توان انکار و نظر گذشته خود را نفی کرد و باز تاکید جست که این امری صد‌در‌صد مخالف اسلام است؟! آیا اینها باعث تردید در سایر اموری که پیچیدگی بیش‌تر دارد و نیازمند اهتمام و دقت فزون‌تر است نمی‌شود؟

تعابیر جناب آیت‌الله مصباح نیز گویای مخالفت شورایی بودن رهبری با حکم قطعی اسلام است و این دست امور برای کسانی که با منابع شرعی و تاریخی ممارست دارند، حتی اگر به مرتبه اجتهاد نرسیده باشند، روشن است. از این رو اگر مقصود ایشان همین است، می‌توان پرسید - به ویژه با توجه به اینکه حضرت امام خمینی"قده" حداقل دو بار درخواست کرده بودند که علماء و صاحب‌نظران بیرون از خبرگان نیز درباره مواد پیشنهادی اظهارنظر کنند16 - آیا ایشان در زمان بررسی و تصویب قانون و یا پیش از تایید عمومی، تلاشی برای عدم تصویب و یا عدم تایید این امر مخالف حکم قطعی اسلامی داشته‌اند؟ آیا اقدام به درخواست از امام خمینی که در آن زمان در قم و در دسترس ایشان بودند، برای جلوگیری از نفوذ و ماندگاری امری غربی و کاملا غیر اسلامی در قانون اساسی داشته‌اند؟ اگر داشته‌اند چرا نمایندگان خبرگان و یا امام خمینی و یا مراجع و علمای دیگر به تلاش ایشان برای جلوگیری از راهیابی اصلی و حکمی صد‌در‌صد مخالف شرع و بی‌سابقه در ادیان الهی توجه نکرده‌اند؟ درحالی که مراجع معظم وقت نیز نسبت به مباحث و مصوبات آن اهتمام داشتند؛ چنان که مثلا امام خمینی"قده" به مرحوم حجت‌الاسلام و المسمین سید احمد خمینی"ره" نوشته‌اند:

"بسمه تعالی. الآن از قِبَل (=طرف) آقای گلپایگانی آمده بودند که ایشان گفتند در مجلس خبرگان راجع به مالکیت، مخالف اسلام نباشد که موجب مخالفت شود. خواستند که با آقای بهشتی تماس گرفته شود. شما تماس بگیرید و بگویید چیزی مخالف شرع، واقع نشود که مواجه با مخالفت‌ها شود."17
اگر شورایی بودن رهبری تا این حد ضد اسلام و فقه و بلکه مخالف همه ادیان الهی و پیامبران(ع) است، آیا نباید ایشان مخالفت شدید می‌کردند و چه بسا برای منع از آن یا دست‌کم رسیدن خبر این حقیقت به امام خمینی، در صورت نیاز حتی "خود‌سوزی" می‌کردند، آن گونه که در این سال‌ها شاهد تاکید ایشان بر مخالفت با دیدگاه‌هایی بوده‌ایم که آن را اسلامی نمی‌دانند؟

این در حالی است که می‌دانیم افراد و گروه‌ها و جریانات مختلف درباره قانون اساسی و خواسته‌های خود اظهار نظر و حتی تلاش می‌کردند نظر و خواسته آنان لحاظ گردد، چنان که حتی گروهی از "صابئان" خوزستان به تهران آمدند و با آیت‌الله شهید بهشتی"قده" دیدار کردند با این درخواست که آنان نیز در قانون اساسی به صورت مستقل جزء اقلیت‌های دینی شناخته شوند. از این رو ایشان نیز باید در حد وسع تلاش می‌کردند چنین امر کاملا خلاف بک قانون اساسی راه نیابد. البته شاید تذکر ایشان در این باره در مجموعه گسترده اسناد مرتبط با قانون اساسی که چند سال است توسط یکی از دوستان فاضل و ارجمند"دام عزه" تهیه شده و امیدواریم هرچه زودتر توسط دبیرخانه خبرگان منتشر شود، باشد اما به هرحال این سؤال باقی می‌ماند که چرا خبرگان به آن توجه نکرده‌اند؟

4- آیا می‌توان پرسید وقتی موضوعی که این گونه مورد اهتمام امام خمینی"قده" بوده است، و به رغم تاکید ایشان به علمای اعلام حاضر در خبرگان مبنی بر اینکه اگر ماده‌ای از پیش‌نویس و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غربزده نهراسند، تا حد مخالفت قطعی با اسلام و امری بی‌سابقه در فقه یا متأثر از افکار غربزده و برخاسته از بی‌اعتنایی آن گروه عالمان و فقیهان معرفی شود، چه اطمینانی باقی می‌ماند که خواسته و ناخواسته در زبان و عمل با دیگر دیدگاه‌ها و عملکردهای ایشان "مقابله" صورت نگیرد؟

از این رو درست آن است که به جای محکوم ساختن دیگران به مخالفت آنان با قطعیات اسلام و یا غربزدگی و یا آلت دست شیطان شدن که با تاسف زیاد در این سال‌ها امری عادی و ادبیاتی ساری و جاری شده، احتمال بدهیم ما اشتباه می‌کنیم و یا گرفتار سوءظن به مؤمنان شده‌ایم و این روش ما می‌باشد که در برخورد با این دست مسائل نیازمند بازنگری است. گیریم که مثلا غیبت کردن از کسی که به تعبیر آیت‌الله مصباح "کار او ضرر برای اسلام دارد" "از واجب‌ترین واجبات است"18 اما درباره نسبت دادن اوصافی چون غربزدگی و مخالفت با احکام قطعی اسلام به این همه بزرگان دین چه باید گفت؟

5- نیز علاقه‌مندیم بدانیم آیت‌الله مصباح که رهبری شورایی را ناشی از غربزدگی و مخالف تاریخ انبیاء(ع) و امامان(ع) و مخالف تاریخ فقه و طرح آن را طرح شیطانی می‌دانند، با وجود عنوان "شورای رهبری" در هفت اصل و یک عنوان قانون اساسی در کنار عنوان "رهبر"، آیا در سال 58 در رأی‌گیری شرکت کرده و به آن رأی مثبت داده‌اند یا نه؟ در تحلیل رأی ایشان به قانون اساسی خاطر‌نشان می‌سازد که پیداست که یک عالم مانند ایشان نمی‌شود بدون مطالعه متن مهمی چون قانون اساسی به آن رأی داده باشد. با این حال با فرض "رأی مثبت" ایشان، یک احتمال، هرچند ضعیف، این است که حتی بدون اینکه متن آن را کاملا بخوانند، به خاطر تایید آن توسط امام خمینی"قده" که ولی فقیه بوده‌اند، به آن رأی داده‌اند و هنوز نیز آن را ملاحظه نفرموده‌اند و گرنه بعید است ایشان چنین تعابیری درباره آن به کار برند. وجه دیگر آن است که گفته شود به رغم اینکه آن را مخالف قطعی اسلام می‌شمرده‌اند چون ولی فقیه را مافوق قانون می‌دانسته‌اند، به پیروی ایشان آن را تایید کرده‌اند. در این صورت این سوال می‌ماند که چگونه می‌توان با امضای ولی فقیه یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی را به عنوان دستور‌العمل ماندگار، چیزی قرار داد که مخالف نظر قطعی اسلام و سایر ادیان الهی است و تازه مانند آنچه از امام خمینی"قده" آوردیم امیدوار نیز بود که تا ظهور امام زمان(عج) باقی و مورد عمل باشد؟! این در حالی است که خود آیت‌الله مصباح در همان سخنرانی "هم‌اندیشی پیرامن ولایت فقیه" اطاعت از حکم ولی فقیه را مشروط به عدم مخالفت با شرع دانسته‌اند:

"همان گونه که نقض حکم قاضی در صورت عدم مغایرت با شرع مقدس، جایز نیست حکم ولی فقیه حاکم نیز در مسائل حکومتی این گونه است."

و اگر به فرض ایشان حکم شورایی بودن رهبری را امری اجتهادی می‌دانند، - هرچند با ظاهر سخنشان سازگاری ندارد- در این صورت باید پرسید آیا می‌توان نظر اجتهادی مخالف خود را که از سوی آن همه مجتهد صادر و تایید شده ناشی از نوشته این یا آن نویسنده غربزده دانست؟! آن وقت چه اندازه می‌توان بر سایر دیدگاه‌های اجتهادی که نوعا نیز حاصل تلاش علمی فردی است اعتماد کرد؟ و تازه و مهم‌تر اینکه به چه دلیل برداشت و استنباط ایشان یا مانند ایشان می‌تواند یا باید ملاک داوری و ارزیابی سایر دیدگاه‌ها و نظریات باشد؟ حتی آراء فقهی و نظریات مراجع مسلّم تقلید نیز از این نظر تنها برای خود آن بزرگواران و کسانی که از آنان تقلید می‌کنند، ملاک و حجت است؛ چه رسد به دیگران؛ البته مسئله ارزش علمی امر دیگری است. یاد‌آور می‌شود احتمالات درباره رأی دادن آیت‌الله مصباح به قانون اساسی در سال 58 که در آن هشت بار موضوع شورای رهبری آمده، یعنی امری که در نگاه ایشان ناشی از غربزدگی و مخالف پیامبران و امامان و فقهاء است، محدود به اینها نیست اما نیازی به پی‌گیری نمی‌باشد.

6- نگارنده تاکید دوباره دارد که طرح این موضوع تنها برای نشان دادن این واقعیت است که برخی مواضع به ویژه وقتی در فضای ناسالم و جو کم‌اعتمادی یا بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد، چگونه فرسنگ‌ها از منطق صحیح و موازین حق فاصله می‌گیرد و برخی بزرگان و علمای ما دچار چه اشتباهاتی می‌شوند؟ وگرنه تا آنجا که ما خبر داریم هیچ کسی در این چند سال در پی طرح موضوع شورای رهبری، حتی به عنوان یک مسئله علمی و فقهی نبوده و نیست و نگارنده نیز چنان که در آغاز اشاره کرد، وارد بحث ماهوی آن نشد و اینک نیازی به طرح آن حتی به عنوان یک پرسش علمی نمی‌باشد و نیازها و مسائل اصلی جامعه امور دیگر است. آنچه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در چند مرحله مطرح کردند، مسئله شورای فقهی و افتاء بوده است که از گذشته کم و بیش مطرح بوده است اما برخی از آن با توجه یا بی‌توجه سوء تعبیر کردند و یا آن را دستاویزی برای پی‌گیری مسائل دیگر قرار دادند. در حالی که آیت‌الله مصباح یزدی خود در زمان حضرت امام خمینی"قده"شکل رسمی‌تر آن را مطرح و سپس آن را از جمله در سال 88 منتشر کرده‌اند! ایشان در تبیین طرح خود برای حکومت اسلامی از جمله نوشته‌اند:
"پس از معین و معلوم شدن رهبر، گروهی از اعضای مجلس خبرگان که تبحر در فقهی دارند "شورای فتوا" را تشکیل می‌دهند و مشاوران رهبر در کار فتوا می‌شوند. زیرا بی‌شک فتوایی که حاصل مطالعات و تحقیقات دسته جمعی گروهی از زبده‌ترین فقهای کشور باشد، احتمال درست بودنش بسی بیشتر است، پس "شورای فتوا" بازوی مقام رهبری در کار فتوا دادن خواهد بود."

19
جناب آقای مصباح در حالی چنین شورایی را برای رهبری لازم دیده‌اند که به نظر ایشان شرط رهبری این است که وی در سه شرط رهبری یعنی "فقاهت و احاطه بر معارف اسلامی"، "شناخت مصالح و مفاسد و مدیریت و تدبیر" و عدالت و تقوا" سرآمد جامعه و به تعبیر ایشان "در اعلی مرتبه" باشد.20 اما در قانون اساسی ما قید اعلم و اعلی وجود ندارد و علی القاعده ایشان بر طبق آن باید به طریق اولی قائل به لزوم چنین شورایی باشند!

10- دفاع نامناسب از ولایت فقیه
در قسمت پیش اشاره‌ای به برخی طرفداری‌ها از ولایت فقیه کردیم که نتیجه آن در واقع تضعیف نظریه و اصول مرتبط با آن در قانون اساسی است نه تقویت. اینک می‌افزاییم که ولایت فقیه به عنوان یک نظریه فقهی مهم در برابر دیگر نظریه‌های رقیب در حوزه سیاست و حکومت و مدیریت جامعه، ارتباط مستقیم و گسترده با باور عمومی و عمل اجتماعی در لایه‌های مختلف اجتماعی دارد، و همان‌گونه که اجرای نامطلوب یک حکم یا نظریه در هر سطحی از اهمیت که باشد، مایه سستی آن در پذیرش و عمل جامعه می‌شود، ترویج نامناسب از آن نیز از ارزش و اثرگذاری آن می‌کاهد و گاه نتیجه عکس می‌دهد. به ویژه با توجه به اینکه در عرصه عمل و اجرا در سطح تشکیل یک حکومت فراگیر و بسیار مهم، تنها چند دهه است که محل توجه قرار گرفته و پرسش‌های بسیاری پیرامون زوایا و مسائل آن وجود داشته است، و تا مدت‌ها به تبیین مبانی و تحلیل مسائل و پاسخ‌گویی به پرسش‌های نوپیدا درباره آن و درباره کار‌آمدی آن، از جمله نسبت کار‌آمدی و حجیت که یک بحث مستقل فلسفه فقه سیاسی، نیازمند می‌باشد و به واقع در سطح نخبگان، حتی درون حوزه‌های علمیه و محافل علمی دینی نیز نیازمند تفسیر و روشن‌گری است و اصل آن مورد اذعان این استاد محترم است؛ اما باید کاملا توجه کرد که برخی بیان‌ها و دفاع‌ها نه تنها به این نیاز کمک نمی‌کند بلکه مایه ابهامات فزون‌تر و وازدگی بیشتر حتی در میان معتقدان و همراهان نظریه می‌شود؛ امری که نگارنده خود به ویژه در چند سال اخیر به فراوانی در سطوح مختلف حوزوی و غیر حوزوی شاهد بوده است و نتیجه خواسته و ناخواسته دفاع‌هایی از آن دست که گذشت را همین می‌بیند و با رویه حضرت امام خمینی"قده" که خود بانی و مجری این نظریه بوده‌اند، ناسازگار و بلکه در جهت مخالف آن می‌داند. شاید نگاه کسانی که به گفته آیت‌الله مصباح "انجیلشان قانون اساسی است" و ولایت فقیه را نیز از همین منظر می‌بینند، از جمله برخاسته از چنین دفاع‌هایی باشد. چنان که برخی عملکردها و یا ابهامات در حوزه عمل نیز موجب پرسش و شبهه در اصل کارآمدی و حجیت آن و مایه رویگردانی از آن می‌گردد.

جای پرداختن تفصیلی به روش و گفتار حضرت امام در این‌ باره نیست اما همه آشنایان با ادبیات سیاسی و دینی ایشان می‌دانند که ایشان چقدر بر جایگاه بی‌بدیل مردم و ارزش نقش و رأی آنان و لزوم دخالت در تعیین سرنوشت خود تأکید داشتند و چقدر بر شکل‌گیری درست مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین درست قانون اساسی و شرکت صاحب‌نظران در مباحث آن و شرکت آحاد مردم در انتخابات آن اهتمام می‌ورزیدند و در برابر برخی دیدگاه‌ها که انتخابات را در جمهوری اسلامی ایران حق عده‌ای محدود به عنوان "نخبگان" یا "مجتهدان‌" یا "عدول" یا "ذکور" می‌دانستند، آن همه بر لزوم حضور آحاد جامعه و یکسانی رأی آنان و ارزش‌گذاشتن بر تک‌تک آرای مردم تأکید می‌کردند و حتی در زمانی که شنیدند برخی به تعبیر خود ایشان گفته‌اند "دخالت در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است" چگونه برآشفتند و این سخن را خطرناک‌تر از شعار جدایی دین از سیاست شمردند. ایشان از جمله فرمودند:

"این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلا یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک توطئه‌ای است... دانشگاهی‌ها بدانند این را که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند.... آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... حالا می‌گویند که سیاست حق مجتهدین است. یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقیشان بروند سر کارشان! هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران."

21
پیداست این روش و نگاه می‌تواند جامعه را در سطوح مختلف همراه نظریه ولایت ‌فقیه سازد چرا که آن را دست‌کم از نظر روانی در کنار خود و در کنار رأی و خواست خود می‌بیند اما اگر بارها بر بی‌ارزشی رأی مردم و هیچ‌انگاری تلاش چند ماهه ده‌ها مجتهد و عالم در داخل و خارج خبرگان قانون اساسی تأکید شد، چه معنا و مفهومی را به ویژه برای نسلی که با مبانی مسئله و دیدگاه‌های مختلف آن آشنا نیست، تداعی می‌کند؛ به ویژه اگر در عرصه عمل نیز دیده شود که برخی طرفداران نظریه اعتنایی به خواست عموم یا اکثریت نداشته باشند؟

امام خمینی فرقی میان رأی خود به عنوان یک رأی، با رأی یک فرد عادی در دوردست‌ترین نقاط کشور نمی‌دیدند؛ اما برخی، در بیان یا عمل، خواسته و ناخواسته، آرای عمومی مسلمانان را چنان جلوه می‌دهند که صد‌در‌صد مخالفت و حتی موافقت آنان نیز "هیچ" است و تنها "رأی" و امضای یک فقیه یا جمعی محدود ارزش دارد. این حتی اگر "ثبوتاً" نیز درست باشد که البته سخن درستی نیست ولی در مقام "اثبات" و حمایت از ولایت فقیه، به وضوح از مصادیق "دفاع بد" است و این نظریه اگر هم پرسش‌هایی پیرامون آن هست اما استوارتر از آن است که نیازمند چنین دفاع‌هایی باشد، به ویژه از سوی کسانی که خود در گذشته نظری در سطح کنونی به ولایت فقیه نداشته‌اند! البته ناگفته نماند که آیت‌الله مصباح آن‌گونه که در قسمت پیش آوردیم، نقش مردم را در حد "مقبولیت" دادن به ولایت و حکومت پذیرفته‌اند، به این معنا که‌به تعبیر ایشان "حاکم دینی حق استفاده از زور برای ‏تحمیل حاکمیت ‏خویش را ندارد."

نیز اینکه دائماً بر طبل بی‌اعتقادی یا کم‌اعتقادی این گروه یا آن جریان به ولایت فقیه نواخته شود و گفته شود بسیاری از افراد داخل نظام به آن معتقد نیستند، چه سودی برای تقویت این نظریه مهم خواهد داشت که به تعبیر امام خمینی "بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است22"؟ اگر دست‌کم همزمان بر مسئولیت‌های ناشی از آن نیز توجه و تاکید می‌شد می‌توانست در تقویت آن مفید افتد. چنان که اگر در صدد دفاع علمی و موثر از این نظریه هستیم، مفید آن است که به صورت روشن و منصفانه به پرسش‌هایی بپردازیم و پاسخ دهیم که در طول زمان از جمله به دلیل دفاع بد از آن پدید آمده است و نگارنده تردید ندارد که چنین نیست که همه آنها ناشی از شبه‌افکنی مخالفان و دشمنان و یا در معرکه آراء باشد بلکه سهم عمده یا بیشتر آن ناشی از دفاع بد در حوزه علم و عمل و اجراست. یک مسلمان را نمی‌توان لزوماً به "اعتقاد" به نظریات اجتهادی حتی در سطح اهمیت ولایت فقیه که در قانون اساسی در ردیف "جمهوریت" نظام و خواست عمومی به عنوان اصول تغییرناپذیر قانون شمرده شده ملزم دانست. البته "پای‌بندی" در عمل امر دیگری است که دلایل و شروط خود را دارد. والسلام.

 

---

* پاورقی‌ها:
1. نهج‌البلاغه، نامه 5.
2. نهج‌البلاغه، خطبه 216.
3. نهج‌البلاغه، نامه 50.
4. نک: کتاب نقد، شماره7، 1377.
5. نک: فصلنامه متین، شماره1، 1377.
6. نهج‌البلاغه، نامه 45.
7. شرح ابن ابی‌الحدید، ج9، ص15-16.
8. نک: مصاحبه روزنامه اعتماد، اول آبان 91.
9. مصاحبه با روزنامه جوان، 6 اردیبهشت 1388، ص12.
10. صحیفه امام، ج9، ص302.
11. صحیفه امام، ج9، ص308-309.
12. صحیفه امام، ج11، ص102.
13. نک: مشروح مذاکرات بازنگری، جلسه 11 و 18 خرداد و 8 تیر 68.
14. اساس الحکومه الاسلامیه، ص198-199.
15. صحیفه امام، ج17، ص102.
16. نک: صحیفه امام، ج1، ص 227و302.
17. صحیفه امام، ج9، ص321.
18. آذر 1390، در دیدار با اعضای حزب مؤتلفه اسلامی.
19. حقوق و سیاست در قرآن، چاپ تابستان 1388، ص 239.
20. همان، ص235.
21. صحیفه امام، ج18، ص367-368.
22. صحیفه امام، ج 11، ص 465.

منبع: جمهوری اسلامی