کشور در شرایطی قرار گرفته که از یک سو با افزایش نقدینگی مواجه شده و از سوی دیگر با معضل رشد تصاعدی بیکاری رو به روست. بسیاری از متخصصان اقتصاد می‌گویند بی‌انضباطی دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌هایی که رویکرد اصلی‌اش اشتغال‌زایی بود، سبب شد تا تنها به نقدینگی بازار افزوده شود و در عمل، این سرمایه‌ها به سمت بالا بردن ظرفیت اشتغال در واحدهای تولیدی، سوق پیدا کند.
در این بین مجلس با تصویب بسیاری از مصوبات حمایتی از تولید اشتغال، در باز کردن دست دولت برای تزریق این دست نقدینگی‌ها به بازار نقش اساسی داشته است. سوال اساسی هم اینجاست که آیا مجلس و چهره‌های اقتصادی آن پیش‌بینی نمی‌کردند که تزریق تسهیلات به واحدهای تولیدی برای ایجاد اشتغال ممکن است آنقدر از مسیر خود منحرف شود که این ارقام بالای مالی، به جای واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها سر از بازار دلالی سر در آورد؟ غلامرضا مصباحی مقدم به این سئوال پاسخ داده است
*****
آقای مصباحی‌مقدم، شما به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جایگاهی قرار گرفتید که به همراه همکارانتان در مجلس نهم، می‌توانید دو روند متناقض در سیاست‌های پولی کشور در سال‌های آینده اتخاذ کنید. با توجه به بالا رفتن میزان نقدینگی بازار، آیا برای کنترل تورم به دنبال سیاست‌های انقباضی خواهید رفت حتی اگر این سیاست‌ها عملاً امکان ارائه تسهیلات دولت به واحدهای تولیدی را برای افزایش تولید و اشتغال محدود کند؟ یا برعکس با وجود تورم و نقدینگی بالا، وضعیت بیکاری و آمار پایین اشتغال‌زایی همچنان ایجاب می‌کند تا شما در سیاست‌هایتان، همچنان ارائه تسهیلات برای اشتغال‌زایی را در اولویت اول خود قرار دهید؟
به نظرم اگر چه در شرایط کنونی بسیار دشوار است اما همچنان معتقدم تجمیع سیاست‌های اقتصادی و پولی به نحوی که هم بتوان تورم را کنترل کرد و هم به میزان قابل قبولی به کاهش بیکاری پرداخت، امکان‌پذیر است و نمی‌توان گفت که در یک اقتصاد پویا و عالمانه نمی‌توان کاری کرد که سیاست‌های اشتغال‌زایی حتی با تزریق نقدینگی، به نحوی باشد که تورم به شکل غیر قابل کنترل پیش نیاید. به همین دلیل تصور می‌کنم که باید همچنان اصل را بر ارائه تسهیلات هدفمند و قابل کنترل به بخش تولید قرار دهیم. تولید الان با مشکل اصلی گردش پول مواجه است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که مشکل اشتغال حل شود. به همین دلیل باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که حتی روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی واقعی تسریع شود. البته بسیاری از این تسهیلات می‌تواند در قالب کمک‌های ارزی باشد. کمک‌هایی برای واردات مواد اولیه، که در عمل به میزان نقدینگی موجود رشد جهشی ندهد. اما اینکه الان برای ما تورم در اولویت است یا بیکاری، به نظرم نمی‌توان یکی را فدای دیگری کرد و سیاست‌های بینابینی باید اتخاذ شود که هر دو مورد به نحوی قابلیت کنترل و بهبود داشته باشد.
در شرایط کنونی، اگر چشم‌اندازمان سیاست‌های پولی دولت نهم و دهم باشد، عملاً هر آنچه به اسم اشتغال‌زایی صورت گرفته به نقدینگی غیر قابل کنترل بازار افزوده و تورمی به دنبال آورده است. سخنان شما به طور عملیاتی واقعاً امکان‌پذیر است؟
کنترل تورم با وجود اشتغال‌زایی که من همراهی‌شان را محال نمی‌دانم در شرایطی است که نقدینگی که در طول سال ایجاد می‌کنیم رشدی متناسب با رشد تولید داشته باشد. مثلاً اگر قرار است ۶درصد رشد تولید داشته باشیم، میزان رشد نقدینگی‌مان در طول سال مساوی با ۱۲درصد باشد. این مقدار رشد نقدینگی اگر حساب شده و تحت کنترل باشد، نه تنها مضر نیست بلکه امکان رشد سرمایه‌گذاری را برای ما بیشتر می‌کند. اما معنی و مفهوم آن این نیست که سرمایه‌گذاری با چنین ضابطه‌ای بیش از حد می‌تواند رشد و بسط پیدا کند. اما این میزان نقدینگی برای کف در نظر گرفته شده برای افزایش اشتغال کفایت می‌کند. این سیاست‌های محدودکننده برای شرایطی مانند وضعیت کنونی اقتصاد ایران هست که بیم آن می‌رود که بالا بردن نقدینگی به اسم تولید بدون سیاست‌های کنترلی، نتیجه عکس دهد. به همین دلیل شرایط ایجاب می‌کند بگوییم نقدینگی را کنترل‌شده افزایش می‌دهیم تا حداقل نصف افزایش نقدینگی، رشد تولید داشته باشیم و به همان تناسب افزایش اشتغال.
آیا در عمل چنین اتفاقی در بازار نقدینگی و سرمایه‌گذاری رخ داد؟
ببینید ما الان ۳۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار داریم. که اگر ۱۰درصد آن یعنی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان را برای اشتغال بگذاریم، بخش وسیعی از سرمایه لازم برای اشتغال‌زایی فراهم می‌شود. این رقم یعنی ۱۰درصد از نقدینگی را به سمت سیاست‌های اشتغال‌زایی سوق دادن، می‌تواند بازار کار را متحول کند. اما متاسفانه حرف کارشناسان و ناظران اقتصادی صحیح است. این اتفاق در سیاست‌های اقتصادی دولت رخ نداد. ما شاهد بودیم رشد نقدینگی دقیقاً اثر عکس بر اشتغال‌زایی و تولید گذاشت. بازار دلالی با سرعتی بیشتر گسترش یافت. از مسکن گرفته تا سکه و ارز و خودرو. تولید هیچ سهمی نبرد. تولیدکنندگان نتوانستند از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند و کششی برای جذب این نقدینگی در بنگاه‌ها و صنایع تولیدی به وجود نیامد. چون چنین کششی نیست، نقدینگی در کشور جذب واسطه‌گری شد. این ایراد است اما دلیل نمی‌شود بگوییم وضع همین است و غیر از این نمی‌تواند بشود.
آقای مصباحی‌مقدم می‌گویید نقدینگی باید کنترل‌شده افزایش یابد و به سمت تولید سوق پیدا کند. تقریباً همه اقتصاددان‌ها، چهره‌های اقتصادی مجلس و وزرا در حد حرف به این موضوع اعتقاد دارند. پس چه اتفاقی رخ داد که در عمل مجلس- دولت نتوانستند به قول شما این امر بدیهی را مدیریت کنند؟
ببینید رشد نقدینگی باید به صورت کنترل‌شده و از طریق سیستم بانکی به سمت تولید برود. اما بدون تعارف باید بگویم که در سیستم بانکی چنین اتفاقی رخ نداد. الان اکثر واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند. این عدد یعنی ما نیاز به سرمایه‌گذاری‌های پایه نداریم تا از ابتدا یک کارخانه جدید به وجود بیاوریم بلکه تنها در قالب کمک‌های پولی و تسهیلات به این کارخانه‌ها می‌توانیم نیاز آنها به سرمایه در گردش را فراهم کنیم تا ظرفیت استفاده در کارخانه‌ها بالاتر برود. بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های پایه به صورت تصاعدی می‌توانیم میزان اشتغال را هم افزایش دهیم. این کارخانه‌ها نیاز به وجوه در گردش دارند تا بتوانند مواد اولیه و حقوق کارگرها را تامین کنند. به این ترتیب ظرفیت تولید هم به میزان قابل توجهی بالا می‌رود. خب اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی به گونه‌ای بود که می‌توانست با همکاری وزارت صنعت و تجارت، این وجوه مورد نیاز در گردش را برای کارخانه‌ها در قالب کمک به اشتغال فراهم کند، الان هم با این افزایش نقدینگی در بازار مواجه نبودیم و هم با معضل رو به رشد بیکاری رو به رو نمی‌شدیم.
این سخنان، بیشتر شرح وضع موجود است. به قول شما ضعف را هم می‌دانیم. چه اتفاقی رخ داده که با علم به این نیازها و همچنین ضعف‌ها در چندین سال متوالی هیچ اراده‌ای برای اجرای چنین سناریوهای ساده‌ای وجود ندارد؟
مشکل چند‌بعدی است. یک بخشی از آن این هست که وام‌ها را به تولید‌کننده واقعی ندادیم. یک بخش دیگر این است که وعده دادیم تسهیلات به کارخانه‌ها پرداخت شود اما در عمل این موضوع رخ نداده است. از طرفی گاهی تسهیلات را وقتی به واحد تولیدی رسانده‌ایم که عملاً دیگر به مرز ورشکستگی رسیده است. جاهایی را هم که برای کمک و سرمایه‌گذار انتخاب کرده‌ایم، جاهای درستی نبوده است. به عنوان نمونه، الان بخش کشاورزی ظرفیت زیادی در ایجاد اشتغال دارد. این را هم همه می‌دانند اما باز به این ظرفیت اشتغال‌زایی توجه نمی‌کنیم. این بخش نیاز ارزی گسترده‌ای ندارد. نیاز ریالی دارد. حداقل مجلس دست روی دست نگذاشته است و ما در بودجه سال ۹۱ برای تامین این نیاز ریالی مصوب کردیم که بخش کشاورزی به صورت ریالی می‌تواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند.
اما هیچ ریالی از صندوق پرداخت نشده است.
بله متاسفانه همین طور است و طبق گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم هنوز تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش کشاورزی ندادند. اگر این تسهیلات را به بخش کشاورزی بدهند، نقش خیلی موثری در افزایش اشتغال خواهد داشت و از قضا تاثیر تورم بالایی هم ندارد. نمی‌گویم هیچ اثری ندارد. چون به هر حال در افزایش نقدینگی جدید موثر است و تقاضا را الان ایجاد می‌کند اما تولید شش ماه بعد صورت می‌گیرد اما باز هم سریع‌ترین بازدهی را در این بخش خواهیم داشت.
بسیاری از مسوولان اقتصادی کابینه مانند وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این نقد را نمی‌پذیرند که ضعف در نحوه مدیریت تزریق نقدینگی در قالب تسهیلات به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی است و عنوان می‌کنند مشکل از کمبود سرمایه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات است و به همین دلیل انتقادهایی مانند فعال بودن ۳۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها به دلیل نبود سرمایه در گردش را به کمبود منابع در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ربط می‌دهند. آیا واقعاً سرمایه در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، در سال‌های اخیر محدود شده و ادعاهای مسوولان بانک مرکزی صحیح هست؟
خیر، این طور نیست. ما در همین سال 90 و 91 مصوبات بسیاری برای بالا بردن منابع بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها داشتیم. به عنوان نمونه، ببینید مصوبه مجلس در مورد امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها، امکان سرمایه‌گذاری بانک مرکزی از منابع خودش در بانک‌ها تا سقف پنج میلیارد دلار، 18 درصد از سرمایه‌های صندوق توسعه ملی در بخش بالادستی نفت در قالب شرکت‌های خصوصی، افزایش سرمایه بانک‌ها همگی ظرفیت‌های خوبی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا این بخش از نقدینگی بانک‌ها در قالب تسهیلات هوشمندانه به بخش تولید سوق پیدا کند. اما موضوع اصلی همان مدیریت این سرمایه‌ها و نحوه تزریق آن به بخش تولید است.
آقای مصباحی‌مقدم، آیا این نقد را می‌پذیرید که برخی سیاستگذاری‌های مجلس هشتم مانند باز گذاشتن دست دولت در پرداخت وام‌های خوداشتغالی یا کمک به بنگاه‌های زودبازده بدون بررسی‌های کارشناسی صورت گرفت و عملاً سبب شد تا نقدینگی غیرقابل کنترلی به بازار تزریق شود بدون آنکه انتظارات‌مان را در افزایش اشتغال تامین کند؟
ببینید این موضوع بنگاه‌های زودبازده را رها کنیم. این مسائل تاریخ گذشته است الان باید نگاهمان به سمت آینده باشد. الان دولت سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را در این بخش آغاز کرده است. اما می‌پذیرم که هنوز سوال‌های زیادی را به همراه دارد. اینکه منبع این سرمایه‌گذاری‌ها کجاست؟ چقدر توانسته قیمت مسکن را کاهش دهد؟ چقدر از نقدینگی بازار را جمع کرده است؛ و مواردی شبیه این که حداقل داریم در کمیسیون برنامه و بودجه روی آن کار می‌کنیم. اما به هر حال نمی‌توانیم این طور هم بگوییم که تمام سیاست‌های دولت برای بالا بردن سرمایه‌های واحدهای تولیدی بی‌اثر بوده و از هدف منحرف شده است. حالا در مورد بنگاه‌های زودبازده، ایده در جای خود ایده خوبی بود اما در مقام اجرا دچار اشتباه‌هایی شد که از هدف فاصله گرفت.
آیا بررسی‌هایی صورت گرفته که این دست طرح‌های وام‌دهی برای ایجاد اشتغال، از مسیرش منحرف شده و تنها منجر به بالا بردن معوقه‌های بانکی شده است؟
حالا شاید بهتر باشد میزان دقیق معوقه‌های بانکی را نگویم. اما این رقم به شدت بالاتر رفته است. بسیاری از واحدهای تولیدی که وام گرفتند ترجیح می‌دهند معوقه‌هایشان را پرداخت نکنند. دلیل هم کاملاً مشخص است. تصور می‌کنند که اگر بیایند و تسهیلاتشان را پرداخت کنند و باز بخواهند از دولت وام بگیرند، آن قدر روند گرفتن تسهیلات جدید، پیچیده و غیر قابل پیشرفت است که عملاً قادر به دریافتش نیستند و به نرخ بالاتری در بازار نسبت به این جریمه‌ای که بانک از آنها می‌گیرد باید سرمایه مورد نیازشان را تامین کنند. به همین دلیل معوقه‌ها را نمی‌دهند و برنمی‌گردانند.
عملاً از یارانه تولید هم که خبری نیست. آیا صنعتگران باید روی این موضوع حساب کنند که تا پایان دوره آقای احمدی‌نژاد هیچ امیدی به دریافت یارانه تولید وجود ندارد؟
نمی‌توان این طور گفت اما دولت تا درآمدی حاصل نکند که نمی‌تواند یارانه تولید را بدهد. سال گذشته هم متاسفانه دیدیم که بسیار بیش از آنکه درآمد واقعی‌اش از حذف یارانه بود، بین مردم پول توزیع شد و حتی بخشی از وجوه از منابعی به‌جز درآمدهای حذف یارانه‌ها، خرج دادن یارانه عادی مردم شد؛ چه برسد به یارانه تولید و کشاورزی و سایر موارد.
الان شما به عنوان یک چهره اقتصادی مجلس، می‌توانید بگویید که واقعاً در چه بخش‌هایی این ظرفیت برای بخش خصوصی فراهم است که با وارد کردن سرمایه‌اش، کمک قابل توجهی هم از سوی دولت دریافت کند تا بتواند به عنوان یک فرصت جدید، هم بستر اشتغال‌زایی را فراهم کند، هم سود قابل توجهی را متناسب با میزان سرمایه‌گذاری‌اش دریافت کند؟
سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت یکی از بخش‌هایی است که تضمین می‌دهم سرمایه‌گذارانی که وارد این بخش شوند با سودهای قابل توجهی مواجه خواهند شد. این کار سود بسیار بالایی دارد. الان سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت نفت است. بخش خصوصی باید مطمئن باشد که حضور در این بخش برایش پربازده هست. در حال حاضر درآمد کشور از میادین مشترک نفتی صفر است. اگر الان یک میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم، یک میلیارد دلار سود به ما تحویل می‌دهد. اگر بخش خصوصی وارد این بخش شود، اصل سرمایه با سود فراوان به آنها در طول یک تا سه سال برمی‌گردد. الان چون ما در این بخش حضور بخش خصوصی‌مان صفر هست هر میزانی که بتوانیم بخش خصوصی را ترغیب به حضور کنیم غنیمت است و هر قدر سهل‌انگاری کنیم برای منافع کلان کشور خسران هست.
برای ورود بخش خصوصی به این بخش نیازمند قانون‌های جدید هستیم؟
خیر، تمام قوانین لازم را تصویب کردیم.
پس چرا هیچ حرکتی از سوی وزارت نفت و دولت برای اعلام فراخوان جهت ورود بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این میادین مشترک نفتی دیده نمی‌شود؟
مانع قانونی نداریم. فقط منتظریم دولت میدان را باز کند و اعلام عمومی کند. حتی من به وزارت نفت هم اعلام کردم که شما می‌توانید خرید نفت را در اختیار مردم بگذارید و مردم بیایند و متقاضی خرید نفت شوند. یعنی بیایند و ۱۰ بشکه یا ۱۰۰ بشکه نفت بخرند. حتی بشکه‌های نفت را به صورت ارزی پیش‌خرید کنند.
فکر می‌کنید مردم اطمینان می‌کنند که چنین سرمایه‌گذاری انجام دهند؟
بله. مطمئنم که بازار در این مورد خوب جواب می‌دهد. اتفاق جالبی که در یک سال اخیر افتاده این هست که سرمایه ارزی مردم بالا رفته و خیلی‌ها، نقدینگی‌شان را به صورت ارز پس‌انداز کردند. با این طرح پیش‌فروش بشکه‌های نفتی، این ارز در اختیار مردم را به سمت وزارت نفت سوق می‌دهیم. هم نقدینگی را جمع می‌کنیم و هم سرمایه‌گذاری بسیار پرسودی را برای مردم رقم می‌زنیم که مسلماً فردی که به این بخش سرمایه‌اش کشیده شود اصلاً دیگر حاضر نیست پولش را در بازار دلالی خرج کند. سودی هم که می‌برد قابل مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های واسطه‌ای نیست. از آن طرف، ما هم می‌توانیم در شرایط کنونی، میادین نفتی مشترک‌مان را که رها کرده‌ایم و برایمان نقش استراتژیک دارد به راحتی فعال کنیم.
اگر این پیشنهاد جدی است، پیش‌بینی می‌کنید چقدر امکان جذب سرمایه ارزی بازار داخل وجود دارد؟
حداقل امکان سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلار از سوی مردم در این بخش وجود دارد. پیش‌بینی اینکه چقدر سود ارزی به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌یابد، هم به راحتی قابلیت اطلاع‌رسانی دارد. این اوراق سلفی نفتی، از لحاظ شرعی هم بررسی شده و واقعاً قابلیت اجرا را دارد. دولت بیاید کلید بزند و اجرایش را آغاز کند.
اما دیدیم فروش اوراق مشارکت نفتی پارس جنوبی شکست خورد؟
این طرح فروش سلفی نفتی با موضوع اوراق مشارکت به میزان زیادی تفاوت دارد. در موضوع اوراق مشارکت می‌گوییم به سرمایه‌گذار که ۲۰ درصد به پولی که در اختیار ما می‌گذارید، سود می‌دهیم. خوب خیلی‌ها فکر می‌کنند سودی که از به جریان انداختن پول‌شان در بازار دلالی مسکن و ارز نصیب‌شان می‌شود بسیار بیشتر از ۲۰ درصد هست و به همین دلیل به سمت اوراق مشارکت نمی‌آیند. اما در مورد این طرح از یک طرف شرکت‌های خصوصی می‌توانند بیایند و در طرح‌های بالادستی نفتی مشارکت کنند و طبق قانون صندوق توسعه ملی حتی از تسهیلات ارزی صندوق برای سرمایه‌گذار در بخش نفت، استفاده کنند و هم سرمایه‌های خرد در بازار می‌توانند بیایند و بشکه نفت خریداری کنند. در این شیوه یک کف قیمت بشکه‌های نفتی و یک سقف می‌گذاریم. هر قدر این بشکه به قیمت بالاتری فروخته شد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود. ما کف سود گذاشتیم. یعنی گفتیم که تضمین می‌کنیم بشکه شما زیر ۸۰ دلار فروخته نشود. سقف سود هم گفتیم که اگر قیمت بشکه ۱۲۰ دلار هم شد، این ما به‌التفاوت تا ۸۰دلار، یعنی ۴۰ دلار سود را هم به سرمایه‌گذار می‌دهیم.
با وجود تحریم‌های نفتی؟
اصلاً مشکلی وجود ندارد. ببینید حرف ما تولی نفت است. با این سرمایه‌گذاری‌ها ما تولیدمان را می‌بریم در میادین مشترک آغاز می‌کنیم و فعلاً تولید منابع خصوصی نفت خودمان را به کف می‌رسانیم. یعنی یک نوع جابه‌جایی در چاه‌های بهره‌برداری، نفتی‌مان، ایجاد می‌کنیم و عملاً در واقع میزان تولید نهایی کشور را بالاتر نمی‌بریم بلکه ظرفیت خوابیده میادین مشترک را فعال می‌کنیم. بحث فروش، بحث دیگری است. وزارت نفت فروش را تضمین می‌کند. به هر حال در موضوع افزایش سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال باید دنبال نسخه‌های جدید بود. بنده معتقدم که واقعاً نباید از ترس بالا رفتن نقدینگی، موضوع سرمایه‌گذاری برای اشتغال‌زایی را فراموش کنیم یا پاکش کنیم. این سرمایه‌گذاری باید صورت بگیرد. اما حالا اینکه چطور و با چه شرایطی، حرف دیگری است که فکر می‌کنم راه حلش در مواردی است که تا اینجا توضیحش را دادم و اجرایی شدنش بیش از هر چیز نیاز به فکر و ابتکارات جدید و فراهم کردن بسترهای جدید سرمایه‌گذاری از یک سو و همچنین زنده‌کردن بخش‌های خوابیده کارخانجات و واحدهای تولیدی از سوی دیگر است.
دوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۱
واحدهای تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر