ریاست جمهوری در نظام اسلامی(5)

در مقالات پیشین به طرح دیدگاه های مختلف درباره جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی پرداختیم و توضیح دادیم که بر اساس بسیاری از نظریات مبتنی بر ولایت فقیه، ریاست جمهوری «محلی از اعراب» ندارد و نمی توان بالاصاله، موقعیتی برای او در تصدّی قوه مجریه و ریاست بر آن اثبات کرد از این رو، ریاست جمهوری را یک «مقام تشریفاتی» باید دانست و یا حداکثر معاونی که زیر نظر ولیّ امر و درحد تفویض اختیار از سوی او انجام وظیفه می کند. زیرا کلیه اختیارات اجرائی حکومت، از آنِ رهبری است:

«انّ المسئول فی الحکومه الاسلامیه هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده» (دراسات فی ولایه الفقیه)

اینک این سوال مطرح می شود که اگر این تحلیل فقهی پذیرفته شود و همان گونه که برخی از فقهای برجسته نظام بدان معتقدند، تأیید گردد، آیا به استناد «قانون اساسی» می‌توان موقعیت بالاتر و اختیارات بیشتری برای ریاست جمهوری اثبات کرد؟ به تعبیر دیگر سوال این است که با این ذهنیّت فقهی، قانون اساسی ای که اختیاراتی برای رئیس جمهور در نظر گرفته، چه وضعی پیدا می کند؟ و آیا رئیس جمهور می تواند به استناد قانون اساسی، اختیاراتی را برای خود اثبات کرده و در برابر نظر فقهی فقهای شورای نگهبان مقاومت کند؟

به نظر می رسد که شورای نگهبان، ـ نه فقط به لحاظ شرعی ـ بلکه به لحاظ قانونی هم چنین حقی را برای رئیس جمهور به رسمیّت نمی شناسد، زیرا تصریح قانون اساسی به این که قوه مجریه «زیر نظر رهبری» قرار دارد، و تصریح به «ولایت مطلقه» در هنگام بازنگری، مانع هرگونه اختیاری به عنوان یک «حق قانونی ثابت» برای رئیس جمهور می شود و «همه اختیارات» مطرح در قانون اساسی ـ برای رئیس جمهور را ـ تابعی از خواست رهبری و عدم مخالفت ایشان، قرار می دهد. یعنی هر اختیار او را محکوم مقام مافوق قرار داده و راه را برای سلب اختیار از وی در کلیه امور قانونی باز می گذارد.

محکوم بودن اختیارات ریاست جمهوری در برابر رهبری، به مواردی که تصمیم رئیس قوه مجریه، برخلاف مصلحت کشور باشد، اختصاص ندارد(1) و نباید آن را به موارد نادر و استثنائی که اقدام رئیس جمهور بحران آفرین است، محدود دانست.

زیرا علاوه بر این که چنین «قیدی» برای اختیارات مقام مافوق، لحاظ نشده است، از جهات دیگری نیز رئیس جمهور، به شکل کلی و دائمی ـ و نه استثنائی و موردی ـ از حق قانونی خود محروم است، مثلا:

الف) طبق قانون اساسی، وزیران توسط رئیس جمهور انتخاب شده و از مجلس رأی اعتماد می گیرند، و از نظر قانون اساسی، و حتی قوانین عادّی، فرقی بین وزارت خانه های مختلف نیست، و رئیس جمهور در هیچ یک از آن ها، نیاز به موافقت مقام بالاتر ندارد.

ولی آنچه که به عنوان یک رویّه اتفاق افتاده، آن است که رئیس جمهور حق ندارد بدون کسب نظر موافق مقام مافوق، کسی را به عنوان وزیر در وزارت خانه های کلیدی مثل امور خارجه و اطلاعات، به مجلس معرفی کند(2) یعنی او از همان حداقل اختیارات قانونی هم عملا محروم است، چه این که پس از این مرحله، اگر او وزیری را در ادامه همکاری، فاقد صلاحیت و کارائی لازم تشخیص دهد، اگرچه قانوناً، حق عزل او را دارد، ولی درصورت عدم موافقت ولی امر، باید اجباراً او را تحمل نموده(3) و به وزارت کسی که چه بسا ـ هیچ اعتمادی به او ندارد ـ تن داده، و حضور وی را در کابینه اش را بپذیرد. و تنها راه برای او این است که اگر آن وزیر را نمی خواهد و نمی تواند تحمل کند، از ریاست جمهوری کناره گیری کند، ولی وزیر را نمی تواند کنار بگذارد(4) و بالاتر آن که در برابر اقدامات چنین وزیری، در مقابل مجلس و نمایندگان پاسخگو بوده و باید از او دفاع نماید!

ب) اختیارات قانونی رئیس جمهور، می تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می شود، از او گرفته شود. مثلا رئیس قوه مجریه باید از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تبعیت کند . و در حالیکه این شورا اختیارات قانونی دولت را در قلمرو مسائل اجرائی از او سلب می کند - از قبیل این که درباره رؤسای دانشگاه ها، تصمیم گیری می کند- باید تسلیم آن گردد، و باز هم بالاتر آن که باید در قبال عملکرد آموزش عالی کشور در برابر مجلس پاسخگو باشد.

آقای میرحسین موسوی در زمان نخست وزیری خود در تاریخ 61/5/31، از شورای نگهبان استفسار کرد که «ستاد انقلاب فرهنگی بدون مشورت با دولت تصمیماتی را اتخاذ و برای اجرا به دولت ابلاغ می نماید... پاسخگوی تصمیمات ستاد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود» و البته پس از گذشت حدود یک سال در تاریخ 62/4/8، شورای نگهبان پاسخ داد که از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود!

ج) امور اجرائی کشور اگر به دو بخش مهم و عادی تقسیم شود، بخش مهم و اساسی آن خارج از اختیار رئیس جمهور است، به این معنا که رهبری فراتر از آن که «سیاست های کلی» نظام را با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت، تعیین می کند(اصل 110)، تصمیم گیری در "مسائل مهم اجرائی" را هم در دست دارد. و در حالیکه این بخش، در قانون اساسی در شمار اختیارات رهبری شمرده نشده است، ولی رویّه فعلی، آن را از رئیس جمهور سلب کرده است. از این رو اساسی ترین مسائل روابط خارجی کشور، از قبیل مذاکره یا عدم مذاکره با قدرت های بزرگ جهانی، و یا سطح روابط با دولت های بزرگ، و نیز مهم ترین مسائل اقتصادی ویا فرهنگی جامعه، نیازمند به کسب نظر موافق رهبری است.(5)

و اگر در نظر داشته باشیم که مسائلی مانند نوع رابطه با شیطان بزرگ، در بسیاری از مسائل خارجی و داخلی کشور ما تأثیرگذار است، روشن می شود که قدرت مانور دولت و شخص رئیس جمهور در مجموعه معضلات کشور، تاچه محدود و مضیق است. زیرا او از یک سو در مسائل مهم، هیچ گونه اختیاری ندارد، و از سوی دیگر در مسائل عادی هم هرچند اختیار دارد ولی چون این مسائل به شدت تحت تأثیر مسائل اساسی است، عملاً اختیار او فائده زیادی ندارد.

بر این اساس باید گفت که اختیارات اجرائی رئیس جمهور در کشور ما، در دو مرحله مضیق و محدود گردید، مرحله اول هنگام تدوین قانون اساسی بود که اعضای این مجلس به اصرار شخصیت هایی مانند آیت الله منتظری، مهم ترین اختیارات اجرائی را به او نسپردند، و مرحله دوم پس از تدوین قانون اساسی بود که همان اختیارات مصرّح در قانون اساسی نیز با ضمیمه شدن تبصره هایی از سوی مقام ولایت محدودتر گردید. در این جا مناسب است فقهای شورای نگهبان توضیح دهند: کسی که «بالفعل» نسبت به برخی از اختیارات قانونی خود مسلوب الاختیار است و «بالقوه» نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می تواند سوگند یاد کند و قسم بخورد که «پاسدار قانون اساسی کشور باشم»؟ آیا او می تواند به جِدّ قصد نموده و انشاء کند که :

«سوگند یاد می کنم... از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنیم؟» (اصل 121 قانون اساسی)

روشن است که این سخن به معنی نفی مسئولیت رئیس جمهور در قبال اقداماتش و تبرئه او در تقصیراتش نیست، بلکه بدان معنی است که" مسئولیت" فقط به اندازه "اختیارات" است و در جائی که او اختیاری ندارد و مطابق دستور عمل می کند، انتظار پاسخگویی از او نباید داشت. و برای مؤاخذه از او، ابتدا باید سهم نهادهای دیگر مانند مجلس، نیروهای مسلح و رهبری را در شکل گیری وقایع و روند حوادث مشخص نمود، و سپس با کسر این سهام، وی را به اندازه سهم خاص خودش، مؤاخذه کرد.

البته نویسنده مدت هاست که با یک اشکال جدی تر و کلی تر مواجه است و به همین دلیل هنوز نتوانسته است، پایه و اساسی برای «اعتبار قانون اساسی» در جمهوری اسلامی پیدا کند. عده ای اعتبار قانون اساسی را به رأی مردم، و عده ای دیگر به تنفیذ ولی فقیه می دانند، فرضاً با یکی از این دو مبنا، اعتبار قانون اساسی را اثبات کنیم، ولی اصل چهارم آن، کل این قانون را در معرض تزلزل و بی اعتباری قرار می دهد. اصل چهارم این است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیره این ها باید براساس موازین اسلامی باشد.»

تا این جا، هیچ مشکلی وجود ندارد و برای حفظ اصول قانون اساسی، ابهامی ایجاد نمی کند، ولی ادامه اصل دو مطلب مهم درباره شمول این اصل نسبت به خود قانون اساسی و درباره مرجع تشخیص آن آمده است:

«این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

براساس این ذیل، ممکن است اطلاق یا عموم برخی از اصول قانون اساسی، خلاف شرع باشد، و در این صورت نظر فقها شورای نگهبان بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی «حاکم» می گردد.

در سال 1358 که استاد معظم حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی پیشنهاد ذیل اصل چهارم را در مجلس خبرگان طرح کرد و به تصویب رساند، طلّابی مانند بنده بسیار خوشحال بودیم که اسلامیت قوانین تضمین می گردد. ولی بعدها که فقهای شورای نگهبان به اظهار در مسائل قانونی پرداختند و آشکار شد که آنان «اجتهاد خود» را مبنای داوری قرار داده و هرچه را که با «نظر خود»شان موافق نباشد، «خلاف شرع» تلقی کرده و رد می کنند، پی بردیم که این اصل، با معیار قرار دادن فتوای فقهای شورای نگهبان، همه اصول قانون اساسی را در معرض تغییر و دگرگونی قرار داده است تاجایی که هرکس به اطلاق یا عموم یک اصل قانون اساسی استناد کند، پاسخش این است که «فتوای من» چیز دیگری است!

در در این جا نمی توان همه پیامد های این تفسیر را بیان کرد، ولی با ذکر یک نمونه به خطری که پشت این تفسیر وجود دارد می توان اشاره کرد. در اصل 38 قانون اساسی «هرگونه» شکنجه، ممنوع دانسته شده است و در هنگام تصویب آن، برخی از نمایندگان می گفتند که در بعضی موارد نمی توان شکنجه را ممنوع دانست مثل این که ربایندگان شخصیت های برجسته کشور را سیلی بزنیم تا محل آن ها را اطلاع دهند. و در همان جا رئیس مجلس (آیت الله منتظری) و نائب رئیس مجلس (آیت الله بهشتی) نسبت به استثنا کردن چنین مواردی مخالفت کردند، و نمایندگان با این توضیح شهید بهشتی:«به محض این که این راه باز شد، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود.» به اطلاق و عموم این اصل رأی دادند، یعنی در هیچ کجا، و به هیچ بهانه ای، و در هیچ موردی، شکنجه را نمی توان تجویز کرد.

ولی وقتی که طرح منع شکنجه به تصویب مجلس رسید (81/2/28) فقهای شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتند، و ایرادشان این بود که در برخی موارد ممکن است مصلحت مهمی وجود داشته باشد که برای تأمین آن، بتوان شکنجه کرد.

و اتفاقا برای جواز شکنجه، همان مثال ادم ربایی را ذکر کرده و می گفتند:

در تزاحم اهم و مهم و دوران بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد حکم عقل و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب گذاری قاضی ممکن است با توجه به ادلّه و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع کثیری از مردم بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده (1) اقدام به صدور حکم کند. (81/3/16)

بندهای ماده 1 که در مجلس تصویب شده بود و اینک مورد اعتراض شورای نگهبان بود عبارت است از آن چه در حکم شکنجه است، مثل: اذیت و آزار بدنی، بازجویی در شب، بی خوابی دادن به زندانی، اعمال فشار روانی، استفاده از داروهای روان گردان، فحاشی و به کار بردن کلمات رکیک و تحقیر و توهین به زندانی و... که شورای نگهبان ممنوعیت مطلق آن را نمی پذیرد و اختیار آن را به قاضی می دهد تا برای مصلحت اهم، از این شیوه ها استفاده کند. و لابد یکی از اهمّ این مصالح، «حفظ نظام» با همان تلقی خاصی است که در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد، حال با توجه به این رأی فقهی حضرات (اولا) و با توجه به حاکم بودن نظر آنان بر قانون اساسی (ثانیا)، از اصل 38 قانون اساسی در ممنوعیت مطلق شکنجه چه چیزی باقی می ماند؟ و به تعبیر دیگر، این اصل، چه اثر و خاصیتی دارد؟

تدوین کنندگان قانون اساسی، مصلحت نظام را در آن می دیدند که شکنجه «مطلقا» ممنوع باشد، و هیچ موردی از آن استثنا نشود تا بهانه ای برای بروز انحراف وجود نداشته باشد، و بر همین اساس اصل 38 قانون اساسی را "مطلق و عام "نوشتند و به رأی مردم رساندند، ولی فتوای فقهای شورای نگهبان این است که شکنجه همیشه برخلاف مصلحت نیست، همان موقع یکی از نمایندگان مجلس در توضح نظر شورای نگهبان گفت:

« ایراد شورای نگهبان این است که می گوید افرادی که می دانیم مرتکب جرم شده اند ولی حکم علیه آنان صادر نشده و اقرار آنها می تواند مانع از تحقق یک خسارت عمده به کشور باشد، قاضی اجازه داشته باشد با نوعی شکنجه از آن ها حرف بکشد.»

شبیه همین بحث در اصل 168 قانون اساسی هم مطرح است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را «علنی» و با حضور هیئت منصفه می داند. در آن جا هم برخی بودند که می گفتند: علنی بودن محاکمات سیاسی گاه به ضرر مملکت و خلاف مصالح کشور است. پس باید برخی موارد را استثنا کرد و اجازه برگزاری غیر علنی محاکمات سیاسی را هم داد. آن روز شهید بهشتی، این رأی فقهی را ابطال کرد و جلوی تزلزل در این اصل را گرفت و آن را بدون استثنا به تصویب رساند، استدلال متین بهشتی این بود که

«اگر مواردی استثنا شود، مانند این است که اصلا چنین اصلی نداشته باشیم»

به هر حال اصل چهارم قانون اساسی، سرنوشت عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی را به دست فقهای شورای نگهبان می سپارد و آنها هم می گویند مقصود از «تشخیص» رأی و فتوای شخص ماست، و در نتیجه خود را مجاز می دانند که برخی موارد را از شمول اصول قانون اساسی خارج کنند، و در نتیجه به قول شهید بهشتی، اصل را نابود نمایند. چون استثنا کردن در چنین اصولی، به ابطال فلسفه خود اصل و بی خاصیت کردن آن می انجامد.

مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نشان می دهد که نمایندگان این مجلس که اکثرا از علماء و فقها بوده اند، حساسیت زیادی نسبت به مسدود کردن همه راه های احتمالی قوانین خلاف شرع داشته اند و در جهت تأمین این مقصود مهم اصل چهارم را به تصویب رساندند، ولی در فضای آن روز، افراد نادری وجود داشتند که به عواقب و پیامد های این رویکرد التفات داشته و چنین راهکاری را به «سست شدن قانون اساسی» در اثر" احاله دادن به مجهول" می دانستند.

 شهید دکتر حسن آیت، از جمله این نادر افراد بود که در برابر آن جوّ سنگین گفت:

« اگر ما قانون را به یک نحوی وضع کنیم که همیشه امکان استثنا در آن باشد، آن را دیگر قانون نمی گویند. از این جهت قوانین را دو دسته می کنیم، یکی قوانین عادی که مجلس شورای ملی تصویب می کند و می تواند در آن تجدید نظر کند، و دیگری قانون اساسی. و اگر بخواهیم قانون اساسی را پایه اش را شل کنیم و بگوییم در آن هم باید شک کرد که آیا مخالف اسلام است یا موافق اسلام، به طور اطلاق آمده یا به طور عموم، و... مثل آن است که قانون وضع نکرده ایم.»

البته او هم هرچند به اصل مشکل توجه داشت ولی گمان می کرد که اگر تشخیص به شورای نگهبان سپرده شود، این مشکل حل خواهد شد!

در عین حال اصل چهارم می توانست به گونه ای دیگر مورد تفسیر و استناد قرار گرفته و نگرانی از چنین پیامد هایی را هم به وجود نیاورد، زیرا آیت الله حائری که این ذیل را مطرح کرد از مقید کردن قوانین به «اصول شرعیه» دفاع می کرد و به آن تصریح نموده بود، و البته «اصول شرعیه» غیر از "اجتهاد "حضرات اعضای شورای نگهبان است و هرگز یک مجتهد نمی تواند با معیار قرار دادن فتوای خود، فتوای مجتهدین دیگر را خارج از اصول شرعیه معرفی کند.

آیت الله حائری نمی خواست سرنوشت قانون اساسی به استنباط های فقهی کسانی سپرده شود که چه بسا با رأی خاص خود همه قانون اساسی را سست و بی اعتبار کنند. او در برابر این شبهه که مبادا با این تقیید، هر اصل قانون اساسی با ابهام و اجمال روبرو شود، گفت:

 «تقیید به اصول شرعیه است، نه به یک چیز مجهول.» (مشروح مذاکرات،ص350)

از سوی دیگر، شهید آیت الله بهشتی هم که جلسه را اداره می کرد، در توضیح این اصل، معیار را «اصول مسلم شرعی» می دانست و می گفت:

«تکیه، روی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت با اصول مسلم شرعی است» (همان، ص348)

 و روشن است که فقها نمی توانند در مسئله ای که آراء مختلف وجود دارد، رأی دیگران را به مخالفت با «اصول مسلّم شرعی» متهم سازند.

ولی متأسفانه در تحلیل های بعدی این نکته های دقیق و سرنوشت ساز مغفول قرار گرفت، و رأی چند فقیه درجه دوم یا چندم، معادل «اصول مسلّم شرعی» تلقی گردید، ای کاش در اظهارنظرهای فقهی، این حضرات، همین یک جمله حضرت امام را مورد تأمل قرار داده و از معرفی رأی و تشخیص "خود" به عنوان نظر "اسلام "پرهیز می کردند. حضرت امام همان جا که از شورای نگهبان دفاع می کردند، تلویحاً به آنها متذکر می شدند که «فتوای خود» را مبنای اظهار نظر قرار ندهند، و آن چه را که «خلاف اسلام» است رد کنند:

«شورای نگهبان نمی گوید که این خلاف فتوای من است یا خلاف فتوای زید است، او می گوید خلاف اسلام است.» (صحیفه امام، ج17،ص251)

در این جمله بین «خلاف فتوای من» با «خلاف اسلام» تفکیک شده، و شورای نگهبان را مرجع برای اظهار نظر در «خلاف اسلام» معرفی شده است. نه این که فتوای خود را معیار قرار دهد

سخن آخر آن که:

آیا از این مناقشات سی ساله نمی توان نتیجه گرفت که ما در زمینه «اعتبار قانون» و «نسبت آن با شرع» هنوز در همان نقطه آغازین جمهوری اسلامی قرار دادیم و به پیشرفتی نائل نشدیم؟ و یا حتی نمی توان گفت که هنوز در همان نقطه آغازین نهضت مشروطه ایم که مشروطه طلبان با مشروطه خواهان بر سر قانون نزاع داشتند؟ و آیا تا وقتی به این معضل، به شکل معقول پاسخ داده نشود، می توان"نظام"مبتنی بر قانون بنا نهاد و" نهاد "های مبتنی بر قانون تأسیس کرد؟(8) و آیا سرنوشت نهاد ریاست جمهوری و تبیین جایگاه آن در نظام ما متوقف بر حلّ این معما نیست؟

از این رو می توان نتیجه گرفت که هرچند" اشخاص" کم و بیش دارای ضعف و کاستی اند، ولی تا وقتی "جایگاه قانون "تثبیت نشود، با جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا...، تغییر چندان مهمی اتفاق نمی افتد.

                                                                                           

1) با تصمیم شورای عالی اداری و موافقت رئیس جمهور، سازمان حج و زیارت با سازمان گردشگری ادغام گردید. و در پی آن رهبری طی نامه ای به نماینده خود، حجه الاسلام ری شهری، آوردند: «درباره جابه جایی سازمان حج و زیارت به جناب های رئیس جمهور مؤکد تذکر داده شدکه الحاق این سازمان به مجموعه گردشگری شایسته نیست، مقرر گشت وضعیت به شیوه سابق، باقی بماند.»

2) فرارو: نصب و عزل وزرای امور خارجه، اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، همواره بدون موافقت رهبری غیر ممکن بوده است.

3) فلاحیان: رئیس جمهور (هاشمی رفسنجانی) قصد جابه جایی اش از وزارت اطلاعات وا داشت، اما با مخالفت رهبری مواجه شد(بازتاب)

خبرگزاری مهر 29/1/1390در آخرین ساعات کاری شب گذشته خبری بر روی تلکس های خبری مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات منتشر شد، اما با فاصله اندکی خبرگزاری های رسمی در گزارش های تکمیلی خود ای استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد و انتصاب وی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور اطلاعاتی خبر دادند، این خبر با گذشت کمتر از یک ساعت از خروجی خبر گزاری ها حذف شد و دقایقی بعد خبرگزاری ها در خبری ؟ اعلام کردند که حجه الاسلام حیدر مصلحی به دلیل مخالفت رهبر معظم انقلاب با کناره گیری اش در وزارت اطلاعات ماندنی شد.

4) پارسینه، 4/12/90حجه الاسلام دکتر مرتضی تهرانی: پریشب ایشان [رئیس جمهور] می گفتند: برداشتن وزیر از اختیارات من هست یا نیست؟ نمایندگان مجلس حق دخالت ندارند، حضرت آقا باید نظر بدهند، آقا هم یا موافقت می کنند یا مخالفت، اگر موافقت کردند که هیچ، اگر مخالفت کردند من چه وظیفه ای دارم؟ من صریحا به به حضرت آقا گفتم: اگر ببینیم نظر شماست که وزیر باشد، ولی من نمی توانم با او کار کنم، آیا حق انتقاد و گفت وگو دارم؟ گفتند: بله، حتی به من هم داری، گفتم حق دارم اگر نتوانستم حتی استعفا بدهم؟ گفتند: اگر خواستید. خوب یک زمانی من دادند که تا آن زمان فکر کنم تا استعفا بدهم یا می پذیرم یا نمی پذیرم.

5) ولایتی: امور مبنایی و اساسی و اصولی سیاست خارجی در اختیارات مقام معظم رهبری است.

صالحی، وزیر امور خارجه: تصمیم گیری درباره مذاکره جامع و کامل با آمریکا با مقام معظم رهبری است.

ولایتی: تصمیم گیری درباره رابطه با آمریکا منحصرا در اختیار رهبری است.

6) در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مرتضی رضوی، نماینده تبریز، این سؤال را از رئیس جمهور پرسید که: مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت با اجماع مسلمین، یا اجماع فقهاء مسلمین، یا فقهای مشهور، یا نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان؟ و رئیس جمهور این سؤال را برای شورای نگهبان فرستاد و در تاریخ 63/10/11 دبیر شورا، نظر شوری را اعلام کرد که:«تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی، به طور فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.» (حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج3، ص138)

7) آیت الله حیدری ایلامی در آن جلسه، سخنی منطقی مطرح و البته کسی به اشکال او پاسخ نداد:

قانون اساسی باید ابهام نداشته باشد و صریح و روشن باشد، حتی از حیث اطلاق و عموم، و اگرچنانچه در این اصل اضافه کنیم که اطلاقات و عمومات در قانون اساسی مراد قانون گزاری را بیان و روشن نکرده، پس هر فردی نگاه به قانون اساسی بکند، در شک باقی می ماند که آیا قانون گذار مرادش عموم بوده است یا مرادش خصوص است. آن وقت آن مرجع باید با نظریات و عقاید خودش اطلاق را تفسیر کند، و اگر این طور باشد، معنایش این است که قانون اساسی را برهم بزنیم.

8) بررسی وضع قانون در جمهوری اسلامی، شایسته یک تحقیق کلان است، و از آن جمله تبیین این نکته است که اظهارات زودهنگام مسئولان عالی رتبه، چه تأثیری در رسیدگی قانونی و تصمیم گیری مقامات مسئول دارد.

مثلا پس از انتشار فیلمی در خصوص زورگیری و سرقت مسلحانه در تهران، بلافاصله رئیس قوه قضائیه آن را «محاربه» خواند و مجازات آن را «اعدام» دانست. در حالی که موضوع در دادگاه بررسی نشده بود.

چه این که پس از انتخابات ریاست جمهوری در 22خرداد 88، در روز بعد (23خرداد) پیامی از رهبری صادر گردید که با تشکر از مردم، بر رأی «24 میلیونی» رئیس جمهور صحّه گذارد، و از «امانت داری کامل» وزارت کشور، تقدیر گردید. در حالی که هنوز بررسی شکایات توسط شورای نگهبان آغاز نشده بود.

این گونه اظهارات ریل خاصی برای داوری مسئولان پائین تر قرار می دهد و حرکت برخلاف آن را دشوار می کند، لذا انطباق آن با رعایت اصل بی طرفی در داوری که مورد تأکید فقه اسلامی است، قابل تأمل است.
 

این سلسله مقالات اول و پانزدهم هر ماه ارائه می شود.