اقتصاد ایران آنلاین نوشت: ناگهان چند ماه مانده به پایان عمر دولت بار دیگر خبر می‌رسد که موتور سهام عدالت روشن شده و در فاصله چند ماه مانده به انتخابات قرار است در قالب شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت وارد بازار بورس شود. اتفاقی که به نظر می‌رسد واکنش کارشناسان و مسئولان غیر دولتی را در پی داشته‌باشد.
ظهر دیروز حسن قالیباف اصل در اولین کنفرانس خبری پس از ابقای مجدد از سوی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل، جزئیات خبری را تایید کرد که چند روزی زمزمه‌هایش به گوش رسیده بود. در حالی او از تلاش فرابورس برای پذیرش سهام عدالت در بورس تهران سخن گفت که چند ساعت پیش از آن رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، گفته بود: «بخشی از سهام عدالت که اقساط آن از محل سود سهام به خزانه واریز شده است، آزاد و قابل معامله می‌شود.»
همه اینها در حالی است که در زمان واگذاری سهام عدالت از غیرقابل خرید و فروش بودن آن گفته بودند و تاکنون تصور می‌شد سهام عدالت کارکرد خود را برای دولت از دست داده است، اما ناگهان چند ماه مانده به پایان عمر دولت بار دیگر خبر می‌رسد که موتور سهام عدالت روشن شده و در فاصله چند ماه مانده به انتخابات قرار است در قالب شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت وارد بازار بورس شود. اتفاقی که به نظر می‌رسد واکنش کارشناسان و مسئولان غیر دولتی را در پی داشته‌باشد.
حسن قالیباف اصل در حالی که به آمارهای رو‌به‌رشد بورس تهران در سال‌جاری اشاره می‌کرد و با تکیه بر اتفاقات چند هفته اخیر در بورس و خیزش دوباره شاخص پس از ماه‌ها رکود به میان خبرنگاران آمده بود، از سوال در مورد آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌های سرمایهگذاری سهام عدالت در بورس تهران استقبال کرد و با چهره‌ای خندان گفت: «این شرکت‌ها در حال حاضر قابلیت پذیرش در بورس و فرابورس را ندارند اما شرکت فرابورس درصدد است تا آنها را وارد این بازار کند.» به گفته قالیباف، باید انتقال دارایی‌های شرکت‌های سرمایهگذاری انجام شده و طبق دستورالعمل پذیرش صورت‌های مالی آنها ارائه شود تا بعد از طی کردن فرآیند پذیرش وارد بورس یا فرابورس شوند.
این گفته مدیرعامل بورس در حالی بیان شد که روز یک‌شنبه مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام آخرین وضعیت ثبت و پذیرش شرکت‌های سرمایهگذاری استانی در بازار سرمایه، از اجرایی شدن امکان معامله سهام این شرکت‌ها تا پیش از پایان دولت دهم خبر داده بود. خبری که به نوعی پیش‌زمینه‌ای برای اظهارات دیروز حسن قالیباف‌اصل بود. اما این حلقه با گفته‌های رئیس سازمان خصوصی در صبح دیروز تکمیل شد. جایی که احمدوند به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از فراهم شدن بستر عرضه سهام عدالت در بورس خبر داد. او در حالی موضوع عرضه سهام عدالت در بورس را پیگیری می‌کند که هنوز یک ماه بیشتر از معارفه او به عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی نمی‌گذرد. به نظر می‌رسد پیگیری جدی احمدوند در کنار چراغ سبز دیروز بورس، خبر از عملیاتی شدن دوباره سهام عدالت می‌دهد.
۱۹ شرکت آماده ورود به بورس
اینکه دولت می‌خواهد چگونه بر مشکلات قانونی عرضه سهام عدالت و امکان نقدشوندگی آن فائق آید در گفته‌های محمدرحیم احمدوند مشخص است. او که روز دوشنبه با خبرنگار ایرنا گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه برای قابل معامله شدن سهام عدالت باید ابتدا بسترهایش فراهم شود، گفت: «برای اجرایی شدن این امر ابتدا باید شرکت‌های سرمایهگذاری تمام استان‌های کشور وارد بازار سرمایه (بورس و فرا بورس) شوند که البته مقدمات آن از لحاظ حقوقی و مالی فراهم شده است. بر همین اساس اساسنامه ۱۹ شرکت سرمایهگذاری تدوین و مورد پذیرش فرابورس قرار گرفته است و این شرکت‌ها به‌زودی وارد بازار سرمایه می‌شوند.»
او که در کمتر از یک‌ماه پیش معارفه‌اش در ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد به عنوان معاون این وزارت‌خانه گفت: «مدارک ۲۰ شرکت سرمایهگذاری نیز دارای نواقصی بوده که باید برای تکمیل آن اقدامات لازم انجام شود و البته امور مربوط به این شرکت‌ها نیز در حال نهایی شدن است.»
به گفته رئیس سازمان‌خصوصی‌سازی، ۵ شرکت سرمایهگذاری نیز اقدامات مربوط به ورود به بازار سرمایه را با تاخیر آغاز کرده‌اند و هم اکنون در حال انجام این امور هستند. سازمان خصوصی‌سازی پس از ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه باید سبد سهام افرادی که سهامدار نهایی هستند را قطعی و قیمت‌گذاری کند.
احمدوند خبر داد: «برهمین اساس بخشی از سهام عدالت به میزانی که سهامداران اقساط آن را از محل سود آن پرداخت کرده‌اند، آزاد می‌شود. دارندگان سهام عدالت قرار است ظرف مدت ۱۰ سال اقساط مربوط به یک میلیون تومان سهام خود را پرداخت کنند که در سال‌های گذشته بخشی از این اقساط از محل سود آن به خزانه واریز شده است.»
به عقیده رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، با آماده‌سازی بسترهای لازم، بخشی از سهام عدالت که اقساط آن واریز شده آزاد و در اختیار شرکت‌های سرمایهگذاری استانی قرار می‌گیرد تا مالکان آن بتوانند برای آن تصمیم‌گیری کنند.
به نظر می‌رسد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی فکر همه چیز را کرده‌است. او با بیان اینکه از مجموع ۶ دهک سهام عدالت،دو دهک پایین درآمدی مشمول ۵۰ درصد تخفیف هستند،گفت: «برهمین اساس این مشمولان از تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی در ازای یک میلیون تومان سهام عدالت برخوردار شده‌اند، ضمن آنکه این افراد از محل سود سهام خود، اقساط پرداخت کرده‌اند و بر همین اساس میزان سهامی که برای این اقشار آزاد می‌شود بیش از سایرین خواهد بود.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی امیدوار است شرکت‌های سرمایهگذاری هر چه سریع‌تر وارد بازار سرمایه شوند تا سازمان خصوصی‌سازی نیز از سبد سهام به میزانی که تعیین تکلیف و قیمت گذاری شده بر اساس قانون در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد.
انقلابی در راه است
روز یک‌شنبه هم ایوب باقرتبار، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه تا کنون ۲۱ شرکت سرمایهگذاری استانی با تغییر ماهیت به سهامی عام، اساسنامه و صورت‌های مالی خود را با نمونه اطلاعات شرکت‌های بورسی مطابقت داده‌اند، گفت: «تاکنون فرآیند بررسی ثبت این تعداد شرکت با سرمایه حداقل ۵۰۰ هزار تومانی نزد سازمان بورس انجام گرفته و در مرحله بعدی نیز بررسی ثبت ۹ شرکت سرمایهگذاری استانی از جمله استان‌های هرمزگان، خراسان شمالی،همدان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، ایلام، قزوین، تهران و کرمان پس از ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.»
باقر تبار از ورود شرکت‌های سرمایهگذاری استانی به بازار سرمایه به عنوان یک انقلاب یاد کرد و افزود: «با ملموس شدن ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایهگذاری استانی و ورود بخش عظیمی از معامله گران جدید به بازار سرمایه می‌توان فصلی نوین را برای این بازار رقم زد. تاکنون بخش عمده بدهی دولت از محل سود تقسیمی دارایی‌های تخصیص داده شده به مشمولان سهام عدالت تا پایان سال مالی ۹۰ پرداخت شده و پس از تسویه کامل آن به میزان برگه‌های ارائه شده، سهام شرکت‌های سرمایهگذاری استانی به مردم داده خواهد شد.»
این مقام مسئول بورس تهران، عمده دارایی‌های منتقل شده به پرتفولیوی شرکت‌های سرمایهگذاری استانی را تحت عنوان مطالبات و تسویه بدهی‌های دولتی عنوان کرد و گفت: «شرکت‌های سرمایهگذاری استانی برای برخورداری از امکان معامله در بورس باید دارایی‌هایی که تحت عنوان سهام عدالت از سوی دولت به سبد دارایی‌های آنها منتقل شده، مجددا ارزشیابی و قیمت‌گذاری کنند.» نکته جالب توجه عدم شفافیت لازم در خصوص جزئیاتی است که باید در ابتدای ورود هر شرکت به تالار بورس لحاظ شود. چرا که به گفته باقرتبار، در حال حاضر به جز سهام چند پالایشگاه که در بازار سرمایه کشف قیمت شده، سایر دارایی‌های واگذار شده به شرکت‌های سرمایهگذاری استانی با قیمت اسمی به ثبت رسیده و از این رو ترکیب و ارزش قطعی دارایی‌های این شرکت‌ها هنوز مشخص نیست.
به عنوان مثال، حدود ۴۰ درصد از کل سهام هلدینگ خلیج فارس پیش از عرضه در بورس به سهام عدالت تخصیص داده شده و این در حالی است که میزان دقیق و ارزش دارایی‌های واگذار شده هنوز معلوم نیست.
این مقام مسئول در ادامه گفته‌است: «مشخص شدن تعداد دقیق افراد مشمول دریافت سهام عدالت یکی دیگر از شروط لازم برای ورود شرکت‌های سرمایهگذاری استانی به بورس است. طبق برآوردهای صورت گرفته حدود ۳۰ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند که از این تعداد، شرکت سرمایهگذاری استانی کردستان به عنوان نخستین شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس در تاریخ ۸ اسفند ماه ۸۹، دارای ۸۰۰ نفر سهامدار است.»
باقر تبار از شرکت سرمایهگذاری استانی کردستان به عنوان اولین واگذاری از این مجموعه در آینده‌ای نزدیک یاد کرد و گفت: «با ورود شرکت‌های سرمایهگذاری استانی جامعه سهامداری در ایران به بیش از ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. از این رو، با تحولاتی که در سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفته، تلاش می‌شود پس از مشخص شدن ترکیب دارایی‌ها و سهامداران شرکت‌های سرمایهگذاری استانی تا قبل از پایان یافتن دولت دهم امکان معامله سهام آنها در بازار سرمایه فراهم شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر