هیچ‌یک از فقهای شیعه و اهل سنت قصد ازدواج را برای محرمیت و زوجیت کافی نمی‌دانند(یک). به تصریح ایشان در صحت عقد ازدواج، علاوه بر قصد و رضایت باطنی زن و مرد، ایجاب و قبول لفظی نیز لازم است، به این معنا که زن و مرد لازم است به قصد انجام ازدواج با الفاظی خاص یا الفاظی که در عرف برای بیان اراده ازدواج به‌کار می رود، قصد و رضایت خود را اعلام کنند.
مهرخانه نوشت: در مصاحبه ای که چندی پیش از برخی اساتید جامعه شناسی در پایگاه های خبری به طور گسترده ای منتشر شد بر این نکته تأکید شده است که «قصد زوجیت برای محرمیت کافی است» و «در ازدواج، عقد مهم نیست» هم چنین در این مصاحبه آمده است که فتوای امام خمینی(ره) و آیت ا... گلپایگانی(ره) این مطلب را تایید می نماید.
در مورد این ادعا توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد:
· هیچ‌یک از فقهای شیعه و اهل سنت قصد ازدواج را برای محرمیت و زوجیت کافی نمی‌دانند(یک). به تصریح ایشان در صحت عقد ازدواج، علاوه بر قصد و رضایت باطنی زن و مرد، ایجاب و قبول لفظی نیز لازم است، به این معنا که زن و مرد لازم است به قصد انجام ازدواج با الفاظی خاص یا الفاظی که در عرف برای بیان اراده ازدواج به‌کار می رود، قصد و رضایت خود را اعلام کنند.
هر چند در سایر معاملات و قراردادها، معاطات صحیح است، یعنی طرفین می توانند قصد و رضایت خود را با مبادله و داد و ستد و بدون عقد لفظی مخصوص اعلام کنند؛ اما فقها در خصوص ازدواج (چه ازدواج دائم و چه موقت) تصریح می کنند که نکاح و ازدواجِ معاطاتی صحیح نیست. نکاح معاطاتی یعنی انسان با انجام عملى قصد ازدواج خود را ابراز نماید(دو)، مثل «دعوت پسر از دختر به خوردن ساندویچ یا آبمیوه به قصد ازدواج».
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله تصریح می کند که ازدواج یا دائم است و یا موقت و هر کدام نیازمند عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد. ایشان در ادامه تاکید می نماید که رضایت قلبی طرفین به تنهایی کافی نیست و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح جاری نیست.(سه) ایشان در کتاب بیع، بطلان نکاح معاطاتی را موارد توافق همه فقها دانسته،(چهار) و در توضیح المسائل،(پنج) رساله نجاه العباد (شش) و استفتائات (هفت) به لزوم صیغه عقد برای صحت ازدواج تأکید کرده اند.
آیت ا... گلپایگانی (ره) نیز تصریح نموده‌است که معاطات در نکاح و به عبارت دیگر رضایت به ازدواج بدون اجرای عقد لفظی کافی نیست و کسی که بدون اجرای عقد، عمل زناشویی انجام داده، مرتکب زنا شده و فرزندان آنها در حکم اولاد زنا هستند، مگر در صورت آگاهی نداشتن از این مسئله.(هشت(
بسیاری از فقهای معاصر نیز به لزوم اجرای صیغه نکاح و بطلان ازدواج معاطاتی تصریح کرده اند. آیت ا... فاضل لنکرانی (ره)(نه) ، آیت‌ا... بهجت (ره)(ده) ، آیت‌ا... صافی گلپایگانی(یازده)، آیت‌ا... مکارم شیرازی(دوازده(، آیت‌ا... وحید خراسانی(سیزده) و آیت‌ا... شبیری زنجانی(چهارده) از جمله این فقها هستند.
در ماده هزار و شصت و دو قانون مدنی نیز به لزوم ایجاب و قبول لفظی تصریح شده است: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید». بسیاری از حقوقدانان نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند.(پانزده(
با در نظر نگرفتن فتوای فقهای عظام، حتی اگر نکاح معاطاتی صحیح باشد، با هر فعلی نمی توان قصد ازدواج نمود. تنها افعالی می تواند ابراز کننده قصد ازدواج باشد که در عرف مردم نیز به این عنوان شناخته شده باشد به گونه ای که برای دیگران نیز این فعل نشان دهنده قصد ازدواج باشد.)شانزده (بنابراین افعالی مانند «دعوت به ساندویچ یا آبمیوه» حتی بنابر صحت نکاح معاطاتی نیز نمی تواند ابراز کننده قصد ازدواج باشد.
با توجه به موارد فوق، این ادعا که «دختر و پسری که نه به خاطر شهوت و بلکه به دلیل ازدواج با هم صحبت کنند، طبق فتوای علما محرم هستند» و یا «طبق فتاوایی مثل فتوای حضرت امام خمینی(ره) این افراد عملاً زن و شوهر هستند چون قصد و نیت ازدواج در آنها وجود دارد و لو این که صیغه محرمیت بین آنها خوانده نشده باشد»، فاقد استناد علمی است.
· هر چند در اسلام، تأکید و بنای اولیه بر ازدواج دائم است، اما بنابر ادله متعدد، ازدواج موقت به عنوان تنها راه تامین نیازهای جنسی برای کسانی که توانایی بر ازدواج دائم ندارند، مشروع دانسته شده‌است. بنابراین تعبیر «ازدواج موقت برقراری رابطه جنسی بدون عشق است که از دستاوردهای غرب است» تعبیری نادرست است.
· بنابر فتوای مشهور فقها از جمله حضرت امام خمینی(ره) (هفده) در ازدواج دختر باکره، چه دائم و چه موقت، اذن پدر لازم است. در نتیجه عقود مذکور در این مصاحبه از این جهت نیز اشکال دارد.
پی نوشت:
1. الحدائق الناضرة، ج‌بیست و سه، ص صد و پنجاه و شش؛ ریاض المسائل، جیازده، ص ده،
2. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج هشت، ص دو هزار و چهارصد و پنجاه و دو.
3. تحریر الوسیلة، ج دو، ص دویست و بیست.
4. کتاب البیع، جیک، ص دویست و شصت و نه.
5. توضیح المسائل، ص چهارصد و نود و هفت، مسئله دو هزار و دویست و چهل و سه.
6. نجاة العباد، ص سیصد و شصت و چهار.
7. استفتاءات، ج‌سه، ص صد و بیست و هفت، سئوال صد و سی.
8. مجمع المسائل، ج‌دو، ص صد و چهل و یک، سئوال سیصد و هفتاد و هشت.
9. جامع المسائل، ج یک، ص سیصد و هشتاد و یک.
10. استفتاءات، ج‌چهار، ص بیست و یک؛ جامع المسائل، ج‌دو، ص چهارصد و نود و نه.
11. جامع الأحکام، ج‌دو، ص پنج، سئوال هزار و دویست و چهل و نه.
12. استفتاءات جدید، ج یک، ص دویست و پنجاه، و ج سه، ص دویست و سی و یک.
13. توضیح المسائل، ص چهارصد و نود، مسئله دو هزار و چهارصد و بیست و هفت.
14. توضیح المسائل، ص پانصد و نه، مسئله دو هزار و سیصد و هفتاد و دو.
15. ر.ک: امامی، سید حسن، حقوق مدنى، ج‌چهار، ص سیصد و پنجاه و سه؛ محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص صد و شصت و هفت و صد و شصت و هشت، قواعد فقه، ج‌دو، ص دویست و شصت و سه؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج یک، ص شصت و سه و شصت و چهار.
16. هدى الطالب، ج‌دو، ص صد و هفتاد و شش.
17. تحریر الوسیلة، ج دو، ص دویست و پنجاه و چهار؛ توضیح المسائل، ص ششصد و چهل و دو، سئوالنود و چهار.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر