ریاست جمهوری در نظام اسلامی(۳)۱

ریاست جمهوری در نظام اسلامی (۳)

درباره ی جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت فقیه، چند دیدگاه مطرح است، که در گذشته دو دیدگاه را مورد بررسی قرار دادیم، در دیدگاه اول، چون ولی فقیه، بالاصالة متصدی امور اجرایی تلقی می شود، از این رو، رئیس جمهور در حدّ دست یار و معاون او قرار دارد و پیوسته باید با نظر مقام مافوق، وظایف محوله را انجام دهد. در این دیدگاه رأی مردم به رئیس جمهور، از جنبه ی فقهی و حقوقی، کأن لم یکن است و همانگونه که رهبری می تواند بدون توجه به رأی و خواست مردم ، کسی را برای معاونت خود تعیین کند، می تواند این کار را به نظر مردم واگذار نماید. و بهرحال شهروندان نباید دچار توهم شده و خود را «دارای حق» بپندارند!

 بر این اساس انتخابات، یک فرایند سیاسی ـ و نه حقوقی ـ است که که به اقتضای «مصلحت»، آن هم بر طبق «نظر ولی امر» انجام می گیرد و اگر این فرایند به تأمین مصلحت مورد نظر او نیانجامد مثل اینکه رئیس جمهور منتخب مردم، از اطاعت کامل سر باز زند، فرایند دیگری را جایگزین می کند، و طبق این فلسفه، ولی امر حق دارد، و بلکه وظیفه دارد، نامزدهای انتخاباتی را ـ شخصاً یا توسط نمایندگانش ـ مورد بررسی قرار داده و هرکس را که مصلحت نمی داند و یا در آینده احتمالاً دردسر ساز می بیند، حذف کند. چه اینکه ممکن است وی احیاناً وجود چنین افرادی را تحمل کند تا مصلحت مهم تری ـ از قبیل اثبات مردم سالاری به دنیا ـ بدست آید.

این دیدگاه شایع ترین نظریه ای است که در جمهوری اسلامی، از سوی فقهای همراه با نظام، مطرح گردیده است هر چند بسیاری از آنان از بیان صریح و تبیین شفاف آن طفره رفته و مصلحت نظام را در کتمان آن می بینند چرا که آشکار شدن آن به حضور مردم در صحنه ی انتخابات لطمه زده و به تضعیف نظام می انجامد.

دیدگاه دوم، نظریه ی ادغام ریاست جمهوری در رهبری است به این معنا که با اضافه کردن شرط اجتهاد به شرایط رئیس جمهور، نظام از ولی فقیهی که ما فوق رئیس جمهور قرار گیرد، بی نیاز شده، و کلیه اختیارات رهبری، در رئیس جمهور متمرکز می گردد، چه این که متقابلاً، همه ی محدودیت های ریاست جمهوری نیز برای فقیهی که در این جایگاه قرار می گیرد، وجود خواهد داشت. مثلاً او با رأی مستقیم مردم انتخاب شده، دوره ریاست او محدود بوده، در برابر مجلس پاسخگو بوده و حتی قابل استیضاح و رأی به عدم کفایت می باشد. این دیدگاه علاوه بر آنکه به نظام حقوقی جمهوری اسلامی وارد نشد، از چنان قوّت علمی نیز برخوردار نبود که بتواتد اعتبار خود را در میان اندیشمندان حفظ کند، و در نتیجه به نظریه ای منسوخ و فراموش شده، تبدیل گردید.

پاسخ سوم در تبیین رابطه رئیس جمهور و رهبری، از سوی کسانی است که معتقدند اساساً «ولایت فقیه را به تصدّی امور اجرایی» نباید تفسیر کرد. در نزد آنان، ولایت فقیه، ملازمه ای با« شأن اجرایی در نظام» ندارد و از این رو هرگز ولی فقیه، عرصه را بر رئیس جمهور که اختیارات و مسئولیت های اداره ی کشور را بر عهده می گیرد، تنگ نمی کند از این رو، نه نیازی به ادغام کردن این دو مسئولیت، و نه فرو آوردن شأن رئیس جمهور در حد معاونت اجرایی رهبری است .

مبنای فقهی این نظریه آن است که مشروعیت دینی حکومت، مشروط به «تصدی فقیه» نیست، بلکه اگر او بر صلاحیت نامزدها صحّه بگذارد، و یا بدون تأیید قبلی صلاحیت، پس از برگزاری انتخابات، شخص منتخب را تأیید کند، رئیس جمهور از مشروعیت کامل برخوردار بوده و در این صورت وی از «همه ی اختیارات اجرایی» برخوردار می شود.

آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی که در مجلس تدوین قانون اساسی حضور و عضویت داشت، با این تلقی از ولایت فقیه، به ارائه یک طرح ابتکاری دست زد. در این طرح با این که ولایت فقیه پذیرفته شده بود، ولی رئیس جمهور کشور، از اقتدار کامل در همه ی زمینه های اجرایی و نظامی و سیاسی برخوردار بوده و آنچه را که بعدها در اصل یکصد و دهم قانون اساسی مصوب، به رهبری واگذار گردید، مثل فرماندهی کل قوا و اعلام عفو، همه را آیت الله صافی، به رئیس جمهور سپرده بود. ایشان در اصل ۱۲۸  طرح خود، اعلام عفو عمومی را در اختیار رئیس جمهور قرار داده و حتی فرماندهی کل قوا را در نیز در اصل ۱۳۱ این طرح، از آنِ رئیس جمهور قلمداد نموده بود.

در آن روزگار که فضای بحث و گفتگو کاملاً آزاد داغ بود، علمای برجسته حوزه طرح های مختلفی برای نظام ارائه می کردند و این طرح، یکی از مهم ترین آن ها بود، که با توجه به برخی قرائن و شواهد می توان آن را مورد تأیید آیت الله العظمی گلپایگانی ـ یکی از دو مرجع بزرگ در حوزه قم ـ دانست. چنین طرحی هرگز با اتهاماتی از قبیل «خلاف شرع» بودن نفی و طرد نمی گردید و یا بر خلاف آرمان های انقلاب اسلامی تلقی نمی شد .

ویژگی دیگر این طرح آن بود که ولایت فقیه، در انحصار یک فرد خاص قرار نمی گرفت و گروهی به عنوان خبرگان سرنوشت آن را تعیین نمی کرد ، و بجای تأکید بر ولایت یک مجتهد جامع الشرایط، بر اختیار ولایی « مراجع تقلید و فقهای مشهور» تصریح شده بود (اصل ۷۶) با این تلقی مرجعیت در همان جایگاه سنتی خود قرار داشت و از نفوذ و دخالت نهادهای حکومتی کاملاً مصون بود و نقش آن در نظارت بر کار حکومت نیز خارج از مهندسی دولتمردان قرار می گرفت.

از سوی دیگر اختیارات مراجع هم کاملاً بیرون از تصدی امور اجرایی یا نصب و عزل کارگزاران حکومت و یا تعیین دستورالعمل بر آنان، و صرفاً در جهت جلوگیری از انحراف حکومت از مسیر عدالت و اسلام بود (اصل۴۳ ) تا مبادا کشور در کام دیکتاتوری و استبداد قرار گیرد و جمهوری اسلامی، از محتوای خود تهی شود، در این طرح بر حق مراجع برای مقابله با خطر دیکتاتوری تصریح شده بود:

"هر یک از فقهای مشهور و مراجع تقلید می توانند جمهوری اسلامی را از انحراف و تغییر محتوا و خطر دیکتاتوری و استبداد و گرایش به قبول نفوذ سیاسی و فکری و اقتصادی بیگانگان باز دارد"

تصویر آیة الله العظمی گلپایگانی نیز مشابه همین تصویر بود. او مرجع تقلیدی بود که راه را بر «حاکمیت ملی» باز می کرد تا مسلمانان بتوانند «زمام امور» خویش را بدست داشته باشند، و نقش فقها را تصویب و نظارتی در این جهت، و برای جلوگیری از ظهور دیکتاتوری می دانست.

بر متن پیش نویس قانون اساسی که توسط دکتر حسن حبیبی تنظیم شده بود و از سوی متفکران مورد اظهار نظر قرار می گرفت، آیة الله العظمی گلپایگانی نیز حاشیه دارد. ایشان در ذیل اصل دوازدهم آورده است:

« مسلمانان در هر عصر می توانند با تصویب و نظارت فقهای جامع الشرائط براساس نظام اسلامی برای تضمین اجرای احکام الهی به عنوان حاکمیت ملی زمام امور را بدست بگیرند و از ظهور حکومت دیکتاتوری و فردی در جامعه اسلامی جلوگیری نمایند»

آقای گلپایگانی، پس از این حاشیه، در فصل مربوط به قوه مجریه درباره ی اختیارات ریاست جمهوری، هیچ اشکال و نظری ندارند، و کلیه اختیارات اجرایی را برای او پذیرفته اند. از آن جمله : اعلان عفو عمومی، فرماندهی کل قوای سه گانه، اعلان جنگ و متارکه ی آن، تنظیم روابط قوای سه گانه، حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و....

این دیدگاه نشان می دهد که در آغاز جمهوری اسلامی، برای برجسته ترین فقهای شیعه که در بالاترین سطح مرجعیت قرا داشتند، اساساً مسأله ای به عنوان ناسازگاری اختیارت کامل ریاست جمهوری با ولایت فقیه حتی در حد یک «شبهه» هم مطرح نبوده است، آن ها حل مشکل را در کم کردن اختیارت رئیس جمهوری و تشریفاتی قرار دادن این سمت نمی دیدند، بلکه به عکس، رهبری را در قلمرویی محدود به مسائل کلان نظام و خارج از چارچوب مدیریت اجرایی، تعریف می کردند.

نویسنده اینک از طرح دیدگاه حضرت امام، خودداری نموده و آن را به قسمت های بعدی این سلسله مقالات وا می گذارد و البته مشروحاً به تبیین دیدگاه مورد قبول خود نیز خواهد پرداخت. ولی در این جا مناسب است که به توضیح مطلبی پرداخته شود که غالباً نسل دوم و سوم اطلاع کافی از آن ندارند. مطلبی که در درک صحیح از فضای تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مؤثر است:

مطرح شدن مسأله ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی از سوی دو گروه با مخالفت مواجه گردید. گروه اول کسانی بودند که مبنای دینی ولایت فقیه را قبول نداشتند. گروه دوم کسانی که ولایت فقیه را از نظر مبنائی قبول داشتند، ولی در عین حال معتقد بودند که تصدی «همه ی» امور اجرایی، به شکل یک پارچه، باید در اختیار رئیس جمهور منتخب مردم باشد و فقها نباید مستقیماً بار کشور داری را بر عهده گرفته و در جایگاه رئیس دولت یا حکومت، ایفای نقش کنند. بلکه آنان با حفظ قدرت معنوی خود در میان مردم و با اتکاء به جایگاهی فراتر از مسئولیت اجرایی، که در قانون اساسی هم می توان بدان تصریح کرد، باید از اساس مکتب صیانت نموده و در صورت بروز انحراف از آیین و یا خطر برای کشور، نقش آفرینی و دخالت نمایند. در نظر آنان تصدی امور اجرایی دارای عوارض و پیامدهای خاصی است که به جایگاه روحانیت و مرجعیت آسیب می رساند و در نتیجه آنان را از ایفای نقش های مهم تر و حساس تر برای مسائل کلان کشور بازداشته و یا تأثیرشان را کاهش می دهد.

می توان مخالفت آیة الله حاج شیخ مرتضی حائری را از این نوع دانست. وی فقیه برجسته ای بود که در حد اعلای زهد و پارسائی قرار داشت و کسی او را متهم به رقابت سیاسی با امام یا ریاست طلبی نمی کرد، از سوی دیگر او در مبانی فقهی اش ولایت فقیه را پذیرفته بود و همان گونه که تألیفات فقهی اش مانند «صلاۀ الجمعه» و «کتاب الخمس» نشان می دهد از آن دفاع کرده است. به علاوه او در اوج انقلاب اسلامی، و در اعتراض به بختیار، بر مبنای ولایت فقیه، دولت پیشنهادی حضرت امام را قانونی و شرعی دانست. با این همه در مجلس تدوین قانون اساسی، او در موضع مخالفت قرار گرفت. مخالفت او، مخالفت با مبنای ولایت فقیه نبود(ر.ک مشروح مذاکرات خبرگان، ص۶۱۰).

آیة الله شیخ محمد یزدی که عضو کمیسیون قضائی مجلس تدوین قانون اساسی بوده است نقل می کند که وقتی ولایت فقیه در کمیسیون ما به تصویب رسید، برای این که با مخالفت در صحن علنی مواجه نشویم، تک تک به سراغ مخالفان رفتیم، و از آن جمله من خدمت آیه الله حائری رفتم و موضوع را مطرح کردم ولی با مخالفت ایشان و برخورد شدید وی روبرو شدم. آقای حائری می گفت" اگر بخواهید حکومت را به یک آخوند بدهید مخالفم" !

فقیه دیگری که در همان زمان، به مخالفت با ولایت فقیه برخاست، آیة الله شریعتمداری بود، وی نیز پیش از آن در حوزه به تفصیل درباره ی حکومت اسلامی به بحث پرداخته و- بر خلاف نظر شیخ انصاری- به اثبات ولایت فقیه پرداخته بود، این بحث های فقهی در سال های اخیر توسط یکی از شاگردان ایشان منتشر شده است(ر.ک حسین حقانی زنجانی، تحقیق و تقریرات فی باب البیع، ج4،ص ۱۳۹).

 ولی با این همه او نیز به شدت با این که قدرت اجرایی در اختیار فقها قرار گیرد مخالف بود. وی کارکرد ولایت فقیه را از جهت کنترل مصوبات مجلس به لحاظ انطباق با احکام شرعی، و نیز از جهت تعیین مقامات عالی مرتبه قضائی قبول داشت. وحتی از جهت کنترل دولت برای عدم بروز دیکتاتوری، فقها را نقش آفرین می دانست، ولی از جهت اداره ی تشکیلات حکومتی با ان مخالف بود (ر.ک روزنامه کیهان، تاریخ ۱۷/۹/۵۸). اعتقاد او این بود که کشور، با توجه به حاکمیت ملّی، براساس رأی مردم به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس اداره می شود، و فقیه نباید با دخالت خود مسیر حاکمیت ملی را مسدود سازد.

آیه الله مکارم شیرازی نیز که عضو مجلس تدوین قانون اساسی بود، در همین طیف قرار داشت، او نیز تصریح می کرد که با ولایت فقیه موافق است، ولی با این که تصدی امور کلان اجرایی مانند فرماندهی کل قوا با ولی فقیه باشد، مخالفت می کرد وی قبول داشت که رئیس جمهور، باید از سوی فقیه، «مأذون» باشد، ومی گفت همین مقدار برای مشروعیّت قوه مجریه و تصرفات رئیس جمهور کافی است. ولی نباید فقیه در رأس قدرت اجرایی قرار گیرد. وی در هنگام تصویب اصل یکصد و دهم قانون اساسی که اختیارات گسترده رهبری را مطرح می کند، گفت:

"شما را به خدا این کار را نکنید، امروز ممکن است مردم چیزی نگویند، اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد، بخدا این به صلاح اسلام و انقلاب نیست، ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده ایم. کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود... مصلحت امت و غبطه ی مردم مسلمان ایجاب می کند که اختیارات مختلف را که دلیل شرعی بر آن نداریم در خودمان متمرکز نکنیم که سخت موجب ابهام است."(صورت مشروح مذاکرات،۱۱۱۵)

در همین نطق بود که آیه الله مکارم اضافه نمود:

"این که رئیس جمهور هم منتخب مردم و هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد، باز هم کار دست او نباشد، معنی ندارد، هنگامی که علی (علیه السلام) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد، تمام اختیارت را به دست او سپرد، نه این که سرنخ ها را در دست خود نگهدارد. آقایان عزیز رئیس جمهور منتخب مردم، و از طرف فقیه هم حکم ا امضاء شده، پس چرا همه ی اختیارات را از او می گیرید؟"

آیه الله طالقانی نیز - به گواهی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در خاطراتش- در طیف مخالفان قرار داشته است، هرچند در این باره اظهار نظر نکرد و قبل از پایان تدوین قانون اساسی از دنیا رفت.

به هر حال با توجه به مباحثی که در هنگام تدوین قانون اساسی مطرح بوده است، این نکات حائز اهمیت جلب نظر می کند:

1- عده ای از علمای بزرگ و مراجع که از نظر مبنایی طرفدار ولایت فقیه بوده اند، با تمرکز اختیارت اجرایی حکومت در ولی فقیه مخالف بوده اند و به عکس از اختیارات گسترده رئیس جمهور دفاع می کرده اند. لذا چنین دیدگاهی را انکار ولایت نباید تلقی کرد.

2- فقهایی که بر تقلیل نقش رئیس جمهور و حذف اختیارات کلیدی وی، اصرار می ورزیدند، این نظریه را مبتنی بر یک مبنای فقهی نمی کردند، زیرا از نظر آنان نیز وقتی رئیس جمهور از «اذن» فقیه برخوردار باشد، «می تواند»، «همه ی» اختیارات اجرایی را در دست داشته باشد.

3- فقهایی که با اختیارات گسترده ی رئیس جمهور مخالف بوده و از تصدی گری فقیه حمایت می کردند، نظریه ی خود را مبتنی بر یک "مصلحت اندیشی" و استدلال سیاسی قرار می دادند که رئیس جمهور وفتی فقیه عادل نباشد، از قدرتش سوء استفاده خواهد کرد. شیخ علی تهرانی که مفصّل ترین دفاع را از اصل ۱۱۰دارد، بیشترین تأکیدش بر این است که برای جلوگیری از دیکتاتوری از سوی رئیس جمهور، اختیارات او را به حداقل باید رساند.(همان، ص ص۱۱۲۵-۱۱۳۰)

4ـ اگر تقسیم امور اجرایی کشور بین رهبری و ریاست جمهوری بر مبنای «مصلحت اندیشی» انجام گرفته و پایه و اساس" فقهی" نداشته باشد، در این صورت داوری درباره ی "میزان کارآیی این طرح" از قلمرو فقه و اظهار نظر فقها خارج است، و بررسی موضوع براساس «تجربه ی نظام» برعهده ی کارشناسان می باشد. فرصت این واکاوی را نباید از دست داد زیرا اندیشمندان و دلسوزان دربرابر صیانت از نظام و کارامدی ان مسئولند .

5ـ شگفت آور است که ایه الله بهشتی که از مدافعان اصل پنجم قانون اساسی و مبنای ولایت فقیه بود، ولی وقتی اصل یکصد و دهم در مجلس مطرح گردید و نزاع اختیارات رهبری و رئیس جمهوری بالا گرفت، به طور کلی سکوت اختیار کرد و در حالی که طرفداران ولایت فقیه، نیاز به حمایت و جانبداری داشتند و قدرت بیان و استدلال او در برابر اعتراضات مخالفان، بسیار مؤثر و کارساز بود، وارد این بحث نشد و حضرات آقایان منتظری، آیت، خزعلی، و تهرانی را در دفاع تنها گذارد! سرّ سکوت شهید مظلوم را باید درک کرد .
 

این سلسله مقالات اول و پانزدهم هر ماه ارائه می شود