هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه با حضور متهم‌ها و ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران مجموعا 78 متهم دارد و به گفته قاضی مدیرخراسانی به احتمال زیاد در چند جلسه آینده ختم رسیدگی این پرونده، اعلام می‌شود.
افشاگری متهم اصلی پرونده بیمه علیه «م - ر» / خانه ام را هم به نام آنها زدم!
به گزارش فارس،در ابتدای هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران، قاضی مدیر خراسانی بعد از تفهیم اتهام «د -س» مبنی بر پرداخت رشوه یک میلیارد و 50میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ 232 میلیارد و 205 میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی 505 میلیارد و 161 میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد.
متهم با رد اتهامات خود گفت: قبل از اینکه وارد دفاع از خودم شوم باید درباره شکایت خود از «ج - الف» مواردی را مطرح کنم.
وی ادامه داد: سال 86 از طریق آقای «ی -د» معاون استاندار با «ج - الف» آشنا شدم . او به واسطه ارتباط با «م -ر» رئیس وقت دیوان محاسبات بارها مرا به دفتر وی برد و گفت من از دوستان «م -ر» هستم. من مشکلی با این شرکت داشتم که حق من و بیت‌المال را ضایع کرده بود.
متهم ادامه داد: از آنها خواستم کمک کنند اما آنها در مجموع دو میلیارد تومان از من بابت این کار پول گرفتند اما سرانجام پرونده به ضرر من تمام شد.
وی با بیان اینکه بابت وامی که از بانک ملت دریافت کرده بودم 150 درصد وثیقه گذاشته بودم، گفت: بازار راکد بود و نمی‌توانستم اقساط را پرداخت کنم.
«ج - الف» به همراه رئیس وقت دیوان محاسبات از این موضوع سوء استفاده کرده و علیه من در مجتمع قضایی امور اقتصادی پرونده‌ای تشکیل دادند تا از من به همراه «م -ر» اخاذی کنند.
«د -س» افزود: آنها اخاذی از من را شروع کردند و مرا تهدید می‌کردند که اگر اعتراض کنم در مطبوعات آبروی مرا خواهند برد و من هم مجبور شدم به آنها پول بدهم.
«ج - الف» به قاضی گفت: رئیس وقت دیوان محاسبات دستور داده تا مشکل من حل شود اما اینها ظاهرسازی بود و می‌خواستند به اخاذی های خود ادامه دهند، من هم برای اینکه آبرویم نرود به آنها پول می‌دادم.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا درباره اظهارات خود سندی هم دارید؟ گفت: سند دارم «ج - الف» و رئیس وقت دیوان محاسبات همیشه با هم در تماس بودند و تمام کارهای «م -ر» در خارج از دیوان محاسبات را «ج - الف» انجام می‌داد مثلا اگر قرار بود وزیری استیضاح شود «ج - الف» به مجلس می‌رفت و با نمایندگان استیضاح کننده گفت‌وگو میکرد.
وی افزود: آنها رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتند و درباره 1.5 میلیارد تومان هم « ج - الف» شماره حساب «م -ر» را به من داد و من هم پول را به حساب واریز کردم. «ج - الف» گفت «م -ر» پول احتیاج دارد من هم پول را واریز کردم. او می‌گفت «م -ر» مافوق رئیس مجتمع امور اقتصادی است و می‌تواند کارت را درست کند. ارتباط این دو به قدری صمیمی بود که حتی یک بار با همسر «م -ر» به خانه من آمد. من خانه‌ای در ولنجک داشتم و وقتی دیدم که نقدینگی من رو به پایان است «ج - الف» گفت آن را به نام فلانی بزن.
متهم ادامه داد: بعد از اینکه مطمئن شدم «ج - الف» نامه‌های من را برای ملاقات به «م -ر» نمی‌رساند تصمیم به شکایت از آنها گرفتم. به سازمان بازرسی رفتم و چک‌‌های کلاهبرداری به آقای « ز» دسته چکی که بابت «م -ر» بوده را به آقای «الف» دادم.
وی افزود: یکی از معاونان «م - ر» که بارها مرا در حال باج دادن به «ج -الف» با مبالغ 200 و 300 میلیون تومان دیده بود بعد از اینکه موضوع را فهمید ترتیب ملاقات من با «م -ر» را فراهم کرد. به نهاد ریاست جمهوری رفتم و موضوع را به «م -ر» گفتم که «ج - الف» از سوی او از من پول گرفته و حتی با همسرت به خانه من می‌آمده است. همچنین «ج -الف» به قدری خود را نزدیک به این خانواده می‌دانست که وقتی فرزندان «م - ر» از دبی می‌آمدند با ماشین من به فرودگاه می‌رفت تا آنها را به خانه بیاورد حتی یک روز همسر «م -ر» نیاز فوری به یک اجاق گاز داشت که من بعد از تهیه آن را توسط برادرم به خانه او در پاسداران فرستادم.
«د -س» افزود: همه این موارد را به ر گفتم اما او منکر شد، کپی چک‌ها را به او دادم و از آنجا خارج شدم. چند روز بعد معاون «م -ر» با من تماس گرفت و از من خواست تا به نهاد ریاست جمهوری بروم. «م -ر» بسیار عصبانی بود و از من پرسید چرا به سازمان بازرسی رفتم و چک‌ها را به آنها داده‌ام. هر چند که در سازمان بازرسی کل کشور هم به من قول داده بودند موضوع محرمانه است و نمی‌دانم چه کسی به گوش «م -ر» رساند.
وی ادامه داد: «م -ر» با آقای «د » معاون بانک ملت تماس گرفت و گفت چرا کار این آقا را حل نکردید که آن فرد از پشت تلفن حرفی زد و تماس قطع شد. «م -ر» گفت: این فرد پررو شده و باید او را برکنار کنم.
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: در جلسه دوم با « م-ر» که از من بابت ارتباط با سازمان بازرسی ناراحت بود با استاندار تهران «م -ت» نیز تماس گرفت در اواسط جلسه معاون او از جلسه خارج شد و با استاندار تماس گرفت و بعد قرار شد که من چک‌هایی بنویسم که «م -ر» گفت: بیشتر چک‌ها را به نام «الف -ر -م» بنویس تا طوری جلوه داده شود که بیشتر چک‌ها به او داده شده است.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به « ج - الف» داده‌اید گفت: بیش از 12 میلیارد تومان از طریق چک ، 2 میلیارد تومان نقد و یک ماشین لندکروز به نام «م-ت» استاندار تهران از من گرفت. همچنین یک خانه 5 میلیارد تومانی در ولنجک نیز از من گرفت اما در این مدت نه او و نه « م -ر» هیچ کاری برای من انجام ندادند. تحت فشار بودم و برای حفظ آبرو مجبور به پرداخت این پول‌ها شدم. آنها مرا تهدید به آبروریزی در مطبوعات کردند.
متهم با بیان اینکه ادعای «ج -الف» درباره علت پول‌های دریافتی از من صحت ندارد، گفت: او تاکنون 3 ادعا مطرح کرده است یک بار گفته 25 میلیارد تومان تخمه به من فروخته، یک بار گفته 25 میلیارد تومان پول نقد به من داده بود و یک بار هم موضوع معامله سعیدآباد را مطرح کرده در حالی که این ملک را من قبل از آشنایی با او خریده بودم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ادعای مطرح شده از «ج -الف» مبنی بر سرقت مدارک را قبول دارید؟ گفت: خیر، او همیشه پشت ماشینش پر از اسلحه بود و حتی یک بار به همراه یک کلیدساز و با اسلحه وارد خانه من در اختیاریه شده بود.
متهم در پاسخ به این سؤال که آیا خودت «ج - الف» را به همراه مسئولان دیده بودید گفت: هر بار که به من زنگ می‌زد کنار «م -ر» بود ولی پیش آمده بود که به همراه «م - ت» استاندار تهران به دفتر من آمده بود. یک بار هم با آقای م.ب تماس تلفنی داشت وقتی با استاندار تهران جلسه داشت من را هم دعوت میکرد هر چند آقای «م -ت» به قد و قواره‌های استانداری نمی‌خورد اما «ج - الف» برای اینکه بگوید با افراد مهم مملکت ارتباط دارد مرا با خود همراه میکرد.
وی درباره اینکه برای ادعای پرداخت 1.5 میلیارد تومان سند دارد یا خیر؟ گفت: اسناد خود را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دادم و قبل از دستگیری هم به سازمان بازرسی و هم به قوه قضائیه گفتم که از طریق «م -ر» این پول‌ها را دریافت کرده است و زمانی که در زندان بودم از «م -ر» به عنوان مشارکت در کلاهبرداری شکایت کردم.
متهم در پایان با بیان اینکه نمی‌دانم چرا در دادگاه به این موارد رسیدگی نشده است، گفت: اگر اسم «م -ر» نبود امکان نداشت که به « ج - الف» پول بدهم.
دفاعیات کوتاه یک متهم در برابر اتهامات سنگین
پیش از ظهر امروز در بخش ابتدایی هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات «د ـ س» یکی از اصلی‌ترین متهم این پرونده رسید.
متهم در دفاع از خودش درباره پرداخت رشوه یک میلیارد تومانی به یک شهردار و سه نفر از مسئولان و کارمندان بانک ملی گفت: در سال 85 فعالیتم را در بانک ملی به عنوان یک مشتری آغاز کردم و از آنجا که گردش حسابم بالا بود به عنوان مشتری ممتاز بانک شناسایی شدم و وثیقه‌ای گذاشتم تا بتوانم براساس آن تسهیلات اعتباری دریافت کنم.
وی گفت: از طرف بانک فردی به دفتر و محل کار من آمد و پس از بررسی‌های لازم من را در بانک تأیید کرد اما بانک مدعی شد بررسی اموالم برای مرتبه دوم نیز ضروری است.
وی گفت: پس از بررسی دوباره اموالم 120 درصد وثیقه قرار دادم و به این ترتیب موفق شده‌ام از هیئت مدیره بانک ملی مجوز اعتبار را دریافت کنم.
قاضی از متهم پرسید: شما به چه دلیلی 400 میلیون تومان به آقای « ت» دادید.
متهم گفت: آقای «ت» 250 میلیون تومان به من پول داده است تا برایشان ملکی خریداری کنم.
وی گفت: آن ملک را با 50 میلیون تومان سود پس از سه هفته فروختم و از آنجا که آقای «ت» به 100 میلیون تومان بیشتر از رقم ملکش نیاز داشت جمعا 400 میلیون تومان به او پول دادم اما چندی بعد به دلیل نیاز مالی خودم 100 میلیون تومانم را از اقای «ت» گرفتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: چرا آقای «ت» برای خرید خانه باید به شما مراجعه کند.
متهم گفت: آقای «ت» تخصص خرید خانه را نداشت اما از آنجا که من در کار خرید و فروش ملک نیز تخصص داشتم من برایش این کار را انجام دادم.
قاضی بار دیگر از متهم درباره پرداخت 500 میلیون تومان پول به آقای «خ» اشاره کرد و گفت: در انجام پروژه سعیدآباد که قرار بود 5 هزار واحد خانه پیش‌ساخته بسازم آقای «خ» به من مراجعه کرده و مدعی شد برای عمران و آبادی هر چه بیشتر سعیدآباد باید 500 میلیون تومان به شهرداری آن منطقه در قالب همیاری کمک کند. من هم در دو مرحله ابتدا 200 و سپس 300 میلیون تومان به ایشان پول دادم.
قاضی از او پرسید: آیا شما در هنگام دادن وجه به آقای «خ»شاهدی هم دارید.
متهم گفت: متأسفانه خیر اما پول‌ها را به صورت نقدی به ایشان تحویل دادم.
قاضی درباره پرداخت رشوه 80 میلیون تومانی به خانم «س» از متهم پرسید که متهم گفت: ایشان ملکی در خیابان فرشته داشتند که از من خواستند تا در بازسازی آن کمکشان کنم. من هم پیمانکاری به آنجا فرستادم تا به این ترتیب کارهای بازسازی را انجام دهد و از این بابت 80 میلیون تومان در آن خانه هزینه کرده است اما خانم «س» هیچ نقشی در گرفتن تسهیلات از جانب من نداشته است.
وی درباره پرداخت 700 میلیون تومان به آقای «ج» معاون یکی از شعب بانکی ملی نیز گفت: ایشان در یک مرحله 30 میلیون تومان از من قرض گرفته است اما در مرحله بعدی از من توقع پرداخت عیدی به مبلغ 40 میلیون تومان داشت. من هم از آنجا که می‌خواستم کارهایم در بانک راحت‌تر انجام شود به ایشان عیدی دادم.
«د ـ س» به بند دیگری از دفاعیاتش درباره کلاهبرداری 232 میلیارد ریالی از بانک براساس گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: من 120 درصد وثیقه در بانک قرار داده بودم همین امر موید است که من قصد کلاهبرداری نداشتم.
وی افزود: موضوع پیش‌فاکتورهای صوری و شرکتی که شما ادعا می‌کنید صوری است اصلا صحت ندارد و نکته مهم این است که نحوه گرفتن اعتبارات اصلا نیازی به پیش‌فاکتور نداشت.
وی درباره اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 5 میلیارد تومان نیز گفت: من اخلالی در نظام اقتصادی کشور ندیدم بلکه تسهیلاتی که از بانک گرفته بودم و به واسطه آن اقلامی را وارد کشور کرده بودم را در منطقه آزاد فروختم. که این جرم نیست.
متهم درباره خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ 300 میلیون دلار را اصلا نپذیرفت و با بیان اینکه من نیازی به خرید و فروش ارز نداشتم گفت: من خودم کسی بودم که ارز وارد کشور می‌کردم دیگر نیازی نبود که بخواهم آن را به صورت غیرقانونی خریداری کنم.
«د ـ س» درباره بحث پولشویی نیز توضیحاتی ارائه نکرد و دفاع از آن را به وکیل خود سپرد اما نکته تعجب‌برانگیز این بود که علی‌رغم مطلب نوشته شده در کیفرخواست مبنی بر ارتباط «د ـ س» با مدیران و کارکنان مراکز امنیتی و قضایی این فرد منکر نام بردن افراد شده و اصلا موضوع را نپذیرفت.
قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: شما که از برخی مسئولان نظیر آقای «ح و ق» نام برده‌اید.
متهم گفت: من با این افراد هیچ رابطه‌ای نداشتم و نمی‌دانم چرا اتهام این رابطه به من نسبت داده شده است.
ایرادات وکیل به کیفرخواست / درخواست رأفت اسلامی برای متهم اصلی پرونده اختلاس بیمه
در بخش دیگری از جلسه صبح امروز هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران وکیل مدافع متهم « د - س» در جایگاه قرار گرفت تا از اتهامات نه‌گانه متهمش دفاع کند.
این وکیل در بخش اول دفاعیات خود به موضوع تعریف وقوع جرم پرداخت و گفت: تنها زمانی می‌شود فردی را مجرم قلمداد کرد که عمل انجام شده از سوی وی توسط قانونگذار جرم تلقی شده باشد حال آنکه در برخی از بندهای اتهامی نسبت به موکلم جرمی رخ نداده است.
وی گفت: برای مثال کلاهبرداری از طریق دریافت تسهیلات بانکی به موکلم نسبت داده شده در حالی که تاریخ وقوع جرم مشخص نشده که این یکی از عمده اشکالات کیفرخواست است.
وی گفت: کلاهبرداری در متون حقوقی تعریف خاصی دارد و عبارت است از اینکه فردی فریب داده شود و این فریب دادن نیازمند وجود فریب خورده و فریبکار است.
وکیل متهم افزود: اگر قرار باشد فریب خورده همان کارمند بانک قلمداد شود باید پرسید چگونه است که یک فرد عادی در جامعه با یک سند صوری فریب می‌خورد و یک کارمند بانک که باید اصالت اینگونه اسناد را بررسی کند او هم فریب می‌خورد.
وی افزود: این در حالی است که بپذیریم متهم قصد فریب دادن را داشته است وگرنه اگر قصد فریب نبوده باشد و بپذیریم که نماینده بانک بر اساس رشوه گرفته شده تسهیلات را به موکلم داده است دیگر موضوع کلاهبرداری محلی از بحث و اعراب ندارد.
وی گفت: نمی‌شود برای یک کار چندین عمل مجرمانه را متصور شد ، یک جا در کیفرخواست گرفتن 23 میلیارد تومان تسهیلات بانکی را کلاهبرداری فرض کرده‌اند و جای دیگر برای همین عنوان اتهام پرداخت رشوه را به موکلم نسبت داده‌اند. اگر موکلم قرار بود با پرداخت رشوه به نتیجه برسد دیگر عنصر فریب و استفاده از پیش فاکتورهای صوری نیازی نبود.
وکیل متهم «د -س» به موضوع پولشویی اشاره کرد و گفت: به واقع موکل من در دام افرادی مثل آقای «ج - الف» گرفتار شده بود و قصدی مبنی بر پولشویی نداشته است، او حساب‌های بانکی‌اش مشخص است و اگر هم جایی ملکی خریداری کرده به قصد افزایش ثروت آن هم از راه مشروع بوده است.
وی گفت: من افسوس می‌خورم که چرا به موکل من اتهام پرداخت رشوه زده شده است در حالی که یک آقا با بالاترین سمت ممکن همان طور که موکلم گفت دو بار به رئیس بانک ملت زنگ می‌زند و سفارش موکل من را می‌کند آن هم با وعده اینکه هم دیرکرد معوقات را صفر کنند هم اینکه مهلت پرداخت بدهند.
وی گفت: چگونه است که این آقایان دارای قدرت آنقدر بی‌پروا می‌شوند که از موکل من درخواست رشوه می‌کنند و میلیاردها تومان پول می‌گیرند و همه این را بگذارید به حساب اینکه موکل من در شرایطی به سر می‌برده که از برخی از این افراد می‌ترسیده است و نگران آبرویش بوده است.
وکیل «د - س» به موضوع تصویب قانون پولشویی نیز اشاره کرد و گفت: مبارزه با پولشویی در تاریخ 2 بهمن ماه سال 86 مصوب می‌شود و در تاریخ 24 /12 همان سال لازم‌الاجرا است در حالی که کلیه اقداماتی که نماینده دادستان از آن به عنوان پولشویی نام می‌برد پیش از این تاریخ رخ داده است.
وی خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی بر اساس آموخته‌های من در هیچ کجایی امکان عطف به ماسبق قوانین وجود ندارد مگر در زمینه حدود ، دیات و قصاص که موضوع پولشویی شامل هیچ کدام از اینها نیست پس چگونه است که این اتهام در کیفرخواست قید شده است.
وکیل متهم درباره عضویت متهم در باند و شبکه اختلاس و کلاهبرداری مطلبی عنوان نکرده اما خاطر نشان کرد که همان میزان که نماینده دادستان تلاش دارد این موضوع را شبکه‌ای قلمداد کند من هم به عنوان نماینده متهم موظف هستم برخلاف آن و در راستای شبکه‌ای نبودن آن اصرار داشته باشم.
وی درباره اتهام بکارگیری اتباع بیگانه در خانه متهم نیز گفت: قانون کار تنها از لفظ کارگاه استفاده کرده است حال آنکه خانه به عنوان کارگاه به حساب نمی‌آید پس به این ترتیب فعالیت اتباع بیگانه در خانه متهم برای رفع برخی از ملزومات خانه امری غیرقانونی نیست که اگر هم می‌بود تنها شامل جریمه نقدی به نفع دولت بود.
وی درباره آخرین بند از کیفرخواست درباره استفاده متهم از دستگاه‌ها و تجهیزات ماهواره‌ای گفت: متهم دو فرزند سوئدی دارد که این دو فرزندش به زبان فارسی مسلط نیستند طبیعی است که متهم برای رفاه حال فرزندانش از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده کرده باشد که البته آن هم به موجبات قانون صرفا تعزیر و جزای نقدی دارد.
وکیل مدافع «د -س» در آخرین بخش از سخنانش از دادگاه و هیئت قضایی رسیدگی کننده به این پرونده به موجب اغفال شدن موکلش درخواست رفعت اسلامی داشت.
متهم: شاه کلید بیشتر از خودش برای «م.ر» دل می‌سوزاند!
بعد از اظهارات وکیل مدافع (د.س) (ج.الف) در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات (د.س) گفت: تمام این اظهارات دروغ است و به او گفته‌اند چنین حرفی بزند.آشنایی من با وی مربوط به سال 85 است که آن زمان اصلا (م.ر) را نمی‌شناختم.
وی با بیان اینکه ادعاهای معاون سابق استانداری مربوط به خودش است گفت: درباره شکایت از من از سال 87 هیچ اخطاریه‌ای به من نرسید من خانواده‌ام در شهرستان بودند و باید به آنها سر می‌زدم لزومی نداشت که پیش چشمم باشند.
(ج.الف) درباره زمین ولنجک گفت: آن زمین متعلق به آستان قدس رضوی بود با (د.س) پیش آقای الف رفتیم وکالت من را گرفت تمام مراحل قانونی در دفترخانه ثبت شد اظهارات وی درباره برخی از مسئولان قوه قضائیه دروغ است من قرار بود زمین ولنجک را در سه طبقه بسازم که دو طبقه متعلق به من و همسرم و یک طبقه هم به آقای(ط) برسد (د.س) وقتی این موضوع را فهمید به من گفت به آقای (ط) ملک نده.
وی ادامه داد: متهم (د.س) باید اسنادش را مبنی بر اینکه من به مجتمع قضایی امور اقتصادی رفتم ارائه کند مطمئنم به او یاد دادند که با ذکر نام (م.ر) آزاد خواهد شد مگر ارتباط و دوستی من با (م.ر) مشکلی دارد.
(ج.الف) با بیان اینکه معاون حراست دیوان محاسبات یکی از مسئولان بیمه مرکزی هم هست از دوستان صمیمی خودش بود گفت: ادعای متهم درباره اینکه او را به افراد مختلف سفارش کردند کذب محض است او خودش در بانک ملی فردی به نام (م.ت) را دارد آقای (م.ت) در طبقه 28 برج فرشته با من و (د.س) جلسه گذاشت اما تا او را در بانک ملی ندیدم به رسمیت نمی‌شناختم و اعتماد نکردم.
این مسئول بانک ملی اوراق تسهیلات (د.س) را به جای بانک در داخل خودرو امضا می‌کر د.
وی افزود: (د.س) به من مدارک 100 میلیارد تومان سود را نشان می‌داد که همه اوراق با نشان بانک ملی بود من با مدرک ثابت می‌کنم چه کسی کلاهبرداری کرده است او درباره واردات کالا هم دروغ می‌گوید و فقط در گمرک روی اوراق مهر خورده است تمدنی هم که نام برد استاندار نیست بلکه پزشک ارتوپدی است که با خودش ارتباط دارد و اظهاراتش درباره استاندار دروغ است.
متهم گفت: در سیستم بانکی همه افراد را خریده بود و همه برای او کار می‌کردند که این موضوع را به (م.ر) گفتم.
او باید ادعاهایش را با مدرک ثابت کند هم اموال من را برده است هم آبروی من را. (د.س) هم خارج از کشور دفتر داشت و هم در ایران کارمند خارجی داشت و این ادعا که فرزندان سوئدی دارد دروغ است و فرزندانش مثل بلبل فارسی حرف می‌زنند.
متهم با بیان اینکه پولی که دادم بابت معامله بوده و چک دریافت کردم گفت: ادعای (د.س) درباره مسلح بودن من دروغ است و خودش بود که داخل ماشین من اسلحه گذاشت در دادسرا هم به من گفت هر کاری که بخواهم می‌کنم وکلایش هم به من گفتند باید به ما پول بدهید تا رضایت بدهیم این مسائل را در زندان برای مسئول حفاظت قوه قضائیه طی نامه‌ای نوشتم اما هیچ ترتیبی اثری داده نشد.
بعد از اظهارات متهم (د.س) در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه (س.الف) بیشتر از خودش برای م. ر دل می‌سوزاند گفت: درباره ادعایم مبنی بر تماس (م.ر) با آقای (ق) در مجتمع قضایی امور اقتصادی شاهد دارم.
قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه این اظهارات ربطی به پرونده ندارد و لزومی ندارد که آنها را در دادگاه مطرح کنید از متهم خواست که دیگر در این باره حرفی نزند اما متهم گفت فقط می‌خواستم رئیس جمهور آقای (م.ر) را بشناسند.
قاضی مدیر خراسانی بار دیگر اظهار داشت: نیازی نیست شما به رئیس جمهور خط بدهید.
تشریح اقدامات و معرفی املاک مصادره شده متهم پرونده بیمه
بعد از اظهارات دو متهم پرونده علیه یکدیگر در دادگاه ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: (د.س) با تأسیس شرکت‌های زنجیره‌ای که تمام سهامداران و هیئت مدیره آن از خانواده خودش بودند سعی کرد سقف اعتبارات تخصیص یافته را بشکند و از همین شرکت‌ها به عنوان ضامن تسهیلات استفاده کند.
وی با بیان اینکه در مجموع برآیند این کار کاملا متقلبانه بوده است گفت: او با اخذ وجوه میلیاردی از بانک‌ها در جهت کسب درآمد آنچنانی اقدام به خرید املاک و پروژه‌ها در تهران و مازندران کرده است.
وی ادامه داد: این متهم املاک و اراضی خریداری شده را در رهن بانک قرار داده و با پرداخت رشوه به کارشناس بانک در خواست ارزیابی حداکثری برای املاک و اراضی را کرده است.
نماینده دادستان درباره کارشناس مربوطه اظهار داشت: کسی که خودش کارمند بانک و از کارشناسان رسمی دادگستری بوده تقریبا قالب کارشناسی‌‌های این فرد را به تنهایی و مطابق خاص (د.س) انجام داده است.
متهم در اعترافات خود عنوان کرد بعد از خرید اراضی در تهران و مازندران پرداخت تسهیلات بانکی به او متوقف شده بود و به گفته خودش متعاقب این اتفاق دو حادثه معوق شدن بازپرداخت‌های بانک و مراجعه به افراد ذی‌نفوذ برایش رخ داده است وقتی مطالبات معوق شد او سعی در ارتباط‌گیری با مدیران بانک ملی شعبه مرکزی کرده و پرداخت رشوه به مدیران بانک موجبات اخذ تسهیلات جدید را فراهم می‌کند.
ذبیحی‌زاده افزود: متهم 400 میلیون تومان به آقای (م.ت) رئیس شعبه مرکزی بانک ملی و عضو هیئت مدیره این بانک پرداخت کرد و 70 میلیون تومان نیز به معاون او داده است که تمام این پرداخت‌ها ردیابی شده است.
نماینده دادستان با اشاره به بخشی از اموال توقیف شده متهم گفت: 10 دستگاه آپارتمان در برج سایه مقابل پارک ملت، سه دستگاه آپارتمان در برج پارسا به متراژ‌های 400، 450 و یک هزار و 90 متر مربعی با ودیعه یکی میلیارد و 600 میلیون تومانی و اجاره ماهانه 25 میلیون تومانی، کشف جواهرات از خانه وی به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون تومان متهم می‌تواند در هنگام دفاع به این سؤال پاسخ دهد که چه مقدار از این اموال توقیفی را از محل ال‌سی‌‌ها بدست آورده است.
وی افزود: سه کارشناس به صورت پاره وقتی برای این فرد کار می‌کردند و ماهانه حدود 4 میلیون تومان از او حقوق می‌گرفتند ولی بیشتر ارزش‌گذاری‌های املاک توسط یک نفر از آنها انجام می‌شده است.
ذبیح‌زاده با اعلام اینکه روال کار آنها اینگونه بود که در زمان خرید حداقل قیمت را ارزش‌گذاری می‌کردند اما زمانی که قرار بود از آنها به عنوان وثیقه استفاده شود حداکثر قیمت ارزش‌گذاری می‌شد گفت: به عنوان مثال یک زمین 20 هکتاری در شهریار در زمان خرید 9 میلیارد تومان ارزشیابی می‌شود اما همان ملک طبق تفاهمنامه متهم و تعاونی‌ها به مبلغ یکصد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد.
وی افزود: معمولا اراضی را می‌خرید دارای کاربری نبوده و با پرداخت رشوه سبب ایجاد ارزش چند میلیاردی می‌شده است.
متهم در اعترافات خود گفته چند بار با (ی.د) معاون سابق استاندار و (ش.خ) جلسه گذاشتیم و در نهایت به آقای (ش.خ) 500 میلون تومان پرداخت کردم نماینده دادستان با اشاره به ردیابی پول پرداختی گفت: 300 میلیون تومان از این پول پرداختی در حساب همسر این شهردار بود و هر چه از او درباره این پول سؤال شد گفت نمی‌دانم شوهرم به حسابم واریز کرده.
ذبیجی‌زاده با بیان اینکه تمام فاکتورهای خرید کالا از دو شرکت به نام رهپویان و پارس اینترنشال بوده است گفت: از مراجع ذیربط در این زمینه استعلام شده و عنوان کردند رهوپیان کیش از مشتریان بانک ملت کیش بوده اما نکته جالب اینجاست که مدیران و سهامداران این شرک به طور کلی شخص (د.س) با 85 درصد سهام خانم (س) 12 درصد سهام و آقای (ه.ش) شوهر خواهر او با 13 درصد سهام بوده‌اند.
شرکت‌های زنجیره‌ای این متهم از یک سو به عنوان خریدار در داخل کشور و از سوی دیگر به عنوان فروشنده در خارج از کشور وارد عملا می‌شدند در حالیکه مالکیت همه کشورها یکسان بوده است.
وی ادامه داد: درباره شرکت پارس اینترنشنال هم استعلام انجام شد و مشخص شد (د.س) مدیرعامل بوده و خودش به همراه شوهر خواهرش سهامدار این شرکت در امارات بوده‌اند.
نماینده دادستان با بیان اینکه تمام فاکتورها صوری بودند گفت: شرکت‌های تولید کننده فاکتور با مدیریت (د.س) اقدام به صدور پیش فاکتور کرده و شرکت‌های خریدار هم این پیش فاکتورها را در ایران به بانک‌ها ارائه می‌دادند اینجاست که مشخص می‌شود معاملات سوری بوده است.
وی با بیان اینکه واردات کالاها قرار بود در منطقه آزاد کیش انجام شود گفت: طبق اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت واردات ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی بوده اما در فاکتورها واردات پودر مس را می‌‌بینیم که هیچ ربطی به فعالیت این شرکت نداشته است.
وی ادامه داد: اداره وصول مطالبات بانک ملی در گزارشی خطاب به شعبه مرکزی اعلام می‌کند دلایل ارائه شده از سوی مشتری درباره عدم توانایی در بازپرداخت به خاطر رکود بازار به هیچ عنوان پذیرفته نیست زیرا این تسهیلات به جای بخش تولید در بخش مسکن صرف شده است.
نماینده دادستان گفت: متهم مدعی است در کیش کارخانه دارد اما هیچ حقی از مساحت و پرسنل این کارخانه ندارد این کارگاه 200 متر مساحت داشت که اگر 50 برابر هم بود جوابگوی آن حجم پودر مس نبود.
نماینده دادستان هدف متهم برای استفاده از گشایش ال‌سی را برداشت از منابع بانکی با سوء نیت برای عدم بازپرداخت اقساط و همچنین اخلال در نظام بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: در حالیکه در طول کمتر از یک سال تسهیلات مختلفی از جمله یک فقره 410 میلیارد ریالی، یک فقره 365 میلیون ین ژاپن و یک فقره 57 میلیون درهم امارات به این فرد داده شده است چرا مسئولان بانک ملی در اعطای وام جدید به متهم به ظرفیت او توجه نکرده‌اند و بی‌محابا به او وام می‌دادند.
ذبیحی زاده با اشاره به نامه این متهم به خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی خاطرنشان کرد متهم نامه‌ای به خاوری نوشته و تقاضای اعطای مهلت و تقسیط اقساط می‌کند و در نامه ذکر می‌کند که رؤسای شعبه مرکزی بانک ملی خوش‌حسابی او را تصدیق می‌کنند چطور ممکن است با این همه معوقات بانکی او تصدیق شود
متهم همچنین در این نامه مدعی شد دو برابر تسهیلات املاک ممتاز درون شهر را به وثیقه گذاشته است اما استعلامی که شده نشان دهنده این است که نه تنها اینگونه نیست بلکه وثایق ارائه شده به اندازه تسهیلات نیست و آنها را هم پوشش نمی‌دهد آیا این کار مانور متقلبانه نیست هم اینکه اعلام می‌کنند وثایق دو برابر دلالت بر سوء نیت و فریبکاری برای اخذ تسهیلات جدید است.
ذبیحی‌زاده با بیان اینکه در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زنجیره‌ای این متهم بخشنامه بانک ملی رعایت نشده است گفت: این بخشنامه مطرح می‌کند گشایش اعتبار یک ساله برای ورود مواد تولیدی مورد نیاز پس از بررسی و تأیید توسط بانک امکان‌پذیر است اما این تایید صورت نگرفت و بخشنامه رعایت نشد به موجب گزارش خلاف بانک ملی در دادسرای کارکنان دولت در همین خصوص پرونده‌ای تشکیل خواهیم داد.
نماینده دادستان با بیان اینکه تمام 400 میلیون تومان پرداختی به آقای (م.ت) به شورای مرکزی بانک ملی ایران رد‌گیری شده است گفت: این پول به حساب برادر همسر این فرد واریز شده است.
ابتدا متهم با صدور یک فقره چک از حساب جاری در بانک تجارت شعبه بانک ملت تقاضای صدور چک به مبلغ 300 میلیون تومان برای خرید اوراق مشارکت در شعبه پارک ساعی می‌کند اوراق مشارکت را یکی از برادران همسر آقای (م.ت) بازخرید می‌کند و تحت یک فقره چک بانکی در وجه خود به حساب برادرش واریز می‌کند و این فرد هم چک را در وجه حامل گرفته و بعد از این همه دست‌گردانی توسط آقای (ط) از کارمندان بانک وصول می‌کند و بعد از نقد شدن به رئیس دفتر مدیر شعبه می دهد.
ذبیحی‌زاده گفت: متهم در جلد 5 پرونده صراحتا اعلام کرده تسهیلات را برای آن علتی که گرفتم صرف نکردم و به جای آن در شمال کشور و تهران املاک خریدم اصلا قصد ورود مواد اولیه را نداشتم ولی با همین ادعا از بانک ملی تقاضای تسهیلات ارزی کردم.
مجادله در دادگاه، خوش و بش در رستوران
در حالی که بخشی از جلسه امروز و دیگر جلسات دادگاه بیمه صرف انکار و تکذیب اظهارات متهمان توسط یکدیگر می‌شود، این ماجرا خارج از دادگاه وضعیت دیگری دارد و آنها دوستان صمیمی هستند.
بعد از اینکه در جلسه صبح امروز «ج -الف» و «د - س» اظهارات یکدیگر را تکذیب کرده و برای ادعاهای خود قسم و آیه می‌آورند اما پس از پایان جلسه و هنگام صرف نهار مانند دو دوست قدیمی در کنار یکدیگر نشستند و ضمن خوش و بش نهار خوردند.
البته این موضوع مربوط به این جلسه نیست و در جلسات قبل هم متهمان که بعضاً در دادگاه علیه هم حرف می‌زدند خارج از دادگاه برخورد صمیمی داشته و حتی در پاره‌ای از برخوردها سایر همکاران را دور کرده تا در رستوران و نمازخانه خصوصی صحبت کنند.
ماجرای رفت و برگشت ۳.۵ میلیون یورو میان بانکی در دوبی و تهران
بخش از جلسه بعدازظهر امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران مربوط به ادامه اظهارات نماینده دادستان تهران در دفاع از کیفرخواست بود.
نماینده دادستان با اعلام این مطلب که یکی از اتهامات متهم «د - س» اخلال در نظام اقتصادی است گفت: روند اخذ تسهیلات ریالی و ارزی یک روند مجرمانه بوده است زیرا متهم تسهیلات اخذ شده را در محل خودش خرج نکرده است.
وی افزود: قرار بوده متهم این تسهیلات را برای ارتقای سطح تولید و اقتصاد کشور خرج کند در حالی که به گفته خودش آنها را خرج خرید خانه و زمین کرده است.
وی افزود: نه تنها متهم «د -س» استحقاق گرفتن تسهیلات را به دلیل معوقات قبلی نداشته است بلکه پس از گرفتن این تسهیلات من غیر حق آنها را در جای صحیح نیز خرج نکرده است.
نماینده دادستان به گزارش سازمان بازرسی که در جلد دوم و هفتم پرونده آمده اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که «د -س» با تأسیس شرکت‌های زنجیره‌ای به مسئولان بانک رشوه داده و با اسناد و مدارک صوری اقدام به اخذ تسهیلات کرده است.
وی گفت: در این گزارش آمده است که مسئولان بانک بدون توجه به معوقات بانکی متهم و همچنین درست نبودن مدارک وی اقدام به دادن تسهیلات کرده‌اند که نتیجه آن معوقه شدن تسهیلات شده است.
وی به دریافت رشوه از سوی «م - ت» رئیس بانک ملی مرکزی اشاره کرد و گفت: این فرد 400 میلیون تومان رشوه گرفته و به این ترتیب با ارائه تسهیلات با «د - س» موافقت می‌شود همان تسهیلاتی که نتیجه درخواست شرکت‌های صوری وابسته به خود و خانواده‌اش بوده است.
وی افزود: اگر مسیر گذر 3 میلیون و 500 هزار یورو تسهیلات گرفته شده توسط «د -س» رسیدگی شود خواهیم دید که این تسهیلات از بانک ملی به دوبی می‌رود و سپس از همانجا دوباره به حساب بانکی متهم در ایران برمی‌گردد که این نشان دهنده ذی‌نفع بودن «د - س» در گرفتن این تسهیلات بوده است.
وی به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: آقای وکیل در اینجا لفظ مردم را لفظی عام قلمداد می‌کند و دولت را شامل آن نمی‌داند حال آنکه من از شما باید بپرسم که اگر شرکتی خصوصی به ما مراجعه کرد و ادعای کلاهبرداری داشت ما باید بگویم شما شرکت خصوصی هستید و جزو مردم نیستند و نمی‌توانیم به پرونده شما رسیدگی کنیم.
ذبیحی‌زاده نماینده دادستان درباره شبکه‌ایی بودن اتفاقات رخ داده و وقوع این پرونده گفت: تمام متهمان در این پرونده با هم ارتباط داشتند و همان رشوه‌های کلانی که آقای «د - س» به افراد داده است خود هماهنگ‌کننده فرآیندهای میان اعضای این شبکه بوده است.
نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که قانون پولشویی در اسفند سال 86 تصویب شده اما کلیه مراودات متهم قبل از سال 86 بوده است در حالی که ما اسنادی داریم که نشان دهنده آن است که از تاریخ 2 اردیبهشت 87 تا 28 آذر همان سال بیش از 40 فقره پول میان حساب‌های متهم و وابستگانش رد و بدل شده آن هم به قصد پولشویی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر