طرح سوال: در جامعه ای که بر اساس دین اداره می شود و مردم از شریعت تبعیت می کنند، قهرا احکام دینی و حلال و حرام خدا از سوی عالمان صاحب نظر (مجتهدین)، بیان می شود و شهروندان احکام را از آنان فرا می گیرند و بر طبق آن عمل می کنند (تقلید)، ولی آیا این بدان معناست که توده مردم به طور کلی از داوری دینی درباره موضوعات، محروم اند و عموم شهروندان حق ندارند درباره حلال و حرام در هیچ موردی اظهار نظر کنند و پیوسته باید مقلدانه، چشم به زبان مجتهدین بدوزند؟ و یا مردم (مقلدان) هم در قلمرو مسائل خاصی می توانند نظر دهند و نظرشان از نظر دینی اعتبار دارد؟ و در این صورت، محدودیت این قلمرو را چگونه می توان مشخص کرد؟
بررسی و تحقیق
پاسخ این سوال مانند بسیاری سوالات دیگر مرتبط با آن، به بحث جدی «قلمرو تقلید» برمی گردد که پیش تر نیز اشاراتی به آن داشته ایم، در این جا با تبیین چهار موضوع،توضیح می دهیم که در این موارد، داوری خود مردم معتبر است و نباید به دلیل آن که در مسائل دینی مجتهد و صاحب نظر نیستند، نظر و داوری شان را نادیده انگاشت. داوری در این موارد، از نوع «نظر» در کتاب و سنت نیست که به تخصص در «استنباط فقهی» نیاز داشته باشد و مقلدان از آن محروم باشند.
۱- بسیاری از "پدیده های نو پیدا "و موضوعات جدید در حوزه فرهنگ، اقتصاد و غیره، موضوعاتی است که مقلد خود می تواند درباره حکم شرعی آن نظر دهد و اگر حکم آن را از مجتهد می پرسد در اثر یک تقلید جاهلانه است!
مثلا «ماهواره» یک پدیده جدید است و حلال و حرام بودن آن یک مسأله جدید تلقی می شود، ولی آیا واقعا در این باره، مجتهد به فحص در کتاب و سنت می پردازد تا با صراحت یا کنایه، چیزی درباره ماهواره پیدا کند تا بگوییم این فحض و جست و جو یک کار صددرصد تخصصی است واز غیر مجتهد بر نمی آید؟ هرگز، زیرا ماهواره از نظر نقطه نظر فقهی، یک موضوع جدید نیست، فقیه وقتی درباره ماهواره اظهار نظر می کند بر این مبناست که «هرچه موجب فساد است، خرید و فروش آن حرام است» فقیه این حکم را بر «مصداق جدید» تطبیق می کند و ماهواره را چون ابزار فساد می داند، فتوا به حرمت آن می دهد. (۱) و در همین «تطبیق بر مصداق» ممکن است، فقیه دیگر به نتیجه دیگر برسد که «چون خرید وفروش آلات مشترکه ـ که کاربرد حلال و حرام دارد ـ بلا مانع است، لذا خرید و فروش ماهواره حرام نیست. (۲)
درست است که در هر دو اظهار نظر، «ظاهرا» مجتهد به حرمت یا حلیت ماهواره «فتوی» داده است، ولی در «واقع» هیچ فتوایی در این باره صادر نشده، و مجتهد فقط درباره یک «مصداق» اظهار نظر کرده. اظهار نظر اول این است: «ماهواره غالبا برای فساد به کار می رود» واظهار نظر دوم این است: «ماهواره ابزاری با دو کاربرد خوب و بد است»، اینک می توان پرسید که آیا این دو گزاره، در قلمرو فقه قرار دارد و برای داوری درباره آن به قدرت استنباط نیاز است، یعنی فقط کسی که تخصص در فهم کتاب و سنت پیدا می کند، می تواند درباره «کاربرد ماهواره» در دنیای امروز اظهار نظر کند؟! آیا عقل سلیم اجازه می دهد انسانی که خود از کاربرد های ماهواره در علوم مختلف و از آثار آن در زندگی اجتماعی و رفتارهای اخلاقی آگاهی دارد، مقلدانه از کسی تبعیت کند که در این باره اطلاعات کمتری دارد؟ درچنین مسائلی، فقیه فقط حکم کلی را بیان می کند که حکم ابزار مشرکه چیست، و سپس مقلدان بر اساس تشخیص خود از ابزار مختلف مانند اینترنت یا ماهواره یا آلات موسیقی، داوری می کنند که آیا از آلات مختص به فساد اند تا حرام باشند، یا مشترک اند تاحلال باشند.
به همین دلیل است که فتوای آیت الله سیستانی در این باره به دلیل آنکه به شکل مبنائی مسأله را مطرح می کند و به شکل مصداقی درباره هریک از این ابزارها نظر نمی دهد، دارای امتیاز است، ایشان پس از تفکیک آنچه برای استفاده حرام تولید می شود مثل آلات قمار با آنچه که دارای منافع حلال و منافع حرام است، به استفاده های حلال و مشروع از این ابزار ها اشاره می کند، و درباره نوع اول فتوی به حرمت و درباره نوع دوم فتوی به حلیت برای منافع حلال می دهد.(۳)
۲- در بسیاری از رفتارهاییکه به عنوان دین صورت می گیرد و حتی گاه به عنوان «واجب» معرفی می شود، به تشخیص «شیوه ها و روش ها» مربوط می شود و این تشخیص ها، خارج از قلمرو فقه و استنباط فقهی است. مثلا وقتی دولت تصمیم به برخورد با پدیده بدحجابی می گیرد و به دستگیری افراد این چنینی اقدام می نماید، رفتار خود را در جهت عمل به «وظیفه امر به معروف و نهی از منکر» تلقی می کند. ولی روشن است که «دستگیری» فرد بد حجاب، یک «حکم شرعی» نیست و در این باره نص خاصی وجود ندارد، بلکه این کار «شیوه ای» از نهی از منکر است، و از سوی دیگر، همه فقها فرموده اند که در نهی از منکر باید از شیوه «مفید» استفاده کرد، شیوه ای که عوارض منفی به جا نگذارد و فرد را به انجام رفتار تلافی جویانه و ارتکاب منکر بیشتر وادار نسازد. به تعبیر دقیق استاد مطهری، فقها که یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را «احتمال تأثیر» قرار داده اند، به این وسیله خواسته اند، این واجب توام با تدبیر و به شکل منطقی انجام شود. (4) دخالت منطق به معنای آن است که از تأکید یکسره بر امر و نهی زبانی یا فشار و زور عملی دست بر داشته و زمینه های عینی وقوع منکرات را در جامعه شناسایی کرده و به دنبال اصلاح آن برآییم:
«معنای این که منطق را وارد امربه معروف و نهی از منکر کنیم این است که حساب کنیم پیدایش هر چیزی سببی دارد و هم چنین عدم رشد و نمو یک چیز سببی دارد، با سبب منکر مبارزه کنیم و سبب معروف را ایجاد کنیم. حداکثر منطق ما این است که بگوییم و بنویسیم و بعد هم اگر دیدیم گفتن و نوشتن فایده ندارد اعمال زور نماییم، در صورتی که منطق این نیست، منطق این است که مزاج اجتماع را به دست آوریم که چرا منکر را پذیرفته و از معروف سر باز زده است، ما جز «پند» و «بند» نمی شناسیم، معتقدیم ابتدا باید پند های تحکم آمیز کرد و بعد هم اعمال زور و جبر کرد، ما باید بدانیم که غیر از پند و بند، منطق دیگری هم هست که صحیح تر است.» (۵)
بر این اساس این که در جامعه امروز کدام شیوه مفید است و آیا برخورد های فیزیکی در زندگی امروز ویرای نسل امروز، یک" شیوه مفید"، تلقی می شود یا نه، خارج از قلمرو فقه و تشخیص تخصصی فقیه است، در این زمینه کارشناسان مسائل اجتماعی، می توانند نظر داده و شیوه های کارآمد را تعیین کنند، و مسأله جنبه ی تقلیدی و تعبدی ندارد، از این رو، شهروندان می توانند داوری کنند که آنچه در جامعه اتفاق می افتد و عنوان نهی از منکر دارد، آیا واقعا «نهی از منکر» است، و یا خود منکری است که باید برای جلوگیری از آن اقدام کرد؟ مقلدان، شرایط نهی از منکر را به طور کلی از فقه اخذ می کنند، ولی به «شکل جزئی» درباره شرایط عصر و زمان خودشان و شیوه های مفید و موثر، خودشان نظر می دهند، و این نظر شرعا معتبر است. آن ها حق دارند بگویند این شیوه ها که رایج است دینی است (یعنی منطقی) و یا غیر دینی (وغیر منطقی)، چه این که می توانند بگویند این روش ها موجب "جذب به دین"، یا باعث "دفع از دین" می گردد.
۳- بخشی از طرح هایی که در جامعه اسلامی به اجرا گذاشته می شود و با پسوند «اسلامی» معرفی می شود، تلفیقی از حکم شرعی با «تدبیر بشری» است. نه آن که در شرع آن «طرح» عینا ارائه شده و متخذ از «فقه» باشد. مثلا «بانکداری اسلامی» در کشور ما یک طرح اسلامی به حساب می آید، در حالی که در فقه طرح خاصی برای «بانک» وجود ندارد، آنجه در فقه وجود دارد حکمی به عنوان «حرمت ربا» است که حضرات با حذف ربا، درصدد آن برآمده اند که با استفاده از عقودی مثل مضاربه، ضمن تأمین هزینه های بانک، راهی برای سود صاحبان سرمایه فراهم آورند و به این وسیله خواسته اند نشان دهند که در جامعه اسلامی هم بدون ربا هم می توان اهداف کلی بانک را مانند نظام های دیگر تأمین کرد. ولی داوری درباره این که آیا این طرح در جامعه موفق بوده و اهداف مورد نظر را تأمین کرده است یا نه، یک بحث فقهی نیست، و شهروندان باید درباره کارکرد بانک در کشور داوری نمایند. فقها حداکثر نظری که درباره این طرح می دهند آن است که «مخالف با اسلام نیست» یعنی مشکل ربوی بودن در طرح دیده نمی شود، ولی آنان درباره کارکرد طرح و آثار مثبت و منفی آن در اقتصاد کشور و نظام پولی نمی توانند نظر دهند، در این جا یک «طرح اسلامی» در معرض قضاوت شهروندان ـ غیر مجتهد ـ قرار دارد و آن ها صلاحیت دارند تا درباره آن نظر دهند.
متأسفانه بسیاری از شهروندان و به خصوص کارشناسان، به این حق خود توجه نداشته و گمان می برند که وقتی طرح اسلامی تأیید شد، صلاحیت داوری درباره آن به فقها اختصاص می یابد. غافل از آن که طرح اسلامی، به معنای مخالف نبودن با اسلام است و صرف عدم مخالفت، هرگز به معنای تأمین نیاز های جامعه و انطباق با مصالح عمومی مردم نیست و شهروندان باید براساس درک صحیح خود، در این باره نظر دهند، چه این که محول کردن این بخش اساسی به متخصصان فقه کاری نابخردانه است.
۴- علاوه بر موارد فوق که شهروندان با حفظ حریم فقه و عدم ورود به قلمرو استنباط و بدون داوری درباره حکم شرعی، به صورت غیر مستقیم درباره برخی مسائل دینی اظهار نظر می کنند،مواردی هم وجود داردکه شهروندان ـ بدون تخصص اجتهادی ـ حق داوری درباره درست یا نادرست بدون یک «حکم» را دارند. توضیح آن که حکم شرعی در این جا به معنی محصول استنباط و کاوش اجتهادی فقیه است و نمی توان انکار کرد که گاه شهروندان عامی می توانند بفهمند که در این استنباط اشتباهی رخ داده و حکم استنباط شده، معیوب است. ریشه این فهم آن است که اگر حکمی ناظر به حل یک مشکل دنیوی و در جهت تعدیل یک واقعیت عینی باشد، در این صورت صحت حکم را با معیار تجربه می توان محک زد و چنانچه در آزمون، به توقعات ما پاسخ ندهد و از تأمین آنچه را ادعا می کند، ناتوان بماند، دلیل بر خطا در حکم استنباط شدم است. در این مواقع معمولا شهروندان فاقد تخصص فقهی نمی توانند علت خلل در استنباط را نشان دهند، ولی اجمالا می توانند اطمینان داشته باشند که عیب و ایرادی وجود دارد. مثل سرنشینان یک خودرو که وقتی صدای غیرمتعارفی از موتور می شنوند و یا حرکات غیر عادی می بینند، پی به معیوب بودن خودرو می برند، هم چنین معمولا بیماران یا همراهان آنان، می توانند تأثیرات منفی دارو را بر بیماری بفهمند و به خطای پزشک پی برند، هرچند که به دلیل فقدان تخصص، آگاهی کامل از آن ندارند.
درباره گزاره دینی هم وقتی که با ادعا های دنیوی همراه باشد، راه برای داوری شهروندان باز می شود، آن ها هرچند نمی توانند بگویند "دین چه می گوید" ـ چون دانش آن را ندارند ـ ولی می توانند بگویند آنچه را که اینک اجرا می شود "دین نمی گویند"، چون توقع و انتظاری که از حکم وجود دارد، تحقق پیدا نمی کند، فرض کنید مقلد در رساله می خواند که زکوة به 9 چیز مانند گندم و جو و خرما وکشمش تعلق می گیرد، و از سوی دیگر به او گفته می شود که زکوة همه نیاز های جامعه از فقرا و مساکین تا نیاز های آموزشی و درمانی و رفاهی مردم را تأمین می کند. پس از این مقلد می تواند به محاسبه بنشیند و با برآورد زکوة یک کشور (مانند ایران) داوری کند که آیا احتیاجات نیازمندان کشور، تأمین می شود و فقر ریشه کن می گردد؟ چنانچه نتیجه این محاسبه آن باشد که این گونه خلا های مادی با منحصر بودن زکوة در آن موارد پر شدنی نیست، خود او به نتیجه می رسد که در استنباط این حکم، خللی وجود دارد. هم چنین درباره بروز فساد در قدرت سیاسی، اگر او با «مشاهده و تجربه» به این نتیجه برسد که تأیید بر عدالت کارگزاران، ناکافی است، قهرا نمی تواند به حکمی بر خلاف واقعیت به عنوان «فرمان الهی» تسلیم شود، در زمینه تأمین امنیت، رفاه، عدالت و دیگر مسولیت های حکومت نیز عینا همین تجربه گرائی می تواند به کمک تأیید یک حکم شرعی آمده، و یا در جهت ابطال آن حکم ـ به معنای کشف اشتباه در استنباط ـ به کار گرفته شود. (۶)
بر این اساس، «تجربه» یک روش برای رسیدن به حکم شرعی نیست و در استنباط فقهی نقشی ندارد، ولی نتیجه استنباط های فقهی وقتی به «اجرا» گذاشته می شود و آثار آن ها به شکل مثبت یا منفی در زندگی مردم ظهور و بروز پیدا می کند، می توان حدس زد که استنباط تا حد موفق بوده یا مبتلا به خطا گردیده است و این داوری حق مردمی است که آثار احکام شرعی را در زندگی خود احساس می کنند.
اتفاقا فقها گاه در برخی از مسائل فقهی وقتی به نتایج عملی فتوای خود التفات پیدا می کنند و لوازم آن را مردود می دانند، مجددا به منابع استنباط مراجعه نموده و با تجدید نظر، به نتایج جدیدی دست می یابند. درباب حج و دشواری هائی که در دهه های اخیر به دلیل کثرت حجاج رخ داده است، موارد متعددی از این تجدید نظر و نیز در بسیاری مسائل دیگر، اتفاق افتاده است. موضوع نقش تجربه در محک خوردن استنباط ها، به بحث و بررسی دقیق و مفصل نیاز دارد و متأسفانه هنوز چنین پژوهشی انجام نشده است.
به هر حال به توجه به نکات چهاگانه فوق، چنین می توان نتیجه گرفت که:
در جامعه اسلامی هرچند دو قلمرو جداگانه برای اظهار نظر فقها، و اظهار نظر شهروندان وجود دارد، ولی آنچه مهم است تفکیک این دو قلمرو و تعادل در میان آن هاست، شرایط کنونی جامعه نشان می دهد که این مرزبندی رعایت نمی شود، و چه بسیار مباحثی را که به فقها ارجاع می دهیم و از آنان توقع حل مشکل داریم، در حالی که بیجا بر بار فقاهت افزوده ایم، و چه بسیار مباحثی را که باید به غیر فقها مراجعه کنیم وتریبون را به آن ها بسپاریم، در حالی که حقشان را دیگران تصاحب می کنند، بدون شک، افزایش غیر منطقی سیطره دین که به کاهش قلمرو دانش های دیگر و فشار بر ارباب فنون مختلف می انجامد، در آسیب شناسی حکومت اسلامی باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.
۱- با توجه به آن چه مطلعین می گویند برنامه های ماهواره اکثرا موجب شیوع فحشا و منکر مخصوصا در رابطه با نسل جوان می باشد، لذا خرید و فروش و نصب آنتن های ماهواره ای جایز نیست. (آیت الله محمد فاضل، جامع المسائل، ج ۱، ص ۲۴۶)
۲- خرید و فروش و استفاده از ماهواره . . . اشکال ندارد. (آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج۱ ، ص۲۸۶ )
۳- لاتجوز التجاره بما یکون اله للحرام بأن یکون بما له من الصوره الصناعیه التی بها قوام مالیته عند العرف و أجلها یقتنیه الناس غالبا لایناسب ان یستعمل الا فی عمل محرم منها الاصنام و منها آلات القمار. و اما الالات المخترعه لالتقاط الاصوات و الصور او تسجیلها او اذاعتها و نشرها هی فی الغالب من الالات المشترکه بین الحلال و الحرام فیجوز بیعها . . . (آیت الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲ ، ص ۱۰)
۴- مرتضی مطهری، ده گفتار، ص ۹۷
۵- مرتضی مطهری، یادداشت ها، ج۱۰ ، ص ۲۹۰
۶- بخشی از نقد های فقها بر آراء فقهی، مبتنی بر تجربه است مثلا علامه حلی اولین شیر مادر را برای فرزند واجب می داند چون ادامه حیات فرزند به آن بستگی دارد (القواعد، ج ۳، ص ۱۰۱) ولی به این فتوا و استدلال اعتراض شده که با تجربه نمی سازد. (التنقیح، ج۳ ، ۲۶۷) و به تعبیر کاشف الغطاء: فان التجارب تنفیه.
* استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر